آرامش پیش از طوفان، حاکم بر کشورهای حاشیه خلیج فارس
گروه بین الملل، بر اساس گزارش راهبردی جدید یک اندیشکده سلطنتی انگلیس تغییرات سیاسی شگرفی در «پادشاهی‌های عرب حوزه خلیج فارس»، که غالباً در غرب «دژهای مستحکم ثبات» خوانده می‌شوند، در شرف وقوع است.
به گزارش بولتن نیوز، اندیشکده انگلیسی «چتم هاوس» با انتشار گزارشی راهبردی با عنوان «روندهای آتی در خلیج فارس» به بررسی چشم‌انداز سیاسی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس پرداخت و نوشت: کشورهای حوزه خلیج فارس از قبل شاهد {وقوع} «تغییرات جمعیت شناختی و اقتصادی» چشمگیری هستند و «قیمت پایین نفت» به این تغییرات شتاب بخشیده است. «نظام‌های سیاسی کنونی» کشورهای حوزه خلیج فارس در «عصر نفت» -که دولت‌ها را قادر ساخت تا «مزایای اقتصادی گسترده‌ای» را بدون {اخذ} مالیات ارائه کنند و در عین‌حال «انحصارشان را بر قدرت سیاسی» حفظ کنند- معنی پیدا کردند. با تغییر «نقش اقتصادی» کشورها، «نقش سیاسی» آنها هم تغییر خواهد کرد. حتی در هنگام وفور، فشار برای «ایجاد تغییر سیاسی» افزایش یافته است. تغییرات شگرف در دسترسی به اطلاعات، موج شبکه‌های اجتماعی و آموزش زنان محرک مطالبات جدید برای شفافیت هستند.
بیشترین «اعتراضات سیاسی» در بحرین مشاهده می‌شود، اما «مطالبات {ایجاد} تغییر و اصلاحات» در همه کشورهای حوزه خلیج فارس افزایش یافته است. «رائف بدوی»، وبلاگ نویسی که اخیراً در عربستان با شلاق مورد ضرب‌وجرح قرار گرفت، ابداً یک مورد مجزا نیست: مبارزان طرفدار «پادشاهی‌های مشروطه و مجالس انتخابی» طی سال‌ها با مجازات‌های شدیدی مواجه شده‌اند.
«جین کنینمونت» نویسنده این گزارش خاطر نشان می‌کند: «آمریکا و انگلستان نفوذ قابل‌ملاحظه خود را – در مقایسه با دیگر کشورها- در خلیج فارس، حتی با وجود اینکه نسبت به «قرن بیستم» کمتر شده، دست‌کم می‌گیرند. هر چقدر هم که «کشورهای آسیایی» روابط تجاری‌شان را با کشورهای حوزه خلیج فارس تقویت کنند، آنها برای پیش‌قدم شدن به عنوان «متحدان امنیتی مورد نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس» بی‌میل هستند».
به منظور مبارزه با بی‌ثباتی، افراط‌گرایی و فرقه‌گرایی در بخش بزرگ‌تری از منطقه، باید به فشارها برای «اعمال تغییرات» و «نگرانی‌ها در داخل کشورهای حوزه خلیج فارس» به دقت توجه شود. برای مثال این موضوع کمک می‌کند که دلیل «حمایت قطر و امارات متحده عربی از گروه‌های مختلف» – در طی تشدید جنگ داخلی در مصر- روشن شود.
این گزارش که بر پایه سه سال پژوهش تدوین شده است، نشان می‌دهد که:
- زمان آن فرا رسیده که کشورهای «شورای همکاری خلیج فارس» فرصت را برای انجام «اصلاحات اجتماعی و سیاسی» تدریجی و همگانی – به سوی اشکال پادشاهی مشروطه‌خواهانه‌تری- غنیمت بشمارند.
- کشورهای غربی – به‌ویژه آمریکا و انگلستان- باید «پایه روابط با کشورهای حوزه خلیج فارس» را به ورای «سرآمدان کنونی» گسترش دهند و به سراغ پایه وسیع‌تری از میان «نسل جدید مشتاق و تحصیل‌کرده رو به گسترش» بروند.
- باید «همکاری‌های دفاعی با کشورهای حوزه خلیج فارس» در یک چهارچوب سیاسی گسترده‌تری – که در آن «احترام به حقوق بشر» نه در تضاد با «الزامات امنیتی»، بلکه به عنوان «تضمین‌کننده امنیت پایدار» در نظر گرفته شود – قرار گیرد. سیاست آمریکا و انگلستان برای «گسترش پایگاه‌های نظامی در بحرین» پیام بسیار نیرومندی است، دال بر اینکه «اصلاحات سیاسی» در اولویت این کشورها قرار ندارد.
- باید «گفتمان جدید امنیتی» کشورهای حوزه خلیج فارس نیاز مردم به «داشتن احساس امنیت» در برابر دولت‌هایشان را مورد توجه قرار دهد؛ برای نمونه با تضمین اینکه {نیروهای} پلیس در برابر «یک قوه قضائیه مستقل» پاسخگو باشند و به «بازداشت‌های طولانی‌مدت بدون محاکمه» خاتمه دهند.
- باید متحدان غربی – در {چهارچوب} همکاری با کشورهای حوزه خلیج فارس علیه افراط‌گرایی- به «موضوعات حساسی» مانند آموزش دینی در عربستان سعودی و یا تأثیر ضرب‌وجرح یک وبلاگ‌نویس با شلاق – به خاطر توهین به اسلام – بر «افکار عمومی کشورهای غربی» و «جوامع مسلمان خارج از منطقه» بپردازند.
