دستاوردهای اقتصاد مقاومتی و سه سال پایداری در شرایط تحریم را حفظ کنیم

گروه اقتصادی - اقتصاد ايران  سال 94 را با اميدهاي تازه نسبت به کاهش یا لغو تحریم ها در نیمه دوم سال و گشایش در نقل و انتقال دلارهای نفتی، افزایش درآمد نفت از نیمه دوم سال 94 و سال 95 شروع کرده است و از ابتدای سال شاهد رشد شاخص بورس و افزایش تقاضا برای سهام برخی شرکت ها هستیم که در اثر لغو تحریم ها وضعیت کسب وکار بهتری خواهند داشت.

به گزارش بولتن نیوز، اما بسیاری از کارشناسان صاحب نام و آشنا به مسائل اقتصاد ایران از جمله سعید لیلاز، طیب نیا وزیر اقتصادٰ و برخی مدیران اقتصادی و کارشناسان صاحب نام کشور معتقدند که مشکل اصلی اقتصاد ایران تحریم ها نیست و اگرچه لغو تحریم ها تاحدودی در محیط کسب وکار و صنایع و خدمات وابسته به خارج کشور گشایش ایجاد می کند،‌ اما واقعیت این است که ساختار مدیریتی، بازیگران وفعالان بازارهای مختلف و روش مدیریتی و نگاه مسوولان و دولت و سایر ارکان حکومت به اقتصاد است که اثرگذاری بیشتری نسبت لغو تحریم ها خواهد داشت

این کارشناسان می گویند که باید سیاست های اصولی و اصلاح ساختار اقتصاد کشور ادامه یابد و نباید دستاوردهای آن را به بهانه رشد درآمد کشور از بین ببریم.

باید اصلاح ساختار و سیاست های دو سال اخیر  همچنان ادامه یابد و دستاوردهای سال های 92 و 93 در دولت روحانی از جمله کاهش تورم، بهبود رشد اقتصادی و مثبت شدن آن، انضباط مالی و کاهش مطالبات معوق بانک ها، کاهش بدهی دولت به بانک ها، نرخ ارز و نرخ سود بانکی متناسب با تورم، افزایش تولید داخلی و صادرات غیر  نفتی و کاهش فاصله واردات و صادرات، ادامه یابد و افزایش مالیات و در مقابل بهبود فضای کسب وکار برای فعالان اقتصادی مالیات دهنده، پیشی گرفتن مالیات نسبت به درآمد نفت، اصلاح روش استفاده از یارانه ها و حذف یارانه پردرآمدها، اصلاح روش استفاده از آب و برق و گاز و بنزین، کاهش تمرکز امکانات در تهران و توزیع امکانات در 8 شهر به جای یک شهر در کشور و کاهش معضلات عمده اجتماعی و اقتصادی شهر تهران و... در دستور کار باشد.

 اجراي سياست هاي مقابله با ركود تورمي، اقتصاد مقاومتي، انضباط مالي و اصلاحات اقتصادي در دولت روحاني شروع شد و  مثبت شدن رشد اقتصاد در بهار 93 رشد اقتصادي 4 درصدي در مقايسه با سه ماهه چهارم سال 92 و بعد از دو سال رشد منفي اقتصادي،‌ نشان داد كه انتظار نسبت به بهبودي شاخص ها و عملكردها مي تواند اميدوار كننده باشد. لذا این امیدهای تازه در کنار چالش های سال 94 می تواند در مجموع اقتصاد ایران را با وضعیت بهتری مواجه کند 

مردم می گویند سالی که نکوست از بهارش پیداست و این  روند بهبودی حتی اگر با وقفه و تاخیر چند ماهه در لغو تحریم ها مواجه شود و تا سال 95 شاهد اثر لغو تحریم ها نباشیم بازهم سیاست های 2 سال اخیر و امید در دل مردم و مسوولان، می تواند راهگشای بهبود شاخص های اقتصادی باشد به شرط آن که دچار توهم رشد درآمد نفت و درآمد ارزی نشویم و با ارزان کردن نرخ ارز اقتصاد را دچار شوک واردات کالاهای ارزان و لطمه زدن به تولید وصادرات و... نکنیم. 

به جای چنین تفکر مصرف گرایانه ای باید تولید را تقویت کنیم و توچه داشته باشیم که بورس ایران به اندازه 2 برابر میزان کنونی توانایی جذب نقدینگی و خرید و فروش سهام رادارد و به محض ایجاد یک روند با ثبات و علامت های موثر در بازارهای مختلف شاهد رونق و شکوفایی در بورس خواهیم بود. 

تداوم چالش ها

اقتصاد ایران در سال 93 اگرچه با مشکلاتی مانند تغییرات محیط کسب وکار در سال های 1390 و 91 و 92 و تشدید تحریم و انتظار رسیدن به توافق جامع با 5+1 و لغو یا کاهش تدریجی تحریم ها مواجه بوده اما  با برخی مشکلات محیطی حاصل از سوء مدیریت و نبود نظام تدبیر و مدیریت کلان اقتصادی در دولت های قبل همچنان دست و پنجه نرم می کند.

 مسائلی  مانند خشکسالی و کم آبی و پایین بودن قیمت آب و بی توجهی به مصرف فزاینده آب در کشور و برداشت های بی رویه از منابع آب و مراتع و جنگل ها و...، مشکلات محیط زیستی و ریزگردها، مصرف فزاینده انرژی و برق و گاز، کاهش ظرفیت تولید نفت، یارانه های نقدی سنگین که به همه متقاضیان پرداخت می شود و هزینه سنگینی را بدون تدبیر و کارایی روی دوش دولت گذاشته است و... تنها بخشی از مشکلاتی است که ساختار اقتصاد ایران را همچنان با رانت، فرصت های ویژه و ناکارآمدی و پایین بودن بهره وری و پایین بودن رشد اقتصادی و... مواجه کرده است.

اگرچه در ماه های پایانی سال، با همکاری مجلس و کارشناسان، تاحدودی به کاهش یارانه پردرآمدها توجه شد و قرار است که به تدریج چند میلیون نفر از لیست یارانه های نقدی حذف شوند، اما به نظر می رسد که رفع این چالش های اساسی به عزم ملی و تدبیر و قاطعیت و همراهی ارکان دولت و حکومت و مردم بیش از این نیازمند است تاحداقل بخشی از ناکارآمدی های مدیریتی و ساختاری کشور اصلاح شود.

اقتصاد ایران بیش از آن که نیازمند توافق جامع هسته ای برای تغییر محیط کسب وکار باشد، نیازمند اصلاحات ساختاری است تا مانند بسیاری از کشورهای جهان با اتکا به توان و ظرفیت و نیروهای خود بتواند مشکلاتش را حل کند.

در روزهای پایانی سال 93، موضوع مذاکرات هسته ای و امضای توافق جامع بین ایران و 5+1 از یک سو با امیدهای تازه ای مواجه شد اما از سوی دیگر نامه 47 سناتور جمهوری خواه کنگره آمریکا مبنی بر لغو توافق با ایران بعد از ریاست جمهوری اوباما، نگرانی هایی را در بین کشورهای جهان و مقامات ایران ایجاد کرد.

در این راستا، کشورهای غربی و دولت اوباما درخواست لغو تحریم های شورای امنیت در صورت امضای توافق جامع با ایران را به سازمان ملل ارائه کردند تا لغو این تحریم ها بتواند برنامه توافق با ایران را به پیش ببرد.

متاثر از این اخبار و تحولات سیاسی و تاکید مقامات سیاست خارجی ایران بر بی اعتباری نامه 47 سناتور، نرخ ارز در بازار آزاد به حدود 3300 تومان کاهش یافت و نرخ طلا نیز متاثر از کاهش نرخ دلار در بازار ایران و همچنین کاهش نرخ اونس طلا در بازار جهانی و بهبود اقتصاد آمریکا و اعلام نرخ بیکاری 5.5 درصدی در آمریکا و... با کاهش مواجه شد. درنتیجه بازار طلا و ارز با ثبات و پایداری مواجه شد.

از سوی دیگر کاهش نرخ تورم به 16 درصد و اعلام نرخ رشد 4 درصدی در سال 93 و همچنین پیش بینی حداقل رشد 2 تا 4 درصدی در چهارسال آینده برای اقتصاد ایران، نشانه های امید و بازگشایی  و احیای اقتصاد ایران را مطرح کرد.

اما در عین حال، میزان تقاضا و مصرف در اقتصاد به خاطر پایین بودن قدرت خرید مردم و درآمد سرانه باعث شد که تقاضا برای کالاو خدمات در شب عید نوروز و همچنین مسافرت های داخلی و خارجی نسبت به سال های قبل با کاهش مواجه باشد.

