بررسي نظام حقوقی و استقلال قضایی ترکیه با دکتر پروین، عضو هیأت علمی‌دانشگاه تهران:
اتفاقات اخير تركيه، كودتاي متقابل دولت و قوه‌قضاييه بود
گروه حقوق و قضا - آشنايي با نظام هاي حقوقي كشور هاي همسايه با توجه به روابط تجاري، سياسي، توريستي و...كه ما با 
اين كشور ها داريم اهميت به سزايي دارد و كشور تركيه اين روزها در راس اخبار قرار دارد. فارغ از این اهمیّت اتفاق حقوقی و قضایی اخیر این کشور که در بین هیاهوهای آن نام ایران نیز به گوش می‌رسد . توجه و بررسي نظام حقوق تركيه برای آشنایی با این نظام حقوقی به عنوان كشوري تاثير گذار در منطقه و جهان اسلام خالي از لطف نيست. در همین زمینه «قانون» گفت‌وگويي با دکتر خیرا... پروین عضو هیأت علمی‌دانشگاه تهران ترتیب داده است که در ادامه از نظر می‌گذرد.
اين كشور ها داريم اهميت به سزايي دارد و كشور تركيه اين روزها در راس اخبار قرار دارد. فارغ از این اهمیّت اتفاق حقوقی و قضایی اخیر این کشور که در بین هیاهوهای آن نام ایران نیز به گوش می‌رسد . توجه و بررسي نظام حقوق تركيه برای آشنایی با این نظام حقوقی به عنوان كشوري تاثير گذار در منطقه و جهان اسلام خالي از لطف نيست. در همین زمینه «قانون» گفت‌وگويي با دکتر خیرا... پروین عضو هیأت علمی‌دانشگاه تهران ترتیب داده است که در ادامه از نظر می‌گذرد. امكان دارد در ابتدا توصیفی اجمالی از چگونگی شکل‌گیری نظام حقوقی ترکیه و وضعیت فعلی این نظام ارائه كنيد؟
تركيه همسايه غربي ايران و داراي 454كيلومتر مرز مشترك با ايران است،تركيه مهد تمدن‌هاي باستان و داراي تاريخ كهن است.تركيه در آسياي صغير واقع شده، آسياي صغيرتا سال1180قبل ازميلاد در تصرف هائيتي بود، ودر سال 546قبل از ميلاد توسط ايراني‌ها و بعد از آن در 334قبل از ميلاد توسط اسكندر مقدوني وسپس به‌وسيله رومي‌ها به تصرف درآمد.هنگامي كه سلجوقيان در ايران حكومت مي‌كردند،تركان سلجوقي در قلمرو سلجوقيان در آسياي صغير مستقر شدند،چون رهبر آن‌ها عثمان بود تركان عثماني نام گرفتند.
مهم‌ترين گذشته تاریخی ترکیه به دوران امپراتوری آن بازمی‌گردد. اولین قانون اساسي در خاورميانه در سال 1872 در کشور ترکیه در زمان سلطان عبدالحميد دوم سلطان عثماني تهيه وتدوين شد.به‌موجب اين قانون پاره‌اي از حقوق فردي به مردم اعطا شد وحدود اختيارات قواي مقننه ومجريه تعيين شد. با این حال نباید چنین پنداشت که ترکیه از آن پس برخوردار از دموکراسی شد، بلکه بالعکس بعد از مدتی کوتاه مجددا دیکتاتوری بر ترکیه حاکم شد و تا دو دهه قبل نظامیان بر آن كشور حکومت داشتند. به هر روی پرداختن به شرایط آن دوران در این مجال نمی‌گنجد. مصطفي كمال(آتاتورك)در سال 1919 به عنوان نخست‌وزیر برگزیده شد ودر سال 1920با صدور فرماني تشكيل مجلس كبير تركيه را اعلام كرد وقانون اساسي جديدي تصويب شد. در سال 1923حكومت جمهوري در تركيه اعلام شد وآتاتورك به عنوان اولين رئيس جمهور برگزيده شد.
يعني بعد از تصويب قانون مشروطه در ايران، درست است؟
اين قانون اساسی در واقع زیربنای اصلی قانون اساسی فعلی ترکیه است كه پانزده سال بعد از تصویب قانون اساسی مشروطیت در ایران تصویب شد. آتاتورک تغییرات اساسی در نظام حقوقی ترکیه پدید آورد تا آنجاکه نظام برخاسته از عرف دینی را تبدیل به نظام سکولار کرد چراکه هدف او اساسا نظام‌سازی برای ترکیه بر اساس الگوی اروپا بود.آتاتورك به تدريج به ديكتاتوري گراييد ودر فاصله سال‌هاي 1922تا1938تغييرات اساسي در جهت تغيير ساختار سياسي، اجتماعي واقتصادي تركيه براساس الگوي غربي انجام داد، مهم‌ترين تغييرات اساسي آتاتورك عبارت بود از جدا كرد دين از سياست،جايگزيني سلطان به جاي خليفه، تغيير خط و حروف تركي وعربي به لاتين، اشاعه فرهنگ غرب در تركيه،حذف كامل قوانين شرعي و جايگزيني قوانين جديد به سبك غربي، تبعيد و زنداني كردن رهبران مبارز، غير قانوني‌كردن زبان‌هاي محلي و... بعد ازمرگ او گرچه این وضعیت نظام‌مند ادامه پیدا نکرد اما ابتنای این نظام بر سکولاریسم تا حدّی ریشه دواند که تا همین امروز، حتی با وجود حکومت اسلام‌گرایان بر ترکیه باقی مانده است.
در تاريخ سياسي تركيه كودتا نقش مهمي داشته‌اند، گويي اين كشور هميشه در معرض يك كودتا بوده يا هست، دليل اين اتفاق‌ها چه بوده؟
کودتاها در جای جای تاریخ ترکیه نقشی ویژه داشته‌اند و این روند نمایانگر تزلزل در نهادینه کردن نظام حقوق اساسی جدید است. آخرین کودتا به سال 1981 بازمی‌گردد که ژنرالی به نام کنعان اِوِرِن دست به این کودتا زد. و این کودتا موجی از ناامیدی در ترکیه پراکند و موجب شد تا نظامیان باز هم حدود یک دهه بر ترکیه حاکم شوند. در سال 1990 با برگزاری انتخابات سرانجام نظام حقوقی ترکیه از حالت نظامی‌خارج شد و در مسیر حرکت به سمت دروازه‌های دموکراسی قرار گرفت. نکته مهم آن است که برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه زمینه برقراری دموکراسی در ترکیه وجود دارد.
قانون اساسي تركيه بسيار تغيير كرده است دليل اين موضع چيست ