بریتانیا باید سعی کند مخالفان شاه در بریتانیا را ساکت کند

گروه بین الملل، چندی پیش وزارت خارجه انگلستان گزارشی محرمانه را منتشر کرد که به تحلیل سیاست انگلستان در ایران در سال های 1353 تا 1357 می پرداخت. در ماه مارس سال 1979 (چند هفته پس از پیروزی انقلاب ایران)، دکتر دیوید اوون، وزیر امور خارجه آن زمان انگلستان، درخواست انجام یک تحلیل تاریخی مفصل از سیاست بریتانیا در قبال ایران در سال های متنهی به انقلاب را کرد. در این گزارش که به قلم نیکولاس براون، از دیپلمات های ارشد انگلیسی نوشته شده که در سال 1999 تا 2002 سفیر انگلستان در تهران هم شد، تحلیل انگلستان از شرایط کلی ایران در این سالها و سیاستی که این کشور در پیش گرفته بررسی شده و هدف مشخص شدن اشتباهات احتمالی این تحلیلها و سیاست برآمده بر آنها بدین منظور است که در آینده از جلوگیری این اشتباهات جلوگیری شود.

نمونه دیگری که نگرش وایت هال را مشخص می نمود، درخواست ایران برای خرید سهام شرکت نفتی بورما در بریتیش پترولیوم در ماه فوریه بود. (ایرانی ها پیش از اینکه کمپانی بورما در اواخر سال 1974 دچار بحران مالی شود، تمایل داشتند تا بخش زیادی از سهام آن را در اختیار داشته باشند). پاسخگویی سریع ضروری نبود و گفتگوها در رابطه با نحوه پاسخگویی به ایرانی ها در طول آن سال ادامه داشت. سفارت در رابطه با موافقت با درخواست ایران، استدلال های مرسوم  خود را ارائه کرد، بر این اساس که پذیرش سرمایه گذاری ایران در بریتیش پترولیوم شاه را خوشحال و رد کردن این درخواست او را عصبانی می کرد و منافع وسیع بریتانیا را به خطر می انداخت.

بعد از شک و تردیدهای اولیه، وزارت خارجه پذیرفت که این خوب نیست که شاه احساس کند به او بی توجهی شده است، و خاطر نشان ساخت که درآمد حدود 2 تا 3 میلیارد دلاری ناشی از صادرات به ایران در دو سال آینده در خطر خواهد بود. اما خزانه داری با این ایده موافق نبود، آنها با مشارکت ایران در بریتیش پترولیوم که باعث می شد در هیات مدیره حق رای داشته باشند مخالف بودند، و در اینکه رد ردخواست شاه تاثیری که سفارت می گوید را داشته باشد تردید داشتند. دولت تصمیم گرفت که سهام بورما را واگذار ننماید و ضرورتی نداشت که پاسخ مشخصی به ایرانی ها داده شود. (سر انجام بخشی از سهام بریتیش پترولیوم، در معامله ای صرفاً اقتصادی در سال 1977، توسط ایران خریداری گردید).

سرباز انگلیسی در حال محافظت از خط لوله بریتیش پترولیوم

در این مدت، سفارشات تسلیحاتی به بریتانیا رو به افزایش بود. در ماه فوریه، قرارداد برای ساخت مجتمع صنعتی نظامی نهایی و مقرر گردید که از ماه بعد کار آغاز شود. دورنمای فروش خودروهای زرهی پشتیبانی، نسخه قابل حمل موشک رپیر و تعداد بیشتری خودروهای شناسایی اسکورپیون روشن بود. ایرانی ها پذیرفته بودند که نمی توانند رزم ناو در اختیار داشته باشند و به جای آن تمایل خود برای به خدمت گرفتن ناو هواپیما بر کوچک را ابراز نموده بودند. اما برای اولین بار به نظر می رسید که بریتانیا لقمه ای بزرگتر از دهانش برداشته است.

