محاکمه غیابی خاوری و فراری‌ها/بازداشت 10 بدهکار بزرگ بانکی/ادامه رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد

به گزارش بولتن نیوز،  امروز هفتاد و هشتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با حضور نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد.

در این مراسم که 90 دقیقه به طول انجامید نمایندگان رسانه‌ها سوالات خود را از حجت الاسلام محسنی اژه‌ای پرسیدند.

در زیر مشروح این نشست را می‌خوانید.

رفع تصرف و خلع ید از 5 هزار هکتار زمین در استان اصفهان

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در سال 93 بر اساس آماری که از همه استان‌ها گرفتیم از 42 هزار و 466 هکتار از اراضی که به نحو غیرقانونی تصرف شده بود یا در ابتدا شکلی غیرقانونی نداشت و در ادامه شکل غیرقانونی یافته بود خلع ید شد و در اختیار دولت و منابع طبیعی قرار گرفت.

وی افزود: در سال جدید با شدت بیشتری این کار پیگیری می‌شود و امیدواریم سایر قوا نیز کمک کنند تا از این دست موضوعات جلوگیری شود.

اژه‌ای افزود: در همین راستا در استان اصفهان از شرکتی که در سال 66، 5 هزار هکتار از اراضی را در استان اصفهان با مجوز وزیر بهداشت دریافت کرده بود تا از آ‌ن برای تولید و بهره‌برداری از گیاهان دارویی استفاده کند خلع ید صورت گرفت چرا که از سال 66 تاکنون این شرکت تعهدات خود را انجام نداده است و این زمین را نیز به دولت باز نگردانده است.

وی افزود: سال 93 این پرونده در دستور کار قرار گرفت و عملیات اجرایی آن در سال 94 آغاز شد که بر اساس آن تمام این 5 هزار هکتار منهای 150 هکتار از آن خلع ید شد و در اختیار دولت و منابع طبیعی قرار گرفت و امیدواریم این روند ادامه یابد.

اگر 3-4 کار انجام شود از بروز فساد جلوگیری می‌شود

در ادامه این جلسه،اژه‌ای اظهار کرد: اگر در کشور 3 یا 4 حوزه اصلاح شود از بسیاری مفاسد پیشگیری می‌شود که یکی از آنها موضوع زمین‌خواری است و دیگری موضوع بانک‌هاست که در این زمینه ستاد مبارزه با فساد اقتصادی متشکل از سه قوه شکل گرفته است و در دولت قبل و دولت فعلی نیز در سطح رئیس جمهوری صحبت‌هایی صورت گرفت تا سیستم بانکی اصلاح شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه نیز معتقد است باید با اصلاح سیستم بانکی بسیاری از مفاسد اصلاح شود چنانکه در ماه‌های اخیر از افرادی که بدهی‌های کلان داشتند یا با بانک کنار آمدند و برخی نیز که حاضر به پرداخت بدهی نبودند بازداشت شدند و برخی نیز با بانک قرار و مداری گذاشتند و مهلتی خواستند تا بدهی را پرداخت کنند.

وی در خصوص تعاونی‌های اعتباری و مؤسسات مالی نیز گفت: هم دولت و هم بانک مرکزی و قوه قضاییه معتقدند این موضوع باید سامان پیدا کند چرا که این موضوع در کل به ضرر اقتصاد کشور است و اقتصاد مقاومتی و فعالان اقتصادی که به شکل قانونی خواهان فعالیت هستند دچار مشکل خواهند شد و حتی ممکن است خود بانک‌ها نیز در آینده دچار مشکل شوند.

اژه‌ای تأکید کرد: قوه قضاییه در این زمینه مصمم است و بانک مرکزی هم باید به طور جدی وارد عمل شود و چنانکه من در جلسات گذشته گفتم عزم جدی را در بانک مرکزی نمی‌بینیم ولی بانک مرکزی می‌گفت جدی هستیم ما نیز اعلام کردیم اگر جدی هستید باید نشانه‌هایی دیده شود تا معوقات در سال‌های 92 و 93 کاهش یابد تا بفهمیم در این کار جدی هستید و اینکه معوقات بار دیگر افزایش پیدا نکند ولی آنان اکنون هم می‌گویند مصمم هستیم و ما هم اعتماد می‌کنیم.

