مالزی: خطر تروریست ها برای جهان واقعی است

نجیب تون رزاق، نخست وزیر مالزی چندی پیش در پارلمان این کشور حضور یافت و ضمن ارائه گزارشی در خصوص قوانین کنونی ضد تروریسم و قانون جدید، به نقص قوانین برای مقابله با تروریست ها و افراط گرایان اعتراف کرد.

تاکنون ده ها مالزیایی با اتهام ارتباط با تروریست ها به پای میز محاکمه کشیده شده اند. این افراد براساس قانون کنونی جزای مالزی ممکن است حداکثر به 30 سال زندان یا جزای نقدی و مصادره تمام اموال برای ارتکاب جرم محکوم شوند.

براساس قانون جدید امکان دارد تروریست ها با اعدام نیز مواجه شوند.

وزیر دفاع مالزی در ادامه گفت که تهدید گروه های تروریستی، به ویژه داعش واقعی است و این گروه ها برای کشورهای سراسر جهان خطر محسوب می شوند.

وی گفت: کشورهای دیگر در حال بررسی قوانین خود برای متوقف کردن گسترش تفکرات افراطی داعش و دیگر گروه های تروریستی هستند و مالزی از این قاعده مستثنی نیست.

هشام الدین حسین گفت که وزارتخانه های مرتبط و دادستان کل مالزی چشم انداز چنین تهدیدهایی را در قانون براساس یک معیار جهانی برای مبارزه با گروه های تروریستی در نظر گرفته اند.

وی در ادامه با اشاره به سفر خود به چند کشور اتحادیه جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن) برای مذاکره با همتایان خود در هفته گذشته و مطرح شدن طرح تشکیل نیروهای حافظ صلح این اتحادیه، گفت که بسیاری از کشورهای منطقه موافقت خود را با تامین بخشی از نیروی حافظ صلح این اتحادیه زیر پرچم سازمان ملل متحد اعلام کردند.

وزیر دفاع مالزی اولویت اصلی این نیرو را حفظ صلح و ثبات در هر منطقه از جهان که جنگ وجود دارد، دانست.

مالزی که بیش از یک ماه است ریاست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن) را بر عهده گرفته است رایزنی خود را برای تشکیل نیروی حافظ صلح در این اتحادیه دنبال می کند.

اندونزی، مالزی، فیلیپین، کامبوج، تایلند، سنگاپور، برونئی و ویتنام از جمله 10 کشور آ.سه.آن هستند که تاکنون نیرو در اختیار سازمان ملل به عنوان حافظ صلح قرار داده اند. این نیروی سازمان در سال 1974 تشکیل شد.

تاکنون در چند نوبت بحث تشکیل نیروی حافظ صلح اتحادیه آ.سه.آن مطرح شده، اما به نتیجه نرسیده است. مالزی تلاش دارد در دوره ریاست خود بر این اتحادیه به دلیل عضویت غیردائم در شورای امنیت سازمان ملل این طرح را به نتیجه برساند.