از سوی دیگر، وارد کنندگان کالا نسبت به عدم تخصیص ارز مبادله ای به کالاهای ثبت سفارش در ماه های قبل انتقاد داشتند و خواستار همکاری بانک مرکزی برای تخصییص ارز مبادله ای شدند. فعالان بازار معتقدند که افزایش نرخ دلار مبادله ای به حدود  2800 تومان با هدف تخصیص ارز به بازار آزاد و همچنین عدم تخصیص ارز مبادله ای در حد مورد انتظار کالاهای ثبت سفارش شده با هدف کنترل نرخ ارز آزاد بوده است تا نرخ ارز در بازار آزاد در زمان انجام مذاکرات هسته ای و روزهای پایان سال و شب عید نوروز سال 94 پایین باشد.

عده ای از کارشناسان نیز معتقدند که بانک مرکزی به دنبال یکسان سازی نرخ ارز و کاهش فاصله ارز مبادله ای با بازار آزاد است تا از این طریق باعث کاهش نرخ ارز بازار آزاد به حدود 3 هزار تومان شود و مانع اثر تورمی آن بر اقتصاد کشور باشد.

رشد اقتصادی زیر4 درصد

در چنین شرایطی، تداوم تحريم ها، طولاني شدن روند مذاكرات براي توافق جامع، احتمال تشديد تحريم ها و خط و نشان كنگره آمريكا، موجب شده كه رشد اقتصادي و شرايط بهبود اقتصاد كشور به آرامي و در يك روند تدريجي نمايان شود و پیش بینی های داخلی و خارجی  حکایت از  رشد اقتصادی 2 تا 4 درصد برای 4 سال آینده دارد.

براين اساس، كارشناسان معتقدند كه اگرچه ركود نسبي در برخي بخش هاي اقتصادي ادامه دارد اما رشد صادرات غير نفتي و تعادل در بخش تجارت خارجي و نزديك شدن رقم صادرات 46 ميليارد دلاري به واردات 48 ميليارد دلاري، در 11 ماه اول سال 93 و ‌ رشد و تشويق توليد و رقابتي شدن توليد داخلي در برابر اجناس خارجي با وجود سه برابر شدن نرخ ارز در سه سال اخير، و بهبود شاخص هاي بانكي و پولي و... به تدريج نمايان خواهد شد. اگرچه بخش مسكن دچار ركود معاملات است و قيمت ها كاهش يافته اما پيش بيني مي شود كه به تدريج شاهد رشد 3 درصدي بخش ساخت و ساز در كشور باشيم.

براين اساس، با پيش بيني يك روند  ملايم و تدريجي بهبود شاخص ها و عملكرد ها رشد اقتصادي نيز بين 2 تا 4 درصد در 5 سال آينده تحقق خواهد يافت اما اگر تحريم ها تشديد شود يا كاهش يابد، در آن صورت در پيش بيني ها تاثير خواهد گذاشت و در صورت لغو تحريم ها رشد اقتصادي به راحتي تا 8 درصد افزايش مي  يابد.

كارشناسان تاكيد كرده اند كه ديگر نمي توان براي اقتصاد ايران رشد درآمدي پر شتاب و درآمدهاي زياد نفتي و... را انتظار داشت و ايران از ليست كشورهاي صاحب درآمد بالا خارج شده و ديگر نمي تواند روي برند نفت وگاز و  مواد خام و معدني براي كسب درآمد زياد حساب باز كند.

براين اساس، سال هاي آينده سال هاي رشد تدريجي متناسب با ظرفيت هاي واقعي اقتصاد كشور است.

نگرانی از نرخ سود بانکی بالا

اما یکی از نگرانی های عمده بانک مرکزی و رئیس کل آن و مسوولان اقتصادی کشور، برای ساماندهی عرضه وتقاضا وتعادل در اقتصاد، نرخ سود بالای بانکی است زیرا اگرچه میزان نقدینگی کشور به 700 هزار میلیارد تومان رسیده و 270 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در 10 ماه اول سال پرداخت شده اما واقعیت این است که به خاطر کنترل شدید پایه پولی و جلوگیری از چاپ پول، بانک ها  باید روی منابع موجود خود حساب باز کنند و دولت روحانی به خاطر کنترل تورم، به دنبال تزریق منابع ریالی جدید نخواهد بود

در نتیجه گردش منابع محدود بانکی زیاد شده و ضریب فزاینده پولی از عدد 4 در سال های قبل به حدود 6 در سال 93 رسید و اگرچه بخش عمده ای از نقدینگی در قالب مطالبات معوق بانکی و بدهی دولت به بانک ها و بدهی بانک ها به بانک مرکزی قفل شده اما بانک ها از طریق منابع قابل دسترس خود توانسته اند به تسهیلات دهی اقدام کنند.

بانک ها با بالا بردن نرخ سود سپرده ها تقریبا بیش از 82 درصد نقدینگی موجود مردم را با دادن سود کوتاه مدت و بلندمدت جذب بانک ها کرده و با پرداخت تسهیلات با نرخ های بالای 22 تا 32 درصد تسهیلات داده اند.

در نتیجه گران شدن پول و سپرده ها از یک سو و گران شدن تسهیلات بانک ها از سوی دیگر، معضل بزرگ رشد هزینه های تولید را فراهم کرده و بخش تولید نمی تواند با این نرخ های بالا کار کند و تولید کند و در نتیجه کارهای بازرگانی و واردات و صادرات سودآور شده است.

درنتیجه با وجود کاهش نرخ تورم به 16 درصد، تلاش بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی وهمراه کردن بانک ها برای کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم عملا شکست خورده ونگرانی بزرگی را برای بانک مرکزی و دولت ایجاد کرده است

وضعيت جمعيتي

اقتصاد ایران در سال 1393 با جمعیت 78 میلیون نفری که بیش از 56 میلیون یا 72 درصد در شهرها و بیش از 21 میلیون نفر یا نزدیک به 28 درصد در روستاها زندگی می کنند، توانست سالی بهتر از سال های 90 تا 92 را پشت سر گذارد.

جمعیت فعال کشور نزدیک به 24 میلیون نفر و نرخ بیکاری نزدیک زیر 10 درصد اعلام و نرخ بیکاری در شهرها بیش از 10 درصد و در روستاها 7 درصد گزارش شده است.

نرخ بیکاری زنان 18 درصد و نرخ بیکاری مردان نیز کمتر از 8 درصد اعلام شده است.

همچنین نرخ بیکاری در بین جوانان 15 تا 29 سال 20 درصد و در بین جوانان 15 تا 24 سال 23 درصد برآورد شده است و این موضوع نشان می دهد که اقتصاد ایران سال هایی سخت را برای ایجاد شغل جهت جوانان جویای کار زیر 30 سال در پیش رو دارد.

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی با توجه به آمار شهریور 93 با نفت معادل کمتر از 4 درصد و معادل سه و هفت دهم درصد و بدون نفت معادل 3 درصد گزارش شده است.

موسسات بین المللی معتقدند که با توجه به اثرگذاری سیاست های انضباط مالی و اصلاحات اقتصادی و بهبود مدیریت در دولت یازدهم، نرخ رشد اقتصادی احتمالا تا پایان سال 93 نزدیک به 4 درصد تحقق خواهد یافت.

برخی موسسات بین المللی نظیر بنزنس مانیتور اینترنشنال نیز پیش بینی کرده اند که نرخ رشد اقتصادی ایران در چهارسال آینده رقمی بین 2 تا 4 درصد خواهد بود و به تدریج روبه بهبودی خواهد گذاشت.

اقتصاد دانان ایران نیز معتقدند که با توجه به نرخ رشد منفی اقتصاد در سال های 92 و 91، احتمالا تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1394 یا 1395 به میزان سال 1392 خواهد رسید و پس از آن، درصورتی که تحریم های اقتصادی افزایش نیابد و زمینه کاهش آنها فراهم شود، به تدریج موجبات افزایش اشتغال، درآمد، و رفاه نسبی را فراهم خواهد کرد و نوسانات و تلاطم های بازارهای مسکن، خودرو، بیمه، پول و بانک، صنعت و سرمایه گذاری و... نیز کاهش نسبی خواهد داشت.

کاهش نقش نفت و رشد صادرات و مالیات ها

اگرچه صادرات نفت به خاطر کاهش تولید و تحریم ها کاهش یافته و به حدود یک میلیون بشکه در روز محدود شده است اما صادرات غیر نفتی که البته  80 درصد آن شامل میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و مواد معدنی مانند سنگ آهن و مس و... است رشد کرده و به بیش از 46 میلیارد دلار در 11 ماه اول سال 93 رسید.

در نتیجه دولت تامین بخش عمده تامین نیاز ارزی کشور را از طریق صادرات غیر نفتی به جای نفت پیگیری می کند .

برای تامین نیاز ریالی بودجه کشور نیز برای اولین بار در تاریخ اقتصاد ایران، مالیات ها نقش اول را به عهده گرفته اند و قرار است 38 درصد نیاز بودجه کشور در سال 94 را مالیات ها و 30 درصد را نفت تشکیل دهد. این در حالیست که در سا لهای  گذشته نفت به تنهایی بین 50 تا 80 درصد نیاز ارزی و ریالی دولت و اقتصاد کشور را برعهده داشت.