سیاست در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در یک دهه آینده دگرگون خواهد شد
سیاست در کشورهای «شورای همکاری خلیج
فارس» در طی دهه آینده به طور قابل‌ملاحظه‌ای دگرگون خواهد شد. ایجاد تغییر – با
توجه به اینکه ۶۰ درصد جمعیت این کشورها زیر ۳۰ سال سن دارند- بر «ساختارهای سیاسی
سنتی» فشار زیادی وارد می‌کند. عایدات ناشی از منابع انرژی برای تداوم «معاملات سیاسی-
اقتصادی کنونی» در میان‌مدت تا درازمدت به اندازه کافی نیست: سه کشور از شش عضو
«شورای همکاری خلیج فارس» برای متعادل کردن بودجه خود به «نفت ۱۰۰ دلار در هر
بشکه» نیاز دارند و اساساً این «قیمت‌های سربه‌سر» همزمان با اینکه «رشد جمعیت»
دستمزد بخش عمومی و صورت‌حساب یارانه‌ها را بالا می‌برد، در حال افزایش هستند. در
چهار کشور از شش عضو «شورای همکاری خلیج فارس» منابع هیدروکربنی در طی «طول‌عمر
شهروندانی» که امروزه به دنیا می‌آیند، تمام خواهد شد. تغییرات کنونی و آینده در
ساختار اقتصاد سیاسی، جمعیت‌شناختی، آموزش‌وپرورش و دسترسی به اطلاعات همه «روابط
قدرت» را میان دولت‌ها و شهروندان، شهروندان و مهاجران و دیگر گروه‌های اجتماعی
تحت تأثیر قرار خواهد داد. «شهروندان این شش کشور» – بحرین، کویت، عمان، قطر،
عربستان سعودی و امارات متحده عربی- درباره چگونگی اداره جوامعشان و چگونگی مدیریت
کشورهایشان «{داشتن} اختیارات» بیشتری را انتظار دارند.
بیشتر «تحلیل ثبات سیاسی» در خاورمیانه و شمال آفریقا از سال ۲۰۱۱ بر «تقسیم بیش‌ازحد ساده‌انگارانه» میان جمهوری‌های این منطقه – برخی از آنها پس از «ناآرامی‌های انقلابی توده‌پسند» شاهد برکناری حاکمانشان بوده‌اند- و پادشاهی‌هایش که شاهد {چنین تحولاتی} نبوده‌اند، متمرکز بوده است. یک روایت غالب وجود دارد مبنی بر اینکه «پادشاهی‌ها» به طور ویژه‌ای باثبات هستند و اینکه «خاصیت ارتجاعی این پادشاهی‌ها» در گذشته بدین معنی است که آنها «خاصیت ارتجاعی‌شان» را در آینده نیز حفظ خواهند کرد. هرچند یک رویکرد جزئی‌تری برای فهم «امکان دگرگونی سیاسی» -که نباید آن را با «اعتراضات خیابانی» و یا «تغییر سرآمدان» در هم آمیخت- مورد نیاز است. نمونه مصر نشان می‌دهد که ممکن است حتی وقوع یک «انقلاب ظاهری» به تغییر اندکی در «مؤسسات و ساختارهای قدرت» در کشوری منتهی شود. «دگرگونی حقیقی» به ایجاد تغییر در سطح مؤسسات غیررسمی، هنجارها و نگرش‌های اجتماعی و اندیشه‌ها نیازمند است. این موضع در برخی جنبه‌ها از قبل در «کشورهای حوزه خلیج فارس» در حال وقوع است که از «تأثیر آموزش‌وپرورش»، «مباحث محلی» و «تغییراتی ژرف در جریان اطلاعات» حکایت می‌کند.
معامله اقتصادی کنونی میان «دولت و شهروند» در کشورهای حوزه خلیج فارس – از آنجا که همه آنها برای «دوره پس از نفت»، هرچند با زمان‌بندی‌های بسیار متفاوتی، آماده می‌شوند- ناپایدار است. بحرین و عمان از قبل با «کاهش درآمدهای نفتی» مواجه شده‌اند، درحالی‌که عربستان سعودی تقریباً برای «هشت دهه» در سطح کنونی نفت تولید کرده است و ابوظبی قادر است تا هزینه‌های «دخل‌وخرج حدود هشت سال دولت» را تنها از طریق «صندوق مستقل دارایی» این کشور پرداخت کند. هرچند هیچ‌کدام از این کشورها قادر نیستند تا به «افزایش مخارج عمومی» – به شکلی که اقتصادها و جوامع این کشورها در طی دهه گذشته و همزمان با افزایش قیمت نفت بدان خوگرفته‌اند- ادامه دهند. همه این کشورها «برنامه‌های درازمدتی» را در نظر دارند که گذار به یک «اقتصاد پس از نفت» را پیش‌بینی می‌کنند، «صنایع دانش‌محور» و «متمرکز بر انرژی» را توسعه می‌دهند، شهروندان بیشتری را در «بخش خصوصی» بکار می‌گیرند و «آغاز وضع مالیات» را مورد بررسی قرار می‌دهند، که همه این موارد پیامدهایی را برای «قراردادهای اجتماعی» این کشورها به دنبال دارد.
