تصویب قوانین ممنوعیت نمادهای کمونیستی در پارلمان اوکراین به تشدید تنش بین مسکو و کی یف منجر شد.
به گزارش بولتن نیوز، پارلمان اوکراین روز
پنج شنبه (20 فروردین) به ممنوعیت نمادهای دوران کمونیست ها و نازی ها رای
داد؛ اقدامی که طرفداران، آن را تلاشی برای گسستن از گذشته اندوهبار آن
کشور در زمان برتری مسکو بر اوکراین در سال های قرن بیستم دانستند.
این قوانین که به معنای فراموشی بخشی از گذشته تاریخی اوکراین است به تنش مسکو - کی یف منجر شد و واکنش عصبانی روسیه را در پی داشت.
وزارت
خارجه روسیه در بیانیه ای ضمن متهم کردن اوکراین به تحریف تاریخ اعلام
کرد: کی یف از روش های مستبدانه، از جمله حمله به آزادی مطبوعات، عقیده و
باورهای مردم استفاده می کند.
این قوانین که بدون بحث و بررسی های
زیاد در پارلمان اوکراین به تصویب رسید، تنش ها با جدایی طلبان طرفدار مسکو
در شرق اوکراین را تشدید کرد؛ این جدایی طلبان کنترل بخش هایی از اراضی
شرق اوکراین را در دست دارند.
روسیه همچنین اعلام کرد این قانون
اختلاف افکن است و ایدئولوژی ملی گرایانه را تقویت می کند؛ ارجاع مناقشه
برانگیز به نام شبه نظامیان ملی گرای اوکراینی در جنگ دوم جهانی در این
قوانین به عنوان قهرمان ملی، یکی دیگر از دلایل مخالفت روسیه است.
وزارت خارجه روسیه اعلام کرد اوکراین به میلیون ها هموطن خود خیانت می کند و قصد دارد حافظه جمعی میلیون ها اوکراینی را محو سازد.
بر
اساس قوانین یادشده اهتزاز پرچم های شوروی سابق و مجسمه های آن دوران
مانند مجسمه های شخصیت های سیاسی ممنوع است. همچنین نام میادینی که نام ها و
نشانه هایی از نمادهای کمونیستی دارند تغییر می یابد.
'دیوید
مارپلز' مورخ و استاد دانشگاه 'آلبرتا'ی کانادا گفت: حتی دوستان اوکراین در
غرب نیز نسبت به درست بودن زمان تصویب این قانون تردید دارند.
خودداری
'ویکتور یانوکوویچ' رییس جمهوری پیشین اوکراین از امضای توافق تجاری با
اتحادیه اروپا و روی کار آمدن دولت جدید در کی یف، همچنین درگیری بین
نیروهای دولتی و شبه نظامیان روس زبان در شرق، روابط روسیه و اوکراین را به
شدت متشنج کرده است.
دولت اوکراین در 15 آوریل 2014 (26 فروردین) عملیاتی را با هدف سرکوب ناآرامی های شرق اوکراین آغاز کرد.
توافق
آتش بس مینسک 2، پس از رایزنی های دیپلماتیک سران فرانسه و آلمان با حضور
رییس جمهوری روسیه در 12 فوریه 2015 (23 بهمن) بین کی یف و جدایی طلبان به
دست آمد و از 15 فوریه (26 بهمن) اجرایی شد. با این حال، این توافق بارها
توسط دولت اوکراین و جدایی طلبان نقض شده است.