وزارت نفت منتظر احقاق حقوق ملت به وسیله قوه قضائیه است

به گزارش بولتن نیوز به نقل از شانا، مطالبات وزارت نفت از اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی در حالی رو به افزایش است که صنعت نفت ایران به موجب تحریمهای بین المللی با چالش روبرو بوده و نیازمند سرمایه گذاری کلان است.

مواردی مانند مطالبات وزارت نفت از اشخاص حقیقی و حقوقی از  مواردی است که در این روزها مورد توجه ارباب خبر قرار گرفته و به وسیله بیژن نامدار زنگنه و تیم همراه او به جد مورد پیگیری قرار گرفته است.

وزیر نفت در خصوص چگونگی پیگیری بدهی وزارت نفت از بابک زنجانی گفته است: «ما از ابتدا در مورد این موضوع شاکی بودیم و هم اکنون نیز این مسئله را با قاطعیت پیگیری می‌کنیم».

وی می گوید: «ورود قوه قضائیه همان چیزی است که ما می‌خواستیم و قوه قضائیه نیز با قاطعیت در این پرونده وارد شده و امیدوارم غرور ملت و دولت را احیا کند».

بیژن نامدار زنگنه در پاسخ به این سوال که بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت در چه وضعی قرار دارد؟ گفت: «فعلا که پول ما را پرداخت نکرده، ان‌شاءالله قوه قضاییه پیگیری کند و بتواند پول ملت را بگیرد».

وی با اشاره به رقم ٢,٧ میلیارد دلاری بدهی زنجانی به وزارت نفت، تاکید کرد:« ما طلب داریم و باید این طلب وصول شود.»

زنگنه در پاسخ به این‌که آیا دستگیری بابک زنجانی توسط قوه قضاییه با شکایت وزارت نفت صورت گرفته؟ گفت: «ما پیگیر بودیم و اقدام ما می‌تواند از دلایل دستگیری باشد. به هر حال ما خیلی پیگیر این مساله بوده و هستیم».

پیش از پی گیریهای سرسختانه زنگنه برای احقاق حقوق ملت، بابک زنجانی ‌با ارائه گواهی جعلی از بانک مرکزی تاجیکستان مدعی شده بود که تمامی بدهی خود را به دولت  در این کشور به حساب بانک مرکزی ایران واریز کرده است، اما با پیگیری‌های وزارت نفت و مجلس و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص شد نه تنها پولی به حساب دولت ایران واریز نشده بلکه گواهی صادر شده نیز جعلی بوده است.

به گزارش شبکه خبر ، روابط عمومی بانک مرکزی با اعلام این که بابک زنجانی تاکنون هیچ وجهی به حساب این بانک واریز نکرده است، ادعای وی را تکذیب کرد.

سید سعید حیدری در گفت‌ و گو با فارس اعلام کرد:«سندی که بابک زنجانی مبنی بر پرداخت بدهی خود به وزارت نفت به کمیسیون اصل ٩٠ ارائه کرده است، براساس بررسی‌ها جعلی از آب درآمد».

وی ادامه داد: با پیگیری‌های مجلس و برخی دیگر، معلوم شد این سند و گواهی که از بانک مرکزی تاجیکستان صادر شده، جعلی بوده است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی افزود: «زنجانی تاکنون هیچ مبلغی بابت بدهی‌ خود به وزارت نفت، به دولت پرداخت نکرده و ادعای قبلی وی مبنی بر پرداخت بدهی، دروغ بوده است».

این عضو کمیسیون انرژی یادآور شد: پس از بررسی‌ها متوجه شدیم زنجانی سند پرداخت بانک مرکزی تاجیکستان را جعل کرده است.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، عبدالجبار شیرین اف رئیس بانک ملی تاجیکستان هم گفت: نتیجه بررسی از کانت بانک نشان داد بابک زنجانی هیچ گردش مالی در این بانک نداشته و چنین عملیات بانکی را هم انجام نداده‌ است.

وی افزود: ادعای زنجانی در باره انتقال پول نفت ایران از تاجیکستان هیچ پایه و اساسی ندارد و ما در این زمینه با مقامات ایرانی نیز گفتگو کردیم.

