آخرین تنشها بین احزاب کرد عراقی در آستانه انتخابات پارلمانی عراق

گروه بین الملل - فضای انتخاباتی اقلیم کردستان طی چند روزگذشته از یک فضای سالم و آرام رقابتی به سوی خشونت گام برداشته است و این تنشها رفته رفته موجب نگرانی اقشار مختلف جامعه شده است. بطوریکه برخی از رسانه های اقلیم کردستان طی بیانیه ای از وضعیت موجود ابراز نگرانی کردند و نسبت به کنترل ناآرامی و خشونتها تحت عنوان رقابت به احزاب حاکم هشدار دادند.
به گزارش بولتن نیوز، طی دو روز گدشته شهر سلیمانیه شاهد درگیری شدید در بین هواداران و اعضای اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان بوده است که این تنش ها تاکنون نیز ادامه دارد.
در دوشب گذشته یکی از مراکز حزب دمکرات کردستان عراق دو بار مورد حمله و تیراندازی افراد مسلح قرار گرفته است و روز گذشته نیز در نزدیکی مرکز حزب دمکرات کردستان عراق  در سلیمانیه هوادران دو حزب بایکدیگر درگیر شدند که در نتیجه این درگیری و خشونت ها چند نفر زخمی شدند.
همچنین روز گذشته در شهر سید صادق از توابع استان سلیمانیه جمعی از هواداران جنبش تغییر و اتحاد اسلامی درگیر شدند که سرانجام با دخالت نیروهای پلیس و آسایش درگیری ها پایان یافت.
از طرفی شهر کرکوک نیز طی چند روز گذشته روزانه میدان درگیری و خشونت طرفداران احزاب رقیب کردی بوده است و تا کنون این تنشها چندین زخمی برجای گذاشته است.
 رسانه های کردی در اعلامیه مشترکشان به درگیری و خشونتهای ذکر شده اشاره کرده و آن را نتیجه موضعگیری تند و دیالوگهای خشونت بار سران و اعضای احزاب کردی در آستانه انتخابات و تشکیل حکومت در کردستان می دانند. انها در این بیانیه تاکید کرده اند اگر مسئولین و دستگاه امنیتی دو حزب حاکم با مسئولیت پذیری  این فضا را آرام نکنند بدون شک در روزهای آینده ناآرامی ها گسترده تر خواهد شد.
این در حالیست که روز شنبه نوشیروان مصطفی موسس جنبش تغییر در میان جمعی از هواداران و اعضای جنبش در شهر کرکوک در سخنانی تاکید کرد باز گرداندن شناسنامه کردستانی کرکوک و مناطق جدا شده از کردستان ، نقطه استراتژیک جنبش تغییر است  و از مردم کرکوک خواست نیروهایی را که شهرشان را در معرض همه پرسی قرار دادند و به دنبال آن نیز به دلیل مصالح منطقه ای اجازه ندادند همه پرسی انجام شود را به سزای خویش برسانند.
همچنین عدنان کرکوکی سخنگوی شورای ریاست حزب دمکرات کردستان در کرکوک نیز استاندارکرکوک را که از لیست اتحادیه می باشد به سوءاستفاده از جایگاهش به نفع خود و حزبش متهم میکند.
 گفتنی است که تبادل دیالوگهای تند و انتقاد امیز از ابتدای منصوب شدن نجم الدین کریم از حزب اتحادیه به عنوان استاندار کرکوک در میان مسئولین دو حزب در این شهر هر از گاهی به چشم می خورد و اکنون در آستانه انتخابات شوراهای استانی اقلیم کردستان لحن تندتری به خود گرفته است.
اگر چه  سه حزب عمده کردی  در روزهای گذشته واکنشهای شدیدی نسبت به یکدیگر داشته اند اما این مقابله و تنشها درمیان اتحادیه میهنی و جنبش تغییر چشمگییر تر است .
