اندیشکده واشنگتن :
نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه به چه معناست؟
یک اندیشکده آمریکایی به بررسی پیامدهای نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه برای وضعیت «رجب طیب اردوغان»، سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت ترکیه، وضعیت کردها و همچنین اقدامات این کشور در خصوص حکومت بشار اسد در سوریه پرداخت.
گروه بین الملل، یک اندیشکده آمریکایی به بررسی پیامدهای نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه برای وضعیت «رجب طیب اردوغان»، سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت ترکیه، وضعیت کردها و همچنین اقدامات این کشور در خصوص حکومت بشار اسد در سوریه پرداخت.
به گزارش بولتن نیوز، اندیشکده واشنگتن در یادداشتی به قلم «سونر کاگاپتای»، کارشناس مسائل ترکیه و مدیر برنامه‌های تحقیقاتی و پژوهشی ترکیه در این اندیشکده آمریکایی به نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه و پیامدهای آن برای دولت ترکیه پرداخته است. کاگاپتای در این مقاله احتمالات ائتلاف میان احزاب مختلف برای تشکیل دولت جدید را بررسی کرد و نوشت: نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه ضربه محکمی به سلطه دیرینه حزب عدالت و توسعه (AKP) و هدف اردوغان برای پیاده کردن سیستم ریاست جمهوری وارد کرده است و پیامدهای بالقوه‌ای برای اقتصاد ترکیه، سیاست سوریه و جنبش کردها به همراه خواهد داشت. حزب حاکم ترکیه، یعنی حزب عدالت و توسعه در هفته جاری اکثریت پارلمانی سیزده‌ساله خود را از دست داد. طبق نتایج غیررسمی از انتخابات روز هفتم ژوئن، آراء این حزب از میزان ۵۰ درصدی سال ۲۰۰۷ میلادی به میزان ۴۱ درصدی سقوط کرد.
■ دولت آینده ترکیه احتمالاً ائتلافی یا اقلیتی خواهد بود ■
در آنطرف قضیه، حمایت از اصلی‌ترین حزب مخالف، یعنی حزب چپ‌گرای جمهوری‌خواه خلق (CHP) از میزان ۲۶ درصدی به ۲۵ درصد سقوط کرد، اما حزب حرکت ملی (MHP) میزان آراء خود را از ۱۳ درصد به ۱۶ درصد ارتقا بخشید. حمایت از حزب کوچک کردها، یعنی حزب دموکراتیک خلق (HDP) نیز بیش از دو برابر افزایش داشت و این حزب برتری ۱۳ درصدی در سکوی لیبرال به دست آورد که زنان و اقلیت‌های سیاسی و قومی را نیز در بر می‌گرفت. نتایج اولیه انتخابات پارلمانی ترکیه نشان می‌دهد که حزب عدالت و توسعه ۲۵۸ کرسی از مجموع ۵۵۰ کرسی پارلمان، حزب جمهوری‌خواه خلق ۱۳۲ کرسی، حزب حرکت ملی ۸۰ کرسی، و حزب دموکراتیک خلق ۸۰ کرسی در دست خواهد داشت. از آنجا که هیچ حزبی اکثریت کرسی‌ها را به دست نیاورده است، دولت بعدی ترکیه یا ائتلافی و یا اقلیتی خواهد بود. حزب عدالت و توسعه تنها با یک حزب دیگر می‌تواند ائتلاف تشکیل دهد اما حزب‌های دیگر برای رسیدن به اکثریت کرسی‌ها حداقل به ائتلاف با دو حزب دیگر نیاز دارند.
