پرداخت یارانه نقدی به کم درآمدها همزمان با کاهش تورم، بدون افزایش قیمت بنزین و انرژی امکان پذیر نیست

گروه انرژی - در شرایطی که دولت آقای روحانی، کاهش تورم را به عنوان اولویت سیاست های اقتصادی خود را هدف قرار داده و تورم از بالای 40 درصد به زیر 30 درصد در حال کاهش است، در نتیجه در سال 93 نیز باید مجموعه سیاست ها و مخارج دولت با برنامه کاهش تورم مطابقت داشته باشد تا روند ارزشمند کنترل تورم و حفظ قدرت خرید مردم در شرایط کاهش رشد اقتصادی و بیکاری و رکود ادامه یابد. 

به گزارش بولتن نیوز، یکی از سیاست های اصلی در این زمینه،نحوه درست و مناسب اجرای هدفمندی یارانه ها در سال 93 است.

طبق بودجه سال 93، همچنان پرداخت یارانه نقدی باید در دستور کار دولت باشد و رقم قابل توجه حدود 60 هزار میلیارد تومان بودجه برای آن در نظر گرفته شود، و لذا ضروری است که راهکار مناسبی برای تامین این بودجه در دستور کار باشد تا دولت بدون افزایش و انتشار پایه پولی و رشد نقدینگی و ایجاد تورم، از طریق درآمد حاصل از فروش حامل های انرژی این پول را تامین کند. 

اگر چه دولت برای تنظیم و متعادل ساختن پرداخت یارانه ها و حذف خانوارهای ثروتمند و پر درآمد از لیست یارانه بگیرها، از 20 فروردین تا 31 فروردین ثبت نام جدیدی را در نظر گرفته تا تعداد خانوارها و افراد یارانه بگیر کاهش یابد و روند فعلی که تعداد یارانه بگیرها از تعداد جمعیت کشور بالاتر است، تنظیم ومتعادل شود، اما در هر صورت، باز هم رقم قابل توجهی از بودجه کشور باید برای یارانه های نقدی تامین شود. 

لذا از آن جا که در شرایط رکود و رشد اقتصادی پایین و منفی بوده ایم و به زحمت می توان رشد اقتصادی را به سمت صفر و مثبت شدن هدایت کرد، نباید از منابع وزارت نفت و دولت برای یارانه های نقدی پول خرج شود و هزینه یارانه های نقدی باید از محل فروش حامل های انرژی طبق قانون و مبنای اولیه آن تامین شود. 

متاسفانه در سال های اخیر، به دلیل پرداخت یارانه نقدی به همه متقاضیان و رقم بالای آن که بیشتر از فروش حامل های انرژی بوده است، دولت مجبور به تامین اعتبار آن از دستگاه های اجرایی و سایر درآمدهای خود بوده است. 

براین اساس، اگر قرار باشد که روند کنترل تورم ادامه یابد و دولت مجبور به قرض گرفتن پول از سیستم بانکی و بانک مرکزی نباشد، و از درآمد سایر وزارتخانه ها و شرکت ها و سازمان ها برای یارانه نقدی استفاده نکند و درآمد نفت و مالیات و خصوصی سازی و... برای کمک به رشد اقتصادی و طرح های عمرانی و... خرج شود تاشاهد بهبود رشد اقتصادی و رونق و اشتغال باشیم و.... باید از محل فروش خود حامل های انرژی این پول تامین شود و چالش و مشکل مهم دولت در پرداخت یارانه نقدی به نحو مناسب تری حل شود.

به عبارت دیگر، لازم است که فاز دوم هدفمندی یارانه ها طبق قانون اجرایی شود و نرخ بنزین و گازوئیل و برق و گاز متناسب با شرایط کشور افزایش یابد. 

زیرا با افزایش نرخ ارز، اکنون نرخ سوخت بسیار پایین تر از فوب خلیج فارس و بازار جهانی است و تردد روزانه حدود 4 میلیون خودروی شخصی  در جاده ها، افزایش سفرهای خارجی و.... به خوبی نشان دهنده این واقعیت است که بخش عمده ای از جمعیت کشور از خودروی شخصی استفاده می کنند واز منابع ارزی کشور برای سفرهای خود بهره می برند و لذا نباید این هزینه از یارانه دولتی بابت بنزین و گازوئیل و... تامین شود. 

