18 بهمن 1286 نخستین نسیم امید در دل مطبوعات ایران جوانه زد
نخستین قانون مطبوعات ایران شامل 53 ماده، 107 سال پیش در چنین روزی (18 بهمن ماه 1286) به تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی رسید.
گروه رسانه، نخستین قانون مطبوعات ایران شامل 53 ماده، 107 سال پیش در چنین روزی (18 بهمن ماه 1286) به تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی رسید.
به گزارش بولتن نیوز، جایگاه مطبوعات برای نخستین ساکنان خانه ملت تا آن درجه از اهمیت برخوردار بود که در همان سال های نخست، تمام تلاش خود را برای نظام مند ساختن آن به کار گرفتند، تلاشی که سرانجام آن، تصویب نخستین قانون مطبوعات ایران در چنین روزی در سال 1286 هجری شمسی بود.
این قانون 53 ماده ای، به حدی مترقی تنظیم شده بود که با گذشت بیش از 107 سال از تصویب آن، هنوز هم زیربنای اصلی قانون مطبوعات کشور محسوب می شود؛ در این قانون تصریح شده بود که براساس اصل بیستم قانون اساسی مشروطه، انتشار تمامی مطبوعات به غیر از کتب گمراه کننده و آسیب زننده به اصول دین مبین اسلام آزاد بوده و کسی حق ممیزی مطالب آنها قبل از انتشار را ندارد.
البته همزمان تاکید شده بود که اگر متنی مخالف قانون مطبوعات در آنها انتشار پیدا کند، ناشر یا نویسنده بر اساس قانون مطبوعات مجازات خواهند شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز که حاصل قرن ها تلاش و مبارزه ایرانیان با استبداد و خودکامگی حاکمان وابسته به بیگانه بود؛ آزادی، علی الخصوص آزادی مطبوعات یکی از خواسته ها و شعارهای اصلی این قیام پرشکوه به شمار می رفت به گونه ای که بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) در همان روزهای نخستین انقلاب بر آزادی تمامی مطبوعات تاکید می کرد و خط قرمز این رای را انتشار مقالات مضر به حال کشور می دانست.
دوران مشروطه و انقلاب اسلامی، طلایی ترین روزهای مطبوعات ایران زمین به شمار می رود چرا که بنیان های ظلم و جور فرو ریخته بود و همگان از جمله اصحاب مطبوعات فرصت تجربه دوران جدیدی داشتند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آزادی ها و نبود ساختارهای حقوقی سبب شد تا بیگانگان از این فرصت طلایی سوء استفاده کنند و بر این اساس بزرگان نظام بر آن شدند که قبل از تدوین قانون اساسی این رخنه دشمنان را کور سازند و این امر در تاریخ 20 مردادماه 1358 محقق و نخستین مقررات مطبوعاتی به تصویب شورای عالی انقلاب رسید..
پس از این تاریخ است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب می رسد و در اصول متعددی به دفاع از حیثیت و رسالت مطبوعات، آزادی بیان و چگونگی محاکمات مطبوعاتی تصریح می شود.
در مقدمه قانون اساسی درمورد وسایل ارتباط جمعی آمده است که «وسایل ارتباط جمعی (رادیو - تلویزیون) باید در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضد اسلامی جداً پرهیز کند...».
همچنین بر اساس اصل 24 قانون اساسی « نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند؛ مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند».
در اصل 168 قانون اساسی نیز مقرر شده که «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد؛ نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند».
بر اساس این گزارش آخرین قانون مطبوعات کشور در سال 1364 با 36 ماده و 23 تبصره دارای 6 فصل ˈ تعریف مطبوعاتˈ، ˈ رسالت مطبوعاتˈ، ˈ حقوق مطبوعاتˈ، ˈحدود مطبوعاتˈ، ˈ شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانهˈ و ˈجرایمˈ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید
البته این قانون به سبب توجه ناکافی به حقوق روزنامه نگاران و سکوت کامل درباره هیات منصفه، دارای انتقادهایی بود و بر این اساس برخی از نمایندگان پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی طرح جدیدی را ارائه کردند که با تایید رییس جمهوری وقت، اکنون به عنوان «قانون اصلاح قانون مطبوعات» تبدیل شده و در عرصه حقوق حکمفرماست.
بر اساس اصلاحات به عمل آمده، قانون مطبوعات هم اکنون دارای 48 ماده شده و افزون بر 6 فصل پیشین، دو فصل دیگر نیز پیدا کرده است.