ناهماهنگی میان چشم‌اندازهای اقتصادی و چشم‌اندازهای سیاسی و اجتماعی کشورهای خلیج فارس
با این حال این روند از «{ناآرامی‌های} بهار عربی» بازگشتی به «سیاست‌های کوتاه‌مدت» افزایش مخارج بخش عمومی و اشتغال بوده است؛ کشورهای «شورای همکاری خلیج فارس» در سال ۲۰۱۱ متعهد به صرف «مخارج عمومی جدیدی» به ارزش ۱۵۰ میلیارد دلار و یا ۸. ۱۲درصد تولید ناخالص داخلی‌شان و «ایجاد ده‌ها هزار شغل جدید» در بخش عمومی- بسیاری در نیروهای امنیتی- شدند. این موضوع اساساً به این دلیل است که «چشم‌اندازهای سیاست‌گذاری اقتصادی» اعلام شده – مستلزم بازنگری‌های بنیادین نسبت به نقش دولت هستند- با «چشم‌اندازهای تغییرات سیاسی و اجتماعی» مورد نیاز منطبق نیستند.
حتی در زمان وفور کشورهای «شورای همکاری خلیج فارس» از قبل فشار فزاینده داخلی از پایین به بالا را به منظور «مشارکت همگانی بیشتر» و به‌ویژه برای «نمایندگی کردن گروه‌های خاصی» که به حاشیه‌رانده شده‌اند – از جمله جوانان، زنان، اقلیت‌های مذهبی و شهروندان ساکن نواحی کمتر مرفه عربستان سعودی، عمان، بحرین و امارات متحده عربی- احساس می‌کنند. احتمالاً چنین فشارهایی در شرایط «کاهش درآمدهای نفتی» – حتی چنانچه قیمت‌ها در ۱۰۰ دلار برای هر بشکه تثبیت شوند – افزایش پیدا می‌کند. شهروندانی که در آینده باید به اقتصادشان بیشتر خدمت کنند و «مزایای اقتصادی» کمتری را هم از طرف دولت دریافت کنند؛ {آنها} احتمالاً انتظارات بسیار متفاوت‌تری نسبت به «مسئولیت‌پذیری و شفافیت دولت» خواهند داشت.
جوانان در معرض اندیشه‌های بسیار متنوع‌تری قرار گرفته‌اند
تغییرات در حوزه «دسترسی به آموزش و
اطلاعات» به انتظارات برای {داشتن سهم} بیشتری از «شفافیت، آزادی بیان و مشارکت سیاسی»
از جمله در میان زنان و به طور سنتی در میان گروه‌های به حاشیه رانده شده دامن زده
است. روند جهانی {برخورداری} بسیار بیشتر از «آزادی اطلاعات» به‌ویژه «تأثیر
بارزتری» در کشورهایی که دولت به شدت رسانه‌ها را کنترل کرده – همانند حوزه خلیج
فارس- به جا گذاشته است. جوانان – نسبت به والدینشان – در معرض اندیشه‌های بسیار
متنوع‌تری قرار گرفته‌اند. «رسانه‌های اجتماعی» که در کشورهای حوزه خلیج فارس بسیار
محبوب هستند، در حال عادی کردن «اظهارات عمومی» و «مورد بحث قرار دادن مشارکتی دیدگاه‌ها»
هستند.
اعتراضات در شرق عربستان
لزوماً این تشدید فشارها به انقلاب منجر نخواهد شد، اما چنانچه «حاکمان کشورهای حوزه خلیج فارس» برای پاسخگویی به «تغییر انتظارات همگانی» وارد عمل نشوند، شاید تعداد بیشتر و بیشتری از «جنبش‌های انقلابی جمهوری‌خواه» در طی سال‌های آینده ظهور پیدا کنند. با توجه به ابزارها و منابعی که «دولت‌های حاشیه خلیج فارس» برای حفظ قدرت در اختیار دارند، ممکن است انقلاب‌ها به ثمر نرسد. اما تلاش برای رسیدن به قدرت و ثروت، ممکن است «گروه‌های مذهبی، قومی و اجتماعی» را در دو قطب مخالف قرار دهد؛ ممکن است جنبش‌های مخالف افراطی و تفرقه‌انگیز شوند، همانند سیاست‌های دولتی که آنها را پدید می‌آورد؛ ممکن است «قدرت‌های بزرگ‌تر منطقه‌ای و بین‌المللی» از ضعف‌های سیاسی -که به آنها پرداخته نشده- بهره‌برداری کنند.
«جنبش‌های بومی اصلاحات» فرصت و سرمایه‌ای را برای همکاری در اختیار دولت‌ها قرار می‌دهد، به‌ویژه به این دلیل که اکثر مخالفان انقلابی نیستند. تنها تعداد اندکی از افراد در حوزه خلیج فارس از «خشونت سیاسی» حمایت می‌کنند، اما تمرکز سیاسی کنونی بر روی این اقلیت معطوف شده است. سیاست‌گذاران (و افراد {مقیم} کشورهای خارجی) برای فهم دامنه گزینه‌های «توسعه مشارکتی کلی‌تر» باید به «جنبش‌های اصلاح‌طلبانه»، «شخصیت‌های دانشگاهی» و «گروه‌های جامعه مدنی خودشان» -که به کرات خواهان تعدیل و توازن بیشتر در رابطه با دولت، برگزاری انتخابات هدفمند مجالس، آزادی بیان بیشتر و انجام تلاش‌های جدی برای مبارزه با فساد بوده‌اند- گوش فرا دهند. طیف گسترده‌ای از «جنبش‌های مخالف» از جمله اسلام‌گراها، آزادی‌خواهان و گروه‌های نسل‌جوان -که به دنبال تلفیق این دو رویکرد هستند- گاه‌گاهی با منتقدین فساد و نابرابری همگام می‌شوند.
