کاهش تعرفه = کاهش قاچاق

گروه اقتصادی: در یادداشتی با عنوان «کاهش تعرفه = کاهش قاچاق» که محسن قائمی نسب نگاشته است؛ نگارنده با اشاره به اینکه میزان بالای تعرفه موجب فشار بر مصرف کننده و حمایت از تولید است، می نویسد: با کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه و تسهیل فرایند واردات از جمله تسریع در ترخیص، واردات غیررسمی، و قاچاق این کالا صرفه اقتصادی نخواهد داشت و با ورود این کالا از مبادی رسمی با توجه به دریافت 9 درصدی مالیات بر ارزش افزوده، درآمدهای دولت نیز افزایش می‌یابد و در این صورت حجم قاچاق موبایل، کاهش قابل توجهی خواهد یافت.

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت که به صورت اختصاصی در اختیار خبرنگار ما قرار گرفته، به شرح زیر است:

فلسفه اعمال تعرفه، ایجاد محدودیت واردات به منظور حمایت از تولیدات داخلی و کسب درآمد دولت ها ست. نظام تعرفه به عنوان ابزاری برای حمایت از تولید و مصرف داخل محسوب می شود که در بیشتر کشورهای دنیا به عنوان یکی از راه های موثر حمایت از تولید و تنظیم بازار داخلی مورد استفاده قرار می گیرد.

کارشناسان اقتصادی بر این عقیده اند که تعرفه ها می بایست بر اساس اصولی که در همه کشورهای دنیا پذیرفته شده است یعنی صرفه و صلاح مصرف کننده وحمایت از تولید و اشتغال برنامه ریزی شود که این دو دقیقاً در مقابل هم قرار دارند. میزان بالای تعرفه موجب فشار بر مصرف کننده و حمایت از تولید است و در مقابل کاهش تعرفه موجب رفاه بیشتر برای مردم و به ضرر تولید است.

 مهمترین موضوع در این فرآیند رسیدن به نقطه ای متعادل است که با تامین رفا مشتریان، تولید نیز دچار مشکل نشود. اطلاعات و آمار اقتصادی نشان می دهد که میانگین تعرفه ها در ایران از سایر کشورها بالاتر است، به طوری که کشورمان یکی از پنج کشور جهان است که بالاترین نرخ تعرفه را برای واردات اعمال می کند.

 از طرفی کارشناسان اقتصادی معتقدند میزان تعرفه ارتباط تنگاتنگی با افزایش یا کاهش حجم قاچاق دارد، به عبارت دیگر هر چه تعرفه کالایی بالاتر باشد هزینه تمام شده آن کالا بالاتر رفته و در نتیجه مصرف کنندگان می بایست بهای بیشتری بپردازند و ممکن است درصد کمی از مصرف کنندگان قدرت اقتصادی پرداخت هزینه آن را داشته باشند . نتیجه این که فروش کمتر و سود وارد کنندگان کاهش می یابد.

به همین جهت برخی وارد کنندگان با هدف فروش و سود بیشتر به واردات از مجاری غیر رسمی و قاچاق روی می آورند. از آن جا که یکی از اهداف اعمال تعرفه، حمایت از تولید داخلی می باشد حال اگر کالایی تولید داخلی نداشته باشد، یا میزان تولید داخلی درصد، کمی از نیاز مصرف را تامین کند، در نتیجه این هدف سالبه به انتفاع موضوع می باشد و اعمال تعرفه با این فرض، منطقی به نظر نمی رسد.

دستگاه تلفن همرا یکی از کالاهای پر مصرف در کشورمان است که سهم مصرف کنندگان از تولیدات داخلی بسیار ناچیز است بر اساس برخی محاسبات، سالانه حدود 12 میلیون گوشی تلفن همراه، نیاز جامعه مصرفی می باشد و درصد ناچیزی از این رقم را می توان از تولیدات داخل تامین کرد و به ناچار بقیه نیاز مصرف کنندگان می بایست از طریق واردات تامین شود .

از طرفی با تعرفه 7 درصدی و ارزش افزوده 9 درصدی برای واردات گوشی تلفن همراه، قاچاق این کالا افزایش یافته و واردات غیررسمی آن برای قاچاقیان صرفه اقتصادی خواهد داشت. اکنون که به همت و عزم جزم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و با همکاری دستگاه های مسئول، طرح ریجستری دستگاه های تلفن همراه با هدف جلوگیری از قاچاق در دستور کار قرار گرفته علاوه بر این به نظر می رسد می بایست با حذف تعرفه و یا حداقل کاهش قابل توجه تعرفه آن، وارد کنندگان را تشویق به واردات قانونی نمود.

یقینا با کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه و تسهیل فرایند واردات از جمله تسریع در ترخیص، واردات غیررسمی، و قاچاق این کالا صرفه اقتصادی نخواهد داشت و با ورود این کالا از مبادی رسمی با توجه به دریافت 9 درصدی مالیات بر ارزش افزوده، درآمدهای دولت نیز افزایش می‌یابد و در این صورت حجم قاچاق موبایل، کاهش قابل توجهی خواهد یافت.