بازداشت 10 بدهکار بانکی با مبالغ بالا/ ادامه برخورد دستگاه قضا با بدهکاران بانکی

در هشتاد و هشتمین نشست قوه قضاییه خبرنگار فارس خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت در اردیهبشت ماه سال گذشته خبرگزاری فارس گزارشی را منتشر کرد با این عنوان که «950 بدهکار بزرگ بانکی را بشناسید». پس از این گزارش اسامی‌ای مطرح شد مانند بدهکار 6500 میلیاردی که گفته می‌شد بخشی از اموال خود را به صورت دلار از کشور خارج کرده است.

آیا از سال گذشته تاکنون به لیست این بدهکاران بانکی نام افراد جدیدی اضافه شده است یا خیر؟ آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده این افراد را توضیح دهید.

اژه‌ای در پاسخ گفت: افرادی که در این پرونده‌ها بودند پس از مذاکره با بانک‌ها درخواست استمهال بیشتر را داشتند. عده‌ای گفتند قصوری در عدم پرداخت نداشتند به همین جهت هم بانک‌ها با آنها همکاری کردند.

اژه‌ای ادامه داد: برای برخی از این افراد بانک تقسیط را در نظر گرفت اما در بخشی دیگر سازمان ثبت اجراییه‌ها را به اجرا گذاشت و مبالغ را وصول کرد.

معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر اینکه تعداد معدودی از این افراد هفته گذشته بازداشت شدند، گفت: افرادی که بازداشت شدند تقریباً مشخص بود اقدام جدی نمی‌کنند الان هم در مقام رسیدگی به اموال‌شان هستیم و اگر جرمی مرتکب شده باشند به جرم‌شان رسیدگی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: به طور نسبی اگر به همین ترتیب جلو برویم وضع بهتر می‌شود به شرط اینکه بانک‌ها مسیر گذشته را تکرار نکنند و دستگاه‌های نظارتی و بانک‌ مرکزی هم نظارت را اعمال کنند.

سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: تعداد بازداشتی‌ها بالا نبوده شاید حدود 10 نفر باشند اما مبلغ همین 10 نفر، بسیار قابل توجه است.

اژه‌ای تصریح کرد: امیدواریم رسیدگی‌ها و نظارت‌ها از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین دستگاه‌های نظارتی به گونه‌ای باشد که مجدداً پس از وصول معوقات با معوقات جدیدی روبه‌رو نباشیم.
اموال بابک زنجانی در مرحله نخست بررسی 4 هزار میلیارد تومان برآورد شد

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت بابک زنجانی و صحبت‌های وزیر نفت درباره وی گفت: به طور طبیعی همیشه خود متهم می‌گوید اموال من این قیمت را دارد که پذیرفته نیست و نیاز به کارشناسی دارد.

وی افزود: اموال ایشان تاکنون و در مرحله اول کارشناسی 4 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که مورد اعتراض قرار گرفته و به هیأت سه نفره کارشناسی رفته است بنابراین تاکنون این اموال تکافوی بدهی بانک و نفت را نمی‌دهد.

وی افزود: اتفاق جدیدی که در سال 94 رخ داده وکالتی است که بابک زنجانی به نفت داده است تا پس از شناسایی اموالش در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد. وزارت نفت نیز نماینده رسمی‌اش را به دادستانی معرفی کرده و پس از اعلام نظر نهایی کارشناسی، اموال بابک زنجانی به وزارت نفت تحویل می‌شود تا به تملک آنها درآید.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پرونده بابک زنجانی هنوز به دادگاه نرفته و در مرحله صدور کیفرخواست است. در حال حاضر 3 نفر بازداشت هستند و بقیه با قرار مناسب آزادند.

ارتقای سلامت محیط قضایی؛ مورد توجه دستگاه قضا/ انجام نظارت‌های آشکار و مخفی

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره سالم‌سازی محیط قضایی و برنامه‌های قوه قضاییه در سال جاری اظهار داشت: ارتقای سلامت و محیط قضایی یکی از مسائلی است که بنده در جلسات مختلف به آن اشاره کرده‌ام و در این زمینه نظارت‌های آشکار و مخفی انجام شده است.

