دلایل و شواهد قطعی مبنی بر اجرای شکنجه در ایران وجود نداشت!

به گزارش بولتن نیوز، در هفت قسمت نخست این سلسله گزارشها، تحلیل بریتانیا از اوضاع ایران در سال های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران شرح داده شد. در ادامه سیاست بریتانیا در مورد ایران در خلال سال های پیش از انقلاب ترسیم می گردد.

یکی از نشانه های مهم در مورد وضعیت روابط ایران و بریتانیا، ادامه فروش تجهیزات نظامی بود. مذاکرات بیشتر در خصوص فروش رزم ناو در اوایل این سال انجام گرفت، اما با روی کار آمدن دولت حزب کارگر در ماه فوریه و بازنگری سیاست های دفاعی، مذاکرات پیچیده تر شد. در ماه آوریل، سفارت استدلال نمود که در صورتیکه شاه در خصوص رزم ناو از بریتانیا نا امید شود، «ما با این واقعیت مواجه خواهیم بود که بخش اعظمی از موقعیت سیاسی خود را از دست دهیم». در ماه آگوست، ایرانی ها به مسئول سازمان فروش تجهیزات دفاعی گفته بودند که آنها خواهان 2000 تانک چفتین بهبود یافته هستند و حتی تمایل به احداث کارخانه ساخت تانک در ایران دارند.

 تیم فروش تجهیزات دفاعی، این مساله را که بی توجهی به شاه، می تواند «پیامدهای خطرناکی برای روابط موجود» در پی داشته باشد، تکرار کرد و سفارت چنین استدلال نمود که قرارگیری بریتانیا در موقعیتی که بتواند در اسرع وقت به شاه پاسخ مثبت بدهد، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار خواهد بود. وزارت خارجه، دیدگاه وزارت دفاع مبنی بر اینکه قرارداد جدید فروش تانک های چفتین، اهمیت زیادی در موازنه پرداخت ها و اشتغال زائی برای بریتانیا دارد را مورد تردید قرار نداد. از آنجا که این اولین باری بود که بخشی مهم از تجهیزات نظامی قرار بود برای برآورده ساختن نیازهای یک مشتری خارجی ساخته شود، خزانه داری در خصوص ریسک های مربوط به خزانه ملی نگران بود، اما ایرانی ها موافقت کردند تا پیش پرداخت های لازم برای شروع کار را بپردازند. در ماه دسامبر قراردادی برای تامین 1800 فروند از نسل جدید تانک های چفتین منعقد گردید. این تانک ها قرار بود با نام «شیر ایران» شناخته شوند.

بازدید شاه از زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری (موزه عبرت فعلی)

 هر چند در همان ماه، وزیر بخش دوک لنکستر (وزارتخانه ای که اداره امور بخش دوک لنکستر را بر عهده دارد)، برای مطلع ساختن شاه از نتیجه بازبینی سیاست های دفاعی، به تهران سفر کرد و در ملاقات با شاه به او گفت که علی رغم علاقمندی شاه، متاسفانه بریتانیا رزم ناوها را تنها برای نیروی دریایی خودش خواهد ساخت.

همچنین در آن سال تلاش هایی برای بهره برداری از تمایل شاه برای خرید از بریتانیا و سرمایه گذاری در این کشور، به عنوان راهکاری برای جبران خسارت افزایش قیمت نفت، انجام گرفت. لرد پریوی سیل، در بازگشت از سفر خود به ایران برای بازدید از نمایشگاه تجارت، در ماه سپتامبر، یادداشتی برای نخست وزیر ارسال کرد: «شاه ممکن است موفق شود و یا شکست بخورد، اما در کوتاه مدت، ایران فرصت های بسیار بزرگی را در معرض خواهد گذاشت. ما باید با سرعت تلاش بیشتری انجام دهیم». در سال 1974، ارزش صادرات بریتانیا به ایران از 109.2 به 278.6 میلیون پوند جهش یافت. بریتانیا با تمایل کامل به ایده های شاه برای همکاری های اقتصادی بین دولت ها پاسخ داد، اما با وجود اهمیت این موضوع که برخوردی در جهت ناراحت شدن شاه انجام نگیرد، برخی از پیشنهادها تنها با توجه به مزیت های آنها مورد بررسی قرار می گرفتند.