بخصوص که دو حزب در تلاش برای گرفتن جایگاه همدیگر می باشند.در کشاکش بدست اوردن پستها در کابینه آینده نیز،این دو حزب بر سر پستهای حزب حاکم از ریاست اقلیم گرفته تا نخست وزیر و وزارتخانه های کلیدی اختلافی ندارند بلکه هر دو در تلاشند انچه را که به دیگری داده میشود تصاحب نماید.
اگر چه اتحادیه میهنی و جنبش تغییر تمام توان خود را به کار گرفته اند که سهم بیشتری در حکومتی داشته باشند که حزب دمکرات حزب اول و پیروز آن است . اما هر دو در گفتارها و موضعگیری هایشان دیگری را به اطاعت محض از حزب حاکم متهم میکند و این موضوع را همچون کارت فشار برعلیه یکدیگر استفاده میکنند.
اتحادیه میهنی وعده های جنبش تغییر در دوره اپوزیسیون بودنش را فریبکارانه میداند چرا که به گفته سران و اعضای این حزب جنبش تغییر با شعار اصلاحات وارد عرصه انتخابات شد. در صورتیکه  بعد از انتخابات پارلمانی کردستان در این باره سکوت کرد و در توافقنامه اش با حزب دمکرات هیچ اشاره ای به ماده 140 ، موضوع نفت و اصلاح قانون اساسی نشده است. به همین دلیل اتحادیه میهنی کلیه مواضع جنبش تغییر در دوره اپوزیسیون بودنش را ابزاری برای رسیدن به قدرت میداند و جنبش را به عوام فریبی و دنباله روی حزب دمکرات محکوم میکند.
از دیگر سو جنبش تغییر در پاسخ به انتقادات تند اتحادیه میهنی تاکید می کند که بر سر مواضع خود استوار است و در اولین فرصت بعد از نشست پارلمان زمینه را برای اصلاحات  از راه قانونی فراهم میکند. این در حالیست که جنبش تغییر  از بدو تاسیس تا کنون اتحادیه میهنی را به اطاعت محض از حزب دمکرات و دنباله رو بودن محکوم کرده است و همین امر را نیز دلیل اصلی شکست اتحادیه در انتخابات گدشته پارلمان کردستان عراق میداند.
همچنین نوشیروان مصطفی موسس جنبش تغییر روز گذشته در سخنانی انتقاد امیز دو حزب حاکم را مسئول ناارامیهای جاری  و ناتوان در کنترل کردن تنشها دانست و در پیامی از نیروهای مسلح و پیشمرگه خواست بی طرفانه تعامل کرده و از اجبار کردن نیروهای امنیتی و پیشمرگه به رای دادن به حزب مشخصی بپرهیزند در غیراینصورت افرادی که مرتکب این کار شده باشند در حکومت آینده مجازات خواهند شد.
همچنین جنبش تغییر اتحادیه میهنی را مطیع محض و دنباله رو حزب دمکرات می داند و همین امر را دلیل اصلی شکست اتحادیه در انتخابات گذشته میداند.
اگر چه احزاب عمده کردستان برای پیشی گرفتن از یکدیگر دست به رقابتی نه چندان سالم زده اند اما پرسش اینجاست ایا اعضا و هوداران دو حزب عمده رقیب اتحادیه و جنبش تغییر می توانند تغییر مواضع آنی حزب مطلوبشان را که تا کمتر از یک ماه پیش سر لوحه سیاست و برنامه هایشان بود راهضم کنند؟ یا اینکه در این راه وفادارترین اعضا و هوادران خود را در قبال بدست اوردن احتمالی آرا بیشتر از دست خواهند داد؟  هر چند که در چند روز گذشته شاهد جدا شدن برخی ازاعضا و سران این حزبها و پیوستن به صفوف حزب رقیب بودیم. اما نتایج دو انتخابات پیش رو پاسخ این پرسش را به درستی خواهد داد.