حاکمان به طور طبیعی برای واگذاری قدرت بی‌میل هستند
هرچند نشانه‌های کنونی حاکی از این است که سناریوی بی‌خطر «انجام اصلاحات داوطلبانه» اتفاق نخواهد افتاد. سیاست‌گذاران حوزه خلیج فارس متوجه هستند که «تغییرات درازمدت اجتماعی و اقتصادی» در جریان است و آنها غالباً از اشتیاق برای «انجام اصلاحات تکاملی» در هماهنگی با ارزش‌های محلی صحبت می‌کنند. اما حاکمان به طور طبیعی برای «واگذاری قدرت» بی‌میل هستند؛ بعلاوه برداشت‌های تشدید شده‌شان از تهدیدات، آنها را از سال ۲۰۱۱ به اتخاذ «سیاست‌های سرکوبگرانه»، زندانی کردن «مخالفان صلح‌طلب» (از علی سلمان در بحرین تا محمد قحطانی در عربستان سعودی، و یا وکلای مخالف مانند محمد الرکن در امارات متحده عربی و ولید ابوالخیر در عربستان سعودی) «لغو تابعیت» به عنوان تنبیهی برای مخالفان صلح‌طلب و «اعمال محدودیت» در {حوزه} آزادی بیان و تجمعات – از طریق {تصویب} قوانین جدید برای جرائم سایبری و تروریستی- وادار کرده است. این اقدامات اصلاح‌طلبان نسبی را هم در «درون دستگاه حاکم» به حاشیه رانده است. اکثراً تلاش‌های گاه و بیگاه و محدود برای افزایش شانس «مشارکت سیاسی و گنجاندن جوانان» با اقدامات همزمان برای محدود کردن «فعالیت سیاسی» و «مجازات طرفداران تغییر» -که بیش از اندازه منتقد خوانده می‌شوند- تضعیف می‌شود. دولت‌های «شورای همکاری خلیج فارس» – با نگاه به اصلاح‌طلبان صلح‌طلب به عنوان یک تهدید- شانس «اعمال تغییرات تدریجی و توافقی» را برای {داشتن} دولت‌هایی پاسخگوتر و با مشارکت بیشتر شهروندان بر باد می‌دهند.
اعتراضات در عربستان
خطر سرکوب کردن «مخالفان سیاسی صلح‌طلب» از {اوضاع} کشورهای دیگر منطقه، بخصوص عراق و سوریه – کشورهایی که تضعیف، تجزیه و به افراطی‌گری کشاندن گروه‌هایی که مخالفتشان با «حکومت بعث سوریه» به وضعیت کنونی منجر شده – مشهود است. درعین‌حال اعتماد بسیار اندک به «مؤسسات دولتی» به این ترس دامن می‌زند که «فقدان بنیادین تعدیل و توازن» ممکن است به حکومت «اکثریت استبدادی» جنبش توده‌پسندی که اخیراً قدرت گرفته، منجر شود. «ایجاد مؤسسات» درازمدت برای تقویت این اعتماد ضروری است.
در بحرین و عربستان از فرقه‌گرایی برای بی‌اعتباری جنبش‌های شیعه استفاده ابزاری شده است
دقیقاً همان راهبردهایی که به «حفظ امنیت خاندان حاکم» کمک می‌کنند، همچنین ممکن است به «کشمکش اجتماعی» منجر شود. در بحرین و عربستان سعودی از فرقه‌گرایی شیعه و سنی برای تضعیف و بی‌اعتبار کردن «جنبش‌های مخالف شیعه» استفاده ابزاری شده است. نگرانی‌ها درباره هزینه‌های درازمدت «تحریک فرقه‌گرایی» در حال حاضر با توجه به نقش حامیان مالی، روحانیون و شبه‌نظامیان کشورهای «شورای همکاری خلیج فارس» در پشتیبانی از داعش در عراق و سوریه مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرد.
حوزه خلیج فارس منطقه‌ای متنوع است و «تجارب و سیاست‌ها» در هر یک از کشورهای این منطقه متفاوت خواهد بود. بحرین و عمان در توانایی‌شان برای حفظ «معامله ضمنی میان دولت و جامعه» با فوری‌ترین «فشار اقتصادی» مواجه هستند. در عربستان سعودی جمعیت، اختلاف منطقه‌ای و خطر وقوع خشونت سیاسی بسیار بیشتر از هر کشور دیگری است. هرچند مرکزیت عربستان در «بازار نفت جهانی» دلالت بر این دارد که این کشور در زمان «وقوع ناآرامی داخلی» از حمایت امنیتی خارجی بیشتری بهره‌مند خواهد شد. کویت برای تبدیل شدن به «یک پادشاهی مشروطه حقیقی» بیشترین شانس را دارد. ظاهراً امارات متحده عربی و قطر از نظر «سیاست داخلی‌شان» از بیشترین ثبات برخوردارند، اما نگرانی‌های داخلی آنها را به سمت ایفای نقشی در «کشمکش‌های متعدد منطقه‌ای» سوق می‌دهد.