■ احتمالات موجود در ائتلاف میان احزاب راست‌گرا و چپ‌گرای ترکیه در تشکیل دولت ■
ترکیب‌های بسیاری برای تشکیل این ائتلاف بر روی کاغذ وجود دارد اما گزینه‌ها در عمل محدودند زیرا دو حزب حرکت ملی و دموکراتیک خلق فعلاً گزینه ائتلاف با حزب عدالت و توسعه را کنار گذاشته‌اند، و حزب حرکت ملی نیز قصد ائتلاف با حزب دموکراتیک خلق را ندارد. احتمال تشکیل ائتلاف‌های چپ و راست در ترکیه بسیار کم است، لذا دولت متشکل از حزب عدالت و توسعه و حزب جمهوری‌خواه خلق از گزینه‌ها خط خواهد خورد، هرچند چنین اتحادی می‌تواند دو نیمه جداافتاده کشور را به هم نزدیک کند و از این راه نیاز مبرم کشور به پایداری و هماهنگی اجتماعی را برآورده کند. ائتلاف چپ-چپ ممکن نخواهد بود زیرا مجموع کرسی‌های آن‌ها موفق به کسب رأی اعتماد نخواهد شد. آرایش سیاسی کشور در جهت یک دولت اقلیتی است مگر آن که دو حزب راست‌گرا، یعنی حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی، بتوانند دولتی تشکیل دهند که در آن رئیس‌جمهور «رجب طیب اردوغان» بپذیرد که یک گام به عقب بردارد؛ که آن هم سناریوی نامحتملی است. احتمال دیگر آن است که ترکیه انتخابات زودهنگام را تجربه کند. طبق قانون اساسی ترکیه، دولت باید تا چهل‌وپنج روز پس از انتخابات تشکیل شود. اگر تا زمان این ضرب‌الاجل هیچ دولتی رأی اعتماد به دست نیاورد، انتخابات دیگری باید برگزار شود.
■ پیامدهای انتخابات پارلمانی برای رجب طیب اردوغان ■
– دیگر پیامدهای انتخابات پارلمانی ترکیه
برای رجب طیب اردوغان: رأی‌دهندگان ترکیه با آراء خود، آرمان‌های اردوغان برای تبدیل شدن به اولین رئیس‌جمهور دارای اختیارات اجرایی ترکیه را وتو کردند. احزاب حرکت ملی، جمهوری‌خواه خلق، و دموکراتیک خلق، هر سه با وضع کنونی (که در آن، اردوغان در پشت پرده به حکومت بر کشور و اداره آن می‌پردازد) مخالف‌اند و تغییر آن را پیش‌شرط یک دولت ائتلافی با حزب عدالت و توسعه می‌دانند. حزب اردوغان همچنان ممکن است تشکیل دولت بدهد و یا در انتخابات زودهنگام احتمالی به حزب اکثریت تبدیل شود اما آرمان‌های سیاستی اردوغان در شرایط کنونی از بین رفته است. او علی‌رغم همه این‌ها به تلاش‌های خود برای کنترل حزب عدالت و توسعه ادامه خواهد داد و به دنبال ریاست‌جمهوری اجرایی خواهد بود؛ البته تاکتیک‌هایش را تغییر خواهد داد، به‌خصوص اگر انتخابات زودهنگام به نفع حزب وی تمام شود.
■ احتمال بروز بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در ترکیه ■
برای سیاست‌های کوتاه‌مدت ترکیه: تاکنون هیچ دولت ائتلافی یا اقلیتی در ترکیه تا پایان دوره خود بر سر قدرت نمانده است و وقتی این دولت‌ها در نتیجه اختلافات مئات احزاب شریک شکست می‌خورند، کشور معمولاً بحران‌های سیاسی و اقتصادی را تجربه می‌کند. اگر ترکیه در دوره دولت ائتلافی یا در فرآیند چهل‌وپنج روزه تشکیل دولت وارد بازه‌ای از بی‌ثباتی سیاسی یا اقتصادی شود، این احتمال وجود دارد که در انتخابات زودهنگام، مردم دوباره از دولت تک‌حزبی عدالت و توسعه حمایت کنند. از سوی دیگر، ممکن است حزب مخالف، حزب عدالت و توسعه را مقصر و مشکل اصلی جلوه دهد و بدین‌ترتیب میزان حمایت از خود را در آن انتخابات افزایش دهد.
■ پارلمان جدید متنوع‌ترین پارلمان تاریخ ترکیه خواهد بود ■
برای سیاست‌های بلندمدت ترکیه: نتایج انتخابات نشان داد که ترکیه بزرگ‌تر از آن است که حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان، یا هر حزب دیگری بتواند به تنهایی از پس کنترل و اداره آن برآید. معجزه اقتصادی که اردوغان طی ده سال گذشته معرفی کرد، به عامل شکست وی بدل شد. اردوغان کمک کرد تا ترکیه به یک جامعه طبقه متوسط تبدیل شود اما همان مردم اکنون نماینده‌ای در پارلمان از طریق اتحاد کردها و لیبرال‌ها و حزب جمهوری‌خواه خلق پیدا کرده‌اند. لیبرال‌ها بزرگ‌ترین چالش بلندمدت پیش‌روی رجب طیب اردوغان هستند. پارلمان جدید ترکیه با داشتن رقم بی‌سابقه حضور زنان (که اکنون حدود بیست درصد از کل پارلمان را تشکیل می‌دهند)، اعضای جوان، و اقلیت‌های قومی، مذهبی و سیاسی (برای مثال ارمنی‌ها) متنوع‌ترین پارلمان تاریخ ترکیه خواهد بود.