آمارها نشان می دهد که از تردد حدود 80 میلیون خودرو در جاده های کشور در طول 20 روز از 25 اسفند تا 15 فروردین تنها 2 درصد خودروها را  خودروهای حمل و نقل عمومی اتوبوس و مینی بوس و سواری های کرایه ای  تشکیل داده است و آمارهای رسمی می گوید که تنها 17 میلیون سفر با 1 میلیون وسیله نقلیه عمومی اتوبوس ومینی بوس و کرایه ها انجام شده و هر خودروی عمومی به طور متوسط 17 نفر را جابجا کرده است. 

در حالیکه خودروهای شخصی بین 1 تا 6 نفر و به طور متوسط 3 نفر را در تعطیلات نوروزی جابه جا می کنند. 

براین اساس، 98 درصد تردد خودروها با وسیله نقلیه شخصی بوده است و به این معنی است که همگی از بنزین ارزان 400 تومانی و 700 تومانی استفاده کرده اند. 

در نتیجه اگر قرار باشد که روند کنترل تورم ادامه یابد و تورم بالای 40 درصد سال 92 به زیر 25 درصد و 20 درصد برسد، باید هزینه یارانه نقدی از محل فروش بنزین و سایر حامل ها با قیمت بالاتر تامین شود. 

وقتی بیش از 10 میلیون خودروی شخصی که 4 میلیون آن تنها در جاده ها تردد می کرده اند، روزانه حدود 100 میلیون لیتر بنزین را مصرف کرده اند، چرا باید هزینه بنزین ارزان آن را تمام ملت ایران پرداخت کنند و چرا افراد پر درآمد و مالک خودروهای شخصی گران قیمت بایدهمزمان هم بنزین ارزان استفاده کنندو هم یارانه نقدی دریافت نمایند؟

دولت نباید هزینه تامین بنزین و یارانه نقدی  را  از طریق راهکارهای تورم زا مثل  چند سال گذشته  در دولت قبلی تامین نماید بلکه باید از یک سو قیمت بنزین و حامل های انرژی افزایش یابد تا مصرف سوخت، یارانه پرداختی برای تولید سوخت، آلودگی هوا و ترافیک و... کاهش یابد و هم پول لازم برای یارانه نقدی از محل فروش حامل های انرژی تامین شود و دولت مانع ایجاد تورم و تزریق پول و استفاده از منابع دستگاه های اجرایی کشور شود. 

اگر این روند ساماندهی شود، نه تنها بودجه یارانه های نقدی بهتر تامین خواهد شد و تورم حاصل از یارانه نقدی نخواهیم داشت بلکه وزارت نفت و وزارت نیرو و آب و فاضلاب و برق کشور نیز منابع بیشتری برای طرح های عمرانی، حفظ منابع آب کشور، ایجاد طرح های فاضلاب، توسعه سد سازی و تولید برق، توسعه پالایشگاه ها و... دراختیارخواهندداشت.

البته درکنارمزایای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، که با افزایش قیمت بنزین به بالای 1000 تومان و سایر حاملهای انرژی، زمینه اجرای بهتر این طرح، کاهش مصرف  و ترافیک و آلودگی هوا، اصلاح قیمت های نسبی، تامین پول و بودجه برای پرداخت یارانه نقدی  و کنترل تورم، نقدینگی و رشد پایه پولی را به همراه دارد، برخی فعالان سیاسی و رسانه ها، نگرانی خود را بابت واکنش اجتماعی به افزایش قیمت بنزین اعلام کرده اند...

در این زمینه نیز باید یادآور شویم که افزایش قیمت بنزین از زیر 100 تومان به 700 تومان در مراحل مختلف، با کمترین هزینه اجتماعی و امنیتی همراه بوده و به دلیل پرداخت یارانه نقدی و اثرات آن بر زندگی مردم و شهرنشین ها، با استقبال مردم همراه بوده است و فرهنگ سازی و اطلاع رسانی کافی در سال های اخیر صورت گرفته است و لذا وقتی مردم اثر این طرح بر کاهش ترافیک و مصرف و تورم را شاهد هستند، نگرانی نسبت به آثار اجرای فاز دوم نخواهند داشت. 