قیام مردم بحرین
- متحدان بین‌المللی و امنیت خلیج فارس
«جانشینی یک نسل جدید» در انبوهی از مناسب کلیدی، بی‌گمان به معنای پرداختن به شخصیت‌های جدید، ساختن دستگاه رهبری جدید و وجود خطرات بالقوه جدیدی بر سر راه ایجاد همکاری‌ها است. تغییر شرکای تجاری و ایجاد تغییرات نشان می‌دهد که احتمالاً «کشورهای حوزه خلیج فارس» کمتر به انگلستان متکی خواهند بود و بنابراین آمریکا و انگلستان نمی‌توانند بر تداوم شراکت قراردادی‌شان در تجارت و سرمایه‌گذاری{با این کشورها} اتکا کنند. همچنین کشورهای حوزه خلیج فارس برای متنوع ساختن «وابستگی‌شان به شرکای سنتی» در جست‌وجوی متحدان امنیتی جدیدی خواهند بود. هرچند «جایگزین‌های بسیار اندکی» برای نقش طولانی‌مدت آمریکا و بریتانیا (و همچنین فرانسه) در تضمین امنیت و تأمین تجهیزات دفاعی این کشورها وجود دارند. گاهی‌اوقات این متحدان نفوذ قابل‌ملاحظه خود را – در مقایسه با اکثر کشورها- در خلیج فارس، حتی باوجود اینکه نسبت به «دوره استعمارگرایی» کمتر شده، دست‌کم می‌گیرند. هر چقدر هم که «کشورهای آسیایی» روابط تجاری‌شان را با کشورهای حوزه خلیج فارس تقویت کنند، آنها برای پیش‌قدم شدن به عنوان «متحدان امنیتی» بی‌میل هستند. درعین‌حال «کاهش وابستگی کشورهای غربی» به واردات نفت از حوزه خلیج فارس، باید به این کشورها کمک کند تا در چگونگی «تداوم اتحادهای امنیتی در این منطقه» دید راهبردی‌تری داشته باشند.
آمریکا و انگلستان باید در فرضیاتشان تجدیدنظر کنند
آمریکا و انگلستان باید در فرضیاتشان تجدیدنظر کنند: باید رابطه میان «شهروند و دولت» در کشورهای حوزه خلیج فارس برای «آینده امنیت این کشورها» بنیادین تلقی شود. چنانچه دولت‌ها بخواهند «مطالبات همگانی» را – به جای پرداختن به آنها- سرکوب کنند، «خطر وقوع درگیری» بسیار زیاد خواهد بود. ممکن است که حکومت‌ها برای «تضمین بقای خود» منابعی در دست داشته باشند، اما این مهم به بهای «ثبات سیاسی و اجتماعی» گسترده‌تری تمام خواهد شد. همچنین چنین سناریویی به معنی خطر بیشتر «مخالفت با دولت‌هایی» خواهد بود که متحدان نزدیک این کشورها به شمار می‌روند. اتحادها ارتجاعی‌تر خواهند بود، بنابراین افراد محلی بیشتری به‌ویژه در میان نسل جوان‌تر آنها را ارزشمند تلقی می‌کنند. این بدین معنی است که فضا برای یک رویکرد «مردم-محورتر» و کمتر «سرآمد-محور» در کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود دارد؛ به‌ویژه وقتی‌که اولویت‌های امنیتی و اقتصادی تبیین می‌شوند.
شکی نیست که تغییرات سیاسی و اجتماعی در حوزه خلیج فارس اتفاق خواهد افتاد
شکی نیست که «تغییرات سیاسی و اجتماعی» در حوزه خلیج فارس اتفاق خواهد افتاد. پرسش‌ها این هستند که این تغییرات چه شکلی خواهند گرفت و چگونه مدیریت خواهند شد. ممکن است یک سناریو اتخاذ «فرآیندی مبتنی بر اجماع» باشد که بر روی برخی از «مؤسسات کنونی» بنا شود و به «مجالس و دادگاه‌ها» استقلال بیشتری ببخشد و نظارت جدیدی بر «قدرت حاکمان» وضع کند. در سناریوی دیگری «کشمکش فزاینده اجتماعی، سیاسی و اقتصادی» در عوض – همزمان با اینکه {برخی} گروه‌ها که سهم بیشتری از قدرت و منابع را مطالبه می‌کنند، با گروه‌هایی که خواهان حفظ وضع موجود هستند، رودررو خواهند شد؛ به‌ویژهاگر حاکمان «برای حفظ قدرتشان» از اختلافات میان چنین گروه‌هایی بهره‌برداری کنند- به درگیری منجر می‌شود.
بنابراین باید پرداختن به «انتظارات فزاینده مردم» کشورهای حاشیه خلیج فارس – هم شهروندان ملی و هم ساکنین غیر بومی- و فراهم کردن فرصت‌های بیشتری برای «مشارکت آنها در ساختن آینده‌شان» در «کانون امنیت این منطقه» قرار گیرد تا به‌عنوان وزنه‌تعادلی در برابر «اتحاد اسلامی و روندهای فراملیتی» عمل کند. «مهار مخارج مالی» به یک نگرانی فوری در طی پنج تا ده سال آینده تبدیل خواهد شد و {پرداختن به} نیاز به تنوع‌بخشی بدون {احتساب} نفت مستلزم ایجاد «یک دگرگونی درازمدت» در اقتصاد و نظام آموزشی است. باید دولت‌ها، گروه‌های مخالف و جامعه مدنی – و همچنین متحدان بین‌المللی- برای پرداختن به همه پیامدهای «این چالش‌های پیچیده«به طور سازنده‌ای تلاش کنند.
- توصیه‌ها
برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس
- کشورهای «شورای همکاری خلیج فارس» باید اذعان کنند که زمان آن فرا رسیده تا فرصت را برای انجام «اصلاحات اجتماعی و سیاسی» تدریجی و همگانی – به سوی اشکال پادشاهی مشروطه‌خواهانه‌تری- غنیمت بشمارند.