وی افزود: اکنون عیونی به صورت مخفی داریم که افراد خاطی اعم از دلال‌ها و وکلایی که خلاف می‌کنند را با رویه‌ای تعریف شده گزارش می‌کنند و با آنها برخورد می‌شود. برخی‌ها نظارت‌ها هم آشکار و روتین است حفاظت قضایی نیز اقدامات خود را تشدید کرده و آموزش‌های لازم که به مناسبت‌های مختلف داده می‌شود تشدید شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: عزم جدی برای برخورد با افراد متخلف بوده و امسال نیز بیشتر شده است در این خصوص نیز برخی افراد سلب وظیفه شده‌اند که در این میان برخی خود را به صورت جعلی به دستگاه قضایی منتسب کرده‌اند و برخی نیز قاضی یا وکلای متخلف بوده‌اند.

وی ادامه داد: علاوه بر این باید کمک کرد تا قاضی بتواند در فضایی مناسب کار خود را دنبال کند و این مسئله مستلزم جلب قضات بیشتری است. اگر قاضی پرونده‌های زیادی را در طول روز، هفته و ماه بررسی کند ممکن است از نظر کیفی بر کارش تأثیر بگذارد اکنون 1200 قاضی مشغول آموزش و افرادی دیگر نیز در حال جذب هستند. همچنین مجوز استخدام تعدادی کارمند نیز گرفته شده است و امیدواریم با گشایشی که در پرسنل قوه قضاییه اعم از قاضی و کارمند ایجاد می‌شود به این مسائل رسیدگی شود.

اژه‌ای با اشاره به مشکلاتی که قضات با آن مواجه هستند، افزود: قضات ما در برخی جاها از نظر ضیق مکان تحت فشار هستند با اینکه دولت و مجلس عنایاتی داشته‌اند اما مشکلاتی در این زمینه وجود دارد و برخی از مجتمع‌های ما از نظر مکان در مضیقه هستند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت:‌ یکی از مسائلی که درصدد ایجاد آن هستیم استفاده از فناوری‌های نوین است تا از مراجعه مستقیم مردم به دستگاه قضایی جلوگیری شود و مواردی که امکان دارد بدون مراجعه حضوری خدمت‌رسانی کنند توسط فناوری‌های نوین انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: برای ایجاد زیرساخت‌ها بودجه زیادی لازم است لکن تلاش می‌کنیم امسال قدم‌های بلندتری برداریم تا مردم در سازمان‌های متبوع قوه قضاییه مانند پزشکی قانونی و سازمان زندان‌ها و... این خدمات را به صورت غیرحضوری دریافت کنند.

حضور گشت ویژه در برخی نقاط آسیب‌پذیر تهران برای جلوگیری از زمین‌خواری

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص سوالی مبنی بر اینکه در بحث بورسیه‌های دولت قبل کمیسیون اصل 90 نظر صریح خود را مطرح و از کلیه دانشجوها حمایت کرده اما وزارت علوم نظر دیگری را مطرح کرده و یکسری از دانشجوها هم شکایت کرده‌اند، آیا قوه قضاییه به این موضوع ورود می‌کند؟ گفت: دادگستری مرجع تظلم‌خواهی همه افراد است، اگر کسی شاکی خصوصی باشد به شکایتش به طور طبیعی رسیدگی می‌شود، چه این موضوع و چه هر موضوع دیگری اگر شکایت مطرح باشد رسیدگی خواهد شد.

معاون اول دستگاه قضا در خصوص اقدامات عملی و اجرایی قوه قضاییه در بحث برخورد با زمین‌خواری گفت: اعتقاد ما این است که در مسئله تجاوزات به زمین به اشکال مختلف، باید دولت و سازمانهای ذیربط پیگیری کنند و تا آنجائیکه ممکن است اجازه ندهند تصرف صورت گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: چندی پیش یکی از معاونان یکی از وزارتخانه‌ها در رسانه‌ ملی صحبت می‌کرد و نقطه‌ای را نشان می‌داد که 10 هزار واحد غیرمجاز ساخته شده است، خب! این آقا قبلاً هم بوده اما کسی نپرسیده شما که قبلاً آنجا بودید چرا اجازه دادید این ساخت و سازهای غیرقانونی صورت گیرد!!