 در ماه ژانویه، وزیر دارایی و وزیر صنعت به محل استراحتگاه زمستانی شاه در سنت موریس سفر کردند تا در خصوص فروش مواد خام صنعتی در ازای نفت با قیمتی ثابت مذاکره کنند. این مذاکره در ادامه پیشنهاد ماه دسامبر شاه انجام می گرفت. نشریات بریتانیا، وزرای بریتانیا را به عنوان بیعت کنندگان با شاه نشان دادند، اما معامله ای که آنها انجام دادند، برای بریتانیا با منفعت همراه بود؛ تغییرات جهانی قیمت ها و مطابق روز بودن قرارداد به این معنی بود که مواد خام بریتانیا با قیمت های واقعی به ایرانی ها فروخته می شد. در ماه جولای تصمیم گرفته شد که در صورتیکه ایران برای تشکیل همکاری تجاری مشترک با بریتانیا تمایلی از خود نشان داد، این موضوع تقویت گردد. در همان ماه، بریتانیا برای وام 1.2 میلیارد دلاری، که قرار بود توسط بخش عمومی بریتانیا در سه بخش مجزا و در طی سه سال جذب گردد، قراردادی را با ایران امضا کرد.

پرویز ثابتی، سرپرست اداره کل سوم ساواک در حال شکنجه با دستگاه آپولو در زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری (موزه عبرت فعلی)

وزیر دارایی جدید حزب کارگر به همتای ایرانی خود گفت که این قرارداد گرایش سازنده حکومت سلطنتی شاه به سیستم پولی جهانی را نشان می دهد. هر چند این چاپلوسی، تاثیری بر نیاز بسیار زیاد بریتانیا برای این وام نداشت؛ خزانه داری و بانک انگلستان آن را مفید می دانستند اما ضروری نمی دانستند و به سختی برای شرایطی که می خواستند، چانه زنی می کردند. اولین 400 میلیون دلار در ماه نوامبر حواله گردید.

حسن طوفانیان، مسئول خرید های نظامی شاه

در طول آن سال، بریتانیا  با توجه به قیمت نفت، خود را در شرایط تاکتیکی دشواری می دید. تلاش برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت ها ضروری بود. از سوی دیگر، برای اینکه امیدها در خصوص جبران افزایش قیمت ها در سال 1974 از طریق صادرات بریتانیا به ایران به خطر نیفتد، شاه باید راضی نگه داشته می شد. سازش ایجاب می کرد تا از رفتن شاه به سمت تصمیمات گذشته، جلوگیری شود و به ایده های مختلف او در خصوص تثبیت و اصلاح سیستم پولی جهانی، علاقه نشان داده شود و علی الخصوص به افزایش هزینه های واردات برای خود ایران نیز اشاره گردد.

در سال 1975، عزم جدی برای بهره مندی حداکثری از بازار ایران به عنوان نیروی محرکه اصلی سیاست بریتانیا ادامه یافت. در ماه ژانویه، وزیر بازرگانی، پس از بازگشت از سومین جلسه کمیسیون مشترک وزرای اقتصادی در تهران، به مجلس عوام گفت که او نسبت به اهمیت وسیع اقتصادی ایران متقاعد شده است و آنچه مورد نیاز است، پاسخی قوی از سوی صنایع بریتانیا می باشد. جلسه کمیسیون زمینه هایی را که در آنها ایرانی ها علاقه مند همکاری با بریتانیا بودند، شناسایی کرده و مدعی پتانسیل 580 میلیون پوندی برای ارزش گذاری قراردادهای جدید بود.

در ماه ژوئن، یعنی زمانیکه اقتصاد ایران در اثر هزینه کرد های زیاد به طور مشهود دچار مشکل بود، سفارت با تاکید فراوان توصیه کرد که پیشنهادات اقتصادی کاهش یابند و  صنایع انگلیس تنها نظاره گر باقی بمانند و اقدامی نکنند. در ماه اکتبر، کنفرانس اقتصادی انگلیسی-ایرانی در تهران برگزار گردید. وزیر دارایی و متخصصان ارشد مالی بریتانیا، برای بحث پیرامون کمک های بریتانیا برای تبدیل تهران به عنوان یک مرکز اقتصادی، در این کنفرانس شرکت کردند. سفارت اظهار داشت که برای اولین بار، بریتانیا در این زمینه پیشتاز بوده است. در آن سال افزایش قابل ملاحظه در صادرات محسوس بریتانیا به ایران تا سقف 494.6 میلیون پوند در مقایسه با رقم 216 میلیون پوند در سال 1974 وجود داشت.

