کاهش سود وام های بانکی در حمایت از تولید

گروه اقتصادی - یکی از نکاتی که در حمایت از تولید ملی باید به آن توجه شود تا موجب رشد تولید و رونق بازار شود، کاهش هزینه های مالی تولید کنندگان و کاهش نرخ سود بانکی است. 

به گزارش بولتن نیوز،  در حال حاضر با توجه به کاهش تورم به 15 درصد، انتظار این است که نرخ سود بانکی نیز برای حمایت از تولید کاهش یابد و به محدوه 15 تا 20 درصد برسد. 

این در حالیست که بسیاری از واردکنندگان، شبکه های توزیع کالا که سودآوری سریع از واردات و خرید کالا دارند به دنبال منابع بانکی و پول هستند و لذا فشار بر بانک ها را افزایش داده اند و حاضرند که با نرخ 30 درصدی از بانک ها و موسسات غیر مجاز پول تهیه و صرف واردات و خرید کالا کنند تا از این طریق با فروش سریع کالا در بازار، به سود سرشار برسند و لذا به نرخ بالای سود بانکی نیز رضایت دارند. 

اما تولیدکنندگانی که بین 1 تا 10 سال باید سرمایه گذاری کنند تا اصل و فرع سرمایه گذاری آنها برگردد چند ماه باید صبر کنند تامواد اولیه و ماشین آلات خریداری شده و استخدام نیروی کار، باعث رشد تولید و فروش کالا در بازار شود، و لذا ایجاد اشتغال و تولید، با سود زیاد لحظه ای و چند هفته ای و چند ماهه حاصل نمی شود و لذا سود کار آنها قابل مقایسه با خرید و فروش و واردات و قاچاق کالا نیست. 

در نتیجه سود وام هایی که به بخش تولید تعلق می گیرد باید در محدوده نرخ تورم باشد تا هزینه تولید را کاهش دهد و تولید کنندگان تمایل به افزایش تولید و اشتغال داشته باشند. 

 حتی اگر این پول در کارخانه ها صرف سرمایه در گردش شود، باید چند ماه صبر کنند تا سود سرمایه گذاری حاصل شود. 

و در صورتی که کارخانه ها طرح های توسعه ای و تحقیقاتی داشته باشند بین 2 تا 10 سال طول می کشد تا رونق فروش وافزایش تولید را شاهد باشند و سود سرمایه گذاری آنها بازگردد. 

براین اساس، انتظار دارند که اقتصاد از شرایط با ثبات و حمایت از تولید برخوردار باشد تا در سال های آینده که کار تحقیق و توسعه انجام می دهند با زیان و کاهش فروش و خسارت و ضرر مواجه نشوند. 

در چنین شرایطی،‌لازم است که وام های بلندمدت و با نرخ سود پایین به تولید کنندگان و طرح های اشتغال زا و توسعه ای داده شود تا به تدریج شاهد رشد تولید وفروش باشیم.

ایجاد تعادل در اقتصاد و بازار کالاها علاوه بر رشد سرمایه گذاری، باید با کاهش هزینه تولید، تقویت قدرت رقابتی تولید داخلی در برابر واردات و اجناس خارجی، رشد درآمد مردم و مصرف بخش خصوصی و... نیز همراه باشد. 

در سال های اخیر بخش عمده ای از هزینه تولید کالاهایی مانند خودرو، مرتبط با هزینه مالی بانک ها بوده است و با نرخ پول و سود بالای 30 تا 50 درصدی مواجه بوده است. در نتیجه هر چه سود داشته باشند باید بخش عمده ای را صرف سود بالای وام های بانکی کنند و درنتیجه گرانی برخی کالاها نیز متاثر از نرخ سود بالای بانکی بوده است. 

در 10 سال گذشته، متاثر از افزایش درآمد نفت، از یک سو مخارج و بودجه دولت بالا رفت و باعث افزایش شدید نقدینگی و تورم شد و قیمت مسکن و بسیاری از کالاهای معیشتی مردم رشد سرسام آور داشت و تورم را به 40 درصد رساند. 

از سوی واردات کالا باعث رشد طبقه جدید وارد کننده کالا  و بخشی از بازار و شبکه های توزیع شد و برج های مجلل و خودروهای لوکس بالای 100 میلیون تومان افزایش یافت. 

نتیجه چنین روندی، باعث شد که در اوج فشار تحریم و سال های 90 تا 93 به جای این که شاهد کاهش واردات کالاهای لوکس باشیم بیش از 4 میلیارد دلار خودروی لوکس خارجی وارد کشور شد. برج سازی افزایش یافت و طبقه مرفه جدید گسترش یافت. 

اما از سوی دیگر، کاهش تولید داخلی، تهدید تولید به خاطر موج فزاینده واردات و... سبب شد که با کاهش تولید، اشتغال نیز کاهش و درآمد سرانه مردم متوسط و کم درآمد کشور کاهش یافت و در نتیجه مصرف و خرید مردم کاهش یافت و موجب تشدید رکود شد. 

اما اگر به جای واردات ارزان قیمت اجناس چینی با دلار 1000 تومان صادرات با دلار 3 هزار تومانی داشتیم و واردات محدود می شد نه طبقه مرفه جدید شکل می گرفت و نه تورم و مخارج دولت بالا می رفت و نه رشد قیمت ها در مسکن را شاهد می بودیم و نه مصرف و خرید مردم و رشد اقتصادی کاهش می یافت. 

 در یک سال اخیر، برخی مسوولان بانک مرکزی گفته اند که ما انتظار داشتیم که تورم به 25 درصد کاهش یابد اما به 15 درصد کاهش یافت! 

این نکته نشان دهنده این واقعیت است که علاوه بر این که دولت از تورم ترسیده و با انضباط مالی نقدینگی را مهار کرد و تورم کاهش یافت. مردم نیز به خاطر کاهش درآمد خود و نگرانی ها و ابهاماتی که داشته اند مصرف خود را کاهش دادند و در نتیجه با وجود انتظار کارشناسان از تورم 25 درصدی، تورم بیشتر از حد انتظار کاهش یافت. 

همچنین رشد اقتصادی و فروش در بازار کالا باوجود انبارهای پر از کالای داخلی وخارجی پایین تر از حد انتظار است و این مسئله نیز متاثر از کاهش مصرف مردم و بخش خصوصی است.