اما به خاطر تحریم ها و کاهش نقش نفت، اکنون مالیات ها در بخش ریالی بودجه دولت و صادرات غیر نفتی در بخش ارزی اقتصاد کشور، رتبه اول را به عهده دارند و نفت در رتبه دوم در تامین نیاز ارزی کشور و تامین نیاز ریالی بودجه دولت قرار گرفته است.

اما نگرانی از پایین بودن ظرفیت تولید نفت و صادرات و کاهش جایگاه ایران در بازار جهانی نفت و گاز و اوپک و منطقه نیز جدی است و اگر عراق موفق شود در چند سال آینده با 10 میلیون بشکه تولید روزانه نفت ظرفیت و جایگاه خود را ارتقا دهد کار برای فروش نفت ایران سخت تر خواهد شد.

لذا یکی از دغدغه  های اصلی ایران  ودولت روحانی در سال های آينده، تقویت جایگاه نفت وگاز ایران در اقتصاد کشور وجهان و اوپک است.

اثر شگفت آور رشد نرخ ارز و نزدیک شدن صادرات به واردات

اقتصاد ایران تحت تاثیر رشد نرخ ارز که از 1000 تومان قبل از تشدید تحریم ها به بالای 3000 تومان در سال های اخیر رسیده است، فرصت تاریخی تشویق صادرات غیر نفتی و کاهش واردات را تجربه کرده است.

براین اساس، تا پایان بهمن ماه 1393، میزان صادرات غیر نفتی کشور به  بیش از  46 میلیارد دلار رسید و نسبت به ارقام سال های قبل افزایش قابل توجهی داشته است. همچنین  میزان واردات نیز به حدود 48 میلیارد دلار کاهش یافته و از ارقام بالای 100 میلیارد دلار در سال های 84 تا 90، به حدود 50 میلیارد دلار کاهش یافته است.

این وضعیت که حاصل تحریم های اقتصادی، نفتی، بانکی و تجاری بوده و موجب رشد نرخ ارز شده است، عملا باعث ایجاد تعادل در بخش تجاری شده و صادرات و واردات را به هم نزدیک کرده است و این تجربه بی نظیر تاریخی در سه دهه گذشته، موجب خواهد شد که به تدریج صادرات غیر نفتی و تولید داخلی تشویق شود و قدرت رقابتی تولید داخلی در برابر اجناس خارجی تقویت شده است.

براین اساس، کارشناسان معتقدند که اقتصاد ایران نباید فرصت تاریخی افزایش نرخ ارز و اثر آن را بر ایجاد تعادل در مخارج کشور، صادرات و واردات، تشویق تولید و صادرات و... را از دست بدهد و دولت نباید برای کاهش نرخ ارز و یا ثبات آن، به بازارها فشار وارد کند بلکه باید متناسب با نرخ تورم داخلی، شاهد رشد نرخ ارز باشیم تا مصرف، واردات، صادرات، تولید ملی و... را متناسب با توانایی ها و ظرفیت های واقعی کشور متعادل سازد و نباید با یارانه دادن به نرخ ارز از محل درآمدها و دلارهای نفتی، مصرف و واردات را به صورت غیر واقعی رشد دهیم و تولید و صادرات را به نفع اجناس و تولید کننده خارجی تضعیف کنیم.

از سوی دیگر، با بهبود سیاست های گمرکی و تجاری، از جمله اصلاح سیستم اظهار واردات و صادرات کالا در گمرک، کاهش موانع و ایستگاه های و ترخیص کالا در مدت 4 روز به جای 37 روز در سال های قبل، بهبود نظام تعرفه ای و ایجاد پنجره تجارت فرامرزی، و ایجاد هماهنگی با سازمان های همجوار گمرک نظیر سازمان های استاندارد و بهداشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و... حجم تجارت کشور رشد کرده است و سرعت تحویل کالا، مواد اولیه و ماشین آلات و تامین نیازهای داخل کشور بهبود یافته است و این موضوعات اجرایی نیز در بهبود وضعیت تجاری کشور اثر بخش بوده است.

اگر چه بخش عمده ای از صادرات کشور یعنی حدود 60 درصد را میعانات گازی و محصولات پتروشیمی تشکیل می دهد اما بازهم نسبت به وضعیت صادرات نفت خام و گاز از ارزش افزوده و منافع بیشتری برخوردار است و به تدریج زمینه های رشد صادرات و درآمد ارزی کشور و رشد صنعتی و ارزش افزوده را فراهم خواهد کرد.

تراز بازرگانی

در نیمه اول سال 93 در نتیجه 48 میلیارد و 728 میلیون دلار صادرات کالا شامل نفت و صادرات غیر نفتی و 30 میلیارد و 917 میلیون دلار واردات کالا، تراز بازرگانی مثبت 17 میلیارد و 810 میلیون دلار گزارش شده است.براین اساس تراز بازرگانی کشور برای کل سال 93 مثبت پیش بینی می شود.

کل بدهی های خارجی نیز در شهریور 93 معادل 6 میلیارد و 111 میلیون دلار اعلام شد و در نتیجه تراز حساب جاری نیز معادل 15 میلیارد و 715 میلیون دلار برآورد شده است.

بازار پول و انضباط مالی

نرخ رشد نقدینگی 15.6 درصدی که 15 درصد حاصل رشد ضریب فزاینده به عدد 6 و  شش دهم درصد حاصل از رشد پایه پولی بوده نشانه موفقیت دولت در کنترل نقدنیگی و تورم در سال 93 است.

نرخ رشد نقدینگی در شهریور ماه 93 نسبت به پایان اسفند 92 معادل 9.9 درصد، رشد حجم پول شامل اسکناس و مسکوک به اضافه حساب های جاری مردم، معادل نیم درصد بوده است.

همچنین رشد شبه پول یا حساب های بلندمدت و کوتاه مدت که عمدتا به آنها سود تعلق می گیرد، با رشد 12 درصدی همراه بوده است.

 سپرده های بخش غیر دولتی نیز با 11 درصد رشد نسبت به پایان اسفند 92 گزارش شده است.

مانده کل تسهیلات شبکه بانک ها و موسسات اعتباری در آذرماه 93 به 554 هزار میلیارد تومان رسید که بانک های غیر دولتی و موسسات اعتباری 56 درصد کل این تسهیلات را پرداخت کرده اند.

بانک های غیر دولتی و موسسات اعتباری، 56 درصد از کل مانده تسهیلات بانک ها را پرداخت کرده اند. بانک های تخصصی با 28 درصد مانده تسهیلات در رتبه دوم قرار دارند و بانک های تجاری نیز با 16 درصد از مانده کل تسهیلات در رتبه سوم توان تسهیلات دهی بانک ها قرار دارند.

نگاهی به شاخص های پولی و بانکی نشان می دهد که دولت و بانک ها در ایجاد انضباط مالی و کنترل تورم و رشد ضریب فزاینده موفق عمل کرده اند و رشد حساب های سپرده دارای سود بلندمدت و کوتاه مدت، کاهش رشد اسکناس و سپرده دیداری، کاهش رشد نقدینگی و تورم، رشد تسهیلات بانک ها از دلایل موفقیت بانک ها و دولت در جذب منابع نقدنیگی مردم به بانک ها و همچنین کاهش سفته بازی در بازار ارز و سکه وطلا و خودرو و مسکن و... بوده است و در نتیجه نوسان قیمت ها در بازار نیز به شدت کاهش یافته است.

اما نگرانی از بالا بودن مطالبات معوق، بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، بالا بودن نرخ سود بانکی و تسهیلات بانکی و... همچنان چالش بزرگ دولت و سیستم بانکی در سال 94 است و اگرچه مطالبات معوق اندکی کاهش یافته و بدهی بدهکاران بزرگ استمهال شده و... اما تا رسیدن به نقطه مطلوب و بازگشایی قفل بخش عمده ای از منابع بانک ها فاصله زیادی باقی مانده است.

تغییر مدیران بانک ها

در ماه های پایان سال 93 حدود 6 مدیر بانکی تغییر و یا جابجا شدند. دیواندری مدیرعامل بانک پارسیان کناره گیری کرد و جای خود را به پرویزیان از افراد مورد اعتماد سیف داد. پیشرو از بانک صادرات به جای پرویزیان به بانک سینا رفت و  لله گانی از بانک قرض الحسنه مهر به بانک صادرات رفت . مدیرعامل بانک ملت نیز تغییر کرد و مدیران بانک های سرمایه و رفاه کارگران نیز تغییر کردند.

برخی کارشناسان دلیل این تغییرات را تقویت افراد مورد اعتماد بانک مرکزی تحلیل کردند و برخی آن را مرتب با فعالیت های سیاسی احمدی نژاد و یا نوع برخورد با بدهکاران بزرگ و مطالبات معوق ارزیابی کرده اند.