بر اساس این گزارش تاریخ پرفراز و نشیب بیش از یک قرن مطبوعات در ایران حاکی از جایگاه والای این وسیله ارتباطی با توده های مردم و میزان آزادی خواهی و حر منشی ایرانیان در مقایسه با کشورهای منطقه است؛ با این وجود، باز هم در برخی مواقع روزنامه نگاران از برخوردهای سلیقه ای با قانون مطبوعات کشور گله مند بوده و خواستار تصریح این قانون و شفاف تر شدن هرچه بیشتر آن هستند.
این در حالی است که با پیروزی حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر بارقه امیدی در دل اصحاب رسانه نشست؛ چرا که رییس دولت تدبیر و امید را فردی آگاه به شرایط و روشنفکر می پندارند.
رییس جمهوری در اسفندماه سال گذشته در مراسم اختتامیه بیستمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی، با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید معتقد به آزادی مسئولانه و واگذاری فرهنگ به صاحبان آن است، گفت: مطبوعات و رسانه های ما باید دارای امنیت و برای کشور امنیت آفرین بوده و در مسیر حل مشکلات اساسی جامعه به صحنه بیایند.
ˈاگر در جامعه ای دهان ها بسته و قلم ها شکسته شود، اعتماد عمومی سلب می شودˈ، ˈدولت تدبیر و امید معتقد به آزادی مسئولانه استˈ، ˈبسیاری از مشکلات کشور در عرصه اجتماعی مربوط به ضعف در حوزه فرهنگ استˈ، ˈحضور و نقش فعال تر بخش خصوصی در عرصه مطبوعات و رسانهˈ، ˈرسانه ها دارای حقوق مساوی هستند و دولت هیچ رسانه ای را برتر از دیگران نمی بیندˈ، ˈ دولت در برخورد با رسانه ها و مطبوعات توقیف را آخرین راه حل می داندˈ، ˈمخالفان و همراهان دولت باید هر دو از امنیت و آزادی برای نقد برخوردار باشندˈ، ˈرسانه ها باید برای حل مشکلات اساسی جامعه به صحنه بیایندˈ، ˈرسانه ها باید در کنار قوه مجریه و قضائیه با فساد و ویژه خواری در کشور بجنگندˈو ˈدولت به قول خود در ایجاد محیطی امن برای اصحاب رسانه پایبند استˈ از جمله سخنانی بود که حجت الاسلام و السملین حسن روحانی در این مراسم خطاب به اصحاب رسانه بیان کرد.
این ایده ها و وعده های رییس جمهوری، نشاطی دوباره را به پیکره بی رمق مطبوعات کشور که در چند سال گذشته مورد هجمه های سنگین بوده و در فضای غبارآلود نفس می کشیدند؛ دمید.
بر این اساس، هیات وزیران در جلسه 21 آبان امسال به پیشنهاد شماره 134480/1 مورخ 7 دی 1392 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط) و به استناد ماده (23) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب1388، آیین نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب کرد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می تواند آزادی اطلاعات را به عنوان حق برای هر شهروند ایرانی شناسایی کرده و ایرانی ها بدون ارایه دلایل می توانند درخواست دسترسی به اطلاعات عمومی را داشته باشند، البته اطلاعات خصوصی افراد از قلمرو این قانون خارج است.
همچنین براساس این قانون تمامی موسسات دولتی و عمومی موظف هستند بدون بررسی دلیل درخواست این اطلاعات، آنها را طبق ضوابطی در اختیار شهروندان بگذارند.
سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در گفت و گو خبرنگار ایرنا با اشاره به تصویب آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت، گفت: این آیین نامه راه را برای اجرای قانونی که در راستای حقوق شهروندی و تحقق دولت الکترونیکی است باز کرد.
حسین نوش آبادی افزود: قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات درباره حقوق شهروندی و جزو مطالبات جامعه است، چرا که بر اساس این قانون، مردم حق دسترسی آزاد به اطلاعات دارند.
وی با بیان اینکه تمامی دستگاه ها و نهادها موظفند اطلاعات، مقررات، قوانین و آیین نامه های هر دستگاهی را به اطلاع مردم برسانند، ادامه داد: مردم با شناخت کامل از قوانین و وظایف دستگاه ها باید بتوانند از حق خود دفاع کنند و حق فردی به دلیل آگاهی نداشتن از قوانین و مقررات تضییع نشود.
