مبارزه با پولشویی و هزاران راه نرفته
پدیده منفی پولشویی دارای تبعات بسیار ناگوار اقتصادی و اجتماعی در کشورهاست که مقابله با آن در کشورمان نیز با وجود تصویب قوانین و مقررات با تساهل مواجه شده است، جدالی که پیروزی در آن گویی تنها عزم ملی را می طلبد.
به گزارش بولتن نیوز، واژه«پولشویی» عبارت از کسب درآمدهای نامشروع
بواسطه اقدامات غیرقانونی از جمله خرید و فروش مواد مخدر، قاچاق کالا و
انسان، کلاهبرداری، رشوه، اخاذی، اختلاس، استفاده از کد اقتصادی سایر شرکت
ها در خرید و فروش و در جریان انداختن درآمدهای نامشروع حاصله در سیستم
پولی بانکی کشورهاست.
پدیده منفی پولشویی که دارای تبعات ناگوار اقتصادی و اجتماعی در کشورهاست، معضلاتی همچون گسترش فساد، ارتشا، کاهش درآمدهای مالی دولت ها، تقویت شبکه های مالی مجرمین و در کل تضعیف و کاهش اعتماد اقتصادی را به دنبال داشته، حاکمیت کشورها را بر آن داشته که با تصویب قوانین و مقرراتی درصدد مبارزه با آن برآیند.
سال 1381 بود که لایحه مبارزه با پولشویی در کشورمان از سوی دولت به مجلس ارائه و با تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 مبارزه با این پدیده منفی اقتصادی رسمیت یافت، در سال 1390 نیز با تشکیل اداره مبارزه با پولشویی در بانک ها و موسسات مالی توسعه داده و با ارایه دستورالعمل مبارزه با پولشویی از سوی بانک مرکزی به بانک ها، مرحله ای تازه از اقدامات قانونی آغاز شد.
اما برخی از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی اقدامات انجام شده در خصوص مبارزه با پولشویی را تنها در حد یک ژست سیاسی دانسته و معتقدند آن طور که در قوانین و مقررات مصوب پیش بینی شده، با پدیده منفی پولشویی در کشور مبارزه جدی صورت نگرفته است.
برخی نیز پا را فراتر نهاده و با اشاره به افشا انواع و اقسام مفاسد اقتصادی در بدنه اقتصاد کشور در طول سال های گذشته، معتقدند پولشویی در اقتصاد کشور گسترش بیشتری یافته و مبارزه با آن با مصائب و مشکلاتی همراه است، معضلی که گویا برخورد با آن تنها یک عزم ملی را طلب می کند.
گروه اقتصادی ایرنا با برگزاری میزگردی تحلیلی با حضور سه تحلیلگر اقتصادی کشور، اثرات منفی پولشویی به عنوان یک رویکرد خطرناک در اقتصاد کشورها از جمله ایران را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
** موسسات غیرمجاز محل مناسبی برای پولشویی هستند
حسن یاسری تحلیلگر مسائل اقتصادی در این میزگرد با تاکید بر اینکه موسسات غیرمجاز محل مناسبی برای پولشویی هستند، تاکید کرد که یافتن منشا پول ها از طریق این موسسات که به بازارهای متنوع و گسترده مالی و سرمایه دسترسی دارند، ضروری است.
وی با بیان آنکه مخرب ترین اثر قاچاق کالا در عدم اجرای صحیح قوانین و اخلال در بازارهای مالی و سرمایه ای است، افزود: موسسات غیرمجاز نه تنها از دستورات بانک مرکزی تبعیت نمی کنند بلکه با ارایه سودهای بالا حتی بانک ها را تهدید به جابه جایی منابع می کنند.
وی با اشاره به تعریف واژه پولشویی، گفت: مشروع جلوهدادن پول هایی که از راههای غیرقانونی و نامشروع بهدست می آیند و استفاده از روش هایی که باعث پنهان شدن منشاء غیرقانونی آن پول ها می شود، پولشویی نامیده می شود.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: به عبارتی تحصیل، تملک، نگهداری، تبدیل و مبادله و مخفی کردن پول های غیرقانونی را می توان پولشویی نامید.
وی با بیان آنکه پول های کثیف در ازای فعالیت هایی همانند قاچاق کالا، ارز و انسان حاصل می شود، اظهار داشت: ترنور و گردش مالی پولشویی در سال 92 در ایران معادل 20 میلیارد دلار بوده که بخش عمده ای از این میزان مربوط به اقتصاد زیرزمینی است.
این کارشناس با بیان آنکه برخی در گذشته معتقد بودند قاچاق کالا و ارز می تواند سبب تقویت امنیت در مرزها و افزایش درآمد مرزنشینان شود، گفت: تداوم این رویه در بلندمدت نه تنها به معیشت کارگران و مرزنشینان کمک نمی کند بلکه به اقتصاد کشور ضربه وارد می کند.
یاسری ادامه داد: اقتصاد کشور هم اکنون با معضل رکود تورمی مواجه و این در حالی است که واردات کالاهای مصرفی توسط ملوانان و کالاهای ته لنجی ضربه مضاعفی بر پیکره اقتصاد و صنایع داخلی می زند و در نهایت منجر به کاهش رقابت پذیری و گسترش بی کیفیتی کالاها می شود.
این تحلیلگر مسایل گمرک با بیان آنکه تامین نقدینگی در کشورهای توسعه یافته برخاسته از سیکل تجاری است، افزود: این در حالی است که قاچاق، بستر اقتصاد را با چالش مواجه می کند زیرا در زمانی که صنعت نتواند تولید مناسب داشته باشد و به مرحله صادرات برسد، باید از بانک ها تسهیلات دریافت کند.
وی ادامه داد: از آنجا که اکثر صنایع کشور دولتی و شبه دولتی هستند، با وجود دریافت تسهیلات بانکی یا با ورشکستی مواجه می شوند و یا آنکه مجبورند با دریافت تسهیلات مکرر به حیات خود ادامه دهند.
یاسری خاطرنشان کرد: از آنجا که دولت حدود 150 هزار میلیار تومان به سیستم بانکی کشور بدهکار است باید این رقم از محل بودجه عمومی و یا درآمدهای نفتی تامین شود.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: بنگاه ها و بانک هایی که صنایع ورشکسته را در ازای بدهی ها تحویل می گیرند زیان خالص آنها متوجه بانک ها می شود به طوری که بانک ها نیز برای جبران این ضرر مجبور به انجام فعالیت هایی غیر از بانکداری می شوند و همین امر رکود در بازار مسکن و زمین را دامن می زند.
وی با تاکید بر اینکه، قاچاق ارز و کالا و همچنین فعالیت های بانک ها در خارج از حوزه خود، اقتصاد ملی را تهدید می کند، گفت: دولت در هفته های اخیر به ناچار قیمت بنزین را افزایش داد زیرا استقراض از بانک ها دیگر امکان پذیر نبود و این امر تورم را در پی داشت.
به گفته یاسری، برخورد با قاچاق کالا و ارز باید به صورت جدی در دستور کار سازمان ها قرار گیرد و از تبدیل فعالیت های مجرمانه به فرهنگ جلوگیری شود.
این تحلیلگر مسایل اقتصادی تصریح کرد: متاسفانه قاچاق کالا و ارز در بخش های جنوبی و شرقی کشور به دلیل گردش مالی بالا در حال تبدیل شدن به فرهنگ و این در حالی است که میزان واردات رسمی کشور تنها در حدود 42.7 میلیارد دلار بوده است.