وضعیت بدهی ها و سپرده های بانک ها، بدهی ها و سپرده های دولتی و غیر دولتی در آذرماه 1393

خطر بازگشت تورم  به بالای 16 درصد

اگرچه نرخ رشد نقدینگی به 15.6 دهم درصد رسیده که 15 درصد آن حاصل از رشد ضریب فزاینده  و رسیدن این ضریب تکاثر پولی به عدد 6 است و نشان دهنده گردش بیشتر پول و منابع بانک ها و استفاده بانک ها از منابع موجود است و همچنین 6 دهم درصد آن حاصل از رشد پایه پولی است که نشان دهنده کنترل و نظارت بانک مرکزی در جلوگیری از چاپ پول و اسکناس جدید است، اما برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به نرخ سود بالای 26 تا 32 درصدی در برخی بانک ها و موسسات بانکی، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی، و همچنین حجم بالای تسهیلات 270 هزار میلیارد تومانی بانک ها، ممکن است نرخ تورم که در سال 93 به 16 درصد محدود شده است، تداوم نداشته باشد.

طبق پیش بینی ولی اله سیف و معاونان بانک مرکزی، بین 240 تا 280 هزار میلیارد تومان در سال 93 تسهیلات بانکی باید پرداخت می شد که در عمل 270 هزار میلیارد تومان پول تا دی ماه وارد بازار شد.

این در حالی است که 60درصد کل 270 هزار میلیارد وام پرداخت شده در 10 ماهه  93 یعنی معادل 162 هزار میلیارد تومان به سرمایه در گردش اختصاص دارد که سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در این دوره معادل 80 درصد بوده است.

سهم بخش کشاورزی از تسهیلات اعطایی در 10 ماهه امسال حدود 7 درصد، صنعت و معدن 31 درصد، مسکن و ساختمان 12 درصد و 50 درصد مربوط به بخش خدمات، بازرگانی و تسهیلات متفرقه بوده است.

در نتیجه افرادی چون اکبرکمیجانی قائم مقام بانک مرکزی با ابراز نگرانی نسبت به آثار تورمی این تسهیلات، خواستار بهبود رفتار بانک ها در این زمینه هستند. زیرا محدوده عملکرد بانکها خطر برگشت تورم را مطرح می‌کند.

درآمد دولت

وضعیت مالی دولت در پایان شهریور سال 93 نشان می دهد که کل درآمدهای دولت در شش ماه اول سال 93 معادل 24 هزار و 797 میلیارد تومان بوده و پرداخت های هزینه ای دولت نیز معادل 35 هزار و 497 میلیارد تومان گزارش شده است.

واگذاری دارایی های سرمایه ای یا فروش نفت، به میزان 22 هزار و 229 میلیارد تومان، و تملک دارایی های سرمایه ای یا هزینه های دولت در بخش دارایی ها و سرمایه ها، معادل 11 هزار و 122 میلیارد تومان اعلام شده است و در نتیجه کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای معادل  466 میلیارد تومان برآورد شده است.

بورس

برخی کارشناسان با اشاره به سقوط قیمت سهام و شاخص کل سهام در بورس معتقدند که به خاطر حباب بورس و اشتباه سهامداران و فعالان بورس، ناشی از اثر نرخ رشد ارز بر ارزش ذاتی سهام شرکت ها، قیمت سهام که مدتی به شدت بالا رفته بود متاثر از واقعیت رکود نسبی تولید واثر مذاکرات هسته ای وتحریم ها، روبه تنزل گذاشت و در سال 93 با کاهش مواجه شد.

اما برخی صاحبنظران می گویند که ارزش واقعی سهام بیش از مقدار فعلی است و اگر مذاکرات به سرانجام برسد با رشد سریع قیمت ها مواجه خواهیم شد. زیرا ظرفیت سهام شرکت ها و بانک ها و... به اندازه کافی شرایط را برای رونق کسب وکار و تولید ایجاد کرده و اگر رونق نسبی به کسب وکار برگردد و فضای کسب وکار کشور تغییر کند، قطعا رشد شاخص بورس یکی از عمده ترین تحولات سال های 94 به بعد است.

شاخص های بورس نیز  در شهریور 93 نشان می دهد که شاخص کل قیمت سهام 71686 در شهریور 93 -ارزش سهام و حق تقدم معامله شده 9264 میلیارد تومان  و حجم سهام و حق تقدم معامله شده 33440 میلیون سهم بوده است و این شاخص ها نشان دهنده ظرفیت بالای کسب سود و درآمد و جذب نقدینگی به سمت تولید و صنعت و تجارت است.

تولید ناخالص داخلی

اقتصاد دانان معتقدند برای آن که تولید ناخالص داخلی ایران به سطح سال 1390 برسد باید تا سال 95 انتظار بکشیم و هر سال 4 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم تا تولید ناخالص کشور به سطح سال 1390 برسد در نتیجه اگرچه رشد اقتصادی مثبت شده و به عقیده کارشناسان بعد از چهار فصل رشد مثبت اقتصادی از رکود خارج شده ایم اما در عین حال درآمد سرانه مردم و کسب وکار و تولید از سال 1390 عقب است و برای جبران مشکلات و کاهش رشد تولید ناخالص دو سال 91 و 92 باید تا سال 95 رشد مثبت حدود 4 درصد داشته باشیم.  

سهم تولید ناخالص داخلی بدون نفت از 80 درصد در سال 1389 به 83 درصد در سال 91 و 92 رسیده اما در سال 93 این نسبت به بیش از 84 درصد رسیده و نشان دهنده کاهش سهم نفت در تولید ناخالص داخلی به کمتر از 16 درصد است.

سهم خدمات بیش از 47 درصد، سهم کشاورزی نزدیک به 17 درصد، سهم نفت نزدیک به 16 درصد، صنعت و معدن بیش از 11درصد، و ساختمان بیش از 8 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.

رشد اقتصادی که در سال 89 بیش از 6 درصد و در سال 90 بیش از 4 درصد بوده است در سال 91 با منفی 7 درصد و در سال 92 با منفی 2 درصد مواجه شد.

اما در سال 93 به دنبال اثرگذاری سیاست های مقابله با رکود تورمی، اصلاحات اقتصادی، انضباط مالی و اقتصاد مقاومتی در دولت روحانی، سرانجام به 4.4 درصد در فصل بهار 93 و  نزدیک به 4 درصد در فصل تابستان 93 رسید و کارشناسان پیش بینی کرده اند که برای تمام سال 93 رشد اقتصاد رقمی حدود 4 درصد خواهد بود.

رقم تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1383 از عدد 215 هزار میلیارد تومان در سال 1390 به 197 هزار میلیارد تومان در سال 1392 کاهش یافت اما برآورد می شود که با نرخ رشد 4 درصدی، به عدد 205 هزار میلیارد تومان در پایان اسفند 93 برسد.

 درصورتی که در سال های بعد نیز نرخ رشد اقتصادی تثبیت شود، احتمالا در پایان سال 1394 یا بهار سال 1395 به تولید ناخالص داخلی سال 1390 یعنی رقم 215 هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت سال 1383 خواهیم رسید و رشد منفی سال های 91 و 92 جبران خواهد شد.

در شهریور 93 رشد تولید ناخالص بدون نفت 3 درصد، رشد بخش نفت نزدیک به 11 درصد، رشد بخش کشاورزی بیش از 3 درصد، رشد بخش صنعت و معدن نزدیک به 4 درصد، رشد بخش ساختمان 15 درصد و رشد بخش خدمات نیز نزدیک به 2 درصد بوده است.

وضعیت سرمایه گذاری

ارقام مصرف بخش خصوصی و دولتی و همچنین کل سرمایه گذاری انجام شده در سال 93 در مقایسه با ارقام کاهش  و رشد منفی سال های 91 و 92، نشان دهنده تحرک نسبی و مناسب در بخش های مصرف وسرمایه گذاری است و این ارقام رشد قابل توجه مصرف و سرمایه گذاری، باعث رشد اشتغال و سرمایه گذاری و تولید در سال های بعد خواهد بود و رشد اقتصادی را در حد مورد انتظار 2 تا 4 درصد تحقق می بخشد.

البته در صورتی که تحریم ها کاهش یابد یا تحریم های جدید متوقف شود، باعث بهبود بیشتر مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران خواهد شد.

این تحولات نتیجه سیاست های دولت روحانی است و نشان دهنده این واقعیت است که سیاست های بهبود مدیریت، بهبود فضای کسب وکار و کاهش تنش در سیاست خارجی، سیاست های انضباط مالی و اصلاحات اقتصادی، و اصلاح روندهای اشتباه در دولت احمدی نژاد و... اثرگذار بوده و باعث بهبود رشد مصرف و سرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی شده است.  

