درخواست اجراي عدالت از رئيس ديوان عالي كشور
گروه اجتماعی - پس از حدود دو سال و چند ماه انتظار، دستگاه قضايي سيستان و بلوچستان حكم بدوي قاتلان شهيد مولوي "مصطفي جنگي زهي" را اعلام كرد، اما بر خلاف انتظار افكار عمومي، عوامل اصلي اين جنايت مسلحانه از مجازات اعدام فاصله گرفتند.
به گزارش بولتن نیوز، اعلام احكام "نفي بلد" براي مولوي "فتحي محمد نقشبندي"، و فرزندش در حالي صورت گرفت كه طبق نص صريح قرآن كريم و تأكيد قوانين جزايي كشور، مجازات محارب و قاتلي كه اقدام به قتل كرده، اعدام است.
نگاهي به گفتگوي آيت الله محسني گركاني، رئيس ديوان عالي كشور با رسانه ها درباره حكم محارب در قوانين جاري كشور نيز بيانگر همين نكته است كه براي روشن شدن بهتر اين موضوع، بخشي از اين گفتگو در ذيل نقل مي شود:
رئيس ديوان عالي كشور: هر فردي در هر جا براي ايجاد ترس به روي مردم اسلحه بكشد، محارب است
آيت الله محسني گركاني در جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشور گفت: قوانين جزايي به ويژه قوانين جزايي اسلام، درباره كليه كساني اعمال مي شود كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي كشور اسلامي كه از جمله آنها نظام جمهوري اسلامي ايران است، زندگي مي كنند.
محسني گركاني افزود: يكي از قوانين مترقي حقوق جزايي اسلام، در مورد كيفر افرادي است كه جان و مال مردم را مورد تجاوز و حمله قرار مي دهند و مجازات افرادي است كه به روي مسلمانان اسلحه مي كشند و محارب هستند. فقهاي اسلام در تعريف محارب گفته اند «كل من جرد السلاح لاخافة الناس» هر كس در هر جا براي ترساندن به روي مردم اسلحه بكشد، محارب است. محارب كسي است كه با تهديد به مرگ، اموال مردم را غارت كند. افراد شرور كه با چاقوكشي به جان و مال و نواميس مردم تجاوز مي كنند، محارب هستند.
وي در ادامه گفت: لذا اگر قانون اسلامي به نحو أحسن اجرا شود، جلوي خيلي از تخلفات گرفته مي شود و اگر دست سارقي قطع شد، اين عمل در اصل به نفع جامعه مسلمين است و كسي كه با احكام خدا مخالفت كند، مثل آن است كه با خداوند در جنگ است.
آيت الله محسني گركاني با قرائت آيه 33 سوره مائده افزود: خداوند در اين آيه مي فرمايد «كيفر آنان كه با خدا و رسول در ستيزند و پيوسته بر روي زمين فساد مي كنند، اين است كه كشته شوند يا به دار مجازات آويخته شوند و يا دستان و پاهايشان بر خلاف يكديگر قطع شود يا از جايگاه زندگيشان تبعيد شوند» اين تنها رسوايي دنيايي آنها است و در آخرت عذابي بزرگ خواهند داشت.
رئيس ديوان عالي كشور تصريح كرد: مجازات هاي چهارگانه را حكومت اسلامي متناسب با چگونگي جرم و جنايتي كه جاني مرتكب شده، براي اجراي آن در نظر مي گيرد. اگر افراد محارب دست به كشتن انسان هاي بي گناه زدند، مجازات آنها كشتن است. اگر اموال مردم را با تهديد به اسلحه غارت كنند، دست و پاي آنها قطع مي شود تا عبرتي باشد كه ديگران جرأت نكنند با ارتكاب جنايت و ريختن خون بي گناهان، جامعه را ناامن كنند لذا در نظام جمهوري اسلامي ايران براي هر جرمي جزايي طبق قوانين و شريعت در نظر گرفته شده است.
بر همين اساس قابل ذكر است، مجازات اعدام تنها مشمول عوامل اجرايي نبوده و فرد يا افرادي كه با القاي ذهنيت هاي مسموم و صدور فتاواي قتل و مجوز ترور انگيزه لازم را در قاتلان شهيد "جنگي زهي" ايجاد كرده اند، اگر بيش از عوامل اجرايي مقصر نباشند، تقصيرشان كمتر از آنان هم نخواهد بود. آمريت در قتل و صدور فتواي قتل افراد بي گناه در پوشش حمايت از دين و مذهب، علاوه بر اينكه خون افراد مظلوم را بر زمين مي ريزد، موجب ايجاد تفرقه مذهبي و فتنه در دين خواهد شد و بنا به فرموده خداوند متعال در قرآن كريم: «الفتنة أشد من القتل».
به نظر مي رسد اين مطالب به قدري واضح و روشن است كه نيازي به توضيح بيشتر احساس نمي شود و تنها اين پرسش مهم نزد افكار عمومي مطرح مي شود كه قاضي محترم پرونده ترور شهيد "جنگ زهي" با استناد به كدام ماده قانوني و رعايت كدام مصلحت، از حكم صريح اعدام براي محاربان قاتل عدول كرده و تنها به نفي بلد آنان حكم دادده است؟!
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
