ساواک هرکاری می خواهد بکند، ایران دوست ماست

گروه بین الملل، چندی پیش وزارت خارجه انگلستان گزارشی محرمانه را منتشر کرد که به تحلیل سیاست انگلستان در ایران در سال های 1353 تا 1357 می پرداخت. در ماه مارس سال 1979 (چند هفته پس از پیروزی انقلاب ایران)، دکتر دیوید اوون، وزیر امور خارجه آن زمان انگلستان، درخواست انجام یک تحلیل تاریخی مفصل از سیاست بریتانیا در قبال ایران در سال های متنهی به انقلاب را کرد. در این گزارش که به قلم نیکولاس براون، از دیپلمات های ارشد انگلیسی نوشته شده که در سال 1999 تا 2002 سفیر انگلستان در تهران هم شد، تحلیل انگلستان از شرایط کلی ایران در این سالها و سیاستی که این کشور در پیش گرفته بررسی شده و هدف مشخص شدن اشتباهات احتمالی این تحلیلها و سیاست برآمده بر آنها بدین منظور است که در آینده از جلوگیری این اشتباهات جلوگیری شود.

به گزارش بولتن نیوز، در هفت قسمت نخست این سلسله گزارشها، تحلیل بریتانیا از اوضاع ایران در سال های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران شرح داده شد. در ادامه سیاست بریتانیا در مورد ایران در خلال سال های پیش از انقلاب ترسیم می گردد.

 در ماه ژوئن، سفارت از «افزایش نارضایتی» در ایران گزارش داد و پیشنهاد کرد که ملاحظاتی برای اینکه مودبانه با شاه در خصوص مزایای انعطاف پذیری، دادن اختیارات و افزایش آزادی های سیاسی، صحبت شود، در نظر گرفته شوند. این پیشنهاد نیز برای وزارت خارجه  جذابیتی نداشت و آنها در پاسخ اظهار داشتند که ریسک کردن در مورد شاه ارزش ندارد و در هر صورت، امیدی برای ترغیب کردن شاه برای اینکه به گونه دیگری رفتار نماید، وجود ندارد. با این وجود، وزارت خارجه  تصدیق کرد که روابط نزدیک با شاه این ریسک را برای بریتانیا به همراه خواهد داشت که در مرکز توجه هرگونه حرکت که در مخالفت با رژیم انجام شود، قرار گیرد.

تردید هایی در وزارت خارجه در خصوص این سیاست فروش تسلیحات وجود داشته است. این وزارت معتقد بوده است که به طور کامل توسط وزارت دفاع در خصوص مذاکرات مربوط به تانک های چفتین، مطلع نشده بوده است. آنها نگران این موضوع بوده اند که زمانیکه از آنها برای اجازه رسمی این معامله استعلام شده است، امکان رد کردن این درخواست توسط وزارت خارجه غیر ممکن بوده است، زیرا ایرانی ها تا آن هنگام مذاکرات گسترده ای را با وزارت دفاع پیش برده بودند و پاسخ منفی را از لحاظ سیاسی به عنوان اقدامی خصمانه تلقی می کردند.

دیوید اوون، وزیر خارجه وقت انگلستان (نفر دوم از راست)؛ سایروس ونس، وزیر خارجه وفت آمریکا (نفر سوم از راست)

 مذاکرات نهایی برای اولین فروش با چنان سرعتی پیش رفته بود که وزارت خارجه تنها فرصت داشت تا اجازه رسمی نخست وزیر را از طریق تماس تلفنی در تعطیلات آخر هفته اخذ نماید؛ و لذا هیچ اظهار نظری انجام نگرفته بود. وزارت خارجه در خصوص وجود خطر تعهد سیاسی و اقتصادی بیش از حد به رژیم شاه هیچ اظهار نظری نکرده بود و حتی ایجاد تهدید بالقوه برای موقعیت شاه با هزینه کردن مبالغ هنگفت در معاملات تسلیحاتی به جای هزینه کردن در پروژه های عمرانی را نیز نادیده گرفته بودند. به هر حال، جدای از ادعای وزارت خارجه در خصوص کم بودن زمان در اختیار آنها برای مد نظر قرار دادن ملاحظات مربوط به این تصمیم گیری مهم سیاسی، استثنائاتی نیز برای آنها وجود داشته است.

چنین تصور می شد که کشور ایران با توان تسلیحاتی بسیار بالا می تواند تهدیدی برای کشورهای همسایه به حساب بیاید. یادداشتی از دپارتمان در ماه جولای، استدلال می کند که موقعیت اقتصادی ایران متزلزل بوده است و اشتهای روز افزون شاه برای سلاح های پیشرفته، او را به سمت افزایش درآمدهای نفتی ایران سوق می داد. (شاه اخیراً افزایش درآمد نفتی ایران و کاهش سهم کنسرسیوم خارجی که انگلیس در آن حضور داشت را تحت توافقنامه تهران تضمین کرده بود، این اولین باری بود که کشورهای تولید کننده نفت خلیج فارس، بر علیه کمپانی های نفتی، با هم همکاری می کردند). در ماه آگوست، دپارتمان به این جمعبندی رسید که بهتر است تجارت فروش تسلیحات به ایران گسترش نیابد. اما تنها برای پاسخ دادن به درخواست ها و حل آنها، نظارت نزدیکتری بر فروشندگان تسلیحات در وزارت دفاع داشته باشند. با این حال، فروش تانک های چیفتن باعث می شد که مذاکرات با ایران در مورد جزایر خلیج فارس آسیب نبیند، مساله ای که محور سیاست بریتانیا به حساب می آمد و اعلام اینکه که وزارت دفاع بدون توجه به سیاست های دولت بریتانیا در آن زمان عمل کرده است، اشتباه به نظر می آمد.

دسامبر سال 1954 نقطه عطفی در سیاست بریتانیا در قبال ایران بوده است. نقطه عطف دیگر در دسامبر سال 1971 همزمان با اشغال جزایر خلیج فارس توسط ایرانی ها و از بین رفتن این نقطه اختلاف از روابط بین دو کشور بود. در این شرایط  وزارت خارجه فرصتی را مشاهده کرد. ایران به وضوح کشوری پایدار بود که بریتانیا روابط تجاری نزدیکی با آن داشت و در نتیجه آن، همکاری نزدیکی با رهبران آن کشور داشت. بریتانیا متحد ایران در پیمان سنتو بود و به تازگی پایه های همکاری مشترک نظامی و معاملات تسلیحاتی را بنا کرده بود.

شاه در دیدار با مارگارت تاچر، نخست وزیر وفت انگلستان

ارتباطات تجاری توسعه یافته بودند و به کمک بهبود روابط سیاسی، می توانستند به رشد سریع صادرات به بازار پر آتیه ایران منجر شوند. شاه در رابطه با مسئولیت حفظ امنیت در خلیج فارس که بریتانیا به وی واگذار کرده بود و نسبت به نفوذ شوروی، نگران بود. به طور کلی، به نظر می رسید حالا که دیگر اختلاف سیاسی بین دو کشور وجود نداشت، او آماده همکاری با بریتانیا بود. بنابراین، وزارت خارجه تمام گام هایی را که می توانست برای تحکیم و توسعه روابط با رژیم شاه و جلوگیری از هر تحرکی که می توانست فضا را متشنج کند، برداشت.

یکی از نمونه های اولیه از این سیاست هدفمند، پیشنهاد سفیر در ماه دسامبر سال 1971 پیرامون لزوم برگزاری مذاکرات محرمانه با ایرانی ها در خصوص امنیت اقیانوس هند بود. وزارت دفاع هیچ مشکلی برای موافقت با این موضوع نداشت. در فوریه، یک مقام وزارت خارجه به سفیر ایران دیدگاهی را پیشنهاد داد که بر مبنای آن منافع بریتانیا و ایران در ناحیه خلیج فارس، مکمل یکدیگر بود. در چنین شرایطی، مذاکرات در مورد فروش تسلیحات، به ثمر نشست.

در طول بازدید شاه از بریتانیا، به عنوان مهمان خصوصی ملکه در تابستان، که طی آن او با ملکه در مراسم سنتی در رویال آسکوت شرکت کرد، مذاکراتی در خصوص تدارک نفربر های زرهی، هلیکوپترها، زیردریایی ها و مین روب ها و ساخت مجموعه ای صنعتی در ایران برای ساخت تجهیزات نظامی (که مجموعه صنعتی نظامی نامیده می شد) انجام گرفت. مذاکرات برای خرید سیستم بلایندفایر برای موشک های راپیر که در تمام شرایط جوی قابل استفاده بود، ادامه یافت. (وزارت خارجه با فروش این سیستم در ماه فوریه موافقت کرد، بدون اینکه به آنها در خصوص لزوم بررسی اینکه آیا در اختیار داشتن چنین سیستم پیشرفته ای توسط ایران مشکل ساز  نخواهد بود، هشداری داده شود.) بعد از این بازدید، وزیر امور خارجه، در پاسخ به سوال مطرح شده در پارلمان، شاه را به عنوان «متحدی نزدیک و با ارزش» توصیف کرد.