تولید ناخالص از مجموع هزینه های مصرفی بخش خصوصی و دولتی، سرمایه گذاری خصوصی و دولتی و خالص صادرات یعنی صادرات منحای واردات به دست می آید و در سال 93 ترکیب تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار نشان می دهد که سهم مصرف کشور حدود 56 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است که بیش از 46 درصد سهم مصرف بخش خصوصی، و نزدیک به 10 درصد سهم بخش دولتی، بوده است.

همچنین کل سرمایه گذاری کشور شامل ماشین آلات و ساختمان در بخش های خصوصی و دولت، 26 درصد کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد و سهم صادرات خالص نیز بیش از 8  بوده است.

رشد سرمایه گذاری

وضعیت سرمایه گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 1393 نشان می دهد که معادل 135 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در نیمه اول سال 93 انجام شده است.

کل سرمایه گذاری کشور در سال های 89 تا 91 به ترتیب معادل 133، 164، 197 و 252 هزار میلیارد تومان بوده است.

رشد سرمایه گذاری نیز در سال های 91 و 92 با رشد منفی 24 درصد و منفی 7 درصد مواجه شد اما در سال 93 با رشد مثبت بیش از 3 درصد در سه ماه اول و بیش از 26 درصد در سه ماه دوم مواجه شد که نشان دهنده تحرک بخش خصوصی و دولتی در سرمایه گذاری برای بخش های ماشین الات و ساختمان است و این رشد سرمایه گذاری به تدریج شرایط را برای رشد اقتصادی و اشتغال زایی در سال های بعد فراهم خواهد کرد.

ارقام رشد سرمایه گذاری در دولت یازدهم حتی بیش از  ارقام  سال 89 و 90 با نرخ بالای 3 درصد بوده است  و نشان دهنده تحرک نسبی در فضای سرمایه گذاری است.

خالص صادرات یعنی صادرات منحای واردات، نیز معادل 49 هزار میلیارد تومان در نیمه اول سال 93 بوده است.

مصرف بخش خصوصی و دولتی

در حالی که تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار و قیمت ثابت سال 83  در سال های 91 و 92 با رشد منفی 6.6 و منفی 2 درصد همراه بوده، مصرف بخش خصوصی با رشد منفی نزدیک به 2 و منفی 1 درصد و مصرف بخش دولتی با منفی 7  درصد و مثبت بیش از 1 درصد همراه بوده است.

اما در سه ماهه اول و سه ماهه دوم سال 93 با رشد مثبت نزدیک به 4 و بیش از 3 درصد مواجه شده است. رشد مصرف بخش دولتی نیز به رشد بیش از 8 درصد مواجه شده است که نشان دهنده این واقعیت است که مصرف جامعه در اثر بهبود گردش مالی و خریدها و معاملات دولت و مردم روبه افزایش گذاشته و باعث رشد تولید و رشد اقتصادی خواهد شد.

تولید برق

در نیمه اول سال 93 حدود 158 میلیارد کیلو وات ساعت برق در نیروگاه های کشور تولید شد که حدود 64 میلیون کیلووات ساعت آن در نیروگاه هسته ای، بیش از 46 میلیارد و 600 میلیون کیلووات ساعت در نیروگاه های بخاری،  97 میلیارد و 500 میلیون کیلووات ساعت در نیروگاه های گازی و سیکل ترکیبی  و  11 میلیارد و 800 میلیون کیلو وات ساعت در نیروگاه های آبی، دیزلی و بادی تولید شد.

تولید نفت

تولید نفت در سه ماهه چهارم سال 92 حدود 3 میلیون و 261 هزار بشکه در روز بوده است که 1 میلیون و 570 هزار بشکه آن صادر شده و 1میلیون و 700 هزار بشکه نیز در داخل کشور مصرف شده است.

در سال 93، به خاطر نوسانات صادرات و تولید، ارقام دقیق تولید و صادرات اعلام نشده اما برآوردها نشان می دهد که صادرات نفت کشور روزانه بیش از 1 میلیون بشکه و مصرف داخلی نیز 1 میلیون و 700 هزار بشکه در روز بوده است.

صنعت  و روند بهره برداری صنعتی

روند بهره برداری صنعتی مهمتر از تعداد پروانه های صادره برای تاسیس کارخانه های صنعتی است  و تعداد پروانه بهره برداری از واحدهای صنعتی نشان می دهد که در سال های 89 تا 92 همواره تعداد واحدهای بهره برداری شده صنعتی روبه کاهش گذاشته است و از 5057 واحد صنعتی در سال 89 به 2787 واحد صنعتی در سال 92 رسیده است و دراین چهار سال با کاهش 2270 واحد صنعتی همراه بوده است. 

در سال های 89 تا 92 رشد تعداد واحدهای بهره برداری شده به ترتیب با رشد منفی 2/2، منفی 6، منفی 32، و منفی 14 درصد مواجه شده است.

اما از سه ماه چهارم سال 92 روند تغییر کرده و با رشد مثبت 17 درصددر سه ماهه چهارم 92، مثبت 27 درصد در سه ماهه اول 93و مثبت 43 درصد در سه ماهه دوم سال 93 مواجه شده است.  به عبارت دیگر، تعداد واحدهای صنعتی در حال بهره برداری روبه افزایش گذاشته و نشان دهنده رشد صنعتی و تولید صنعتی در کشور خواهد بود. اما همچنان تا تعداد بیش از 5 هزار واحد صنعتی در حال بهره برداری در سال 89 فاصله دارد. بخشی از این کاهش را باید به خاطر رشد فناوری ها و رشد زیاد هزینه احداث هر کارخانه در نظر گرفت اما بخش دیگری این فاصله، باید با بهبود فضای کسب وکار و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی جبران شود و تمایل سرمایه گذاران را افزایش دهد.

رقم سرمایه گذاری واحدهای به بهره برداری رسیده، نیز در سال های 89 تا 91 با روند منفی و کاهشی مواجه شده و به ترتیب با رشدمنفی 19، منفی 14، منفی 30 درصد مواجه شده است.

اما در سال 92 و بهبود سیاست های اقتصادی دولت یازدهم، روند مثبت آغاز شده و در سال 92 با رشد مثبت 27 درصدی همراه بوده و در سال 92 معادل بیش از 8 هزار میلیارد تومان هزینه سرمایه گذاری واحدهای صنعتی به بهره برداری رسیده در این سال بوده است.

البته این رقم تا رقم 10 هزار میلیارد تومانی سال 89 فاصله دارد اما نسبت به سال 91، روند مثبت و امیدوار کننده ای را نشان می دهد.

در نیمه اول سال 93 سرمایه گذاری واحدهای به بهره برداری رسیده به میزان 3606 میلیارد تومان برآورد شده و از رشد مثبت 27 درصدی برخوردار بوده است.

براساس رشد تعداد جوازهای صادره و همچنین مثبت شدن روند سرمایه گذاری های به بهره برداری رسیده و اثر بهبود سیاست های اقتصادی دولت، پیش بینی می شود که رقم سرمایه گذاری به بهره داری رسیده همچنان روندی نسبی و مثبت را طی کند و در سال های آینده نتایج بهتری را شاهد باشیم.

تعداد جواز صادر شده برای تاسیس واحدهای صنعتی در سال 91 رشد منفی 3 درصدی داشته اما با روی کار آمدن دولت روحانی، با رشد مثبت 24 درصدی در سال 92 مواجه شد.

البته در سال 93 نیز در سه ماهه اول و سه ماهه دوم با رشد منفی 8 درصد و رشد منفی 8.8 درصدی مواجه شده است.

رقم سرمایه گذاری پیش بینی شده برای تعداد پروانه های صادر شده جهت سرمایه گذاری نیز در سال 93 در سه ماهه اول و دوم به ترتیب با رشد 69 درصدی و 2 درصدی مواجه شده است. این رشد بالا با توجه به کاهش تعداد جوازهای صادره نشان دهنده این واقعیت است که کارخانه ها و واحدهای صنعتی به سمت پیشرفته شدن و استفاده از فناوری های پیشرفته حرکت می کنند و رشد تورم و هزینه های تولید و سرمایه گذاری صنعتی نیز باعث شده که با وجود کاهش تعداد جوازهای صادره، رقم کل سرمایه گذاری مورد نیاز، با رشد زیاد مواجه شود.

رقم کل سرمایه گذاری برای جوازهای صادره شده صنعتی در سال های 90 و 91 منفی 7  و منفی 21 درصد بوده و کاهش داشته است اما در سال 92 یکباره با رشد 94 درصدی مواجه شد و با توجه به تداوم روند مثبت رشد سرمایه گذاری ها در سال 93 نشان دهنده این واقعیت است که تمایل به رشد سرمایه گذاری ها روبه افزایش گذاشته است و البته گران شدن هزینه واحدهای صنعتی نیز موضوعی است که دولت و بخش خصوصی باید به آن توجه نمایند زیرا با گران شدن بیش از حد هزینه سرمایه گذاری، تعداد واحدهای صنعتی کمتر با رقم سنگین سرمایه گذاری را شاهد خواهیم بود.