به منظور جلوگیری از به وجود آمدن تنش با ایرانی ها، وزارت خارجه تمام تلاش خود را برای پرهیز از اظهار نظر در خصوص ادعای به کار گیری شکنجه توسط سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) انجام می داد. این ادعاها پس از سرکوبی که در سال 1972 انجام گرفته بود، بیشتر منتشر می شدند. در اوایل سال، دپارتمان خاور میانه به دپارتمان سازمان ملل توصیه هایی در خصوص نحوه برخورد با این مساله در صورت مطرح شدن آن در سازمان ملل داشت. آنها تاکید کردند که هیات نمایندگان ایران در نیویورک هر چیری که بریتانیا بگوید را گزارش خواهند کرد که می تواند حساس تلقی گردد و چنین گزارش هایی می توانند خسارت های جدی به روابط ایران-بریتانیا وارد سازند. در صورت اجبار برای اظهار نظر، هیات نمایندگی بریتانیا باید می گفتند که دلایل و شواهد قاطعی مبنی بر شکنجه وجود ندارند.

در ماه مارس، وزیر امور خارجه به مجلس عوام گفت که او هیچگونه «اطلاعات رسمی» برای تایید شکنجه در اختیار ندارد، بنابراین دولت بریتانیا به طور روشن انزجار خود از چنین مسائلی را در مجامع بین المللی ابراز می دارد. بعدها در آن سال، سفارت، با مشاهده ناآرامی ها در کشور، آشفته شد و این پرسش برای آنها ایجاد شد که آیا تلاش برای بازسازی نقش از بین رفته بریتانیا در ارائه نصایح به شاه در خصوص سیاست های ایرانی ها، به نفع بریتانیا خواهد بود. آنها قاطعانه به این پرسش اینگونه پاسخ داده بودند که این کار با ریسک «انتقاد همه جانبه شدید» همراه خواهد بود. اگر بریتانیا نگران بود، بهترین راه حل کمک به توسعه ایران از طریق مشارکت در پروژه های عمرانی از قبیل ساخت بیمارستان و دانشگاه بود.

نیاز به راضی نگه داشتن شاه و حفظ فضای مطلوب برای فعالیت های اقتصادی بریتانیا، فاکتوری اساسی در یکی از تصمیم گیری های سخت دولت در آن سال بود. در ماه نوامبر، شرکت بریتانیایی تابعه کمپانی کرایسلر، که تامین کننده بخش بزرگی از بازار ایران، از طریق صادرات قطعات اتومبیل برای مونتاژ در ایران، بود، از طرف کمپانی آمریکایی اصلی تهدید به تعطیلی گردید، مگر اینکه دولت بریتانیا بودجه قابل توجهی را برای این منظور به آن کمپانی تزریق می کرد. سفارت نگران این موضوع بود که در صورت تعطیلی کرایسلر بریتانیا، ایرانی ها به این جمعبندی برسند که بریتانیا شریک قابل اعتمادی برای مشارکت نیست و توصیه وزارت خارجه به وزرای مسئول این بود که باید اطمینان کافی در خصوص متضرر نشدن به ایرانی ها داده شود.

 در صورت اجبار به بسته شدن کارخانه کرایسلر، احتمالاً از طریق جایگزینی کارخانه سازنده قطعات خودرو به کارخانه لیلاند بریتانیا این اطمینان به ایرانی ها داده شود. در ماه دسامبر، وزیر اقتصاد ایران به سفارت اظهار داشت که فروپاشی کرایسلر بریتانیا تاثیر مخربی بر اعتماد ایرانی ها بر بریتانیا خواهد داشت. بعد از بی میلی اولیه برای تن دادن به باج خواهی کمپانی مادر، کابینه تصمیم گرفت تا با تخصیص بودجه برای بر پا نگه داشتن کرایسلر بریتانیا موافقت نماید. تهدید بیکاری در اسکاتلند نقش مهمی در اتخاذ این تصمیم داشت، اما سفارت ماموریت یافته بود تا به ایرانی ها اعلام نماید که میل به ادامه صادرات کرایسلر به ایران فاکتور اصلی بوده است. نمونه دیگری از تمایل به حفظ فضای موجود، طرز برخورد سفارت در خصوص عدم توانایی ایرانی ها در انجام به موقع تعهدات مالی خود در رابطه با شرکت بریتانیایی که مشغول ساخت نیروگاهی در جنوب غرب ایراندر اهوازبود می باشد؛ آنها به ایرانی ها پیشنهاد کردند که در صورت حفظ قراردادهای بریتانیا در ایران، برای مدارا کردن در مورد این مشکل ملاحظاتی در نظر خواهند گرفت.