مذاکرات مربوط به انعقاد قرارداد کنسرسیوم نفتی که پس از کودتای سال 32 انجام گرفت

 وزارت خارجه  به وزارت دفاع اعلام کرد که مانعی در کلیات مذاکرات با ایرانی ها برای اقلام مورد نظر برای فروش نمی بیند و ارائه این تصمیم به وزرا ضروری نمی باشد. تنها استثنائی که وزارت خارجه  قائل شده بود، در رابطه با مجموعه صنعتی نظامی بود. وزارت خارجه  متذکر شده بود که وزارت دفاع، در پیشبرد مذاکرات بدون در نظر گرفتن ملاحظات کافی دولت تعجیل کرده است و بر این حق که پیش از هر پیشنهاد مشخص دیگری به ایرانی ها، نظر وزارت خارجه  باید خواسته شود، پافشاری کرده بود.

به طور کلی، فروش تسلیحات به ایران بر مبنای دستورالعملی تحت عنوان «موانع سیاسی در مورد تجارت» که در اوایل آن سال، توسط وزیر امور خارجه برای نخست وزیر ارسال شده بود، انجام می گرفت. در آن یادداشت اشاره شده بود که: «ما هیچ منع سیاسی برای فروش تسلیحات به بازار پر منفعت ایران، وضع نمی کنیم». در ماه جولای، نخست وزیر بابت عملکرد خوب وزارت دفاع در تنظیم قراردادهای فروش تسلیحات به ایران به آنها تبریک گفت و به آنها سفارش کرد که فرآیند ساخت و تحویل تسلیحات باید تا جایی که ممکن است در اسرع وقت انجام گیرد. در ماه اکتبر، بخش سیاست دفاعی از وزارت دفاع، این پیشنهاد را مطرح کرد که در صورت افزایش نزدیکی روابط با ایران، ایرانی ها انتظار کمک های عملیاتی خواهند داشت، اما مابقی دولت، این پیشنهاد را جالب ندانستند.

ارتباطات در زمینه اقتصادی نیز افزایش یافت. در ماه دسامبر سال 1971، وزیر اقتصاد ایران، هوشنگ انصاری، ایده تشکیل کمیسیون بین دولتی بریتانیایی-ایرانی را برای مطالعه و امکان سنجی به منظور گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی مطرح کرد. دپارتمان های مربوطه در لندن، در ابتدا موضوع را جدی نگرفتند و نگران این بودند که آیا سطح جدیدی از بروکراسی اداری واقعاً به تجارت کمک خواهد کرد و آیا ایرانی ها از چنین کمیسیونی در راستای تلاش برای تحمیل صادرات غیر نفتی خود به بازار بریتانیا، که آمادگی پذیرش ان را نداشت، استفاده خواهند کرد یا خیر.

 در هر صورت با توجه به اینکه سیاست وزارت خارجه  این بود که تمام گام های ممکن برای گسترش روابط با رژیم شاه را بردارد، به سرعت تصمیم موافقت با پیشنهاد ایران، گرفته شد. انتظار می رفت که این کمیسیون توانایی بهبود فرصت های موجود به منظور عقد قرارداد در بخش عمومی، اعلام هشدارهای به موقع در رابطه با فرصت های موجود در بخش خصوصی و برپایی انجمنی برای حل اختلافات اقتصادی را داشته باشد. مهمتر از تمام این موارد، عدم موافقت با این پیشنهاد می توانست ریسک ناخرسندی شاه و انصاری را به همراه داشته باشد. اولین جلسه این کمیسیون در ماه ژوئن منعقد گردید. طی آن سال، صادرات بریتانیا تا 117 میلیون پوند افزایش یافت.

در ماه ژوئن، کمپانی های نفتی، بعد از فشار زیاد از طرف شاه، با افزایش سرمایه گذاری های خود در ایران موافقت کردند، همچنین با انتقال مالکیت پالایشگاه آبادان به شرکت ملی نفت و ساخت یک پالایشگاه جدید موافقت شد، در مقابل شاه تامین منابع نفتی در آینده را تضمین نمود. به نظر می رسید که این توافق دورنمای همکاری طولانی مدتی را تصویر نماید و وزارت خارجه  از وزیر امور خارجه درخواست کرد تا علی رغم سختگیری ایرانی ها در قبال شرکت های نفتی، برای این معامله به شاه تبریک بگوید.