رشد بانكداري الكترونيك

از سال 85 تاكنون، تعداد خودپردازها از 6 هزار به 37 هزار دستگاه، تعداد کارت های صادره از 16 میلیون به 290 میلیون کارت، تراکنش های بانکی  از کمتر از 1 میلیون  به 36 میلیون در روز افزايش يافته است.

در حالي كه نقدينگي در آذرماه 93 نسبت به  آذر 92 رشد 24 درصدي داشته و به رقم 683 هزار ميليارد تومان رسيده است، اما رشد سپرده هاي ديداري يا شبه پول كه شامل سپرده هاي كوتاه مدت و بلندمدت  و قرض الحسنه است،  با رشد 28 درصدي و بالاتر از رشد نقدينگي مواجه شده است.

آمار آذرماه 93 نشان مي دهد كه سپرده هاي غير ديداري يا شبه پول به رقم 568 هزار ميليارد تومان بالغ شده و با افزايش 126 هزار ميليارد توماني نسبت به آذر 92، به ميزان  28 درصد و 4 درصد بيش از رشد نقدينگي رشد كرده است.

اين موضوع نشان مي دهد كه تحت تاثير سياست افزايش نرخ سود بانكي، تشويق به جذب سپرده هاي داراي سود، كاهش جذابيت سرمايه گذاري در مسكن، دارايي هاي مختلف و كاهش سفته بازي در اقتصاد و همچنين سياست هاي انضباط پولي ومالي و تلاش براي بهبود رشد اقتصادي، گردش پول به صورت اسكناس و سپرده ديداري كمتر رشد كرده و سپرده هاي غيرديداري بيش از پول يا اسكناس و سپرده ديداري و چك رشد داشته است.

اگرچه سپرده قرض الحسنه با رشد محدود 11 درصدي مواجه شده و نسبت به سال گذشته تنها 3 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است اما در بخش سپرده هاي مدت دار و داراي سود، رشد قابل توجه 30 درصدي را شاهد بوده ايم و بانك ها موفق شده اند كه بخش عمده اي از نقدينگي سرگردان بازار را جذب سپرده هاي مدت دار كنند. اين رشد 30 درصدي به ميزان 6 درصد بالاتر از رشد نقدينگي بوده است و نشان مي دهد كه سياست بانك ها وسيستم بانكي و دولت در جذب نقدينگي و هدايت آن به حساب هاي مدت دار موفق بوده است.

همچنين از اجزاي سپرده هاي مدت دار يعني سپرده بلندمدت كه داراي سود بيشتري است رشد 32 درصدي داشته كه 8 درصد بالاتر از رشد نقدينگي بوده است. اين موضوع نشان مي دهد كه در يكسال اخير تمايل مردم و بخش خصوصي به دريافت سود از بانك ها به جاي سفته بازي و خريد وفروش دارايي ها و مسكن و ... بيشتر شده است و با پس انداز كردن در حساب هاي داراي سود بالا، رقم سپرده هاي بلندمدت به 296 هزار ميليارد تومان رسيده است. يعني 43 درصد نقدينگي و پول كشور در حساب هاي بلندمدت و داراي سود بالا قرار دارد.

از سوي ديگر تحت تاثير رشد بانكداري الكترونيك و گسترش كارت هاي الكترونيك، مردم به جاي نگهداري پول و اسكناس در كيف خود، پول را در كارت هاي الكترونيكي ذخيره كرده و از سود سپرده كوتاه مدت نيز بهره مي برند و حساب هاي داراي مدت زمان 1 تا 9 ماهه نيز تحت عنوان سپرده كوتاه مدت از سود قابل توجه و مناسبي بهره مي برند.

در نتيجه 226 هزار ميليارد تومان از نقدينگي كشور به جاي آن كه به صورت چك و اسكناس نگهداري شود در كارت هاي الكترونيك از سود حساب هاي زير 1 سال بهره مند مي شود و مردم نيز به هنگام خريد كالا و خدمات مورد نياز خود، از اين حساب ها برداشت مي كنندو در عين حال از سود كوتاه مدت پول و حساب خود منتفع مي شوند.

سهم 82 درصدي شبه پول و 18 درصدي پول از نقدینگی کشور

در حال حاضر بيش از 33 درصد از نقدينگي و پول كشور به صورت حساب هاي كوتاه مدت نگهداري مي شود كه با در نظر گرفتن سهم بيش از 43 درصدي حساب هاي بلندمدت مي توان دريافت كه حدود 77 درصد پول كشور يعني بيش از سه چهارم نقدينگي كشور به صورت سپرده هاي مدت دار نگهداري مي شود و كمتر از يك چهارم نقدينگي كشور به صورت سپرده قرض الحسنه، سپرده ديداري، اسكناس و... است.

همچنين با در نظر گرفتن سهم 5 درصدي قرض الحسنه،  سهم شبه پول يا سپرده غيرديداري به 82 درصد كل نقدينگي رسيده است.

همچنين 5.5 درصد نقدينگي كشور را اسكناس، و بيش از 12 درصد را سپرده ديداري، تشكيل مي دهد. براين اساس سهم پول شامل اسكناس و سپرده ديداري معادل 18 درصد كل نقدينگي است.

چشم انداز اقتصاد ایران در پنج سال آینده

اقتصاد ایران در عین حال که در انتظار نتایج مذاکرات هسته ای با غرب به سر می برد، تا نتیجه آن تحقق رشد اقتصادی 6 تا 8 درصدی و رونق تدریجی محیط کسب وکار باشد، اما از سوی دیگر، با تکیه بر سیاست های اقتصاد مقاومتی، انضباط مالی، صرفه جویی، اصلاح ساختار اقتصاد و مدیریت و... به دنبال آن است تا از مشکلات و بحران های سال های پیش رو عبور کند.

در شرایطی که علی طیب نیا وزیر اقتصاد ودارایی، پیشی بینی کرده که در صورت لغو تحریم ها، اقتصاد ایران رشد شتابان 6 تا 8 درصدی را برای چند سال تجربه خواهد کرد. اما برخی نهادها و موسسات بین المللی، نظیر بیزینس مانیتور اینترنشنال، پیش بینی کرده اند که شرایط کنونی فضای سیاست خارجی و اقتصاد ایران ادامه خواهد یافت و تحت تاثیر سیاست های دولت روحانی و ثبات نسبی و سیاست انضباط مالی، تا سال 2018 یا 1397 یعنی 5 سال پیش رو، رشد اقتصادی به تدریج بین 2 تا 4 درصد و با آهنگی آرام  را تجربه خواهد کرد.

براین اساس، می توان امیدوار بود که اقتصاد بتواند روی پای خود بایستد و بخشی از نیازهای اساسی خود را تامین کند. 

اما این موضوع به معنای آن است که از پس انداز ملی گرفته تا مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری ها، واردات و رشد ساخت و ساز و حتی صادرات غیر نفتی و شاخص های دیگر به تدریج و خیلی ملایم در شرایط ثبات و رشد اندک قرار خواهند داشت و تولید نفت با اندکی کاهش، به صورت ثابت 5 سال آینده را پشت سر خواهد گذاشت.

این پیش بینی ها البته در صورتی تحقق خواهد یافت که اتفاق غیر قابل پیش بینی و تشدید درگیری ها در منطقه و تشدید تحریم ها اتفاق نیافتد و بسیاری پیش بینی کرده اند که شرایط کنونی تقریبا با ثبات ادامه خواهد یافت و تحریم ها احتمالا در یک روند تدریجی چندساله کاهش خواهد یافت.

لذا با فرض ثبات شرایط کنونی، رشد اقتصادی زیر 4 درصد را تجربه خواهیم کرد.

رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران در سال هاي 2014 و 2015 به ترتيب 3.2 و 2.7 درصد خواهد بود و توليد ناخالص داخلي ايران در سال هاي 2014 تا 2018 با آهنگي ملايم و رشد زير 4 درصد به تدريج بهبود خواهد يافت وباعث افزايش 1500 دلاري توليد سرانه خواهد شد. توليد ناخالص داخلي اسمي  در سال هاي 2014 تا 2018 به ترتيب 428، 477، 515، 541 و 571 ميليارد دلار خواهد شد و بيش از 140 ميليارد دلار ظرف 5 سال رشد خواهد كرد. براين اساس رشد واقعي توليد ناخالص داخلي سالانه بعد از رشد منفي 1.9 و 2.9 درصد در سال هاي 2012 و 2013 از سال 2014 مثبت شده و تا سال 2018 به ترتيب 2.8، 2.9، 3.1، 3.4، و 3.5 درصد خواهد شد.