- سرآمدان «کشورهای حوزه خلیج فارس» غالباً اظهار می‌دارند که تنها دو گزینه پیش‌رو است: تداوم نفوذ آنها و یا پیروزی افراط‌گرایان اسلامی. اما راه‌های بسیاری برای {رسیدن به} «توسعه سیاسی مشارکتی بیشتر» -که همچنین به تقویت «جنبش‌های مخالف مؤثرتر و میانه‌روتر» کمک می‌کند- وجود دارد. توسعه سیاسی محلی می‌تواند بر سنت‌های «مشورت» (شورا) و «مباحثه» (از مؤسسات اجتماعی تأسیس شده «دیوان» و «مجلس» تا گردهمایی‌های جدیدتر در رسانه‌ها و دانشگاه‌ها) بنا شود؛ درعین‌حال همچنین «تأثیرگذاری و اعتبار مؤسسات دولتی» تقویت شود و آنها استقلال بیشتری از «بخش اجرایی» پیدا کنند.
- همراه کردن برنامه‌های متنوع اقتصادی درازمدت با برنامه‌های جدی درازمدت توسعه سیاسی به منظور مدیریت تأثیرات تغییرات سیاسی در نقش اقتصادی دولت.
اعتراضات نارنجی در کویت
- رهبران «کشورهای حوزه خلیج فارس» حق دارند بگویند که ایجاد «مؤسسات مشارکتی» یک برنامه درازمدت است، اما این بدین معنی است که چنین کوشش‌هایی باید از هم‌اکنون آغاز شوند. امکان فعالیت از طریق «مجالس الشورا» (مجالس) کنونی، گسترش قدرت آنها و افزایش و یا معرفی عناصر انتخابی‌شان وجود دارد. همچنین باید تقویت «استقلال قوه قضائیه» در صدر اولویت‌ها قرار گیرد؛ انجام اصلاحات قضایی اخیر در عمان و عربستان سعودی گامی در مسیر درست به شمار می‌روند.
- ایجاد «مکانیسم‌های بنیادین» شفاف‌تر و قوی‌تر – مجالس، قوه‌های قضائیه و وزارت خانه‌ها- برای مدیریت منافع متضادی که به طور طبیعی در هر جامعه‌ای ظهور پیدا می‌کنند.
- همچنین حاکمان «کشورهای حوزه خلیج فارس» حق دارند که به سنت‌های بومی مشورتی خودشان اشاره کنند. اما بیشتر کشورهای «شورای همکاری خلیج فارس» در حال حاضر بسیار بزرگ‌تر و متنوع‌تر از آن هستند که – از طریق مشورت‌های سنتی «دیوان‌های سلطنتی» – بتوانند به طور مؤثری به عنوان واسطه‌های صرف میان جامعه و حاکم عمل کنند. یک «نظام سیاسی مشارکتی حقیقی» باید در سنت‌های محلی و حمایت محلی ریشه داشته باشد؛ درحالی‌که ممکن است «تقلید اشکال بنیادین» از جوامع دیگر فاقد اعتبار محلی باشد. اما مشورت، برای اینکه حقیقی باشد، باید آزادی بیان بیشتری را در برگیرد.
- خارج کردن «فعالیت‌های صلح‌آمیز مخالفان» – مطالبه پادشاهی مشروطه و یا مجلس انتخابی- از منع قانونی به منظور «انتقاد از حاکمان» به خاطر سیاست‌هایشان. باید «شفافیت و صراحت» در حکمرانی به مهم‌ترین اولویت تبدیل شود. افزایش «بازرسی دقیق عمومی» در حوزه فساد و نابرابری اقتصادی امری گریزناپذیر خواهد بود. چنانچه بودجه‌ها به خاطر یارانه‌ها و یا دستمزدها سفت‌وسخت بسته شوند، «عموم مردم» هم احتمالاً خواهان اعمال نظارت بیشتری بر «مخارج دربار و خانواده سلطنتی» خواهند بود. ممکن است «کشورهای حوزه خلیج فارس» مقداری از این مطالبات را با افزایش شفافیت «بودجه‌ها» و «صندوق ملی ثروت» و با آماده کرده نظام‌های آزادتر «مناقصات رقابتی» برای قراردادهای دولتی – آنگونه که بحرین انجام داده- خنثی کنند.
- تضمین کردن «شمول اجتماعی و اقتصادی» به عنوان وزنه‌تعادل ارزشمندی در برابر جذبه هویت‌های فرقه‌ای و قومی. برای نمونه «جماعت شیعه» در کویت و عمان – به دلیل اتخاذ سیاست‌های متفاوت اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها در قبال آنها- بسیار بهتر از مورد عربستان و یا حتی بحرین (کشوری که به طور کم‌نظیری اکثریت را تشکیل می‌دهند) {در جامعه} ادغام شده‌اند.
- اصلاحات حقیقی و پایدار مستلزم انجام تغییرات نه تنها در «قوانین و مؤسسات رسمی»، بلکه همچنین در «مؤسسات غیررسمی» و «نحوه فعالیت و تفکر» درون دستگاه رهبری حاکم است. نهایتاً این بدین معنی است که «خاندان حاکم» باید نسل جوان خودشان را برای عهده‌دار شدن شغل متفاوتی – با داشتن اختیارات کمتر در نظام سیاسی و اقتصادی- آماده کنند. درست همان‌طور که آنها باید آگهی باز کردن «معامله اقتصادی مبتنی بر نفت» را در میان شهروندانشان بالا ببرند، خودشان هم باید بپذیرند که این اقدام موقعیتشان را تغییر خواهد داد.