ایرانی ها دلایلی برای شکایت از بازده موتور قویتری که به تازگی برای تانک های چفتین سفارش داده شده بود داشتند و همچنین معتقد بودند اقلامی که تحت قرار داد ساخت مجتمع صنعتی نظامی تامین می گردید، با قیمتی بالا عرضه می شد. در بازدید ماه نوامبر وزیر دفاع از تهران برای رسیدگی به این مشکلات، او با بازدید یک تیم ایرانی از لندن برای کنترل و تایید فرآیند گردآوری تجهیزات مجتمع صنعتی موافقت کرد. در ماه اکتبر، وزیر دفاع برآوردی نگران کننده از افزایش هزینه های تولید تانک «شیر ایران» ارائه کرد.

سامانه موشکی راپیر

با توجه به بحثها در مورد افزایش قیمت و تولید نفت توسط ایرانی ها، برتانیایی ها به سیاست خود مبنی بر تلاش برای پاسخ دادن به درخواست های شاه به شکلی سازنده و در عین حال اشاره به آسیب هایی که افزایش بیشتر قیمت نفت می تواند داشته باشد ادامه دادند.  ایرانی ها به دنبال راهکارهایی بودند که در مقابل افزایش قیمت جهانی کالاهای مصرفی و کاهش جهانی تقاضا برای نفت، قدرت خرید نفت صادراتی خود را حفظ کنند. در ماه آوریل، سفارت به ایرانی ها اعلام کرد که منافع مشترکی در مذاکره رسمی بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان وجود دارد. ایرانی ها امیدوار بودند که این مذاکرات منجر به پیدا شدن راه حلی برای مشکلات آنها شود. اما در ماه جولای، سفارت مجبور شد اعلام کند که دولت بریتانیا با ایده شاه مبنی بر گره زدن قیمت نفت به هزینه یک سبد وارداتی ایران مخالف است، زیرا آنها بر این باور بودند که این کار موجب ایجاد تورم در سیستم اقتصاد جهانی می شود. در ماه دسامبر، ایرانی ها احساس بروز بحران کردند.

تولید نفت ایران کاهش یافته بود، مخارج بیشتر از درآمدها شده بود و چشم انداز کسری بودجه بیش از 1.5 میلیارد دلاری در سال اقتصادی 1975 – 1976 مشاهده می گردید. کم کم قربانی های خارجی این مشکلات، از قبیل کمپانی برتانیایی «تات و لیل» نمایان می شدند. شاه به سفیر گفته بود که به خاطر کاهش در تولید نفت، او مجبور است خریدهای خود را کاهش دهد، از این رو فروش نسخه متحرک موشک های راپیر در هاله ای از ابهام بود. چاره کار در دستان دولت بریتانیا بود. آنها باید فشار بیشتری به کمپانی های بریتیش پترولیوم و شِل برای استخراج بیشتر نفت ایران وارد می کردند.

این تهدید، وزارت خارجه را با مشکلات شناخته شده در روابط با ایران مواجه کرد. این موضوع می توانست به ضرر بهترین گزینه آنها، یعنی موافقت با خواسته های شاه باشد. اما این احتمال وجود داشت که او در صورت نرسیدن به اهدافش، قراردادهای با ارزشی را ملغی کند. وزارتخانه دولتی تلاش برای فشار به کمپانی های نفتی برای تبعیض قائل شدن به نفع ایران، در زمانیکه تقاضای جهانی دچار کاهش شده بود را نشدنی می دانستند و تصمیم گرفته شد تا پاسخی قاطعانه، با تمرکز بر راضی کردن شاه به اینکه ایران در شرایط بدتری نسبت به سایر اعضای اوپک به سر نمی برد، داده شود. وزیر تجارت در چهارمین جلسه کمیسیون مشترک وزرای اقتصادی در لندن، به وزیر اقتصاد ایران گفت که نگرانی ایران مورد توجه کمپانی های نفتی قرار گرفته است اما افزایش استخراج نفت ایران، تا زمان احیای تقاضای جهانی بعید به نظر می رسد. سفارت در ماه ژانویه سال 1976 به ایرانی ها تاکید کرد که آنها مورد تبعیض قرار نگرفته اند.

