واجب اقتصادی دستگاه‌ها

گروه اقتصادی: در یادداشتی که تحت عنوان «واجب اقتصادی دستگاه ها» و به قلم «محسن قائمی نسب» پیرامون فرمان مقام معظم رهبری در راستای جدیت تمام همه دستگاه های مرتبط برای مبارزه با قاچاق کالا نگاشته شده، نگارنده سعی دارد با نگاهی به زیر ساخت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه نکاتی را برای مبارزه با قاچاق کالا و فساد ستیزی گوشزد کرده است و همچنین به اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز اشاره می کند.  

به گزارش بولتن نیوز، در متن این یاداشت آمده:

گسترش پدیده قاچاق و تاثیر مخرب آن در امر تولید ، تجارت قانونی ، سرمایه گذاری و اشتغال خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاههایی که به نحوی می توانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند. این فرازی از فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی ( مد ظله العالی) است که در دوازدهم تیر ماه 1381 خطاب به رئیس جمهوری وقت پیرامون مبارزه جدی و همه جانبه با گسترش پدیده قاچاق صادر فرمودند . این فرمان به عنوان نقشه راه ، محور برنامه ریزی های ستاد مرکزی مبازره با قاچاق کالا و ارز بوده است و مسئولان این ستاد در جهت تحقق این فر مان بی نظیر ، با هم فکری و هم اندیشی تمام دستگاههای عضوستاد و موثر در امر مبارزه ، با تهیه طرح های اقدام راهبردی در تلاشند تا با اجرای دقیق این طرح ها ، پدیده شوم و مخرب قاچاق کالا و ارز را در کشور به حد قابل قبولی کاهش دهند .

تلاش برای فرهنگ سازی و نهادینه کردن حمایت از تولید داخلی در مقابل کالای خارجی و قاچاق ، برنامه ریزی برای توانمند سازی مرزبانان و مرزنشینان ، جدیت در ایجاد هماهنگی و همدلی بین دستگاههای عضو ستاد و شدت برخورد با باندهای قاچاق ، از محور های اصلی ستاد در مبارزه با قاچاق کالا و ارز منبعث از فرمان تاریخی مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی) به شمار می رود ، بر اساس این فرمان، ستادمرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان کانون اصلی این مبارزه ، سیاست گذاری ، برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی و پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به منظور تسهیل تجارت قانونی بر عهده گرفته و با اولویت دادن به کارهای فرهنگی هوشمندانه ، برخورد شدید و بی اغماض با  قاچاقچیان دانه درشت را سر لوحه امور و وظایف محوله قرار داده است . درپرتو تحقق فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی) ، تامین امنیت ، سرمایه گذاری ، روان سازی تجارت ، انضباط اقتصادی و توسعه و عمران مناطق آسیب پذیراز قاچاق ، براحتی قابل دسترس خواهد بود و با ناپسند جلوه دادن پدیده قاچاق از منظر نگاه عموم مردم ، و نهادینه کردن ترجیح مصرف کالاهای کیفی داخلی بر خارجی و تکیه بر سرمایه های انسانی کارآمد ، خلاق و نوآور و استفاده موثر از فناوری های نوین و دانش روز ، می توان بر جریان کالا و ارز اشراف همه جانبه ای را برقرار کرد. 

برای تحقق این فرمان سعی این ستاد بر آن بوده است که ریسک قاچاق از پیش از مبادی تا سطح بازار افزایش یابد چرا که محرک درونی این پدیده برای قاچاقچیان ، سود آوری و پایین بودن ریسک قاچاق می باشد و ستاد در این زمینه خود را موظف به استیفای حقوق بیت المال می داند . به حمد الله در همین رابطه با ابلاغ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه از سوی مقام معظم رهبری ، که بر پایه محور های سه گانه اقتصاد مقاومتی ، پیشتازی در عرصه علم و فناوری و تعالی و مقاوم سازی فرهنگی و با در نظر گرفتن واقعیت های موجود تنظیم شده ، در بند پنجاه و هشتم آن بر پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار تاکید شده است، نظر به گسترش سطح و عمق پدیده قاچاق کالا و ارز ، تنوع بسیار بالای آن در مصادیق ، روش ها و گستره جغرافیایی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند به کارگیری ابزار ها و فناوری های نوین ، اشراف اطلاعاتی ، و تحلیل های عملیاتی است و از آنجا که توانایی تطا بق متخلفان با شرایط موجود همواره امر مبارزه را با مشکل مواجه می کند ، باید اقدام های پیشگیرانه ، بیشترین تطا بق را با آخرین شرایط روز داشته باشد . و در این راه فرهنگ سازی و انجام تبلیغات هوشمندانه مبنی بر ترویج فرهنگ خرید و مصرف کالاهای ایرانی کیفی ، از اصول مهم این مبارزه محسوب می شود .

در سال دولت و ملت ، همدلی و همزبانی  و در سالروز صدور فرمان تاریخی مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی )، واجب اقتصادی بر تمغامی دستگاه ها است که عزم خود  را جزم کرده  و در راستای نهادینه سازی گرایش به تولید همت گمارند.

در این راه از شکل گیری رفتار های غلط اجتماعی همچون قاچاق ، تقلب ، تبانی و رشوه که زیر ساخت های فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جامعه را تخریب می کند جلو گیری به عمل آورد و فساد ستیزی در اولویت برنامه ریزی های اقتصادی و فرهنگی قرار گیرد.  

محسن قائمی نسب