سخنگوی دستگاه قضا با تاکید بر اینکه همه قائلیم پیشگیری مقدم بر درمان است، گفت: ما دوست نداریم کار به تخریب و خسارت به مردم و دولت برسد، در همین راستا در برخی استان‌ها از جمله تهران، رئیس کل دادگستری و دادستان تهران از مسئولین دعوت کردند و قول همکاری گرفتند که اجازه ندهند خلافی صورت گیرد ضمن اینکه موارد گذشته را به هر نحوی که قانون اجازه داده پیگیری کنند.

سخنگوی دستگاه قضا از گشت ویژه برای جلوگیری از زمین‌خواری خبر داد و گفت: در برخی استان‌ها در نقاط آسیب‌پذیر تهران گشتی را گذاشته‌اند که مراقبت‌ها را بیشتر می‌کند و اجازه کار خلاف نمی‌دهد.

وی افزود: همچنین ما از دادسرا و دادگاه خواسته‌ایم در امر رسیدگی به پرونده‌ها سرعت بیشتری داشته باشند.

باید با مسئولان متخلف هم برخورد کنیم/ در اجرای قانون باید اراده جدی وجود داشته باشد

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص عوامل بازدارنده در بحث مبارزه با فساد، گفت: مبارزه با فساد در مرحله اول یک اراده جدی می‌خواهد و اگر اراده جدی وجود داشته باشد بخش مهمی از ماجرا حل شده است.

وی افزود: این اراده جدی حتماً قانون و اجرای خوب قانون را هم می‌خواهد ضمن اینکه باید ببینیم در کدام بخش‌ها کمبود بیشتری داریم.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر حداقل این اراده به شکل زبانی وجود دارد، گفت: ما باید این اراده را به عمل برسانیم، ما قانون داریم و ممکن است نقص هم داشته باشد که باید رفع کنیم اما مهم این است که ما به اجرای صحیح قانون بیش از هر چیز دیگری نیاز داریم.

محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه من معتقدم نباید صرفاً با کسی که تخلف کرده برخورد کنیم، گفت: ما باید به سراغ مسئولی هم که اجازه تخلف داده برویم، اگر برخی مسئولین ما در حوزه کاری خود سهل‌انگاری نداشته باشند این تجاوزات و تخلف‌ها کمتر صورت می‌گیرد.

معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه برخورد با مسئول متخلف الزاماً نباید قضایی باشد، گفت: ما می‌توانیم با مسئول متخلف برخورد اداری یا انضباطی کنیم، برای مثال اگر مدیر جایی بوده، دیگر نباشد.

پرونده شکایت از رئیس‌جمهور سابق در حال سیر مراحل قانونی است

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اظهارات رئیس قوه قضاییه مبنی بر دریافت بدون ضابطه تسهیلات 6 هزار میلیارد تومانی فردی از بانک‌ها گفت: منظور رئیس قوه قضاییه دریافت‌ این وام‌‌ها بدون وثیقه کافی بوده است ضمن اینکه این فرد هم‌اکنون در بازداشت است و قوه قضاییه در مقام این است که این اموال را شناسایی کند و مشکلات وی با بانک حل شود.

اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر دریافت 42 میلیارد دلار ارز توسط 18 بانک و مصرف این رقم به شکل دلخواه ادامه داد: چنین پرونده‌ای در قوه قضاییه مطرح نشده است. شاید در دستگاه‌های نظارتی مطرح باشد یا هنوز به دستگاه قضا ارجاع نشده باشد.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با سؤالی مبنی بر ممنوع‌الخروج بودن 2 تن از مسئولان دولت سابق یعنی معاون رئیس جمهور پیشین و رئیس دفتر وی گفت: اگر نیازی باشد به خواست دستگاه‌های نظارتی یا مدعی‌العموم افراد ممنوع‌الخروج می‌شوند ولی با توضیحات شما ذهن من متوجه فرد خاصی نشد.