وی، صدور کارت های بازرگانی یکبار مصرف را برای اقتصاد کشور مضر دانست و گفت: برخی افراد که به دنبال سودهای بادآورده هستند، کارت های بازرگانی یکبار مصرف را به محل وصول پول های کثیف تبدیل می کنند.
این کارشناس مسایل اقتصادی، تصریح کرد: قوانین و مقررات متعددی در کشور وجود دارد که بعضا با یکدیگر متناقض هستند و این امر در برخی موارد مبارزه با قاچاق را با مشکل مواجه می کند ضمن آنکه در این بخش مشکلات اجرایی نیز وجود دارد.
یاسری با بیان اینکه، قاچاقچیان بزرگ در سال های اخیر به صورت زنجیره تکمیلی و سازماندهی شده درآمده اند، ادامه داد: این قاچاقچیان برای انجام فعالیت های خود با دریافت پیش پرداخت جزیی کالا را تحول می دهند و به همین دلیل مبارزه با آنها بسیار سخت است.
وی ادامه داد: قاچاقیان در استان های جنوبی و شرقی کشور نظام برده داری شکل داده اند و هر منطقه نیز یک قاچاقچی بزرگ دارد و همین امر سبب شده تا قاچاق به معضل امنیتی تبدیل می شوند.
این کارشناس گمرک این را هم گفت که گمرک در سال های گذشته برای ارتقا خدمات خود و جلوگیری از پدیده پولشویی مسئولیت اداره انبارها که در بخش تصدیگری بوده را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
وی، توجه به معیشت دست اندرکاران صادرات و واردات را ضروری دانست و اظهار داشت: این امر می تواند در جلوگیری از امر قاچاق موثر باشد.
یاسری در ادامه به عوارض و مشکلات پدیده قاچاق و پولشویی پرداخت و عدم ثبات قیمت ها و تعادل بازارهای کشور، افزایش درآمدهای ناسالم، تهدید سیستم بانکی و پولی کشور و نابود شدن درآمدهای ارزی را از مهمترین معضلات ومشکلات قاچاق کالا در کشور دانست.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: از آنجا که درآمد قاچاق کالا و ارز در فرآیند تولید و سرمایه قرار نمی گیرد، تاثیری در سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته ندارد.
وی با بیان اینکه، قاچاقچیان سرمایه را به صورت سیال نگه می دارند، گفت: اینکه قاچاق در گذر زمان به ایجاد اشتغال کمک می کند، نگاهی واهی است.
یاسری، تعدد مراکز تصمیم گیری و برخی از سیاست گذاری ها را از دلایل افزایش قاچاق کالا و ارز دانست و اظهار داشت: منابع عظیمی در اختیار پولشویان و قاچاقچیان قرار گرفته که حتی در برخی موارد در امور خیریه و موسسات قرض الحسنه مصرف می شوند.
این کارشناس با بیان آنکه گردش مالی 20 میلیارد دلاری قاچاق کالا و ارز دو برابر بودجه عمرانی کشور است، گفت: مبارزه با قاچاق هرچه دیرتر آغاز شود با مشکلات و پیچیدگی های بیشتری نیز مواجه خواهد شد.
وی، ورشکستگی بخش خصوصی را از تبعات منفی پدیده پولشویی ذکر کرد و افزود: گمرک کشور برای جلوگیری از این پدیده اظهار الکترونیکی کالا و پنجره واحد تجاری را راه اندازی کرده است.
این کارشناس امور گمرکی با بیان آنکه حسابرسی پس از ترخیص و کاهش تعرفه ها از دیگر اقدامات این سازمان برای مبارزه با پولشویی است، گفت: بررسی جعلی بودن اسناد فروش برای مبارزه با این امر در گمرک و سازمان امور مالیاتی نیز باید مدنظر قرار گیرد.
وی ادامه داد: همچنین برای جلوگیری از پولشویی دولت باید مصوبات و بخشنامه های خود را با توجه به مسایل پولشویی تصویب و ابلاغ کند.
یاسری گفت: متاسفانه در برهه ای از زمان قرار داریم که از لحاظ فرهنگی در حال شیوع فرهنگ پولشویی و دستیابی به ثروت های افسانه ای هستیم، هرچند فرهنگ پولشویی و وصل شدن به کانال های قدرت و ثروت از معضلات اجتماع است.
این کارشناس مسایل اقتصادی در پایان به تقویت و اشاعه فرهنگ کار در کشور برای جلوگیری از پولشویی و قاچاق تاکید کرد.
** احتمال درگیر شدن موسسات مالی غیرمجاز در پولشویی
یک کارشناس اقتصادی با بیان آنکه احتمال درگیر شدن برخی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در موضوع پولشویی وجود دارد، گفت: در موسسات مالی غیرمجاز که سودهایی بیشتری می دهند، احتمال وقوع پولشویی بیشتر است.
بهنام ملکی نیز با تشریح مفهوم پولشویی، اظهار داشت: هر اقدامی که برای مشروع جلوه دادن پول های کثیف حاصل از فعالیت های غیرقانونی نظیر قاچاق، رشوه و فحشا انجام می شود، پولشویی خوانده می شود.
این تحلیلگر اقتصادی با بیان آنکه افکار عمومی جامعه با مفهوم پولشویی، تبعات و راه های مقابله با آن آشنا نیستند، افزود: پولشویی مشکلات گسترده ای برای اقتصاد کشور ایجاد می کند به طوری که باعث رشد قاچاق، فساد اخلاق عمومی و شیوع اقتصاد زیرزمینی می شود.
این استاد دانشگاه با بیان آنکه در حال حاضر با حجم بالایی از فساد اقتصادی، پولشویی، اقتصاد زیرزمینی و رانت مواجه هستیم، افزود: فساد ارتباط نزدیکی با فربه شدن دولت دارد و از عمده مشکلات جدی اقتصاد کشور، گستردگی بخش دولتی و شبه دولتی است که سبب افزایش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی می شوند.
ملکی با اشاره به تاثیرات مخرب اخذ تصمیمات خلق الساعه بر بخش واردات و شفافیت اقتصادی، اظهار داشت: تصمیمات نسنجیده و خلق الساعه که گاهی اوقات به اسم حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده داخلی اتخاذ می شود، زمینه فراهم کردن رانت را ایجاد می کند.
وی افزود: این تصمیمات خلق الساعه که باعث تغییر در وضعیت صادرات و واردات کالاها می شود، به یکباره رانت هایی را ایجاد کرده و مفسده هایی را به دنبال داشته است.
این تحلیلگر اقتصادی در بخش دیگری از اظهارات خود با انتقاد از عملکرد سیستم بانکی کشور، گفت: در حال حاضر شبکه بانکی حاضر نیست اطلاعات حساب های بانکی را در اختیار سیستم مالیاتی قرار دهد.
وی با بیان آنکه وجود سود بالای بانکی در زمان رشد اقتصادی منفی، نشانه وجود مشکلات در این بخش است، افزود: در چند سال اخیر با وجود رشد اقتصادی منفی در کشور، بانک ها سودهایی بالایی به سپرده گذاران می پردازند که باید مشخص شود بانک ها این درآمد را از کجا کسب کرده اند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: چگونه امکان دارد کشور در شرایط رکود و رشد منفی اقتصادی قرار داشته باشد اما بانک ها آنقدر سود کنند که به سپرده ها سودهای بالا پرداخت کنند.
این تحلیلگر اقتصادی با بیان آنکه احتمال درگیر شدن برخی بانک ها و موسسات مالی در موضوع پولشویی وجود دارد، اظهار داشت: در موسسات مالی غیرمجاز که سودهایی بیشتری می دهند، احتمال وقوع این نوع مفسده نیز بیشتر است.
