اطلاعات کارفرمایان دارای بدهی بر خط می شود

به گزارش بولتن نیوز، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرک‌های صنعتی،کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی را از شمول قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاوزی و منابع طبیعی مستثنا کردند.

براساس مصوبه لایحه رفع موانع تولید ،  سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ، صنایع کوچک و شهرک های صنعتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی با رعایت قانون سیاستهای کلی اصل 44 ، از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور به جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده می کنند مستثنی  می شوند.

همچنین بر اساس مصوبه ای دیگر از لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور  ؛  سازمان تامین اجتماعی مکلف شد از سال 1394 اطلاعات کارفرمایان (اشخاص حقیقی، حقوقی) دارای بدهی قطعی شده را به صورت بر خط در اختیار دستگاه هایی که براساس قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند قرار دهد.

بر اساس یکی از مواد تصویبی این لایحه ، قانون ، حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب مصوب ۹۱ لغو می شود.

همچنین نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی ، بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد ، معاف است.

 تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی

مجلس همچنین دولت را موظف کرد نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.

همچنین بر اساس مصوبه ای دیگر گیرندگان تسهیلات ارزی سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود را به قیمت روز گشایش با بانک عامل تعبیه و یا تعیین تکلیف کنند.

وزارت امور اقتصاد و دارایی هم موظف شد با همکاری بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.

مجلس شورای اسلامی همچنین شرکت های پذیرفته شده در بورس را از پرداخت حق تمبر معاف کرد.

در مصوبه دیگری صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک ، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی می گردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور احکام جدیدی برای بدهی‌های مربوط به شرکت‌های مادرتخصصی تصویب کردند.

بدهی‌های شرکت‌های دولتی  از تکالیف قانونی

بر اساس مصوبه دیگر مجلس از لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بدهی‌های شرکت‌های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی  از تکالیف قانونی بوده و دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آن است .

همچنین بدهی شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات برای اجرای طرح ها و پروژه ‌های سرمایه‌گذاری که سهام آنها در چارچوب مقررات قانونی واگذار شده ،  با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران به بدهی‌های دولت منتقل و از محل اعتبارات مصوب تسویه می شود.