- برای متحدان بین‌المللی
اجرا و اعمال یک راهبرد مردم- محورتر
- باید اصول روابط با «کشورهای حوزه خلیج فارس» را ورای سرآمدان کنونی گسترش داد و به سراغ دامنه گسترده‌تری از «نسل جدید روبه‌افزایش تحصیل‌کرده و آرمان‌گرا» رفت. این اقدام به منظور توسعه «همکاری‌های راهبردی پایدار و درازمدت» -که برای دو طرف ارزش مشخصی داشته باشند- حیاتی خواهد بود؛ حتی با وجود اینکه «دوره ناپایدار کنونی» در سرتاسر خاورمیانه برنامه‌ریزی درازمدت را برای «بازیگران خارجی» بسیار چالش‌برانگیز می‌کند.
- باید همکاری دفاعی با «کشورهای حوزه خلیج فارس» را در چهارچوب گسترده‌تر شرایط سیاسی -که در آن احترام به حقوق بشر به نظر نمی‌رسد با الزامات امنیتی در تضاد باشد، اما به عنوان بخشی از تضمین امنیت پایدار به شمار می‌رود- قرار داد.
- باید آمریکا و انگلستان از نفوذ خود در منطقه به منظور «تشکیل یک جبهه متحد» با دیگر کشورهای غربی برای «حمایت از تلاش‌های بین‌المللی» در زمینه مسائل حقوقی – برای نمونه در شورای امنیت سازمان ملل متحد- استفاده کنند. ممکن است رفتن به سراغ جامعه مدنی و احزاب سیاسی – با توجه به اینکه دولت‌های محلی غالباً نسبت به چنین تلاش‌های سوظن دارند، آنگونه که در سال ۲۰۱۴ مشاهده کردیم؛ وقتی‌که بحرین به طور موقتی دستیار وزیر خارجه آمریکا را به دلیل ملاقات با سران مخالفان از این کشور اخراج کرد – پردردسر باشد.
- تصمیم آمریکا و انگلستان برای «گسترش پایگاه‌های نظامی‌شان» در بحرین – علی‌رغم دو قطبی شدن شدید سیاسی این کشور و تشدید سرکوب سران مخالفان- پیام محکمی فرستاد مبنی بر اینکه انجام «اصلاحات سیاسی»، با وجود اینکه به طور علنی مورد تشویق قرار گرفتند، در اولویت آمریکا و انگلستان قرار ندارد.
- درحالی‌که آوردن دولت مشارکتی به «کشورهای خلیج فارس» از وظایف کشورهای غربی نیست؛ تضمین اینکه «رویکردهای همکاری این کشورها» از این مهم جلوگیری نمی‌کند، در چهارچوب منافع ملی درازمدتشان قرار دارد.
- چنانچه دامنه وسیع‌تری از عموم مردم در «همکاری امنیتی و اقتصادی» با این متحدان ارزش مشخصی مشاهده کنند، احتمالاً روابط ادامه و گسترش پیدا می‌کند.
- قبل از قضاوت درباره «نظام‌های سیاسی مختلف» از نظر فرهنگی حساسیت به خرج دهید. همچنین دیپلمات‌ها باید آگاه باشند که «ماهیت فرهنگی کشورهای حوزه خلیج فارس» – حتی چنانچه این تغییرات همیشه برای افراد خارج {از منطقه} قابل رؤیت نباشد- با شوروحرارت در این منطقه به بحث گذاشته می‌شود. می‌بایست این حمایت از «انجام اصلاحات» تحت تأثیر اولویت‌های برشمرده شده در این منطقه قرار گرفته باشد، اما نباید «دولت‌های محلی» را به عنوان تنها افراد مستحق سخن گفتن درباره «فرهنگ‌های خاص» در نظر گرفت.
- همکاری اقتصادی را به سوی آموزش‌وپرورش و متنوع‌سازی برنامه‌ریزی کنید
- ممکن است همکاری اقتصادی به طور بالقوه یک «موقعیت برد- برد» باشد. کشورهای «شورای همکاری خلیج فارس» به همکاری بین‌المللی به‌ویژه برای «توسعه آموزش، مهارت‌ها و فناوری» – که متحدان سنتی غربی آنها هنوز هم از برتری نیرومندی برخوردارند – و همچنین به منظور کمک به این‌کشورهای برای «متنوع‌ساختن اقتصادهایشان» در طی دهه‌های آینده نیاز خواهند داشت.
- اما همچنین متحدان غربی این کشورها باید به {انتقاد} «منتقدین محلی» نسبت به تأکید انگلستان، آمریکا و فرانسه برای صادرات {تجهیزات} دفاعی گوش فرا دهند. بدبینی گسترده‌ای نسبت به ارزش «واردات کلان دفاعی» از این کشورها – به‌ویژه وقتی‌که ارتش‌های کشورهای «شورای همکاری خلیج فارس» اساساً به تضمین‌های امنیتی خارجی و نه نیروها و تجهیزات خودشان وابسته هستند- وجود دارد.
اعتراضات نارنجی در کویت
- کشورهایی که درصدد توسعه همکاری‌های پایدار با اعضای «شورای همکاری خلیج فارس» هستند، باید توانایی‌شان را در بهبود «ارزش حقیقی» بخش‌هایی که کاملاً در جهت منفعت عموم قرار دارند،- مانند بهداشت، آموزش، مسکن قابل خرید (مسئله اصلی در عربستان سعودی، بحرین و عمان) پایداری منابع و صنایع فرهنگی- نشان دهند. این بخش‌ها از دیدگاه عموم مردم از جذبه گسترده‌تری نسبت به حوزه‌های دفاعی، مالی و انرژی -که مشاغل بومی کمتری را ایجاد می‌کنند- برخوردارند.