افزايش 1500 دلاري توليد سرانه ظرف 5 سال آينده

توليد سرانه نيز معادل 5462 دلار در 2014، و در چهارسال بعد از آن به ترتيب 6006، 6409، 6644 و 6933 دلار خواهد شد.

 جمعيت ايران نيز در اين 5 سال حدود4 ميليون نفر افزايش می يابد و از 78 ميليون نفر به بيش از 82 ميليون نفر می رسد

نرخ بيكاري نيز از نظر موسسه بیزنس مانیتور در سال 2014 معادل 11 درصد و در سال هاي بعد به طور ثابت معادل 10 درصد پيش بيني شده است

رشد اقتصادي در فصل هاي آينده و سال هاي  پيش رو مثبت و تدريجي خواهد بود و مذاكرات هسته اي نيز ادامه مي يابند. تحريم هاي كليدي عليه بخش هاي نفت و بانكداري همچنان باقي مي ماند و مصرف كنندگان به تدريج مخارج خود را بالا مي برند اما محيط تورمي بازهم اثر نامطلوبي برمصرف و رشد توليد ناخالص داخلي خواهد داشت.

 روند تورم كاهنده خواهد بود و با تلاش دولت براي جذب پشتيباني عمومي، اقدامات بهبود دهنده بهداشت، تحصيل و خدمات عمومي ادامه خواهد يافت و البته با سخت گيري در مخارج بهداشت و خدمات عمومي مواجه خواهند شد.

رشد 3 درصدی ساخت وساز و مسکن

مصرف دولتي در سال 2015 به 2 درصد افزايش مي يابد و صنعت ساخت وساز نيز 3 درصد رشد مي كند و ميانگين رشد  صنعت ساخت وساز در سال هاي 18-2014 حدود 3.8 درصد خواهد بود. براین کسانی که منتظر رونق ساخت و ساز هستند تا پول خود را در این صنعت سرمایه گذاری کنند و از خرید و فروش آن سود ببرند باید توجه داشته باشند که خیلی نمی توانند روی آن حساب باز کنند و احتمالا کاهش قیمت مسکن و ساختمان  ادامه خواهد یافت و با توجه به مشکلات شهری مانند تهران   و کاهش درآمد در شهرهای بزرگ که با  مشکلات آب و ترافیک و مشکلات زندگی مواجه هستند، و مشکلات معیشتی و کسب و کار و... نمی توان روی افزایش قیمت مسکن و رونق زیاد آن حساب باز کرد اما رشد 3 درصدی یا 4 درصدی بازهم نسبت به شرایط سال های اخیر جای امیدواری دارد

مصرف بخش دولتي، رشد اقتصادي، مصرف بخش خصوصي، سرمايه گذاري و واردات، با آهنگ ملايم و اما افزايشي روبه صعود است و رشد صادرات بيش از همه اين شاخص ها آهنگي تندتراز بقيه شاخص ها خواهد داشت.

اما در صورتی که تحریم ها کاهش قابل توجهی داشته باشد و یا لغو کامل شود، محیط کسب وکار تغییر خواهد یافت و با کاهش هزینه مبادلاتی و معاملاتی، گردش بهتر پول و ارز، سرمایه گذاری ها، انتقال دانش فنی،‌ مبادلات پولی و... منجر به رشد تولید و معاملات، قراردادها و در نهایت تحقق رشد اقتصادی 6 تا 8 درصدی و افزایش درآمدسرانه با رقم قابل توجهی خواهد شد.

تولید ناخالص سال 95 به اندازه سال 90 می رسد

تولید ناخالص داخلی ایران با رقم 216 هزار میلیارد تومان در سال 1390 به قیمت ثابت سال 1383، رشدی معادل 4 درصد داشته است اما با تشدید تحریم ها در سال های 91 و 92 با رشد نزدیک به منفی 7 و منفی 2 درصد مواجه شده است و در نتیجه رقم تولید ناخالص به 197 هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت سال 83 رسید. یعنی معادل 19 هزار میلیارد تومان کاه یافت

براین اساس با فرض رشد 4 درصدی اقتصاد در بهترین شرایط، باید تا سال 95 صبر کنیم تا به سطح تولید ناخالص سال 90 برسیم و از آن جابه بعد شاهد رشد واقعی اقتصاد نسبت به قبل از تشدید تحریم ها باشیم.

دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور نیز با اشاره به اثر سیاست های قبلی دولت احمدی نژاد، و کاهش تولید به این نکات اشاره کرده است

براین اساس باید توجه داشت که خروج از رکود و چند فصل رشدمثبت اقتصادی به این معنا نیست که وضعیت اقتصادی به قبل از تحریم ها رسیده است و لذا باید سیاست های انضباط مالی و پولی و مخارج و بودجه ودولت ومصرف مردم به گونه ای ادامه یابد که به جای خرید و فروش و دلالی و ساخت و ساز بی رویه، شاهد رشد واقعی و اثرگذار تولید بر اشتغال  و تورم و رشد اقتصادی باشیم.

مشکل کسری بودجه

برخی کارشناسان و مسوولان اقتصادی و نماینده های مجلس، میزان کسری بودجه را از 40 هزار میلیارد تومان تا 100 هزار میلیارد تومان برآورد کرده اند و بسته به میزان تحقق سهم 31 درصدی نفت در بودجه، و قیمت نفت این رقم ممکن است با ارقام مختلفی ارائه شود.

با وجود آن که در لایحه بودجه قیمت نفت 72 دلار پیش بینی شده اما علی طیب نیا وزیر اقتصاد و برخی نماینده های مجلس معتقدند که با کاهش قیمت نفت اخیر، این رقم پایه قیمت نفت در بودجه باید بین 40 تا 60 دلار در نظر گرفته شود و لذا تعیین این رقم می تواند سرنوشت بودجه عمرانی و برخی هزینه های دولت را با تغییراتی مواجه کند.

برخی مسوولان اقتصادی اعلام کرده اند که حتی با درآمد نفت صفر نیز می توان بودجه عمومی دولت را اجرا کرد و به همین خاطر برای اولین بار در تاریخ 40 سال اخیر، درآمد مالیاتی بالاتر از درآمد نفت پیش بینی شده و سهم درآمد مالیاتی از بودجه دولت در سال 94 معادل 38 درصد و سهم درآمد نفت معادل 31 درصد پیش بینی شده است.

اگرچه برخی کارشناسان این آمار را خوشبینانه ارزیابی کرده اند اما حتی در صورت کاهش درآمد نفت به مرز 40 دلار، دولت احتمالا از طریق رشد نرخ ارز، افزایش سایر درآمدها مانند عوارض و جریمه ها و مالیات ها، کاهش بودجه عمرانی و برخی هزینه های جاری، کسری بودجه خود را تاحدودی  کاهش و متعادل خواهد ساخت.

بی توجهی فرصت اصلاحات ساختاری و چالش یارانه نقدی

در سال های اخیر، موضوعاتی مانند قیمت گذاری مناسب حامل های انرژی و منطقی شدن آن و تعیین نرخ سوخت و بنزین درحد فوب خلیج فارس و همچنین قیمت گذاری مناسب برخی کالاها از جمله خودرو‌و برخی نرخ ها مانند نرخ سود بانکی، برای اثر گذاری بر عوامل تولید و بهبود شرایط کسب وکار ورقابتی شدن فضای اقتصاد مورد توجه بوده است.

اما متاسفانه با وجود رقم سنگین یارانه نقدی که چالشی بزرگ و هزینه ای سنگین روی دوش دولت است، برای رشد قیمت بنزین و سایر حامل ها در بودجه 94 هنوز سناریو و پیشنهادی مطرح نشده و امید است که مجلس به این موضوع توجه کندو حداقل چند درصد به قیمت آن افزوده شود تا هم قانون هدفمندی و رشد تدریجی قیمت سوخت و حامل های انرژی در دستور کار باشد و این فرصت تاریخی چند ساله را از دست ندهیم و هم درآمد دولت برای پرداخت یارانه نقدی اضافه شود.

زیرا قانون تاکید کرده که به اندازه 50 درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی باید به مردم یارانه نقدی پرداخت شود اما متاسفانه چند برابر این رقم یارانه نقدی پرداخت شده و انتظاراتی را در جامعه ایجاد کرده است.

هر چند رقم 40 هزار تومان یارانه نقدی سهم اندکی از هزینه های ماهانه هر ایرانی را پوشش می دهد اما این فشار بر دولت بسیار سنگین است و پرداخت یارانه به 76 میلیون نفر ثبت نام شده کاری سخت است که جز اتلاف منابع و کسری بودجه و... اثری بر اقتصاد ندارد.

دولت در نظر دارد با موضوع حدف یارانه ثروتمندان تاحدودی این چالش و ارث باقی مانده از دولت احمدی نژاد را ساماندهی کند اما خود این راهکار نیز با فشارها  و ملاحظه سیاسی همراه است.