اژه‌ای تصریح کرد: اگر گزارش‌هایی برسد و این گزارش‌ها موجه باشد و احتمال داده شود فرد نباید به خارج از کشور برود مراتب ممنوع‌الخروج کردن و اعتراض به ممنوع‌الخروج شدن در قانون مشخص است.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره علت غیرعلنی برگزار شدن دادگاه‌های مهدی هاشمی و سعید مرتضوی که مورد توجه افکار عمومی است، اظهار داشت: این موضوع به صورت موردی عمل می‌شود و قاضی براساس مواد قانونی پیش‌بینی شده که دادگاه می‌تواند علنی یا غیرعلنی باشد، تصمیم می‌گیرد و تطبیق مصادیق غیرعلنی برگزار شدن یا نشدن دادگاه با قاضی است و دو مورد ذکرشده شما نیز از همین موارد است و دو قاضی تشخیص داده‌اند دادگاه غیرعلنی برگزار شود.

اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری در رابطه با پرونده شکایت 9 شاکی خصوصی و مجلس از احمدی‌نژاد گفت:‌ دادگاه از شاکیان خصوصی دعوت کرده است و دلایل آنها را شنیده و دیده است و آنها مدارک خود را ارائه داده‌اند ولی مراحل نهایی پرونده طی نشده و شکایت مجلس نیز تاکنون منجر به قرار نهایی نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده خبرنگار واشنگتن‌پست تصریح کرد:‌ تعیین وقت دادگاه انجام نشده است و کماکان در این پرونده مشغول انجام مقدمات هستیم.

سخنگوی قوه قضاییه درباره محاکمه غیابی خاوری و اینکه پرونده فساد 3 هزار میلیاردی بالاخره مختومه می‌شود یا خیر، گفت: تمام پرونده‌ها بالاخره روزی مختومه می‌شوند.

وی افزود: در مورد این پرونده 3 دسته افراد وجود دارند، برخی خارج از کشور هستند که 3 نفر آنها در دسترس نبودند، یکی از آنها برگردانده شد و دو نفر دیگر قابل دسترسی نیستند.

محسنی اژه‌ای گفت: ما ناامید نمی‌شویم و امیدواریم در دنیایی که هیاهوی مبارزه با فساد دارد متهم فساد را تحویل دهند، اگر تحویل دهند حضوری و در غیر اینصورت غیابی محاکمه می‌شوند.

وی افزود: پرونده‌هایی هم بوده که متهمان آنها فراری نبوده‌اند و در حال رسیدگی است، برخی از این افراد تقاضای اعاده دادرسی کرده‌اند اما پذیرفتن اعاده دادرسی به معنای تمام شدن پرونده نیست.
درباره نامه همسر یکی از سران فتنه به وزیر اطلاعات از خود آقای وزیر سوال کنید

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در ادامه هفتاد و هشتمین نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که دستگاه قضایی برای جلوگیری از افرادی که در ازای دریافت پول شهادت دروغ می‌دهند، چه تمهیداتی در نظر گرفته است گفت: مردم باید توجه کنند و هرکسی را به این عنوان (شاهد) نگیرند زیرا به ضرر آنها است.

وی افزود: معمولاً دستگاه‌های انتظامی حواسشان به این مسئله هست، بعضی وقت‌ها نیز طرف پرونده و گاهی مردم این افراد را شناسایی می‌کنند و اگر اثبات شود که در ازای دریافت پول شهادت دروغ داده‌اند جرم تلقی شده و براساس قانون مجازات می‌شوند.

محسنی اژه‌ای درباره تعداد متهمان پرونده بابک زنجانی اظهارداشت: این تعداد قطعاً کمتر از 12 نفر نیست، برخی از متهمان در مراحل اولیه با توضیحاتی که می‌دادند رفع اتهام و برخی با قرار کفالت آزاد شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این پرونده با فراز و نشیب‌هایی مواجه بوده است اما در ماه‌های اخیر تا جایی که من اطلاع دارم و از قاضی پرونده پرسیدم می‌گفتند همکاری خوب است اما متهم همکاری لازم را در مورد اینکه کلاً این پول‌ها را چه کار کرده است، ندارد و هنوز کاملاً مشخص نیست و خود متهم نیز هنوز این همکاری را انجام نمی‌دهد.