روابط عمومی بانک ملی تاجیکستان نیز ماه گذشته اعلام کرده بود هیچ سندی برای انتقال پول به بابک زنجانی داده نشده است.

به نظر مدیرعامل سازمان حسابرسی کشور«تحریم‌ها علیه کشورمان، شرایطی را برای عده‌ای پیش آورد که به نقل و انتقال پول کشور کمک کنند، ‌اما متاسفانه برخی در این میان به جای اینکه تحریم‌ها را دور بزنند، ما را دور زدند».

علاوه بر بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت، موضوع طلب نفتی وزارت نفت از نیروی انتظامی از دیگر اخباری بود که در روزهای گذشته مورد توجه رسانه ها قرار گرفت.

زنگنه درباره بدهی نیروی انتظامی به وزارت نفت با بیان اینکه این بدهی هنوز پابرجاست، تصریح کرد: «میزان این بدهی بیش از ١٨٠ میلیون دلار است که از محل فروش نفت توسط این نیرو به وجود آمده است».

برابر گزارش منتشره از سوی کمیسیون تلفیق بودجه، شرکت ملی نفت ایران در تاریخ ٤/٨/١٣٩١ مقدار یک میلیون و ششصد و سی و نه هزار و سیصد و چهل و دو (١,٦٣٩.٣٤٢) بشکه نفت خام به ارزش یکصد و هشتاد و پنج میلیون و دویست و چهل هزار و چهل و دو (١٨٥.٢٤٠.٠٤٢) دلار و به سررسید ٣/٩/١٣٩١ با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی تحویل کرده است. این شرکت باوجود فروش نفت خام  یادشده و دریافت پول آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری کرده است. معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور در پاسخ به درخواست کتبی شرکت ملی نفت ایران مبنی بر اجرای این تضمین ،اعلام کرده که به دلیل تکافونکردن مبالغ تخصیص اعتبارات پرداخت نشده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، امکان پرداخت پول نفت خام تحویلی به شرکت یاد‌شده، وجود ندارد. این موضوع مبین  رعایت نکردن مفاد حکم این جزء است.

به گزارش ایسنا، سردار اسماعیل احمدی مقدم در مورد جزئیات بدهی ۱۸۵ میلیون دلاری ناجا به وزارت نفت گفت: «این مسئله در گزارش تفریغ بودجه آمده بود و برخی افراد کج سلیقگی کردند و نام نیروی انتظامی را در کنار مفسدان قرار داده‌اند اما مسئله این است که سال گذشته در این زمان دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت جلسه‌ای را برگزار کردند و کسری اعتبار در قالب فروش یک محموله نفتی به ناجا واگذار شد و محموله نیز به فروش رفت و در قالب ۱۱ درصد کسری اعتبار، تامین شد».

احمدی مقدم با بیان اینکه در این مسئله سوء استفاده‌ای صورت نگرفته است مدعی شد: «برخی کج سلیقگی کرده و این اطلاعات را فاش کرده‌اند و زیبا نبود در شرایط تحریم که همگی به دنبال راه حل هستند، ‌راهکارها و مسیرها فاش شود».

باید توجه کنیم، وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران متولی فروش نفت و واریز درآمد آن به خزانه کشور است. از این رو دیگر بخشها هم بر اساس تخصیصی که در بودجه برای آنها در نظر گرفته شده می توانند از خزانه برداشت کنند. اما در موضوع نیروی انتظامی پول حاصل از فروش نفت در سال ٩١ به خزانه واریز نشده و به همین دلیل کمیسیون تلفیق بودجه ایراد گرفته و وزارت نفت هم در حال حاضر به پول خود نرسیده و طلبکار است.

در کل به نظر می رسد دور زدن قوانین که در طی یک دهه گذشته و با شروع دوربرگردانهای شهری به یکی از دستگرمی های نظام اداری ایران بدل شده عامل بسیاری از رانتهای موجود و نبود شفافیتها و بی قانونیها در عرصه اقتصادی کشور بوده و باید متوقف شود.