هرچند در سال 1975، نشانه هایی از اینکه دپارتمان های وزارت خارجه حساسیت های بیشتری در بررسی پیشنهاد های همکاری با ایران از خود نشان می دادند، دیده می شد.  برآیند این مسائل در گزارش ماه آوریل به وزیر دارایی ارائه گردید. در این گزارش ذکر شده بود که بریتانیا به عنوان شریک اصلی در سیاست شاه در توسعه پتانسیل های کشور، باقی خواهد ماند، اما نیازی نیست تا بریتانیا وضعیت تدافعی داشته باشد. بدون تردید، خزانه داری، نسبت به موقعیت مالی خارجی بریتانیا نسبت به سال 1974، دلگرم تر بود. همچنین پذیرش این استدلال که در صورت پیدا نشدن راه حل هایی برای پاسخ مناسب به خواسته های ایرانی ها، منافع بریتانیا در مجموع تهدید خواهند گردید، دشوار شده بود.

 در پاییز سال 1974، پس از تصمیم بریتانیا در خصوص اینکه علاقه ایرانی ها برای مشارکت ها در اقتصاد بریتانیا باید تقویت گردد، ایرانی ها نسبت به کمپانی لیلاند بریتانیا ابراز علاقه کردند. در ماه فوریه سال 1975، وزیر تجارت استدلال نمود که سرمایه گذاری ایرانی ها در کمپانی لیلاند بریتانیا، می تواند عنصری قابل توجه در حفظ موقعیت بریتانیا در ایران باشد و وزارت خارجه این مساله را به عنوان هدف خود برای تامین ملاحظات وزارت خارجه در مورد هرگونه درخواست شاه برای مشارکت، منظور نمود.

 اما دپارتمان صنعت علاقه مند سرمایه گذاری ایرانی ها در کمپانی لیلاند بریتانیا نبود. بویژه این مساله را مد نظر قرارداده بود که هر چقدر هم فاکتور ایرانی ها اهمیت داشته باشد، پیش از تکمیل گزارش مشارکت در کمپانی لیلاند بریتانیا توسط دولت، هیچ اقدامی نباید صورت بگیرد. به سفارت دستور داده شده بود تا با اعلام این موضوع که «به طور کلی بریتانیا مایل به سرمایه گزاری ایرانی ها در کمپانی لیلاند بریتانیا می باشد، زیرا این موضوع حضور لیلاند در ایران را تقویت می نماید»، مقداری زمان بدست آورد. خوشبختانه، شاه علاقه خود به این موضوع را از دست داد و هیچگاه نیاز نشد تا جواب قطعی به این مساله داده شود.

به طور مشابه، وزارت خارجه آماده می شد تا در خصوص نارضایتی ایرانی ها در روابط با اتحادیه اقتصادی اروپایی نیز ریسک نماید. برخی مواقع، ایرانی ها تلاش کرده بودند تا برای صادرات خود، امیتاز اولویت ترجیحی دریافت کنند، اما قوانین اتحادیه مانع این امر شده بود. هدف وزارت خارجه این بود که بر روی توافقنامه همکاری اقتصادی با ایران، که تضمین کننده روابط بریتانیا و ایران بود، کار کند. در این توافق تخطی نکردن از اصول انجمن مد نظر بود. ابلاغ رسمی توافقنامه بعد از بازدید وزیر تجارت از تهران و بیان اینکه بریتانیا آماده همکاری برای به نتیجه رسیدن موافقتنامه رضایتبخش برای هر دو طرف می باشد، انجام گرفت.

از دید ایرانی ها، سرعت مذاکره بسیار آهسته بود و در اواخر تابستان، آنها تهدید کردند که بخش دوم وام بر اساس قرارداد ماه جولای سال 1974 را تا زمانیکه اتحادیه اقتصادی اروپایی به در خواست های آنها پاسخ دهد، به بریتانیا پرداخت نخواهند کرد. وزارت خارجه تحت تاثیر این تهدید قرار نگرفت و به سفارت دستور داد تا در خصوص این تصمیم نظر شاه را عوض کند؛ آنها موفق شدند تا شاه را راضی کنند و اعلام کردند که بریتانیا مانع خواسته های ایرانی ها نیست، و در نتیجه تهدید شاه عملی نشد. اما به دلایل دیگر، وام در موعد مقرر پرداخت نگردید و تا سال بعد به تاخیر افتاد. این سال با اعلام نخست وزیر به شاه در خصوص اینکه رابطه دو کشور برای هردو مطلوب است، خاتمه یافت.