کارگران بختیاری در حال کار برای شرکت نفت ایران و انگلیس (بریتیش پترولیوم)

این موضوع، مشکل دیگری را رقم زد. وزیر اقتصاد به سفیر گفت که تجارت آتی با ایران به حفظ درآمدهای نفتی در سطحی «واقع گرایانه» بستگی دارد و بیان داشت که در این شرایط ممکن است ایران توانایی پرداخت بخش دوم وام بر اساس قرارداد جولای سال 1974 را نداشته باشد. بعد از آن سفیر ایران اضافه نمود که این احتمال وجود دارد که پروژه های مهم مورد بازنگری قرار گیرند. دولت رویکرد خود را ادامه داد، لذا بعد از رد و بدل نمودن پیامهایی، نخست وزیر با تقسیم پرداخت وام به دو بخش در ماه های ژوئن و سپتامبر موافقت کرد.

زمانی که وزیر امور خارجه در ماه مارس از ایران بازدید کرد، شاه به او گفت که اگر لازم است کشورش نقش کاملی در ناحیه خلیج فارس، که مورد نیاز غرب است را بازی کند، باید در مقیاسی متناسب هزینه کند. بعد از آن استخراج نفت ایران رو به افزایش گذاشت و دیگر فشار بیشتری از جانب ایران وارد نگردید. اما در ماه جولای، شاه خط مشی جدیدی در پیش گرفت، بر این اساس که درخواست کرد ایران هزینه خریداری دو فروند کشتی خدماتی «یاروو» را که سفارش داده بود با نفت پرداخت کند. در این مدت، شرکت هواپیمایی بریتانیا برای پرداخت بهای موشک های متحرک راپیر توسط نفت، بدون مشورت با دولت بریتانیا، تا حدودی با ایرانی ها مذاکره کرده بود. سفارت برای پذیرش پیشنهاد ایرانی ها تمایل داشت و استدلال می نمود که ریسک تیره شدن روابط با ایران به خاطر نپذیرفتن مقدار کمی نفت، ارزش ندارد.

وزرا تصمیم گرفتند که با شرایط توافق مربوط به موشک های راپیر مخالفت نکنند، اما قبول معامله پایاپای نفت با کشتی های یاروو را منوط به این کردند که ضرورت کامل در این خصوص وجود داشته باشد. با گذشت زمان، با اعمال فشار بیشتر ایرانی ها و به خاطر موافقت با قرارداد موشک های راپیر، تصمیم بر این شد که با خواسته های شاه موافقت گردد. در ماه دسامبر، در خصوص پرداخت هزینه های محموله دوم خودروهای شناسایی اسکورپیون، خودروهای زرهی پشتیبانی و تجهیزات مجتمع صنعتی نظامی بوسیله نفت با ایرانی ها توافق گردید.

در پایان آن سال، بریتانیا به این نتیجه رسید که به خاطر ضرورت حفظ صادرات به ایران و تمایل این کشور برای متوقف نمودن پرداخت ها در صورت وجود هر گونه عذر و بهانه، آنها در جایگاه بدی قرار گرفته اند و نمی توانند به شاه برای میانه روی و داشتن رفتاری معتدل در نشست بعدی اوپک درخصوص قیمت نفت، فشار وارد کنند. در ورای تمام این مشکلات مربوط به فروش نفت و تجارت های وابسته به آن، شاه همچنان به مسیر خود ادامه می داد. زیرا منافع اصلی بریتانیا منوط به حفظ بخش عمده ای از بازار ایران بود.

نحوه رفتار رژیم شاه با مخالفان سیاسی

این مذاکرات با ایران، در سایه ادعاهای بسیار شایع در بریتانیا در خصوص اینکه رژیم شاه ستمگر و بی عدالت است، رخ می داد؛ سیلی از نامه های انتقادی در خصوص حمایت بریتانیا از شاه به سوی وزارت خارجه سرازیر گردید. وزارت خارجه در مقابل با توضیحاتی در خصوص منافع همکاری نزدیک با ایران به آنها پاسخ داد و اشاره کرد که آنها حق دخالت در موضوعات داخلی ایران را ندارند و در نامه ای به یکی از اعضای تشکل های عمومی اعلام کرد که نقد کردن شاه، منصفانه نیست. در ماه ژانویه، پس از تماسی گلایه آمیز از طرف سفارت ایران، آنها تلاش زیادی برای جلوگیری از انتشار شعارهای ضد شاه در ایستگاه های مترو نمودند و به مسئولان حمل و نقل عمومی لندن اعلام کردند که از آنها انتظار دارند تا تمام تلاش خود را برای حفظ روابط «بسیار نزدیک و دوستانه» بین ایران و بریتانیا انجام دهند.

