اوضاع منطقه‌ای و بین‌المللی و نظم سیاسی در خاورمیانه

به گزارش بولتن نیوز، پترونت نوشت:

از اوایل قرن بیست‌ویکم تاکنون تلاش‌های عمده‌ای از جانب قدرت‌های غربی به‌منظور تغییر چشم‌انداز سیاسی در منطقه خاورمیانه از طریق مداخله خارجی، صورت گرفته است. تلاش‌هایی که همگی با شکست مواجه شده است.

ایالات متحده به بهانه حملات تروریستی 11 سپتامبر با همراهی شماری دیگر از کشورها، مداخله نظامی در عراق و برچیدن رژیم بعثی صدام حسین را در دستور کار خود قرار داد. این اقدام در ظاهر اولین گام در راستای اجرایی کردن طرح گسترده‌تری مبنی ‌بر استقرار رژیم‌های دموکراتیک در منطقه و درعمل تغییر حکومت‌ها به‌منظور بهره‌برداری آسان از منابع نفتی منطقه بود. این واقعیت که عراق اکنون صادرکننده بالقوه‌ بزرگ‌تری نسبت به قبل است، تا حدودی مؤید این دیدگاه است. اما اشغال عراق با درنظر گرفتن هزینه‌های گزاف و سطح همچنان پایین تولید و صادرات نفت و نیز عدم ثبات سیاسی آن، حاکی از شکست پروژه ایالات متحده در این کشور است.

در هر صورت، صرف‌نظر از وضعیت آتی عراق، این ایده که عراق الگویی برای اصلاحات رادیکال کلیه رژیم‌های منطقه خواهد شد و راه را برای به‌اصطلاح «دموکراتیزه‌ کردن» کل منطقه هموار می‌کند، در حال‌حاضر به‌کلی بی‌اعتبار شده است. در مقابل، ایالات متحده مجبور شده است پیوندهای خود را با رژیم‌هایی که پیش از این مورد انتقاد قرار می‌داد، مستحکم‌تر کند و حمایت آن‌ها را برای حل مسائل بغرنج خود در منطقه جلب نماید.

در حال‌حاضر به نظر می‌رسد که قدرت رژیم‌های سیاسی حوزه خلیج فارس افزایش یافته و پویایی قیمت‌های نفت، دسترسی به سودهای نفتی کلان را برای آن‌ها امکان‌پذیر ساخته است. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اکنون به گروه اقتصادهای رو به رشد پیوسته‌اند، امری که در حال تغییر دادن معادلات اقتصادی بین‌المللی است. دیگر کشورهای منطقه نیز به لطف بهبود تجارت منطقه‌ای و به‌خصوص سرمایه‌گذاری‌های مستقیم فزاینده در حوزه خلیج فارس، مرحله‌ جدیدی از رشد اقتصادی را طی می‌کنند. به این ترتیب، ما شاهد آزادسازی هر‌چه بیشتر بازارهای اقتصادی و در کنار آن، عدم پویایی و توسعه سیاسی پایدار در کشورهای عربی هستیم. این امر،  بروز تنش‌ها و بی‌ثباتی‌هایی را در برخی از کشورهای غیررانتیر یا کشورهای پرجمعیت عرب به دنبال دارد.

یکی از سناریوهای محتمل آن است که در بافت و زمینه یکپارچگی منطقه‌ای، بخش خصوصی خلیج‌فارس‌‌محور به تدریج منطقه‌ای‌تر می‌شود و پیوندهای آن با کشورهای این حوزه سست‌تر می‌شود. کارآفرینان خلیج‌فارس‌‌محور که به کشورهای دیگری نظیر لبنان و اردن و عراق تعلق دارند، ممکن است همگی به سرزمین‌های خود بازگردند، اگرچه این فرایند به کندی پیش خواهد رفت. در این صورت، تعادلی میان کشورهای واجد نفت و کشورهای فاقد نفت برقرار خواهد شد.

نهایتاً، مباحثی که در خلال سلسله مقالات ارائه‌شده پیرامون شیوه‌های تأثیرگذاری نفت بر روابط منطقه و فرامنطقه‌ای و خط‌مشی‌های سیاسی در منطقه خاورمیانه، مطرح شد حاکی از آن است که بهره‌برداری از منافع نفتی به‌خصوص توسط بریتانیا و ایالات متحده، عمیقاً بر گرایش این دو کشور نسبت به خاورمیانه و نیز صورت‌بندی سیستم دولتی در منطقه تأثیرگذار بوده است. با این وجود، همه مسائل مربوط به این منطقه را نمی‌توان تنها با ارجاع به مسئله نفت شرح داد.