■ ترفند داوود اوغلو با شکست روبرو شد ■
برای «احمد داوود اوغلو»، نخست‌وزیر ترکیه: این انتخابات، برای وی، انتخابات عجیبی بود زیرا او ستادی را به راه انداخته بود که خود را از سمت نخست‌وزیری برکنار کند و از رأی‌دهندگان خواسته بود، «به من رأی دهید تا از شر من خلاص شوید، و بعد اردوغان را به عنوان رئیس رسمی دولت انتخاب کنید». این حیله شکست خورد اما داوود اوغلو چاره دیگری نداشت زیرا ریاست حزب عدالت و توسعه در دست اردوغان بود.
■ دموکراسی راه پایان دادن به مشکلات کردها در ترکیه است ■
برای کردها: نتیجه این انتخابات فرصتی برای جناح طرفدار جمهوری جنبش ملی‌گرای کردها فراهم آورده است که سرانجام بتوانند بر جناح مخالف درون این حزب غالب شوند. حزب دموکراتیک خلق به لطف حمایت ترک‌های لیبرال وارد پارلمان شده است و این نشان می‌دهد که راه‌حل مشکلات کردها دموکراسی است، و مهم‌تر آن که، آینده این جنبش با آینده جنبش لیبرال و دموکراتیک ترکیه گره‌خورده است.
■ دولت سیاست خود را نسبت به سوریه تغییر خواهد داد ■
برای سیاست ترکیه و روابط بین ترکیه و آمریکا: حزب عدالت و توسعه به شدت خواهان سرنگون کردن حکومت بشار اسد بوده و برای رسیدن به این هدف از هر گزینه‌ای، ازجمله اجازه عبور به جنگجویان افراطی از مرزهای ترکیه، استفاده کرده است. اکنون که این حزب اکثریت کرسی‌ها در پارلمان را از دست داده است، این سیاست مورد موشکافی دقیق از سوی پارلمان، رسانه‌ها و عموم مردم قرار خواهد گرفت. درنتیجه، دولت، همانند سیاست واشنگتن، به سیاستی روی خواهد آورد که در آن گام‌های کوچک‌تری برای سرنگونی بشار اسد برخواهد داشت.
به گزارش بولتن نیوز، اندیشکده واشنگتن در یادداشتی به قلم «سونر کاگاپتای»، کارشناس مسائل ترکیه و مدیر برنامه‌های تحقیقاتی و پژوهشی ترکیه در این اندیشکده آمریکایی به نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه و پیامدهای آن برای دولت ترکیه پرداخته است. کاگاپتای در این مقاله احتمالات ائتلاف میان احزاب مختلف برای تشکیل دولت جدید را بررسی کرد و نوشت: نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه ضربه محکمی به سلطه دیرینه حزب عدالت و توسعه (AKP) و هدف اردوغان برای پیاده کردن سیستم ریاست جمهوری وارد کرده است و پیامدهای بالقوه‌ای برای اقتصاد ترکیه، سیاست سوریه و جنبش کردها به همراه خواهد داشت. حزب حاکم ترکیه، یعنی حزب عدالت و توسعه در هفته جاری اکثریت پارلمانی سیزده‌ساله خود را از دست داد. طبق نتایج غیررسمی از انتخابات روز هفتم ژوئن، آراء این حزب از میزان ۵۰ درصدی سال ۲۰۰۷ میلادی به میزان ۴۱ درصدی سقوط کرد.
■ دولت آینده ترکیه احتمالاً ائتلافی یا اقلیتی خواهد بود ■
در آنطرف قضیه، حمایت از اصلی‌ترین حزب مخالف، یعنی حزب چپ‌گرای جمهوری‌خواه خلق (CHP) از میزان ۲۶ درصدی به ۲۵ درصد سقوط کرد، اما حزب حرکت ملی (MHP) میزان آراء خود را از ۱۳ درصد به ۱۶ درصد ارتقا بخشید. حمایت از حزب کوچک کردها، یعنی حزب دموکراتیک خلق (HDP) نیز بیش از دو برابر افزایش داشت و این حزب برتری ۱۳ درصدی در سکوی لیبرال به دست آورد که زنان و اقلیت‌های سیاسی و قومی را نیز در بر می‌گرفت. نتایج اولیه انتخابات پارلمانی ترکیه نشان می‌دهد که حزب عدالت و توسعه ۲۵۸ کرسی از مجموع ۵۵۰ کرسی پارلمان، حزب جمهوری‌خواه خلق ۱۳۲ کرسی، حزب حرکت ملی ۸۰ کرسی، و حزب دموکراتیک خلق ۸۰ کرسی در دست خواهد داشت. از آنجا که هیچ حزبی اکثریت کرسی‌ها را به دست نیاورده است، دولت بعدی ترکیه یا ائتلافی و یا اقلیتی خواهد بود. حزب عدالت و توسعه تنها با یک حزب دیگر می‌تواند ائتلاف تشکیل دهد اما حزب‌های دیگر برای رسیدن به اکثریت کرسی‌ها حداقل به ائتلاف با دو حزب دیگر نیاز دارند.