وی در پاسخ به این سوال که اخیراً همسر کروبی نامه‌ای به وزیر اطلاعات در خصوص عدم برخورداری همسرش از حقوق اولیه، نوشته است، گفت: این سوال را از وزیر اطلاعات بپرسید.

وجود الکل در خون یکی از سرنشینان خودروی لوکس واژگون‌شده/ بخش دوم پرونده مرتضوی هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جمع خبرنگاران در خصوص اتهامات سعید مرتضوی و آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده وی گفت:‌ من بارها گفته‌ام از بیان همه جزئیات معذورم اما وی دو پرونده دارد که یکی در دادسرا مفتوح و در حال رسیدگی است و دیگری هم به دادگاه آمده است.

سخنگوی دستگاه قضا با تأکید براینکه بخشی از اتهامات ایشان که پرونده آن در دادسرا است مربوط به زمان فعالیت ایشان در تأمین اجتماعی است، گفت: پرونده دیگر که در دادسرا است هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است.

اژه‌ای در خصوص واژگونی دو خودروی لوکس در یکی از اتوبان‌های تهران و نظریه پزشکی قانونی گفت: من خودم نظریه پزشکی قانونی را ندیده‌ام اما یکی از همکاران یکی از موارد را دیده بود که در خون یکی از افرادی که فوت کرده مقداری الکل دیده شده است.

وی افزود: من جزئیات را نپرسیدم و نمی‌دانم این مقدار الکلی که دیده شده در خون کدام یک از افراد داخل ماشین بوده است.

یکی از خبرنگاران گفت که برخی مسئولان که عضو تشکل‌ها و احزاب هستند با توجه به نزدیکی انتخابات در حمایت از حزب متبوع خود صحبت‌هایی را در جمع عمومی می‌کنند که دخالت در انتخابات تلقی می‌شود آیا اینگونه صحبت جرم است که اژه‌ای در پاسخ گفت سؤال شما خیلی کلی است صحبت کردن با اقدامات خلاف قانون انجام دادن فرق می‌کند.

معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد:‌ اگر کسانی باشند که از امکانات و بودجه دولتی سوءاستفاده کنند و یا در بیان مطالب‌شان خلافی بگویند که موجب تشویش اذهان شود جرم است اما مشخص نیست شما چه قسمی را می‌گویید.

وی خاطرنشان کرد: اگر این افراد تحلیل سیاسی کنند و سخنی بگویند که خلاف نباشد آزاد است و مشکلی ندارد.

استفاده از امکانات دولتی برای حفظ منافع یک گروه یا حزب خلاف قانون است

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که درباره ممانعت جنگنده‌های عربستان از فرود هواپیمای ایرانی حامل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی به مردم مظلوم یمن اقدامات قوه قضاییه برای شکایت به مجامع بین‌المللی چیست گفت: جنایتی که امروز در نقاط مختلفی از منطقه و یمن انجام می‌شود افتضاحی است برای مدعیان حقوق بشر.

وی افزود: متأسفانه می‌بینند که ده‌ها و صدها کودک و غیرنظامی شبانه‌روز به خاک و خون کشیده می‌شوند و هیچ‌گونه واکنشی از خود نشان نمی‌دهند بسیاری از این افراد بی‌گناه در شرایط سختی هستند و عربستان که با کمک آمریکا و کشورهای دیگر از کمک‌رساندن به مردم مظلوم یمن ممانعت می‌کنند و هواپیمای کشورهایی مثل ایران که می‌خواهند غذا، دارو و تجهیزات پزشکی را بفرستند را متوقف می‌کنند. من نمی‌دانم چگونه می‌توانند سرشان را بلند کنند و بگویند ما مدافعان حقوق بشر هستیم.