نوش آبادی، با بیان اینکه در واقع این قانون حقوق شهروندی را محترم شمرده و برای دسترسی مردم به اطلاعاتی که برای دفاع از حقوق آنها مفید است ارایه می شود، افزود: قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات گامی برای پیشبرد برنامه های اجتماعی و حقوق ملت در آینده است.
به گزارش بولتن نیوز، جایگاه مطبوعات برای نخستین ساکنان خانه ملت تا آن درجه از اهمیت برخوردار بود که در همان سال های نخست، تمام تلاش خود را برای نظام مند ساختن آن به کار گرفتند، تلاشی که سرانجام آن، تصویب نخستین قانون مطبوعات ایران در چنین روزی در سال 1286 هجری شمسی بود.
این قانون 53 ماده ای، به حدی مترقی تنظیم شده بود که با گذشت بیش از 107 سال از تصویب آن، هنوز هم زیربنای اصلی قانون مطبوعات کشور محسوب می شود؛ در این قانون تصریح شده بود که براساس اصل بیستم قانون اساسی مشروطه، انتشار تمامی مطبوعات به غیر از کتب گمراه کننده و آسیب زننده به اصول دین مبین اسلام آزاد بوده و کسی حق ممیزی مطالب آنها قبل از انتشار را ندارد.
البته همزمان تاکید شده بود که اگر متنی مخالف قانون مطبوعات در آنها انتشار پیدا کند، ناشر یا نویسنده بر اساس قانون مطبوعات مجازات خواهند شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز که حاصل قرن ها تلاش و مبارزه ایرانیان با استبداد و خودکامگی حاکمان وابسته به بیگانه بود؛ آزادی، علی الخصوص آزادی مطبوعات یکی از خواسته ها و شعارهای اصلی این قیام پرشکوه به شمار می رفت به گونه ای که بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) در همان روزهای نخستین انقلاب بر آزادی تمامی مطبوعات تاکید می کرد و خط قرمز این رای را انتشار مقالات مضر به حال کشور می دانست.
دوران مشروطه و انقلاب اسلامی، طلایی ترین روزهای مطبوعات ایران زمین به شمار می رود چرا که بنیان های ظلم و جور فرو ریخته بود و همگان از جمله اصحاب مطبوعات فرصت تجربه دوران جدیدی داشتند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آزادی ها و نبود ساختارهای حقوقی سبب شد تا بیگانگان از این فرصت طلایی سوء استفاده کنند و بر این اساس بزرگان نظام بر آن شدند که قبل از تدوین قانون اساسی این رخنه دشمنان را کور سازند و این امر در تاریخ 20 مردادماه 1358 محقق و نخستین مقررات مطبوعاتی به تصویب شورای عالی انقلاب رسید..
پس از این تاریخ است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب می رسد و در اصول متعددی به دفاع از حیثیت و رسالت مطبوعات، آزادی بیان و چگونگی محاکمات مطبوعاتی تصریح می شود.
در مقدمه قانون اساسی درمورد وسایل ارتباط جمعی آمده است که «وسایل ارتباط جمعی (رادیو - تلویزیون) باید در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضد اسلامی جداً پرهیز کند...».
همچنین بر اساس اصل 24 قانون اساسی « نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند؛ مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند».
در اصل 168 قانون اساسی نیز مقرر شده که «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد؛ نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند».
بر اساس این گزارش آخرین قانون مطبوعات کشور در سال 1364 با 36 ماده و 23 تبصره دارای 6 فصل ˈ تعریف مطبوعاتˈ، ˈ رسالت مطبوعاتˈ، ˈ حقوق مطبوعاتˈ، ˈحدود مطبوعاتˈ، ˈ شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانهˈ و ˈجرایمˈ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید
البته این قانون به سبب توجه ناکافی به حقوق روزنامه نگاران و سکوت کامل درباره هیات منصفه، دارای انتقادهایی بود و بر این اساس برخی از نمایندگان پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی طرح جدیدی را ارائه کردند که با تایید رییس جمهوری وقت، اکنون به عنوان «قانون اصلاح قانون مطبوعات» تبدیل شده و در عرصه حقوق حکمفرماست.
بر اساس اصلاحات به عمل آمده، قانون مطبوعات هم اکنون دارای 48 ماده شده و افزون بر 6 فصل پیشین، دو فصل دیگر نیز پیدا کرده است.