ملکی با تاکید بر اینکه بخشی از دلایل پولشویی، متوجه بانک های دولتی، خصوصی و موسسات مالی غیرمجاز است، تصریح کرد: بانک مرکزی باید در این خصوص پاسخگو باشد و عملکرد بانک ها و موسسات مالی را شفاف کند.
وی با ارایه راهکارهایی برای مقابله با پولشویی، اظهار داشت: برای افراد و مقاماتی که از جایگاه خود برای استفاده از رانت و فساد مالی استفاده کنند، باید مجازات های سنگین تری وضع شده و حتی مجازات های کیفری اعمال شود.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: مدیران و کارمندانی که صاحب امضاهای طلایی هستند و با یک امضای آنها، پول های هنگفتی جابجا شده و رانت شکل می گیرد باید در صف اول مبارزه با پولشویی قرار بگیرند.
این تحلیلگر اقتصادی گفت: متاسفانه بخش خصوصی غیرمولد ما به حدی قدرت دارد که می تواند از طریق جوسازی و اعمال فشار به راحتی قوانین را نیز تغییر دهد.
وی برای نظارت بیشتر بر حساب های بانکی و نقل و انتقال پول و جلوگیری از پولشویی، پیشنهاد داد که حساب های بانکی مشمول نیم درصد مالیات قرار گیرند تا از این طریق عملکرد نظام بانکی شفاف شود.
ملکی با خاطرنشان کردن اینکه برای مبارزه با پولشویی باید از کشیده شدن آن به دعواها و تسویه حساب های سیاسی جلوگیری کرد، اظهار داشت: برای مقابله به معضل پولشویی باید از دیدگاه ها و رویکردهای علمی، کارشناسی و تخصصی استفاده کرد.
** بخش مهمی از جامعه از واژه پولشویی اطلاعات دقیقی ندارند
کارشناس ارشد بانکی نیز در تعریف واژه پولشویی با بیان اینکه، پول های نامشروع کثیف بدست آمده از راه های غیر که وارد شبکه پولی و بانکی کشور می شوند، پولشویی گفته می شود، این واژه را نیازمند تعریفی دقیق برای آگاهی عموم جامعه دانست و گفت: متاسفانه صدا و سیما در ارتباط با موضوع پولشویی اطلاع رسانی مناسبی نداشته در صورتی که بایستی یک تعریف دقیقی از این پدیده از سوی ستاد مبارزه با پولشویی برای آگاهی بخشی به مردم ارائه شود.
تاج محمد قجاوند با بیان اینکه در مناطقی از دنیا که امنیت نگهداری پول در آنجا بالا باشد، پولشویی نیز بوجود خواهد آمد، افزود: بعنوان مثال یک زمانی کشور سوییس بعنوان امن ترین کشور دنیا برای نگهداری پول مطرح بود که در حال حاضر از 60 نقطه دنیا بعنوان امن ترین جا برای نگهداری پول یاد می شود که به جهت اینکه این نقاط از نظام و کنترل مالیاتی صحیحی برخوردار نیستند، پول های کثیف از این مناطق سر درآورده اند.
** سالانه 2 تا 5 درصد از تولید ناخالص ملی کشورها وارد پولشویی می شود
این تحلیگر اقتصادی با اشاره به اینکه، مسئله پولشویی در دنیا از دامنه وسیعی برخوردار است، گفت: طبق آماری که اخیرا بسیار احتیاط آمیز نیز اعلام شده بین 2 تا 5 درصد از تولید ناخالص ملی کشورها یعنی بین 800 تا 2 هزار میلیارد دلار سالیانه وارد جرگه پولشویی می شود.
قجاوند با اشاره به تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 در خصوص اینکه آیا قبل از انقلاب نیز این پدیده منفی وجود داشته است، گفت: دوران پیش از انقلاب نیز پدیده پولشویی وجود داشت و البته یک قانونی به نام از کجا آورده اید نیز در کنار آن بودکه گاهی اوقات رسیدگی می شد و آنجا که با دولتمردان ارتباط پیدا می کرد، رسیدگی نمی کردند. اگر قانون مصوب سال 1386 به منظور مبارزه با پولشویی به مرحله اجرا برسد، مدینه فاضله خواهد شد، در صورتی که درصد اعظمی از این قوانین مغفول واقع شده و اجرا نمی شود.
** مبارزه با فساد و پولشویی در کشور با مصائب همراه است
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شفافیت همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده زیرا با دستمال کثیف نمی شود شیشه را تمیز کرد، افزود: درحال حاضر مبارزه با پولشویی به دلیل حجم و گستردگی آن در کشور از اهمیت خاصی برخوردار است و بنده حتی نگران آن هستم که پول های موجود در جیب ما نیز کثیف باشد.
قجاوند در ادامه به نکته جالبی اشاره می کند و با بیان آنکه 8 سال است، در حال پیگیری یک پرونده فساد اقتصادی است و از این جهت مصائب زیادی از جمله آسیب دیدگی چشم چپ را متحمل شده است، گفت: در پرونده مورد اشاره بدون حتی یک ریال تعهد به شخصی حدود یکهزار و 200 میلیارد تومان تسهیلات داده شده که این میزان در آینده به چهار هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه چرا مسوولین کشور بایستی اجازه دهند که پولشویی در کشور اتفاق بیافتد، مبارزه با پدیده پولشویی و فساد در کشور را همراه با مصائب متعدد دانست و گفت: ما باید مسائل موجود را به منظور آگاهی بخشی جامعه و به دور از هرگونه ژست تبلیغاتی به صورت شفاف در خبرگزاری رسمی نظام مطرح کنیم.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به عملکرد سایر کشورها در خصوص مبارزه با پولشویی، گفت: در کشور چین قوانین بسیار سخت و بازدارنده ای برای مبارزه با فساد و پولشویی وجود دارد و همین چند وقت پیش یک مسوول دولتی به دلیل صرف هزینه هنگفت برای تغییر دکوراسیون محل کار، به جرم فساد و پولشویی به اعدام محکوم شد.
وی با بیان اینکه، در هندوستان بالاترین نظام قضایی این کشور با چندین قاضی بلندپایه با پولشویی مبارزه می کنند، گفت: سیستم مالیاتی در این کشور به گونه ای است که حتی فروشندگان برای فروش چند کیلو نارگیل نیز فاکتور فروش صادر کرده که در این فاکتور میزان مالیات و ارزش افزوده نیز مشخص شده است.
قجاوند افزود: اگر فرهنگ کشوری تا این حد ارتقا یابد که بخش خرد و کلان جامعه مالیات بپردازند و از مالیات فرار نکنند اقتصاد کشور شفاف خواهد شد، این درحالی است که هم اکنون در کشورمان از سبزی فروش و بقال مالیات دریافت می شود، اما از بسیاری از میلیاردرها که کار عمده آنها دلالی است، مالیات دریافت نمی شود.
** سهولت در احداث بانک مساوی با پولشویی است
این کارشناس ارشد بانکی با بیان آنکه در دوران پیش از انقلاب 33 بانک دولتی و خصوصی در کشور وجود داشت، افزود: با بررسی های انجام شده توسط شورای انقلاب در خصوص اینکه برخی از بانک ها پولشویی می کنند و مشکل دارند، این تعداد به 9 بانک تقلیل یافت اما مشخص نیست که چه اتفاقی افتاده که دوباره این تعداد به 35 بانک و موسسه مالی و اعتباری افزایش یافته است.