به عقیده برخی صاحب نظران، دولت و مسوولان اقتصادی، به فرصت اصلاحات اقتصادی و بهبود ساختار مدیریت کلان اقتصاد کشور، به خاطر ملاحظات سیاسی بی توجه هستند و برای آن که مورد انتقاد فعالان سیاسی و جناح رقیب اصولگرا واقع نشوند و از تریبون ها و رسانه ها هدف انتقاد قرار نگیرند  و یا از مجلس کارت زرد نگیرند، به برخی از فرصت ها و ضرورت ها اشاره ای ندارند.

خشکسالی و کم آبی و بی توجهی به آب و فاضلاب

واقعیت این است که خشکسالی و کم آبی چالش بزرگ ایران زمین در طول تاریخ بوده و میلیون ها کیلومتر قناب و آبراه و چاه، حکایت از این چالش تاریخی دارد.

اما درآمد نفت، فناوری های نوین حفر چاه و... باعث بی توجهی دولت های مختلف به موضوع آب و فاضلاب شده است. شهر بزرگی مانند تهران که پایتخت 14 میلیون نفری کشور است بدون فاضلاب سال هاست که به اتلاف آب و تخریب سفره های زیرزمینی مشغول است.

لذا یکی از مهمترین سیاست هایی که دولت در سال های آینده باید به آن توجه کند افزایش قیمت آب و فاضلاب است تا مردم به اهمیت آن در زندگی و همچنین کمبودها و صرفه جویی ها توجه کنند.

ایران اکنون در آغاز یک دوره 30 ساله کم آبی و خشکسالی قرار دارد و اگر مردم ایران و دولت به صرفه جویی و کاهش مصرف و استفاده بهینه توجه نکنند بحران های بزرگی را باید انتظار بکشیم.

یکی از کارشناسان دانشگاه های خارج ایران، در واژه ای بدبینانه سخن از سومالی اتمی کرده است یعنی ایران در سال های آينده به کشوری مانند سومالی تبدیل خواهد شد.

اگر نخواهیم چنین واژه های بدبینانه ای را بپذیریم لازم است که به سرعت طرح فاضلاب شهری در تمام شهرها و حتی روستاهای ایران برای ساماندهی مصرف ‌آب و استفاده از فاضلاب در صنعت و کشاورزی توجه کنیم.

باید قیمت آب متناسب با تورم و حتی بیش از آن افزایش یابد تا هر لیتر آب مصرفی نیز با توجه مردم مواجه شود.

نمی توان به خاطر حفظ قدرت خرید مردم و رعایت خانوارها، چنین نعمت گران بهایی را مفت و مجانی هدر داد و کشور را در آستانه بحران قرار داد.

دولت به حکم وظیفه حاکمیتی و قانونی خود مسوول امنیت کشور و موضوعاتی مانند آب و نان و مسکن و انرژی و مسائل معیشتی واولیه است و نمی توان با این گونه برنامه ریزی و قیمت گذاری، به اتلاف منابع شدت بخشید.

دولت ایران مانند همه دولت های کشورهای پیشرفته باید از طریق مالیات ها و کالاها و خدماتی که در اختیار دارد، درآمد ایجاد کند و مانع کسری بودجه شود.

اگر مالیات ها به خاطر کوچک بودن پایه مالیاتی، سابقه کم مالیات بر مصرف و ارزش افزوده در ایران، فرارهای مالیاتی و .... تنها قرار است در خوشبینانه ترین حالت 38 درصد بودجه را تامین کند،‌حداقل دولت باید از طریق درآمد گمرکی، فروش حامل های انرژی، آب و بهره مالکانه و... به تامین بودجه اقدام کند.

اگر قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافته و 1 میلیون بشکه صادرات روزانه درآمد کمی ایجاد می کند و بخش از آن نیز به خاطر تحریم ها بلوکه می شود، حداقل باید از فروش داخلی یک میلیون و 700 هزار بشکه ای نفت درآمد ایجاد شود.

دولت باید قیمت حامل های انرژی و برق و آب را هم با هدف ایجاد درآمد و کاهش کسری بودجه و هم به خاطر اثرگذاری بر میزان مصرف افزایش دهد.

توجه داشته باشیم که با وجود 2 برابر شدن جمعیت در 36 سال بعد از انقلاب، میزان مصرف نفت در داخل کشور از 500 هزار بشکه به نزدیک 2 میلیون بشکه در روز افزایش یافته و تقریبا 4 برابر شده است.

تعداد چاه های آب و برداشت بی رویه آب، 16 برابر سال 30 سال پیش است. مصرف سرانه انرژی و برق و آب به خاطر ارزانی قیمت آنها و همچنین ساخت و سازهای غیر اصولی و دستگاه های مصرف کننده پر مصرف و... چند برابر متوسط جهانی است.

این مسائل نشان می دهد که نمی توان در سرزمین کم آب ایران که ذخایر انرژی دارد و نان و درآمد دولت و ملت به نفت وگاز وابسته است اینگونه عمل کرد و هرچه داریم را مصرف کنیم و نتیجه آن تخریب محیط زیست، کم آبی، ترافیک،‌آلودگی هوا، اتلاف منابع، اتلاف میلیون ها ساعت از وقت روزانه مردم، بیماری های فراوان و ناآرامی روحی و روانی و... شود.

براین اساس، دولت چاره ای جز اصلاح قیمت ها و ساختار اقتصاد و بودجه خود ندارد.

اگر آب و  نفت ارزش دارد و کمبود داریم باید درست مصرف شود و قیمت منطقی داشته باشد تا بودجه با کسری مواجه نشود و با بحران خشکسالی و کم آبی مواجه نشویم.

افزایش قیمت آب و سوخت و برق بهتر از تورم

در صورتی که دولت راهکار افزایش مالیات ها و عوارض و سایر درآمدها و همچنین قیمت آب و برق و سوخت را انتخاب نکند به معنای افزایش مصرف در جامعه و کمبود ها و مشکلات ترافیک و محیط زیست و کم آبی و خشکسالی و... است.

در نتیجه دولت باید کسری بودجه خود را یا از طریق تعطیل کردن طرح های عمرانی و حقوق کارمندان جبران کند که  این موضوع تاحدی قابل اجراست و نمی توان کسری بودجه را تاحد زیادی با کاهش مخارج دولت جبران کرد.

یا باید با چاپ پول بدون پشتوانه و رشد نقدینگی و تورم، کسری بودجه را جبران کند. مشکل چاپ پول و تورم این است که در ماه های اول، کارمندان و مردم احساس می کنند که پول در دست آنها و جامعه بیشتر شده و از این بابت خوشحال هستند و مشغول خرید می شوند اما این خرید و معاملات بیشتر به خاطر کمبود عرضه و کالاها و خدمات، بلافاصله در ماه های بعد باعث تورم و گرانی می شود و مردم متوجه خواهند شد که حقوقی که دریافت کرده اند یا افزایش درآمد پولی که داشته اند عملا به اندازه ای کمتر از قبل قدرت خرید دارد و آنها با مشکل قدرت خرید و کمبود پول مواجه شده اند!

این موضوع نشان می دهد که اثر تورم و چاپ پول اگرچه بی سروصدا انجام می شود و کسی متوجه گرانی آب و برق و سوخت و بنزین نمی شود، اما چند ماه بعد، با مشکل گرانی همه کالاها و خدمات مواجه می شوند و این موضوع مانند سال های قبل فشار و مشکلات بیشتری به همراه دارد.

طبق اعلام مسوولان اقتصادی کشور، نقدینگی جامعه در 30 سال گذشته 30 برابر شده است یعنی به طورمتوسط هر سال افزایش 100 درصدی داشته و این به معنای کاهش ارزش پول و مشکلات زندگی و معیشت و فشارهای مختلف در جامعه است.

اما اگر قیمت آب و برق و بنزین و سایر کالاها و خدمات دولت و بهره مالکانه خدمات و زمین ها و دارایی ها و معادن و جنگل و... که جزو انفال و دارایی عمومی ایران است افزایش یابد، هر ایرانی به اندازه مصرفی که دارد در تامین مخارج و پرداخت پول و منابع درآمدی دولت مشارکت خواهد داشت.

آنها که چند خودرو درخانه دارند و خودروهای چند صد میلیونی دارند و مصرف بیشتر دارند باید پول بیشتری بابت سوخت و بنزین بپردازند هر کس که مصرف آب بیشتر دارد باید هزینه آن را بپردازد و هر کس که صرفه جویی می کند باید از منافع آن سود ببرد.

دولت اگر نگران اقشار کم درآمد وملاحظات سیاسی اجتماعی است می تواند برای خودروهایی که درآمد دارند و تاکسی و کرایه ای هستند و یا خانوارهایی که مصرف برق و آب و گاز آنها کم است قیمت و سهمیه با قیمت پایین تر را در نظر بگیرد و به صورت پله ای جامعه را تشویق به کاهش مصرف و صرفه جویی کند.