وزیر صنعت عضو هیئت مدیره ۲۰ شرکت پتروشیمی است

گروه اقتصادی -احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اشاره به تذکر قبلی خود گفت: این لایحه کلیات ندارد؛ چراکه می خواهید با این کار، 50 قانون کشور از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون مدیریت خدمات کشوری،قانون آیین دادرسی کیفری، قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، قانون چگونگی برگزاری مناقصات، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و... را تغییر دهید.

به گزارش بولتن نیوز ،‌وی با تاکید بر این که این لایحه، کلیات ندارد، ادامه داد: کلیات زمانی مطرح است که یک موضوع مشخص طبق آیین نامه ماده 135 در لایحه رعایت شود. اما من به ناچار برخی مسائل را در این رابطه عرض می کنم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان این که سرعت تدوین و بررسی این لایحه غیرمنطقی است، خاطرنشان کرد: علت این مساله این است که لایحه ای که می خواهد 50 قانون را تغییر دهد، نیازمند کار کارشناسی وسیع است. برای مثال در خصوص مناسبات دولت و نفت، ما در قانون نفت مصوب 1390، موادی داریم که همین حرف ها را می زند. چرا این حرف ها را تکرار می کنیم؟

توکلی با بیان این که ما متخصص تولید انبوه قانون شده ایم، تصریح کرد: این کار فقط شبهات را افزایش می دهد و راه های فرار از اجرای قانون را باز می کند. مساله دیگر این است که پیشنهادهایی در این لایحه مطرح است که به منافع گروه های خاص تمایل دارد. نحوه قیمت گذاری محصولات پتروشیمی منافع گروه خاصی را به شدت تامین می کند که من در زمان مناسب خود این مساله را توضیح خواهم داد.

وی افزود: بنده براساس ماده 221 از دیوان محاسبات سوال کردم که آقای وزیر صنعت، معدن و تجارت در چند شرکت پتروشیمی عضو هیات مدیره هستند؟ من از ثبت اسناد در این رابطه استعلام کردم که به من جواب رسمی ندادند اما به طور غیررسمی نام 20 شرکت را ذکر کردند که ایشان در این شرکت ها عضو هیات مدیره هستند. البته در مورد برخی از آنها توضیحاتی ارائه کردند اما در خصوص 14 شرکت دیگر ابهام باقی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: مطلب دیگر این است که در این لایحه تمایل افراطی برای فروش مایملک دولت وجود دارد. ماده 6 می گوید که تمام طرح ها و مجتمع های هنری، فرهنگی، ورزشی و خدماتی به مزایده گذاشته می شود.

توکلی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: یعنی در حوزه انتخابیه شما بچه هایی که می خواهند به دنبال توپ بدوند، باید به بخش خصوصی پول بدهند. ماده 7، تغییر کاربری زمین های دولت را توصیه می کند؛ در حالی که زمین کمیاب ترین عامل تولید است. اگر امروز دولت این ها را حراج کند چه اتفاقی می افتد؟ می گویند مازاد بر نیاز است؛ مازاد بر نیاز امروز یا فردا؟ ما باید فردا را هم ببینیم.

وی افزود: اگر دولت زمین نداشته باشد و بخواهد در آینده مدرسه بسازد، باید چه کار کند؟ اگر امروز این زمین ها را به حراج بگذارند، عده ای این زمین ها را بخرند و با زد و بند، تغییر کاربری دهند، هزاران میلیارد پول به جیب بزنند و بی عدالتی اجتماعی را توسعه دهند، باید چه کنیم؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با طرح این سوال که در چنین شرایطی اگر دولت بخواهد درمانگاه و پاسگاه بسازد چه باید بکند، تصریح کرد: ماده 36 هم به همین بلا گرفتار است. توسعه و گسترش بودجه های اختصاصی، به صورت دائمی در اینجا صورت می گیرد. بودجه اختصاصی از نظر فن بودجه ریزی اشتباه است و نباید افزایش یابد. پیوند هزینه و درآمد کاری غلط، غیرعلمی و خلاف قواعد بودجه ریزی است.

توکلی اظهار داشت: مورد مهم دیگر این است که به دستگاه های دولتی اجازه استقراض می دهد. تاکنون فقط خود دولت و شرکت های دولتی بدهکار می شدند، اما از این به بعد ادارات آموزش و پرورش هم می توانند از بانک ها وام بگیرند و بدهکار شوند. این یک فاجعه برای آینده کشور است.

وی نسبت این مواد را با گسترش یا محدود کردن فساد سیستماتیکی که کشور به آن مبتلاست، نامعلوم دانست و تاکید کرد: برخی از دوستان می گویند که فساد سیستماتیک نیست اما بنده به ضرس قاطع عرض می کنم که همه دستگاه های نظارتی نیز کم وبیش دچار مشکل شده اند. این سیاه نمایی نیست؛ اگر ما به این دردها توجه نکنیم، این سیاهی ها قسمت های سفید دیگر را می خورد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: آخرین نکته این است که ما به دنبال پیشرفت عادلانه هستیم. رهبری تصریح کردند که هر طرح و لایحه ای که به این مساله توجه نکند، به درد ما نمی خورد. نسبت این مواد با گسترش بی عدالتی یا محدود کردن بی عدالتی چیست؟

توکلی خاطرنشان کرد: این لایحه باید به چند لایحه تفکیک شود و به مجلس تقدیم شود تا حقوق نمایندگان ضایع نشود. یکی از دوستان گفتند که اعضای کمیسیون های فرعی نظر دادند در حالی که آنها فرعی نیستند و برخی از آنها بر حسب مورد، اصلی هستند و حقوق شان ضایع شده است.

وی اظهار داشت: به این دلایل که این قانون لایحه ای است که می خواهد 50 قانون بسیار متفاوت و در طیف های گسترده را اصلاح کند، کار کارشناسی به این شکل امکان پذیر نیست، نتیجه کار مثبت نیست و نسبت مشخصی با عدالت و فساد ندارد، من خواهش می کنم که به کلیات رای ندهید تا دولت این لایحه را به چند لایحه تفکیک و به مجلس تقدیم کند تا کمیسیون های اصلی کار کارشناسی بیشتری در این رابطه انجام دهند و امر پخته تری انجام شود.