قجاوند، یکی از دلائلی توسعه نظام پولشویی در کشور را سهولت در احداث بانک دانست و گفت: هنگامی که یک بانکی با سهولت احداث می شود یکی از نشانه های پولشویی است چرا که تعدادی از این بانک ها به غیر از بانک های دولتی، هر کدام 200 تا 300 شرکت لیزینگ در بخش های مختلف از جمله بیمه، مسکن، ارز راه اندازی کرده اند که اغلب آنها هم صوری هستند.
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی را یکی از موارد بارز پولشویی در کشور دانست و با بیان آنکه، اخلالگران اقتصادی قصد داشتند یک بانک خصوصی از دل این پولشویی ایجاد کنند، افزود: باید بررسی شود که برخی مدیران دولتی چگونه صاحبان بانک های خصوصی شده اند.
وی اظهار داشت: در این پرونده که چند مدیر بانکی و سازمان های دولتی دیگر در آن نقش داشتند، ال.سی داخلی بانک صادرات به بانک ملی اعلام شد و در بانک ملی کیش راهی پیدا می کنند که در مناطق آزاد این پول را خرد کنند و این در حالی است که پیش فاکتورهای صادره نیز به طور کامل صوری بوده است.
قجاوند افزود: اگر نظام و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسناد داخلی و بین المللی در نظام بانکی رعایت و فاکتورهای صوری شناسایی شده بود، این حجم پول غیرقانونی وارد سیستم اقتصادی کشور نمی شد و چنین اتفاقی رخ نمی داد.
** عدم برگزاری مناقصات در خریدهای کلان از مصادیق بارز فساد و پولشویی
این تحلیلگر ارشد بانکی همچنین با اشاره به اینکه، صندوق توسعه ملی در طول چند سال گذشته حداقل 25 میلیارد دلار مصوب و در اختیار بخش های مختلف اقتصادی کشور قرار داده است، افزود: بعنوان مثال حدود 60 واحد سیمان در کشور با هزینه حداقل یک میلیارد و 200 میلیون دلار احداث شده، در صورتی که اگر سیستم مناسب نظارتی در خرید وجود داشت این سرمایه گذاری ها با حداقل 20 درصد هزینه کمتر صورت گرفته بود، ضمن آنکه این موارد ارتباطی با تحریم ها نیز ندارد.
قجاوند با ذکر مثالی در این خصوص افزود: چند سال پیش برای خرید تجهیزات داخلی بیمارستان قلب تهران بانک توسعه اسلامی 25 میلیون دلار وام 15 ساله با شرایط عقود اسلامی اجاره به شرط تملیک برای ما در نظر گرفت به طوری که آنها اعلام کردند تمام تجهیزات را به شما خواهیم داد به شرطی که خریدتان را از طریق مناقصه بین المللی انجام دهید.
وی گفت: به دلیل آنکه بانک توسعه اسلامی اعلام کرده بود از هر کسی نمی توانیم خرید کنیم چرا که مورد قبول آنها نخواهد بود یک مناقصه بین المللی برگزار کردیم و با اینکه فرآیند آن حداقل 7 ماه طول کشید، اما کارشناسان وازت بهداشت و درمان توانستند از شرکتی که برنده مناقصه شده بود یک تخفیف بسیار مناسب بگیرند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود انواع و اقسام تحریم های بین المللی در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، بیان کرد: سیستم بانکی در این دوره همراه با تحریم های دشوار حداقل 500 پروژه با بار مالی 40 میلیارد دلار در کشور اجرا کرد که احداث پروژه بزرگترین سنگ آهن کشور از جمله گل گهر و چادرملو در شرایط تحریم از آن جمله بود که با صرفه اقتصادی زیادی انجام شد.
وی با تاکید براینکه، اقتصاد مقاومتی به طور واقعی تنها در زمان جنگ اجرایی شد، گفت: در دولت های نهم و دهم بالای 700 میلیارد دلار درآمد داشتیم اما علیرغم اینکه سرمایه گذاری های زیادی نیز انجام شد اما هیچگونه نظارتی بر نحوه هزینه کرد آن اتفاق نیفتاد.
قجاوند با تاکید بر اینکه بایستی خریدهای کلان کشور با ویژگی حداقل 5 میلیون دلار به بالا از طریق مناقصه انجام شود، اظهار داشت: حتی در شرایط تحریم و محدود بودن فروشنده ها نبایستی خریدها غیرقانونی و بدون انجام مناقصه صورت گیرد چرا که با وجود اطلاعات پشت پرده ای که از تخفیف های بین 20 تا 40 درصدی اینگونه خریدها وجود دارد، بسیاری از عوامل پولشویی و فساد در همین بخش ها نهفته است.
این کارشناس اقتصادی کشورمان، نظارت بر خرید و فروش های کلان در کشور به خصوص مناقصات نفتی را بسیار ضروری دانست و گفت: در تمام کشورهای جهان به این نتیجه رسیده اند که برای مبارزه با هرگونه فساد و پولشویی برخرید و فروش های کلان نظارت مستقیم صورت گیرد.
** ضرورت توجه به گزارش موسسات حسابرسی و بازرسان قانونی شرکت ها
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه، اصلاح مقررات خرید و فروش های کلان، اصلاح سیستم های مالیاتی به منظور ایجاد شفافیت اقتصادی و همچنین نظارت در جلوگیری از زد و بند و تبانی موسسات حسابرسی و بازرس های قانونی که کار حسابرسی شرکت ها را انجام می دهند، برای مبارزه با پدیده پولشویی بسیار ضروری دانست و گفت: وزارت امور اقتصاد و دارایی در این خصوص وظیفه سنگینی را برعهده دارد.
قجاوند با تاکید براینکه در حال حاضر نظام بانکی کشور بیمار است، گفت: اکثر پولشویی ها نیز به همین دلیل و کم و بیش در برخی از بانک های دولتی و خصوصی اتفاق می افتد، اما خوشبختانه در همین سیستم بانکی یک اداره از طرف وزارت اقتصاد برای مبارزه با پولشویی دایر شده هرچند تاکنون اقدام مطلوبی در مبارزه با پولشویی اتفاق نیفتاده و اگر هم رخ داده مردم از آن بی خبر هستند.
وی با بیان اینکه، تمام شرکت های سهامی عام و خاص در کشور بایستی از یک واحد نظارت برخوردار باشند و شخصی را بعنوان مسوول مبارزه با پولشویی به ستاد مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد معرفی کنند، افزود: اما سوال اینجاست که کدام شرکت در کشور می آید الزاما یا براساس قانون و مقررات یک واحد نظارت برای خود ایجاد کند.
این تحلیگر اقتصادی اظهار داشت: همه حسابرس ها هنگامی که حساب شرکتها را بررسی کرده و می بندند، گزارش می کنند که'ما مسوولیتی را قبول نمی کنیم و چنین به نظر می رسد که هیچگونه اتفافاتی دال بر پولشویی این شرکت اتفاق نیفتاده است'که تمام این مسائل از وجود نارسایی در تنظیم گزارش موسسات حسابرسی و بازرسان قانونی شرکت ها حکایت دارد.
قجاوند با اشاره به عدم نظارت صحیح بر عملکرد بورس کشور و ابراز تاسف از برخی ناهمگونی ها در این بخش از اقتصاد کشور مانند خرید و فروش صوری برخی سهام، گفت: روزانه هزاران میلیارد سهام رد و بدل می شود و مشخص نیست پول آن کجا می رود.
