مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور با اشاره به اینکه به احزاب دارای محکومیت کیفری مجوز داده نخواهد شد، در خصوص پرداخت یارانه به احزاب و تشکل های سیاسی، مشکلات صنفی و نگاه حقوقی احزاب، ادامه فعالیت های احزاب مجوزدار براساس نص صریح قانون اساسی نیز مطالبی عنوان کرد.
به گزارش
بولتن نیوز، محمدامین رضا زاده روز چهارشنبه در نشست هم اندیشی احزاب و
تشکل های سیاسی شهرستان ری افزود: احزاب سیاسی و تشکل ها در چهارچوب
اساسنامه داخلی می توانند نظر و انتقادات خود را مطرح کنند و اگر این گروه
ها اختلاف نظر و سلیقه با یکدیگر دارند، اشکالی ندارد.
وی افزود:
تمام این گروه ها باید با اتحاد و انسجام در داخل کشور و با وحدت رویه،
برای بالابردن قدرت دولت و نظام در عرصه بین الملل حرکت کنند.
رضازاده
با اشاره به اینکه احزاب و تشکل ها با تعامل و همدلی نظرات خود را بیان
کنند چرا که مردم در عرصه انتخابات به اصلح ترین فرد رای خواهند داد، تصریح
کرد: احزاب سیاسی ضمن فعالیت های حزبی باید از فضا سازی برای دشمنان
اجتناب و زمینه افزایش مشارکت حداکثری مردم را در عرصه های مختلف که تامین
کننده منافع نظام اسلامی است، فراهم کنند.
وی بر ضرورت پرهیز از
دعواهای سیاسی تاکید کرد و افزود: احزاب و متولیان تشکل های سیاسی و صنفی
زمینه اعتماد سازی را در کشور بیش از گذشته فراهم کنند تا قانونگذار و دولت
در سایه آرامش و امنیت، ضمن پیگیری قوانین نسبت به اصلاح امور احزاب برای
رشد و توسعه روزافزون نهادهای مدنی و سیاسی گام های مثبتی بردارند.
رضا
زاده تضارب آراء و بیان نقطه نظرات را موجب شکوفایی استعداد و رشد و تعالی
دانست و بر ضرورت ایجاد شعب خانه احزاب در شهرستان ها تاکید کرد و یادآور
شد: در دولت یازدهم تاکنون 15 حزب تاسیس و 20 حزب و تشکل سیاسی نیز در نوبت
تایید و دریافت مجوز قرار دارند.
به گفته رضا زاده سیاست داخلی
دولت ها متاثر از سیاست خارجی آنها است و چنانچه این سیاست مثبت و براساس
تعامل و برپایه برد برد باشد، اثرات خود را بر گروه ها و احزاب داخلی خواهد
گذاشت و از طرفی در برخی مواقع، عکس این موضوع می تواند صدق کند.
در شهرستان ری با بیش از 800 هزار نفر جمعیت افزون بر 14 حزب و تشکل سیاسی مجوزدار فعالیت می کنند.