■ احتمالات موجود در ائتلاف میان احزاب راست‌گرا و چپ‌گرای ترکیه در تشکیل دولت ■
ترکیب‌های بسیاری برای تشکیل این ائتلاف بر روی کاغذ وجود دارد اما گزینه‌ها در عمل محدودند زیرا دو حزب حرکت ملی و دموکراتیک خلق فعلاً گزینه ائتلاف با حزب عدالت و توسعه را کنار گذاشته‌اند، و حزب حرکت ملی نیز قصد ائتلاف با حزب دموکراتیک خلق را ندارد. احتمال تشکیل ائتلاف‌های چپ و راست در ترکیه بسیار کم است، لذا دولت متشکل از حزب عدالت و توسعه و حزب جمهوری‌خواه خلق از گزینه‌ها خط خواهد خورد، هرچند چنین اتحادی می‌تواند دو نیمه جداافتاده کشور را به هم نزدیک کند و از این راه نیاز مبرم کشور به پایداری و هماهنگی اجتماعی را برآورده کند. ائتلاف چپ-چپ ممکن نخواهد بود زیرا مجموع کرسی‌های آن‌ها موفق به کسب رأی اعتماد نخواهد شد. آرایش سیاسی کشور در جهت یک دولت اقلیتی است مگر آن که دو حزب راست‌گرا، یعنی حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی، بتوانند دولتی تشکیل دهند که در آن رئیس‌جمهور «رجب طیب اردوغان» بپذیرد که یک گام به عقب بردارد؛ که آن هم سناریوی نامحتملی است. احتمال دیگر آن است که ترکیه انتخابات زودهنگام را تجربه کند. طبق قانون اساسی ترکیه، دولت باید تا چهل‌وپنج روز پس از انتخابات تشکیل شود. اگر تا زمان این ضرب‌الاجل هیچ دولتی رأی اعتماد به دست نیاورد، انتخابات دیگری باید برگزار شود.
■ پیامدهای انتخابات پارلمانی برای رجب طیب اردوغان ■
– دیگر پیامدهای انتخابات پارلمانی ترکیه
برای رجب طیب اردوغان: رأی‌دهندگان ترکیه با آراء خود، آرمان‌های اردوغان برای تبدیل شدن به اولین رئیس‌جمهور دارای اختیارات اجرایی ترکیه را وتو کردند. احزاب حرکت ملی، جمهوری‌خواه خلق، و دموکراتیک خلق، هر سه با وضع کنونی (که در آن، اردوغان در پشت پرده به حکومت بر کشور و اداره آن می‌پردازد) مخالف‌اند و تغییر آن را پیش‌شرط یک دولت ائتلافی با حزب عدالت و توسعه می‌دانند. حزب اردوغان همچنان ممکن است تشکیل دولت بدهد و یا در انتخابات زودهنگام احتمالی به حزب اکثریت تبدیل شود اما آرمان‌های سیاستی اردوغان در شرایط کنونی از بین رفته است. او علی‌رغم همه این‌ها به تلاش‌های خود برای کنترل حزب عدالت و توسعه ادامه خواهد داد و به دنبال ریاست‌جمهوری اجرایی خواهد بود؛ البته تاکتیک‌هایش را تغییر خواهد داد، به‌خصوص اگر انتخابات زودهنگام به نفع حزب وی تمام شود.