مردم ایران در سال گذشته و بعد از روی کار آمدن دولت روحانی و توافق با کشورهای غربی در مذاکرات ژنو، شاهد علامت های مختلف در اقتصاد و ایجاد ثبات نسبی، امید در بازار و جامعه، کاهش شدید تنش های سیاسی، کاهش تورم از 40 درصد به زیر 30 درصد و ادامه آن در ماه های آینده هستند و وقتی نسبت به سال های 87 تا اوایل 92 شاهد روند بهتری در تورم هستیم واز نوسانات نرخ ارز و تورم و قیمت ها به شدت کاسته شده و ثبات اقتصادی نسبی را شاهد هستیم  در نتیجه همراهی مردم بادولت در اصلاح سیاست های اقتصادی با حمایت و همدلی و مشارکت بیشتر را شاهد خواهیم بود. 

براین اساس، نه تنها نباید نگران آثار منفی افزایش قیمت بنزین باشیم بلکه با اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و گفت وگوی رسانه ها و کارشناسان با مردم، باید مزایای بسیار فاز دوم هدفمندی یارانه ها بیش از گذشته توضیح داده شود. 

مردم فهیم ایران به خوبی درک کرده اند که با شعار نمی توان اقتصاد را رونق داد و با انتشار پول و استفاده از منابع دولت برای یارانه نقدی، نه تنها کمکی به کاهش قیمت ها و رونق کسب  و کار و اشتغال زایی نمی شود، بلکه عملا بودجه هایی که باید صرف عمران و سازندگی و رونق اقتصاد شود، صرف یارانه نقدی می شود و وقتی دولت با کمبود بودجه و منابع مواجه است برای پرداخت یارانه نقدی، چاره ای جز تزریق پول و تورم بیشتر و حذف بودجه عمرانی و .... ندارد. 

لذا اگر انتظار داریم که رشد اقتصادی و رونق کسب وکار و بیکاری و تورم کمتر داشته باشیم باید با سیاست های اصلاح ساختار بودجه و قیمت ها موافقت کنیم و همراهی کنیم. 

طبق قانون، باید قیمت بنزین و حامل های انرژی و فاز دوم هدفمندی یارانه ها اجرایی شود. باید یارانه نقدی صرف خانوارهای فقیر و کم درآمد و تولید کشور شود و خانوارهای ثروتمند و خودروهای شخصی پر مصرف و گران قیمت، نیازی به یارانه بنزین و یارانه نقدی ندارند. 

در نتیجه امید است که رسانه ها و فعالان سیاسی و گروه های رقیب دولت روحانی، به جای آن که مانع اجرای این طرح های مفید برای اقتصاد شوند، با دولت همراهی کنند و در سالی که به نام اقتصاد و فرهنگ نامگذاری شده و بر اقتصاد مقاومتی تاکید دارد، اصلاح سیاست های اقتصادی و مقاومتی کردن آن را حمایت کنند تا شاهد روندی باشیم که تورم کنترل شود ونیازها از داخل کشور تامین شود و نیازی به واردات و مصرف بیشتر نداشته باشیم و مصرف متناسب با تولید باشد و تولید افزایش یابد و... 

براین اساس، رسانه ها و گروه های سیاسی رقیب دولت روحانی، نباید مردم را به خاطرافزایش قیمت بنزین نگران کنند، بلکه باید توجه داشته باشیم که رای دهندگانی که به دولت روحانی رای داده اند از اجرای سیاست های نادرست و تورم زای دولت قبلی ناراضی بوده اند و خواستار اصلاحات و کنترل تورم و مصرف متناسب با امکانات داخلی کشور هستند و از بریز و بپاش و مصرف نامناسب و تزریق پول انتقاد کرده اند و طرفدار اجرای نظرات علمی و با منطق اقتصادی هستند تا مخارج دولت منطقی شود، تورم کنترل شود،یارانه های نقدی منطقی باشد، درآمدو هزینه دولت مشوق رونق و رشد اقتصادی باشدو بیکاری را کاهش دهد. 

مصرف و مخارج دولت و مردم باید متناسب با امکانات کشور باشد  وقیمت ها باید به گونه ای تنظیم و اعلام شود که مشوق کاهش مصرف، اصلاح الگوی مصرف، حامی تولید داخلی،و... باشد