وی ضمن تاکید بر ایجاد شفافیت اطلاعاتی در بخش های مختلف اقتصادی کشور با ذکر مثالی ادامه داد: در مواردی ارزش دارایی یک واحد بورسی یک ریال است اما با وعده غیرواقعی این سهم بر پایه دارایی 3 ریال به مردم فروخته می شود که بعدها به دلیل واقعی نبودن ارزش این سهام حباب آن می ترکد و اقتصاد را با مشکل مواجه می کند.
پدیده منفی پولشویی که دارای تبعات ناگوار اقتصادی و اجتماعی در کشورهاست، معضلاتی همچون گسترش فساد، ارتشا، کاهش درآمدهای مالی دولت ها، تقویت شبکه های مالی مجرمین و در کل تضعیف و کاهش اعتماد اقتصادی را به دنبال داشته، حاکمیت کشورها را بر آن داشته که با تصویب قوانین و مقرراتی درصدد مبارزه با آن برآیند.
سال 1381 بود که لایحه مبارزه با پولشویی در کشورمان از سوی دولت به مجلس ارائه و با تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 مبارزه با این پدیده منفی اقتصادی رسمیت یافت، در سال 1390 نیز با تشکیل اداره مبارزه با پولشویی در بانک ها و موسسات مالی توسعه داده و با ارایه دستورالعمل مبارزه با پولشویی از سوی بانک مرکزی به بانک ها، مرحله ای تازه از اقدامات قانونی آغاز شد.
اما برخی از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی اقدامات انجام شده در خصوص مبارزه با پولشویی را تنها در حد یک ژست سیاسی دانسته و معتقدند آن طور که در قوانین و مقررات مصوب پیش بینی شده، با پدیده منفی پولشویی در کشور مبارزه جدی صورت نگرفته است.
برخی نیز پا را فراتر نهاده و با اشاره به افشا انواع و اقسام مفاسد اقتصادی در بدنه اقتصاد کشور در طول سال های گذشته، معتقدند پولشویی در اقتصاد کشور گسترش بیشتری یافته و مبارزه با آن با مصائب و مشکلاتی همراه است، معضلی که گویا برخورد با آن تنها یک عزم ملی را طلب می کند.
گروه اقتصادی ایرنا با برگزاری میزگردی تحلیلی با حضور سه تحلیلگر اقتصادی کشور، اثرات منفی پولشویی به عنوان یک رویکرد خطرناک در اقتصاد کشورها از جمله ایران را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
** موسسات غیرمجاز محل مناسبی برای پولشویی هستند
حسن یاسری تحلیلگر مسائل اقتصادی در این میزگرد با تاکید بر اینکه موسسات غیرمجاز محل مناسبی برای پولشویی هستند، تاکید کرد که یافتن منشا پول ها از طریق این موسسات که به بازارهای متنوع و گسترده مالی و سرمایه دسترسی دارند، ضروری است.
وی با بیان آنکه مخرب ترین اثر قاچاق کالا در عدم اجرای صحیح قوانین و اخلال در بازارهای مالی و سرمایه ای است، افزود: موسسات غیرمجاز نه تنها از دستورات بانک مرکزی تبعیت نمی کنند بلکه با ارایه سودهای بالا حتی بانک ها را تهدید به جابه جایی منابع می کنند.
وی با اشاره به تعریف واژه پولشویی، گفت: مشروع جلوهدادن پول هایی که از راههای غیرقانونی و نامشروع بهدست می آیند و استفاده از روش هایی که باعث پنهان شدن منشاء غیرقانونی آن پول ها می شود، پولشویی نامیده می شود.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: به عبارتی تحصیل، تملک، نگهداری، تبدیل و مبادله و مخفی کردن پول های غیرقانونی را می توان پولشویی نامید.
وی با بیان آنکه پول های کثیف در ازای فعالیت هایی همانند قاچاق کالا، ارز و انسان حاصل می شود، اظهار داشت: ترنور و گردش مالی پولشویی در سال 92 در ایران معادل 20 میلیارد دلار بوده که بخش عمده ای از این میزان مربوط به اقتصاد زیرزمینی است.
این کارشناس با بیان آنکه برخی در گذشته معتقد بودند قاچاق کالا و ارز می تواند سبب تقویت امنیت در مرزها و افزایش درآمد مرزنشینان شود، گفت: تداوم این رویه در بلندمدت نه تنها به معیشت کارگران و مرزنشینان کمک نمی کند بلکه به اقتصاد کشور ضربه وارد می کند.
یاسری ادامه داد: اقتصاد کشور هم اکنون با معضل رکود تورمی مواجه و این در حالی است که واردات کالاهای مصرفی توسط ملوانان و کالاهای ته لنجی ضربه مضاعفی بر پیکره اقتصاد و صنایع داخلی می زند و در نهایت منجر به کاهش رقابت پذیری و گسترش بی کیفیتی کالاها می شود.
این تحلیلگر مسایل گمرک با بیان آنکه تامین نقدینگی در کشورهای توسعه یافته برخاسته از سیکل تجاری است، افزود: این در حالی است که قاچاق، بستر اقتصاد را با چالش مواجه می کند زیرا در زمانی که صنعت نتواند تولید مناسب داشته باشد و به مرحله صادرات برسد، باید از بانک ها تسهیلات دریافت کند.
وی ادامه داد: از آنجا که اکثر صنایع کشور دولتی و شبه دولتی هستند، با وجود دریافت تسهیلات بانکی یا با ورشکستی مواجه می شوند و یا آنکه مجبورند با دریافت تسهیلات مکرر به حیات خود ادامه دهند.
یاسری خاطرنشان کرد: از آنجا که دولت حدود 150 هزار میلیار تومان به سیستم بانکی کشور بدهکار است باید این رقم از محل بودجه عمومی و یا درآمدهای نفتی تامین شود.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: بنگاه ها و بانک هایی که صنایع ورشکسته را در ازای بدهی ها تحویل می گیرند زیان خالص آنها متوجه بانک ها می شود به طوری که بانک ها نیز برای جبران این ضرر مجبور به انجام فعالیت هایی غیر از بانکداری می شوند و همین امر رکود در بازار مسکن و زمین را دامن می زند.
وی با تاکید بر اینکه، قاچاق ارز و کالا و همچنین فعالیت های بانک ها در خارج از حوزه خود، اقتصاد ملی را تهدید می کند، گفت: دولت در هفته های اخیر به ناچار قیمت بنزین را افزایش داد زیرا استقراض از بانک ها دیگر امکان پذیر نبود و این امر تورم را در پی داشت.
به گفته یاسری، برخورد با قاچاق کالا و ارز باید به صورت جدی در دستور کار سازمان ها قرار گیرد و از تبدیل فعالیت های مجرمانه به فرهنگ جلوگیری شود.
این تحلیلگر مسایل اقتصادی تصریح کرد: متاسفانه قاچاق کالا و ارز در بخش های جنوبی و شرقی کشور به دلیل گردش مالی بالا در حال تبدیل شدن به فرهنگ و این در حالی است که میزان واردات رسمی کشور تنها در حدود 42.7 میلیارد دلار بوده است.
وی، صدور کارت های بازرگانی یکبار مصرف را برای اقتصاد کشور مضر دانست و گفت: برخی افراد که به دنبال سودهای بادآورده هستند، کارت های بازرگانی یکبار مصرف را به محل وصول پول های کثیف تبدیل می کنند.
این کارشناس مسایل اقتصادی، تصریح کرد: قوانین و مقررات متعددی در کشور وجود دارد که بعضا با یکدیگر متناقض هستند و این امر در برخی موارد مبارزه با قاچاق را با مشکل مواجه می کند ضمن آنکه در این بخش مشکلات اجرایی نیز وجود دارد.