وی افزود: وزارت امور خارجه، دولت، مجلس، قوه قضاییه و ستاد کل هر اقدامی که از دست‌شان برآید انجام خواهند داد و وظایف خودشان را انجام می‌دهند اما متأسفانه گوش شنوایی وجود ندارد ان‌‌شاءالله مردم مبارز، مجاهد و حق‌طلب مردم به یاری خداوند بر متجاوزان فائق آیند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد:‌ امروز مردم یمن در بیمارستان آب، برق، سوخت، دارو و تجهیزات ندارند و این وضعیت شبیه محاصره غزه شده است قطعاً دادستانی کل کشور اقدامات لازم را در این زمینه انجام خواهد داد.
استفاده از امکانات دولتی برای حفظ منافع یک گروه یا حزب خلاف قانون است

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به این سؤال که معاون اول رئیس جمهور در حزب کارگزاران درباره انتخابات مجلس دهم صحبت کرده است، اظهار داشت: در قانون اگر کسی از امکانات دولتی و حکومتی در جهت حزب و گروه خود استفاده کند یا از مقام خود سواستفاده کند خلاف است اما اگر مواردی باشد که قانون آن را پیش‌بینی کرده است تخلف محسوب می شود اما اگر بدون سواستفاده باشد منعی ندارد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا مقاماتی غیر از مقامات قضایی و انتظامی می‌توانند خودروها را بازرسی کنند، ادامه داد: در برخی موارد مانند قاچاق سوخت دادستان هم می‌تواند حکم بازرسی از خودرو را بدهد یا مثلاً ماشینی با رنگ و نوع مشخصی دو ترور انجام داده است و اگر 20 ماشین با همان رنگ و مدل باشد در آنجا دادستان و پاره‌ای موارد نیروی انتظامی هم می‌تواند حکم بازرسی دهد بنابراین در جاهایی می‌توان با حکم کلی بازرسی انجام داد و نیازی به حکم موردی نیست. بنابراین به مقتضی شرایط، مکان و نوع گزارش توجه کرد.

محسنی اژه‌ای افزود: مثلاً اگر گزارشی داده شود که 10 کامیون در حال تردد هستند که یکی از آنها هزار کیلو تریاک دارد باید هر 10 کامیون مورد بررسی قرار گیرد و نیروی انتظامی در پاره‌ای موارد در گلوگاه‌ها می‌تواند خودروها را بازرسی کند. در پاره‌ای موارد نیز بسیج ضابط است و در موارد خاصی سیستم اطلاعاتی با حکم دادستان حکم بازرسی را انجام می‌دهد.
حادثه شیراز در حال بررسی است/پرونده حادثه گلستان در دست بررسی است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به حادثه شیراز و انتشار اخباری مبنی بر لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد و نوه امام خمینی در گلستان آیا قوه قضاییه قصد جلوگیری از اقدامات گروه‌های خودسر را ندارد، گفت: همه ما باید تلاش کنیم فضای کشور را امن نگه داریم.

وی افزود: یک سایت بی نام و نشان خبری را می‌زند و همه روی آن تحلیل می‌کنند.

سخنگوی دستگاه قضایی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه در هر موردی که جنبه عمومی داشته باشد بلافاصله وارد می‌شود، گفت: درخصوص موضوع گلستان که اشاره کردید اتفاقاً این موضوع را تعقیب می‌کردم.

اژه ای ادامه داد: یک خبر بی‌پایه را یک سایتی زده بود که بلافاصله دادستان گلستان وارد شد و افرادی را احضار کرد که پرونده در حال رسیدگی است.

معاون اول قوه قضاییه در واکنش به نقل قولی که از سید حسن خمینی انجام شده بود، گفت: حسن‌آقا اینجور گفته‌اند که من قصد نداشتم به آنجا بروم، اگر هم قصد داشتم سفر خود را به خاطر یک تهدید لغو نمی‌کردم.

اژه‌ای تاکید کرد: اگر فرد خودسری بی‌جهت کاری انجام می‌دهد باید با او برخورد کرد ضمن اینکه باید با افراد خودسر در رسانه‌ها و روزنامه‌‌ها هم برخورد شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: حادثه شیراز در حال رسیدگی است و اگر حکم صادر شود به اطلاع می‌رسانم.