همچنین، وزارت خارجه  مراقب بود تا اظهار نظر حساسی پیرامون رژیم شاه، که منجر به ایجاد مشکلی بین دولت ها تبدیل شود، در بریتانیا انجام نگیرد. در اوایل بهار، آنها گزارشی از سازمان عفو بین الملل دریافت کردند که اظهار می کرد که ساواک منعی در استفاده از شکنجه، که بعضی اوقات منجر به مرگ نیز می شد، در رابطه با افراد تحت بازداشت ندارد. آنها از سفارت برای اظهار نظر در این خصوص درخواستی نکردند. در ماه مارس، آنها از سفارت خواستند تا پیش نویس پاسخی را که برای سوال پارلمان در خصوص شکنجه در ایران تهیه شده بود به شاه نشان دهند و تاییدیه او را اخذ نمایند و مطالبی را که شاه به آن پیش نویس اضافه کرده بود، پذیرفتند.

دپارتمان در آن زمان اشاره کرده بود که: «ایران متحد ما است. نمی خواهیم با پیش داوری در روابط نزدیک کنونی ریسک نماییم». در ماه ژوئن، سفارت از وزارت خارجه  درخواست کرد تا از یکی از اقتصاددانان جوان بریتانیایی که مطالب انتقادی در رابطه با ایران منتشر کرده بود، بخواهند تا محتاط تر باشد. زمانیکه در همان ماه، شاه از مطالب بی بی سی در رابطه با ایران انتقاد کرد، به او گفته شد تا در آینده دولت بریتانیا تمام تلاش خود را برای برداشتن گام های اصلاحی انجام خواهد داد. وزارت خارجه  به بی بی سی اعلام کرد که، پرهیز از بر هم زدن فضای دوستانه موجود بین دو کشور به نفع همه می باشد و آنها را از حساسیت های شاه مطلع ساختند. وزیر امور خارجه گفت: «اگر ما بیشتر از این با این آقایان محترم مشکل داشته باشیم، مجبور خواهیم بود سخت گیرانه تر عمل کنیم».

شاه در حال بوسیدن دست ملکه بریتانیا

با این فضای حاکم بر وزارت خارجه ، پیشنهادات مطرح شده در آن سال در خصوص اینکه قائل شدن منزلت بیش از حد برای رژیم شاه ممکن است برای بریتانیا خطرناک باشد، مورد توجه قرار نگرفتند. در ماه مارس، سفارت در خصوص توسعه سریع فروش تسلیحات نگرانی هایی را ابراز داشت. به عقیده آنها این موضوع با کاهش بودجه موجود برای توسعه های مدنی، می توانست بر پایداری نظام ایران تاثیر گذار باشد. آنها همچنین به مواردی که سال قبل مورد توجه خود وزارت خارجه  نیز قرار گرفته بود، مبنی بر اینکه هزینه های تسلیحاتی منجر به فشار افزایشی بر روی قیمت نفت خواهد شد، اشاره کرده بودند. آنها نتیجه گیری کرده بودند که: «احتمالا به نفع همه است که با روشی مناسب ایرانی ها را برای کم کردن دورنمای بلند پروازانه ای که برای خود ترسیم کرده اند، ترغیب نماییم».

وزارت خارجه  تصور نمی کرد که انعکاس این مسائل به معاونان وزرا ضروری باشد، و در پاسخ اعلام کرد که چنین سیاستی تنها ریسک ناراحت شدن شاه و واگذاری رقابت به سایر رقبا را در پی خواهد داشت. در ماه ژوئن، سفارت از «افزایش نارضایتی» در ایران گزارش داد و پیشنهاد کرد که ملاحظاتی برای اینکه مودبانه با شاه در خصوص مزایای انعطاف پذیری، دادن اختیارات و افزایش آزادی های سیاسی، صحبت شود، در نظر گرفته شوند. این پیشنهاد نیز برای وزارت خارجه  جذابیتی نداشت و آنها در پاسخ اظهار داشتند که ریسک کردن در مورد شاه ارزش ندارد و در هر صورت، امیدی برای ترغیب کردن شاه برای اینکه به گونه دیگری رفتار نماید، وجود ندارد. با این وجود، وزارت خارجه  تصدیق کرد که روابط نزدیک با شاه این ریسک را برای بریتانیا به همراه خواهد داشت که در مرکز توجه هرگونه حرکت که در مخالفت با رژیم انجام شود، قرار گیرد.