چک‌ برگشت یها از 1.8 میلیون فقره گذشت

معاون نظارتی بانک مرکزی اظهارداشت: مجموع چک های برگشتی سال گذشته 5 میلیون و 7237 فقره و با میانگین روزانه 13 هزار و 718 بود که امسال کاهش چشمگیری در میانگین صدور چک های برگشتی داشتیم.

وی در تشریح اجرای نظام اعتباری متقاضیان دسته چک بیان داشت:‌ هم اکنون نیز این نظام در سامانه بانکی اجرا می شود و فرد متقاضی چک در بدو امر دسته چک کامل و تمام عیار دریافت نمی کند و ابتدا از چک 10 برگی در قطع کوچک بهره مند می شود که علامتی از صاحب حساب به وصول کننده چک است.

معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: به تدریج صاحب حساب با پرداخت مبالغ چک ها و استفاده به جا و مناسب به بانک ثابت می کند در مسیر درستی گام بر می دارد و از آن پس تعداد و قطعات چک ها تفاوت می کند و این روش برای اعتبارسنجی مشتریان است.

وی گفت:‌ اینکه افراد ارزیابی شوند و به هر کس متناسب با توان مالی، دسته چک عطا شود هنوز در مرحله بررسی است و کار آسانی هم نیست بلکه باید بررسی های بیشتری انجام شود و اکنون به مرحله ای نرسیدیم که بتوانیم در قالب یک دستورالعمل اعلام کنیم.

تهرانفر افزود: در بسیاری از مقررات آمده اگر فردی چک برگشتی داشت مشمول یکی از کارهای معمول بانک ها نمی تواند باشد، ضمن آنکه دارندگان چک برگشتی در مقابل هر چک 7 سال از داشتن دسته چک محروم می شوند؛ بنابراین از نظر قانون و مقررات ضوابط سختی داریم و اگر افراد رفع سوء اثر چک نشده باشند خیلی از کارهای بانکی از جمله دریافت تسهیلات و گشایش حساب بانکی را نمی توانند انجام دهند.

وی گریزی به آمار و ارقام زد و گفت: سال 89 نزدیک به 5 میلیون و 300 هزار چک برگشتی داشتیم که تعداد رفع سوء اثر شده های آن حدود 80 درصد یعنی 3 میلیون و 280 هزار فقره بود که با تغییر مقررات در سال 92 از حدود 5 میلیون چک برگشتی حدود 2 میلیون فقر رفع سوء اثر شد (حدود 40 درصد مجموع چک های برگشتی) حال آن که در سال جاری از مجموع یک میلیون و 880 هزار چک برگشتی، 17 درصد یا 321 هزار فقره رفع سوء اثر شد که نشان می دهد کانال های رفع سوء اثر کردن چک با روش های غیراصولی و فریبکارانه بسته شده است.

معاون بانک مرکزی درباره موسسات رفع سوء اثر هم گفت: ‌در اینباره بسیار هشدار دادیم و از مسئولان کشور درخواست کردیم از گمراهی مردم جلوگیری کنند با این حال همچنان شاهد فعالیت های غیرقانونی این موسسات هستیم.

وی ادامه داد: با توجه به روش هایی که قانونگذار برای رفع سوء اثر در نظر گرفته است و طبق قانون جدید چک در سال جاری غیر از صاحب حساب و دارنده دسته چک نمی تواند در اینباره اقدام کند مگر آنکه تقلبی در کار باشد، بنابراین اصلا مفهومی ندارد که شرکت هایی به عنوان مشاوره وام، ضامن و اینکه چک های برگشت شده را رفع سوء اثر کنند، امکان ادامه حیات داشته باشند.

تهرانفر با یادآوری 3 روش برای رفع سوء اثر چک های برگشتی اظهارداشت: لاشه چک باید به بانک تحویل شود و این به منزله آن است که دارنده چک به منافع خود رسیده است. وی یادآور شد: روش دیگر این است که به علت دعوای بین صاحب حساب و دارنده چک، صاحب حساب به میزان وجه مبلغ چک و در حساب خود نزد بانک وجه منظور می کند که این حسن نیت است و بانک عامل آن وجه را به مدت 2 سال در حساب نگهداری می کند تا اگر در این مدت هم دارنده چک مراجعه کرد، وجه به وی پرداخت می شود و پس از آن فرض بر این است که مصالحه ای صورت گرفته است، اگرچه دو سال بعد هم امکان مراجعه به مراجع قضایی برای پیگیری شکایت وجود دارد.