یاسری با بیان اینکه، قاچاقچیان بزرگ در سال های اخیر به صورت زنجیره تکمیلی و سازماندهی شده درآمده اند، ادامه داد: این قاچاقچیان برای انجام فعالیت های خود با دریافت پیش پرداخت جزیی کالا را تحول می دهند و به همین دلیل مبارزه با آنها بسیار سخت است.
وی ادامه داد: قاچاقیان در استان های جنوبی و شرقی کشور نظام برده داری شکل داده اند و هر منطقه نیز یک قاچاقچی بزرگ دارد و همین امر سبب شده تا قاچاق به معضل امنیتی تبدیل می شوند.
این کارشناس گمرک این را هم گفت که گمرک در سال های گذشته برای ارتقا خدمات خود و جلوگیری از پدیده پولشویی مسئولیت اداره انبارها که در بخش تصدیگری بوده را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
وی، توجه به معیشت دست اندرکاران صادرات و واردات را ضروری دانست و اظهار داشت: این امر می تواند در جلوگیری از امر قاچاق موثر باشد.
یاسری در ادامه به عوارض و مشکلات پدیده قاچاق و پولشویی پرداخت و عدم ثبات قیمت ها و تعادل بازارهای کشور، افزایش درآمدهای ناسالم، تهدید سیستم بانکی و پولی کشور و نابود شدن درآمدهای ارزی را از مهمترین معضلات ومشکلات قاچاق کالا در کشور دانست.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: از آنجا که درآمد قاچاق کالا و ارز در فرآیند تولید و سرمایه قرار نمی گیرد، تاثیری در سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته ندارد.
وی با بیان اینکه، قاچاقچیان سرمایه را به صورت سیال نگه می دارند، گفت: اینکه قاچاق در گذر زمان به ایجاد اشتغال کمک می کند، نگاهی واهی است.
یاسری، تعدد مراکز تصمیم گیری و برخی از سیاست گذاری ها را از دلایل افزایش قاچاق کالا و ارز دانست و اظهار داشت: منابع عظیمی در اختیار پولشویان و قاچاقچیان قرار گرفته که حتی در برخی موارد در امور خیریه و موسسات قرض الحسنه مصرف می شوند.
این کارشناس با بیان آنکه گردش مالی 20 میلیارد دلاری قاچاق کالا و ارز دو برابر بودجه عمرانی کشور است، گفت: مبارزه با قاچاق هرچه دیرتر آغاز شود با مشکلات و پیچیدگی های بیشتری نیز مواجه خواهد شد.
وی، ورشکستگی بخش خصوصی را از تبعات منفی پدیده پولشویی ذکر کرد و افزود: گمرک کشور برای جلوگیری از این پدیده اظهار الکترونیکی کالا و پنجره واحد تجاری را راه اندازی کرده است.
این کارشناس امور گمرکی با بیان آنکه حسابرسی پس از ترخیص و کاهش تعرفه ها از دیگر اقدامات این سازمان برای مبارزه با پولشویی است، گفت: بررسی جعلی بودن اسناد فروش برای مبارزه با این امر در گمرک و سازمان امور مالیاتی نیز باید مدنظر قرار گیرد.
وی ادامه داد: همچنین برای جلوگیری از پولشویی دولت باید مصوبات و بخشنامه های خود را با توجه به مسایل پولشویی تصویب و ابلاغ کند.
یاسری گفت: متاسفانه در برهه ای از زمان قرار داریم که از لحاظ فرهنگی در حال شیوع فرهنگ پولشویی و دستیابی به ثروت های افسانه ای هستیم، هرچند فرهنگ پولشویی و وصل شدن به کانال های قدرت و ثروت از معضلات اجتماع است.
این کارشناس مسایل اقتصادی در پایان به تقویت و اشاعه فرهنگ کار در کشور برای جلوگیری از پولشویی و قاچاق تاکید کرد.
** احتمال درگیر شدن موسسات مالی غیرمجاز در پولشویی
یک کارشناس اقتصادی با بیان آنکه احتمال درگیر شدن برخی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در موضوع پولشویی وجود دارد، گفت: در موسسات مالی غیرمجاز که سودهایی بیشتری می دهند، احتمال وقوع پولشویی بیشتر است.
بهنام ملکی نیز با تشریح مفهوم پولشویی، اظهار داشت: هر اقدامی که برای مشروع جلوه دادن پول های کثیف حاصل از فعالیت های غیرقانونی نظیر قاچاق، رشوه و فحشا انجام می شود، پولشویی خوانده می شود.
این تحلیلگر اقتصادی با بیان آنکه افکار عمومی جامعه با مفهوم پولشویی، تبعات و راه های مقابله با آن آشنا نیستند، افزود: پولشویی مشکلات گسترده ای برای اقتصاد کشور ایجاد می کند به طوری که باعث رشد قاچاق، فساد اخلاق عمومی و شیوع اقتصاد زیرزمینی می شود.
این استاد دانشگاه با بیان آنکه در حال حاضر با حجم بالایی از فساد اقتصادی، پولشویی، اقتصاد زیرزمینی و رانت مواجه هستیم، افزود: فساد ارتباط نزدیکی با فربه شدن دولت دارد و از عمده مشکلات جدی اقتصاد کشور، گستردگی بخش دولتی و شبه دولتی است که سبب افزایش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی می شوند.
ملکی با اشاره به تاثیرات مخرب اخذ تصمیمات خلق الساعه بر بخش واردات و شفافیت اقتصادی، اظهار داشت: تصمیمات نسنجیده و خلق الساعه که گاهی اوقات به اسم حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده داخلی اتخاذ می شود، زمینه فراهم کردن رانت را ایجاد می کند.
وی افزود: این تصمیمات خلق الساعه که باعث تغییر در وضعیت صادرات و واردات کالاها می شود، به یکباره رانت هایی را ایجاد کرده و مفسده هایی را به دنبال داشته است.
این تحلیلگر اقتصادی در بخش دیگری از اظهارات خود با انتقاد از عملکرد سیستم بانکی کشور، گفت: در حال حاضر شبکه بانکی حاضر نیست اطلاعات حساب های بانکی را در اختیار سیستم مالیاتی قرار دهد.
وی با بیان آنکه وجود سود بالای بانکی در زمان رشد اقتصادی منفی، نشانه وجود مشکلات در این بخش است، افزود: در چند سال اخیر با وجود رشد اقتصادی منفی در کشور، بانک ها سودهایی بالایی به سپرده گذاران می پردازند که باید مشخص شود بانک ها این درآمد را از کجا کسب کرده اند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: چگونه امکان دارد کشور در شرایط رکود و رشد منفی اقتصادی قرار داشته باشد اما بانک ها آنقدر سود کنند که به سپرده ها سودهای بالا پرداخت کنند.
این تحلیلگر اقتصادی با بیان آنکه احتمال درگیر شدن برخی بانک ها و موسسات مالی در موضوع پولشویی وجود دارد، اظهار داشت: در موسسات مالی غیرمجاز که سودهایی بیشتری می دهند، احتمال وقوع این نوع مفسده نیز بیشتر است.
ملکی با تاکید بر اینکه بخشی از دلایل پولشویی، متوجه بانک های دولتی، خصوصی و موسسات مالی غیرمجاز است، تصریح کرد: بانک مرکزی باید در این خصوص پاسخگو باشد و عملکرد بانک ها و موسسات مالی را شفاف کند.