- شرکت‌های بین‌المللی که در جست‌وجوی حضور درازمدت در کشورهای حوزه خلیج فارس هستند، باید با افزودن به «ارزش اقتصاد محلی» و «پایه مهارت‌ها» و با «استخدام افراد محلی» و همچنین مهاجرانی که بیشترین بخش نیروی کار آنجا را تشکیل می‌دهند، راه‌هایی را برای کسب موافقت خرید مردم پیدا کنند. به دلیل اینکه «شرکت‌های بخش خصوصی» فرصت‌های استخدام محدودی را ارائه می‌کنند و سهمی در زمینه مالیات ندارند؛ بنابراین منافع آنها حمایت «تعداد اندکی از مردم» را جلب می‌کند. این بدین معنی است که در «کشورهای حاشیه خلیج فارس» -که {مردم} احزابی را انتخاب کرده و یا مجالسی را تا حدودی انتخاب کرده‌اند- معاونین کماکان مقاومتشان را در برابر حمایت از «منافع شرکت‌های خصوصی» و «خصوصی‌سازی پروژه‌ها» نشان خواهند داد.
- شکل‌دهی دوباره به همکاری امنیتی
- «کشورهای حاشیه خلیج فارس» همچنان متحدان کلیدی کشورهای غربی – در جست‌وجوی منطقه‌ای با امنیت بیشتر هستند- باقی خواهند ماند. به معنای دقیق کلمه باید تصدیق شود که این کشورها نقش ویژه با اهمیتی در کمک به مقابله با «گروه‌های افراطی خشونت‌طلب» -در سطح ایدئولوژیک و مذهبی – بر عهده دارند؛ این موضوع به اصلاحات داخلی نیز مربوط می‌شود.
- متحدان غربی در مشارکت با «کشورهای حاشیه خلیج فارس» علیه افراط‌گرایی باید به مسائل حساسی مانند «آموزش مذهبی در عربستان سعودی» و یا تأثیر «شلاق زدن به رائف بدوی»، وبلاگ‌نویس عربستانی- به خاطر توهین به اسلام، حتی زمانی که در جهان تعادل میان «آزادی بیان» و «حساسیت مذهبی» پس از «کشتار شارلی ابدو» در پاریس مورد بحث قرار می‌گیرد- بر «افکار عمومی کشورهای غربی» و «جوامع مسلمان خارج از منطقه» بپردازند.
- کشورهای غربی باید از افتادن در دام – چه از طریق سازمان‌های خودشان و یا از طریق شرکت‌های خصوصی- «کمک به دولت‌ها» در پرده برداشتن از «جنایت‌هایی» که در کشورهایشان به عنوان {اقدامی} صحیح تلقی می‌شوند- آنگونه که برای نمونه در تعیین «محکومیت‌های طولانی‌مدت زندان» برای وبلاگ‌نویسان جوان به خاطر «توهین به حاکمان» مشهود است- پرهیز شود. درحالی‌که نظارت در کشورهای «شورای همکاری خلیج فارس» بسیار نامحسوس است، اختلافات بر سر تعریف کلی «تروریسم» مشکلاتی را برای عملیات‌های ضدتروریستی به وجود آورده است.
- باید «گفتمان جدید امنیتی» کشورهای حوزه خلیج فارس نیاز مردم به «داشتن احساس امنیت» در برابر دولت‌هایشان را مورد توجه قرار دهد؛ برای نمونه با تضمین اینکه {نیروهای} پلیس در برابر «یک قوه قضائیه مستقل» پاسخگو باشند و به «بازداشت‌های طولانی‌مدت بدون محاکمه» خاتمه دهند. باید چنین نگرانی‌هایی در هنگام تعین اولویت‌ها برای همکاری «بخش‌های عمومی و خصوصی» با دستگاه امنیتی کشورهای «شورای همکاری خلیج فارس» در نظر گرفته شوند. کشورهای کوچک‌تر «حوزه خلیج فارس» برخی از «بزرگ‌ترین نیروهای پلیس جهان» را به نسبت جمعیتشان در اختیار دارند.
- ضروری است که سیاست‌گذاران غربی به نظرات «افکار عمومی محلی» – که غالباً توسط دولت‌ها به آن منتقل نشده است- گوش فرا دهند. درحالی‌که «کشورهای غربی» به طور قابل فهمی سرگرم مبارزه با گروه‌هایی (در حال حاضر داعش و القاعده) هستند که مردمشان را تهدید می‌کنند، مردم «حوزه خلیج فارس» خواهان توجه بیشتری به «محافظت از مردم منطقه» – به‌ویژه عراقی‌ها، سوری‌ها و فلسطینیان- در برابر خشونت دولتی، پناهندگی و همچنین گروه‌های تروریستی هستند.
- نهایتاً باید به «کشورهای حوزه خلیج فارس» در چهارچوب خاورمیانه بزرگ‌تری نگاه شود. «کشورهای حوزه خلیج فارس» در سال‌های اخیر کانون توجه «دیپلماسی و تجارت غرب و آسیا» بوده‌اند. این توجه تا اندازه‌ای به دلیل «ثروت این کشورها» و همچنین به دلیل اینکه «بی‌ثباتی سیاسی» به پیچیده شدن «دیپلماسی و سرمایه‌گذاری» در کشورهای بزرگ‌تر «منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا» انجامیده است. هرچند یادآوری این موضوع ارزشمند است که شهروندان «کشورهای حوزه خلیج فارس» کمتر از «۱۰ درصد جمعیت اعراب جهان» را تشکیل می‌دهند و به معنای دقیق کلمه سیاست‌های در قبال این کشورها باید بخشی از «راهبرد گسترده‌تر» را در برابر منطقه‌ای متنوع تشکیل دهد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