مشاور سیاسی وزیر امور خارجه، در یادداشتی به یکی دیگر از اعضای سازمان های عمومی در ماه جولای اعلام کرد: «این مساله که عدم مخالفت بریتانیا با اقداماتی که نمی تواند تاثیرگذار باشد، می تواند منجر به بهتر شدن وضع جهان شود، مورد قبول ما نیست». سفارت به ملاحظات سال قبل خود در خصوص عواقب بد تلاش برای متقاعد ساختن شاه برای اصلاح سیاست های داخلی کشورش، رجوع نمود و تنها این نتیجه گیری مشهود گردید که دولت ها حریص تر شده و تنها به دنبال بهره برداری از منافع مادی خود هستند. در هر صورت، نشانه هایی دیده می شد که مقامات وزارت خارجه، شروع به مطرح کردن سوالاتی در خصوص ماهیت روابط بریتانیا با رژیم شاه کرده بودند.

گرچه وزیر امور خارجه، طی بازدید از تهران در ماه مارس در سخنرانی عمومی گفته بود که او ایران را یکی از مهمترین شرکای بریتانیا می داند، اما تصور مجامع عمومی از شاه به عنوان متحد نزدیک و با ارزش برای بریتانیا در طی این سال از بین رفت. در ماه آگوست، معاون پارلمانی وزیر در وزارت خارجه، در نامه ای بیان کرد که او و همکارانش در خصوص ادعاهای مطرح شده در رابطه با نوع رفتار با «زندانیان سیاسی» در ایران بسیار نگران هستند، او پیشنهاد کرده بود که حفظ ارتباط نزدیک با رژیم بهترین شیوه برای اعمال نفوذ خواهد بود. در ابتدای این سال، مقامات وزارت خارجه با تصمیم وزارت کشور مبنی بر اعطای پناهندگی سیاسی به هفت ایرانی که پس از اشغال سفارت ایران در ماه آوریل سال 1975 متهم شده و پس از آن تبرئه شده بودند، مخالفت نکردند. در ماه دسامبر، نگرانی حزب کارگر با انتشار مقاله ای در نشریه نیو استیتزمن توسط سیاستمداری که پیش از این به عنوان مخالف شاه شناخته می شد، نشان داده شد. او در آن مقاله مدعی شده بود که بریتانیا بیش از حد بر روی مردی که «دشمنان بسیاری می سازد» سرمایه گذاری کرده است.

در طی این سال، سفارت از اینکه افزایش مخالفت ها با رژیم شاه در بریتانیا می توانست به روابط اقتصادی ضرر وارد کند، نگران بود. آنها همچنان، علی رغم مشکلات شاه، آینده روشنی برای صادرات بریتانیا می دیدند و بر «فعالیت های حداکثری و فراگیر در بازار»، بدون توجه به مشکلات، اصرار داشتند. تا آن زمان، ایران در میان ده بازار بزرگ بریتانیا بود که بیش از 30 درصد صادرات دفاعی بریتانیا را به خود اختصاص داده بود و رقم کل صادرات در سال 1976، هرچند به میزان دو سال گذشته رشد نکرده بود، به عدد 510.9 میلیون پوند رسیده بود. با مد نظر قرار دادن این موضوع، سفارت به وزارت خارجه پیشنهاد کرد که افکار عمومی باید به نحوی از اهمیت ایران برای بریتانیا مطلع گردد.

این سال با تهیه پیش نویس گزارشی در وزارت خارجه برای ارسال به کسانی که این نگرانی های حقوق بشری را مطرح می کردند پایان یافت، براین اساس وزارت خارجه تلاش می کرد که در یک فضای بین المللی مناسب نگرانی های آنها در رابطه با ایران را پیگری کند و در مقابل آنها باید مراقب می بودند تا از حرکات یکجانبه که می توانست میدان رقابت را به رقبای بریتانیا واگذار نماید، جلوگیری نمایند.