وی با ارایه راهکارهایی برای مقابله با پولشویی، اظهار داشت: برای افراد و مقاماتی که از جایگاه خود برای استفاده از رانت و فساد مالی استفاده کنند، باید مجازات های سنگین تری وضع شده و حتی مجازات های کیفری اعمال شود.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: مدیران و کارمندانی که صاحب امضاهای طلایی هستند و با یک امضای آنها، پول های هنگفتی جابجا شده و رانت شکل می گیرد باید در صف اول مبارزه با پولشویی قرار بگیرند.
این تحلیلگر اقتصادی گفت: متاسفانه بخش خصوصی غیرمولد ما به حدی قدرت دارد که می تواند از طریق جوسازی و اعمال فشار به راحتی قوانین را نیز تغییر دهد.
وی برای نظارت بیشتر بر حساب های بانکی و نقل و انتقال پول و جلوگیری از پولشویی، پیشنهاد داد که حساب های بانکی مشمول نیم درصد مالیات قرار گیرند تا از این طریق عملکرد نظام بانکی شفاف شود.
ملکی با خاطرنشان کردن اینکه برای مبارزه با پولشویی باید از کشیده شدن آن به دعواها و تسویه حساب های سیاسی جلوگیری کرد، اظهار داشت: برای مقابله به معضل پولشویی باید از دیدگاه ها و رویکردهای علمی، کارشناسی و تخصصی استفاده کرد.
** بخش مهمی از جامعه از واژه پولشویی اطلاعات دقیقی ندارند
کارشناس ارشد بانکی نیز در تعریف واژه پولشویی با بیان اینکه، پول های نامشروع کثیف بدست آمده از راه های غیر که وارد شبکه پولی و بانکی کشور می شوند، پولشویی گفته می شود، این واژه را نیازمند تعریفی دقیق برای آگاهی عموم جامعه دانست و گفت: متاسفانه صدا و سیما در ارتباط با موضوع پولشویی اطلاع رسانی مناسبی نداشته در صورتی که بایستی یک تعریف دقیقی از این پدیده از سوی ستاد مبارزه با پولشویی برای آگاهی بخشی به مردم ارائه شود.
تاج محمد قجاوند با بیان اینکه در مناطقی از دنیا که امنیت نگهداری پول در آنجا بالا باشد، پولشویی نیز بوجود خواهد آمد، افزود: بعنوان مثال یک زمانی کشور سوییس بعنوان امن ترین کشور دنیا برای نگهداری پول مطرح بود که در حال حاضر از 60 نقطه دنیا بعنوان امن ترین جا برای نگهداری پول یاد می شود که به جهت اینکه این نقاط از نظام و کنترل مالیاتی صحیحی برخوردار نیستند، پول های کثیف از این مناطق سر درآورده اند.
** سالانه 2 تا 5 درصد از تولید ناخالص ملی کشورها وارد پولشویی می شود
این تحلیگر اقتصادی با اشاره به اینکه، مسئله پولشویی در دنیا از دامنه وسیعی برخوردار است، گفت: طبق آماری که اخیرا بسیار احتیاط آمیز نیز اعلام شده بین 2 تا 5 درصد از تولید ناخالص ملی کشورها یعنی بین 800 تا 2 هزار میلیارد دلار سالیانه وارد جرگه پولشویی می شود.
قجاوند با اشاره به تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 در خصوص اینکه آیا قبل از انقلاب نیز این پدیده منفی وجود داشته است، گفت: دوران پیش از انقلاب نیز پدیده پولشویی وجود داشت و البته یک قانونی به نام از کجا آورده اید نیز در کنار آن بودکه گاهی اوقات رسیدگی می شد و آنجا که با دولتمردان ارتباط پیدا می کرد، رسیدگی نمی کردند. اگر قانون مصوب سال 1386 به منظور مبارزه با پولشویی به مرحله اجرا برسد، مدینه فاضله خواهد شد، در صورتی که درصد اعظمی از این قوانین مغفول واقع شده و اجرا نمی شود.
** مبارزه با فساد و پولشویی در کشور با مصائب همراه است
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شفافیت همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده زیرا با دستمال کثیف نمی شود شیشه را تمیز کرد، افزود: درحال حاضر مبارزه با پولشویی به دلیل حجم و گستردگی آن در کشور از اهمیت خاصی برخوردار است و بنده حتی نگران آن هستم که پول های موجود در جیب ما نیز کثیف باشد.
قجاوند در ادامه به نکته جالبی اشاره می کند و با بیان آنکه 8 سال است، در حال پیگیری یک پرونده فساد اقتصادی است و از این جهت مصائب زیادی از جمله آسیب دیدگی چشم چپ را متحمل شده است، گفت: در پرونده مورد اشاره بدون حتی یک ریال تعهد به شخصی حدود یکهزار و 200 میلیارد تومان تسهیلات داده شده که این میزان در آینده به چهار هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه چرا مسوولین کشور بایستی اجازه دهند که پولشویی در کشور اتفاق بیافتد، مبارزه با پدیده پولشویی و فساد در کشور را همراه با مصائب متعدد دانست و گفت: ما باید مسائل موجود را به منظور آگاهی بخشی جامعه و به دور از هرگونه ژست تبلیغاتی به صورت شفاف در خبرگزاری رسمی نظام مطرح کنیم.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به عملکرد سایر کشورها در خصوص مبارزه با پولشویی، گفت: در کشور چین قوانین بسیار سخت و بازدارنده ای برای مبارزه با فساد و پولشویی وجود دارد و همین چند وقت پیش یک مسوول دولتی به دلیل صرف هزینه هنگفت برای تغییر دکوراسیون محل کار، به جرم فساد و پولشویی به اعدام محکوم شد.
وی با بیان اینکه، در هندوستان بالاترین نظام قضایی این کشور با چندین قاضی بلندپایه با پولشویی مبارزه می کنند، گفت: سیستم مالیاتی در این کشور به گونه ای است که حتی فروشندگان برای فروش چند کیلو نارگیل نیز فاکتور فروش صادر کرده که در این فاکتور میزان مالیات و ارزش افزوده نیز مشخص شده است.
قجاوند افزود: اگر فرهنگ کشوری تا این حد ارتقا یابد که بخش خرد و کلان جامعه مالیات بپردازند و از مالیات فرار نکنند اقتصاد کشور شفاف خواهد شد، این درحالی است که هم اکنون در کشورمان از سبزی فروش و بقال مالیات دریافت می شود، اما از بسیاری از میلیاردرها که کار عمده آنها دلالی است، مالیات دریافت نمی شود.
** سهولت در احداث بانک مساوی با پولشویی است
این کارشناس ارشد بانکی با بیان آنکه در دوران پیش از انقلاب 33 بانک دولتی و خصوصی در کشور وجود داشت، افزود: با بررسی های انجام شده توسط شورای انقلاب در خصوص اینکه برخی از بانک ها پولشویی می کنند و مشکل دارند، این تعداد به 9 بانک تقلیل یافت اما مشخص نیست که چه اتفاقی افتاده که دوباره این تعداد به 35 بانک و موسسه مالی و اعتباری افزایش یافته است.
قجاوند، یکی از دلائلی توسعه نظام پولشویی در کشور را سهولت در احداث بانک دانست و گفت: هنگامی که یک بانکی با سهولت احداث می شود یکی از نشانه های پولشویی است چرا که تعدادی از این بانک ها به غیر از بانک های دولتی، هر کدام 200 تا 300 شرکت لیزینگ در بخش های مختلف از جمله بیمه، مسکن، ارز راه اندازی کرده اند که اغلب آنها هم صوری هستند.