معاون نظارتی بانک مرکزی در تشریح روش سوم تصریح کرد: کسی که به نام خود از یکی از شعب بانک ها گواهی عدم وصول چک دریافت کرد، بعدها که به مصالحه رسید باید رضایتنامه محضری به بانک ارائه دهد و اعلام کند به منافعش دست یافته است.

وی ادامه داد:‌ بنابراین در هر یک از این 3 روش، صاحب حساب و ذینفع نهایی دخیل است و اگر کسانی بگویند با تمهیداتی رفع سوء اثر می کنند و به نادرستی در دفترخانه سند مجعولی تشکیل دهند، مرتکب تقلب می شوند و قطعا در صورتی که چک با مشکلی مواجه شود، دادخواستش در محاکم مورد پذیرش قرار نمی گیرد و با متخلفان برخورد می شود.

تهرانفر اظهارداشت:‌ از بازرسان بانک مرکزی درخواست کرده ایم هنگام مراجعه به بانک ها پیگیری کنند که چک ها چگونه سوء اثر شده است تا شرکت هایی که موجب فساد یا شبهه فساد می شوند، شناسایی شوند.

معاون بانک مرکزی تاکید کرد: بیش از 12 هزار فقره چک برگشتی در روز را پدیده نامیمونی دانست که در اقتصاد کلان معلول تولید، بازرگانی و خدمات دارای مشکلات ساختاری است و نشانه و پیام خوبی به سامانه بانکی منتقل نمی کند و علاوه بر مشکلات اجتماعی موجب افزایش هزینه فعالیت در نظام بانکی می شود.

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: مطالبات معوق بانکی از ابتدای سال تاکنون 5 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. تهرانفر با اشاره به رقم حدود 87 هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق بانکی علت افزایش آن را نه پرداخت وجوه جدید که رعایت برخی ضوابط اعلام کرد.

تهرانفر گفت: طبق ماده 16 بودجه سال 92 بسیاری از مطالبات غیرجاری نظام بانکی کشور جاری اعلام و استمهال شد و مطالبات غیرجاری کاهش یافت. وی تصریح کرد:‌ برغم نص صریح قانون، مشتریان مبلغی را بازپرداخت نکردند و در کیفیت فعالیت و رابطه مشتری و بانک اتفاقی رخ نداد اما پس از آن طبیعی بود که بانک ها پس از چند ماه طبق ضوابط قانونی مطالبات را دوباره به چرخه معوق درآورند.

وی با اشاره به اینکه بی شک بازگشت مجدد با مانده قبلی، متفاوت است بیان داشت: پیش از این شناسایی سود جریمه تاخیر تا جایی متوقف شده بود اما بازگشت مطالبات به ترازنامه بانک ها طبق ماده 16 با اعمال سود و جریمه تاخیر متورم شد، بنابراین جا به جایی حساب و بازگشت مجدد موجب افزایش میزان مطالبات معوق بانکی شده است.

معاون بانک مرکزی خاطرنشان کرد:‌ علاوه بر این اخباری دریافت می کنیم مبنی بر افزایش میزان وصولی بانک ها که اگر این مبلغ را با حجم کل نقدینگی کشور مقایسه کنیم در واقع تغییر چندانی ایجاد نشده است.

تهرانفر ادامه داد:‌ پیش از این برغم نقدینگی کل کشور 15 درصد مطالبات معوق غیرجاری داشتیم که هم کانون نیز همین میزان است. معاون نظارتی بانک مرکزی با تشکر از همکاری قوه قضائیه در پیگیری جدی مسئله مطالبات معوق بانکی گفت: دستگاه قضا، دادگاه ها و شعب ویژه ای تخصیص داده و قضات آموزش دیده ای را برای این مسئله به کار گرفته اما هنوز اتفاق جدیدی در دریافت مطالبات از دانه درشت ها رخ نداده است.