علاوه‌بر این، در مباحثات پیشین پویایی تاریخی بین دولت‌های با قدمت اما فاقد نفت و دولت‌های تازه تأسیسی که به لطف منابع نفتی و رانت حاصل از آن، انسجام و استحکام یافتند، مورد تأکید قرار گرفت. در واقع، دو قطبی به وجودآمده بین کشورهای واجد نفت و فاقد نفت در منطقه، یکی از ابزارهای اساسی تحلیل به شمار می‌رود. به این ترتیب، در بررسی کشورهای عربی خاور میانه، تمایز میان دولت‌های رانتیر و غیررانتیر، تشریح نحوه تأثیرگذاری نفت بر توسعه سیاسی دولت‌های نفت‌خیز و تأثیر آن بر روابط منطقه‌ای را امکان‌پذیر می‌کند.

دولت‌های رانتیر عرب فشار چندانی را برای دموکراتیزاسیون احساس نمی‌کنند، در حالی‌که انتظار می‌رود چنین فشاری در دولت‌های غیررانتیر محسوس باشد. با این وجود، دولت‌های غیررانتیر در مواجهه با نیاز به پیاده‌سازی اصلاحات اقتصادی، در موقعیت بس دشوارتری قرار دارند، چراکه بخش خصوصی در قلمرو این دولت‌ها همچنان نسبت به بخش خصوصی دولت‌های رانتیر، به‌خصوص دولت‌های عرب حوزه خلیج فارس که حکومت آن‌ها همیشه پشتیبان کسب‌وکار خصوصی بوده است، ضعیف‌تر است. در واقع، این امر نشان می‌دهد که چرا ما در دولت‌های غیررانتیر عرب شاهد پیشرفت قابل ملاحظه‌ای به سمت دموکراسی و اصلاحات اقتصادی  نبوده‌ایم و برعکس، چنین دولت‌هایی هرچه بیشتر به سمت استفاده از ابزارهای ایدئولوژیک و سرکوب‌گر متمایل شده‌اند. در مقابل، برخی از دولت‌های رانتیر حاشیه جنوبی خلیج‌فارس، حرکت در راستای تعدیل اقتصادی را آغاز کرده‌اند.

این پویایی‌های داخلی واجد اهمیت هستند، چراکه روابط منطقه‌ای بر پایه آن‌ها شکل می‌گیرد. در واقع، سلطه و تفوق کشورهای نفت‌خیز و دولت‌های رانتیر عرب همچنان به پشتوانه سازگاری هرچه بیشتر با الزامات فرایند جهانی‌سازی، ادامه دارد. با این وجود، کشورهای فاقد نفت تمایلی چندانی نسبت به اعمال مدل روابط منطقه‌ای دیکته‌شده توسط اجماع واشنگتن ندارند، چراکه این امر تحکیم هژمونی بخش خصوصی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را به‌دنبال خواهد داشت. نهایتاً این فرایند تحت تأثیر مداخلات خارجی و شرایط بازار جهانی نفت قرار خواهد گرفت. در واقع، سازمان‌های بین‌المللی، ایالات متحده و اتحادیه اروپا همگی هدف «اصلاحات سیاسی و اقتصادی» در منطقه خاورمیانه را دنبال می‌کنند.

مسئله نفت واجد اهمیت است، چراکه بر توازن قدرت در منطقه و گرایشات خارجی تأثیر می‌گذارد. در صورتی‌که قیمت نفت افزایش یابد، گرایش دولت‌های رانتیر عرب نسبت به اصلاحات کاهش خواهد می‌یابد، اما اولویت تقویت بخش خصوصی همچنان بدون تغییر باقی خواهد ماند. مسائل مربوط به اشتغال، اصلاحات آموزشی و وابستگی فزاینده به نیروی کار خارجی، همچنان در صدر نگرانی‌های سیاستمداران باقی خواهد ماند. در واقع، این امور الزامات گسترده‌ای را درپی دارد، از جمله بر نقش زنان در جامعه و بهره‌برداری از نیروی کار آن‌ها تأثیر می‌گذارد.