بر اساس این گزارش تاریخ پرفراز و نشیب بیش از یک قرن مطبوعات در ایران حاکی از جایگاه والای این وسیله ارتباطی با توده های مردم و میزان آزادی خواهی و حر منشی ایرانیان در مقایسه با کشورهای منطقه است؛ با این وجود، باز هم در برخی مواقع روزنامه نگاران از برخوردهای سلیقه ای با قانون مطبوعات کشور گله مند بوده و خواستار تصریح این قانون و شفاف تر شدن هرچه بیشتر آن هستند.
این در حالی است که با پیروزی حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر بارقه امیدی در دل اصحاب رسانه نشست؛ چرا که رییس دولت تدبیر و امید را فردی آگاه به شرایط و روشنفکر می پندارند.
رییس جمهوری در اسفندماه سال گذشته در مراسم اختتامیه بیستمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی، با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید معتقد به آزادی مسئولانه و واگذاری فرهنگ به صاحبان آن است، گفت: مطبوعات و رسانه های ما باید دارای امنیت و برای کشور امنیت آفرین بوده و در مسیر حل مشکلات اساسی جامعه به صحنه بیایند.
ˈاگر در جامعه ای دهان ها بسته و قلم ها شکسته شود، اعتماد عمومی سلب می شودˈ، ˈدولت تدبیر و امید معتقد به آزادی مسئولانه استˈ، ˈبسیاری از مشکلات کشور در عرصه اجتماعی مربوط به ضعف در حوزه فرهنگ استˈ، ˈحضور و نقش فعال تر بخش خصوصی در عرصه مطبوعات و رسانهˈ، ˈرسانه ها دارای حقوق مساوی هستند و دولت هیچ رسانه ای را برتر از دیگران نمی بیندˈ، ˈ دولت در برخورد با رسانه ها و مطبوعات توقیف را آخرین راه حل می داندˈ، ˈمخالفان و همراهان دولت باید هر دو از امنیت و آزادی برای نقد برخوردار باشندˈ، ˈرسانه ها باید برای حل مشکلات اساسی جامعه به صحنه بیایندˈ، ˈرسانه ها باید در کنار قوه مجریه و قضائیه با فساد و ویژه خواری در کشور بجنگندˈو ˈدولت به قول خود در ایجاد محیطی امن برای اصحاب رسانه پایبند استˈ از جمله سخنانی بود که حجت الاسلام و السملین حسن روحانی در این مراسم خطاب به اصحاب رسانه بیان کرد.
این ایده ها و وعده های رییس جمهوری، نشاطی دوباره را به پیکره بی رمق مطبوعات کشور که در چند سال گذشته مورد هجمه های سنگین بوده و در فضای غبارآلود نفس می کشیدند؛ دمید.
بر این اساس، هیات وزیران در جلسه 21 آبان امسال به پیشنهاد شماره 134480/1 مورخ 7 دی 1392 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط) و به استناد ماده (23) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب1388، آیین نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب کرد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می تواند آزادی اطلاعات را به عنوان حق برای هر شهروند ایرانی شناسایی کرده و ایرانی ها بدون ارایه دلایل می توانند درخواست دسترسی به اطلاعات عمومی را داشته باشند، البته اطلاعات خصوصی افراد از قلمرو این قانون خارج است.
همچنین براساس این قانون تمامی موسسات دولتی و عمومی موظف هستند بدون بررسی دلیل درخواست این اطلاعات، آنها را طبق ضوابطی در اختیار شهروندان بگذارند.
سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در گفت و گو خبرنگار ایرنا با اشاره به تصویب آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت، گفت: این آیین نامه راه را برای اجرای قانونی که در راستای حقوق شهروندی و تحقق دولت الکترونیکی است باز کرد.
حسین نوش آبادی افزود: قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات درباره حقوق شهروندی و جزو مطالبات جامعه است، چرا که بر اساس این قانون، مردم حق دسترسی آزاد به اطلاعات دارند.
وی با بیان اینکه تمامی دستگاه ها و نهادها موظفند اطلاعات، مقررات، قوانین و آیین نامه های هر دستگاهی را به اطلاع مردم برسانند، ادامه داد: مردم با شناخت کامل از قوانین و وظایف دستگاه ها باید بتوانند از حق خود دفاع کنند و حق فردی به دلیل آگاهی نداشتن از قوانین و مقررات تضییع نشود.
نوش آبادی، با بیان اینکه در واقع این قانون حقوق شهروندی را محترم شمرده و برای دسترسی مردم به اطلاعاتی که برای دفاع از حقوق آنها مفید است ارایه می شود، افزود: قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات گامی برای پیشبرد برنامه های اجتماعی و حقوق ملت در آینده است.
منبع: ایرنا
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