■ احتمال بروز بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در ترکیه ■
برای سیاست‌های کوتاه‌مدت ترکیه: تاکنون هیچ دولت ائتلافی یا اقلیتی در ترکیه تا پایان دوره خود بر سر قدرت نمانده است و وقتی این دولت‌ها در نتیجه اختلافات مئات احزاب شریک شکست می‌خورند، کشور معمولاً بحران‌های سیاسی و اقتصادی را تجربه می‌کند. اگر ترکیه در دوره دولت ائتلافی یا در فرآیند چهل‌وپنج روزه تشکیل دولت وارد بازه‌ای از بی‌ثباتی سیاسی یا اقتصادی شود، این احتمال وجود دارد که در انتخابات زودهنگام، مردم دوباره از دولت تک‌حزبی عدالت و توسعه حمایت کنند. از سوی دیگر، ممکن است حزب مخالف، حزب عدالت و توسعه را مقصر و مشکل اصلی جلوه دهد و بدین‌ترتیب میزان حمایت از خود را در آن انتخابات افزایش دهد.
■ پارلمان جدید متنوع‌ترین پارلمان تاریخ ترکیه خواهد بود ■
برای سیاست‌های بلندمدت ترکیه: نتایج انتخابات نشان داد که ترکیه بزرگ‌تر از آن است که حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان، یا هر حزب دیگری بتواند به تنهایی از پس کنترل و اداره آن برآید. معجزه اقتصادی که اردوغان طی ده سال گذشته معرفی کرد، به عامل شکست وی بدل شد. اردوغان کمک کرد تا ترکیه به یک جامعه طبقه متوسط تبدیل شود اما همان مردم اکنون نماینده‌ای در پارلمان از طریق اتحاد کردها و لیبرال‌ها و حزب جمهوری‌خواه خلق پیدا کرده‌اند. لیبرال‌ها بزرگ‌ترین چالش بلندمدت پیش‌روی رجب طیب اردوغان هستند. پارلمان جدید ترکیه با داشتن رقم بی‌سابقه حضور زنان (که اکنون حدود بیست درصد از کل پارلمان را تشکیل می‌دهند)، اعضای جوان، و اقلیت‌های قومی، مذهبی و سیاسی (برای مثال ارمنی‌ها) متنوع‌ترین پارلمان تاریخ ترکیه خواهد بود.
■ ترفند داوود اوغلو با شکست روبرو شد ■
برای «احمد داوود اوغلو»، نخست‌وزیر ترکیه: این انتخابات، برای وی، انتخابات عجیبی بود زیرا او ستادی را به راه انداخته بود که خود را از سمت نخست‌وزیری برکنار کند و از رأی‌دهندگان خواسته بود، «به من رأی دهید تا از شر من خلاص شوید، و بعد اردوغان را به عنوان رئیس رسمی دولت انتخاب کنید». این حیله شکست خورد اما داوود اوغلو چاره دیگری نداشت زیرا ریاست حزب عدالت و توسعه در دست اردوغان بود.
■ دموکراسی راه پایان دادن به مشکلات کردها در ترکیه است ■
برای کردها: نتیجه این انتخابات فرصتی برای جناح طرفدار جمهوری جنبش ملی‌گرای کردها فراهم آورده است که سرانجام بتوانند بر جناح مخالف درون این حزب غالب شوند. حزب دموکراتیک خلق به لطف حمایت ترک‌های لیبرال وارد پارلمان شده است و این نشان می‌دهد که راه‌حل مشکلات کردها دموکراسی است، و مهم‌تر آن که، آینده این جنبش با آینده جنبش لیبرال و دموکراتیک ترکیه گره‌خورده است.
■ دولت سیاست خود را نسبت به سوریه تغییر خواهد داد ■
برای سیاست ترکیه و روابط بین ترکیه و آمریکا: حزب عدالت و توسعه به شدت خواهان سرنگون کردن حکومت بشار اسد بوده و برای رسیدن به این هدف از هر گزینه‌ای، ازجمله اجازه عبور به جنگجویان افراطی از مرزهای ترکیه، استفاده کرده است. اکنون که این حزب اکثریت کرسی‌ها در پارلمان را از دست داده است، این سیاست مورد موشکافی دقیق از سوی پارلمان، رسانه‌ها و عموم مردم قرار خواهد گرفت. درنتیجه، دولت، همانند سیاست واشنگتن، به سیاستی روی خواهد آورد که در آن گام‌های کوچک‌تری برای سرنگونی بشار اسد برخواهد داشت.
منبع: اشراف
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
ناشناس
| 
۰۷:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۲
پاسخ
اردوغان موجب تقویت مالی ونظامی داعش وکشتار بیگناهان زیادخصوصا درگوبانی شد. سعید
| ۲۳:۴۹ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۵
پاسخ
به لطف خداازسىاستهاى کثیف اردوغان منطقه خلاص میشه 