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی را یکی از موارد بارز پولشویی در کشور دانست و با بیان آنکه، اخلالگران اقتصادی قصد داشتند یک بانک خصوصی از دل این پولشویی ایجاد کنند، افزود: باید بررسی شود که برخی مدیران دولتی چگونه صاحبان بانک های خصوصی شده اند.
وی اظهار داشت: در این پرونده که چند مدیر بانکی و سازمان های دولتی دیگر در آن نقش داشتند، ال.سی داخلی بانک صادرات به بانک ملی اعلام شد و در بانک ملی کیش راهی پیدا می کنند که در مناطق آزاد این پول را خرد کنند و این در حالی است که پیش فاکتورهای صادره نیز به طور کامل صوری بوده است.
قجاوند افزود: اگر نظام و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسناد داخلی و بین المللی در نظام بانکی رعایت و فاکتورهای صوری شناسایی شده بود، این حجم پول غیرقانونی وارد سیستم اقتصادی کشور نمی شد و چنین اتفاقی رخ نمی داد.
** عدم برگزاری مناقصات در خریدهای کلان از مصادیق بارز فساد و پولشویی
این تحلیلگر ارشد بانکی همچنین با اشاره به اینکه، صندوق توسعه ملی در طول چند سال گذشته حداقل 25 میلیارد دلار مصوب و در اختیار بخش های مختلف اقتصادی کشور قرار داده است، افزود: بعنوان مثال حدود 60 واحد سیمان در کشور با هزینه حداقل یک میلیارد و 200 میلیون دلار احداث شده، در صورتی که اگر سیستم مناسب نظارتی در خرید وجود داشت این سرمایه گذاری ها با حداقل 20 درصد هزینه کمتر صورت گرفته بود، ضمن آنکه این موارد ارتباطی با تحریم ها نیز ندارد.
قجاوند با ذکر مثالی در این خصوص افزود: چند سال پیش برای خرید تجهیزات داخلی بیمارستان قلب تهران بانک توسعه اسلامی 25 میلیون دلار وام 15 ساله با شرایط عقود اسلامی اجاره به شرط تملیک برای ما در نظر گرفت به طوری که آنها اعلام کردند تمام تجهیزات را به شما خواهیم داد به شرطی که خریدتان را از طریق مناقصه بین المللی انجام دهید.
وی گفت: به دلیل آنکه بانک توسعه اسلامی اعلام کرده بود از هر کسی نمی توانیم خرید کنیم چرا که مورد قبول آنها نخواهد بود یک مناقصه بین المللی برگزار کردیم و با اینکه فرآیند آن حداقل 7 ماه طول کشید، اما کارشناسان وازت بهداشت و درمان توانستند از شرکتی که برنده مناقصه شده بود یک تخفیف بسیار مناسب بگیرند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود انواع و اقسام تحریم های بین المللی در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، بیان کرد: سیستم بانکی در این دوره همراه با تحریم های دشوار حداقل 500 پروژه با بار مالی 40 میلیارد دلار در کشور اجرا کرد که احداث پروژه بزرگترین سنگ آهن کشور از جمله گل گهر و چادرملو در شرایط تحریم از آن جمله بود که با صرفه اقتصادی زیادی انجام شد.
وی با تاکید براینکه، اقتصاد مقاومتی به طور واقعی تنها در زمان جنگ اجرایی شد، گفت: در دولت های نهم و دهم بالای 700 میلیارد دلار درآمد داشتیم اما علیرغم اینکه سرمایه گذاری های زیادی نیز انجام شد اما هیچگونه نظارتی بر نحوه هزینه کرد آن اتفاق نیفتاد.
قجاوند با تاکید بر اینکه بایستی خریدهای کلان کشور با ویژگی حداقل 5 میلیون دلار به بالا از طریق مناقصه انجام شود، اظهار داشت: حتی در شرایط تحریم و محدود بودن فروشنده ها نبایستی خریدها غیرقانونی و بدون انجام مناقصه صورت گیرد چرا که با وجود اطلاعات پشت پرده ای که از تخفیف های بین 20 تا 40 درصدی اینگونه خریدها وجود دارد، بسیاری از عوامل پولشویی و فساد در همین بخش ها نهفته است.
این کارشناس اقتصادی کشورمان، نظارت بر خرید و فروش های کلان در کشور به خصوص مناقصات نفتی را بسیار ضروری دانست و گفت: در تمام کشورهای جهان به این نتیجه رسیده اند که برای مبارزه با هرگونه فساد و پولشویی برخرید و فروش های کلان نظارت مستقیم صورت گیرد.
** ضرورت توجه به گزارش موسسات حسابرسی و بازرسان قانونی شرکت ها
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه، اصلاح مقررات خرید و فروش های کلان، اصلاح سیستم های مالیاتی به منظور ایجاد شفافیت اقتصادی و همچنین نظارت در جلوگیری از زد و بند و تبانی موسسات حسابرسی و بازرس های قانونی که کار حسابرسی شرکت ها را انجام می دهند، برای مبارزه با پدیده پولشویی بسیار ضروری دانست و گفت: وزارت امور اقتصاد و دارایی در این خصوص وظیفه سنگینی را برعهده دارد.
قجاوند با تاکید براینکه در حال حاضر نظام بانکی کشور بیمار است، گفت: اکثر پولشویی ها نیز به همین دلیل و کم و بیش در برخی از بانک های دولتی و خصوصی اتفاق می افتد، اما خوشبختانه در همین سیستم بانکی یک اداره از طرف وزارت اقتصاد برای مبارزه با پولشویی دایر شده هرچند تاکنون اقدام مطلوبی در مبارزه با پولشویی اتفاق نیفتاده و اگر هم رخ داده مردم از آن بی خبر هستند.
وی با بیان اینکه، تمام شرکت های سهامی عام و خاص در کشور بایستی از یک واحد نظارت برخوردار باشند و شخصی را بعنوان مسوول مبارزه با پولشویی به ستاد مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد معرفی کنند، افزود: اما سوال اینجاست که کدام شرکت در کشور می آید الزاما یا براساس قانون و مقررات یک واحد نظارت برای خود ایجاد کند.
این تحلیگر اقتصادی اظهار داشت: همه حسابرس ها هنگامی که حساب شرکتها را بررسی کرده و می بندند، گزارش می کنند که'ما مسوولیتی را قبول نمی کنیم و چنین به نظر می رسد که هیچگونه اتفافاتی دال بر پولشویی این شرکت اتفاق نیفتاده است'که تمام این مسائل از وجود نارسایی در تنظیم گزارش موسسات حسابرسی و بازرسان قانونی شرکت ها حکایت دارد.
قجاوند با اشاره به عدم نظارت صحیح بر عملکرد بورس کشور و ابراز تاسف از برخی ناهمگونی ها در این بخش از اقتصاد کشور مانند خرید و فروش صوری برخی سهام، گفت: روزانه هزاران میلیارد سهام رد و بدل می شود و مشخص نیست پول آن کجا می رود.
وی ضمن تاکید بر ایجاد شفافیت اطلاعاتی در بخش های مختلف اقتصادی کشور با ذکر مثالی ادامه داد: در مواردی ارزش دارایی یک واحد بورسی یک ریال است اما با وعده غیرواقعی این سهم بر پایه دارایی 3 ریال به مردم فروخته می شود که بعدها به دلیل واقعی نبودن ارزش این سهام حباب آن می ترکد و اقتصاد را با مشکل مواجه می کند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
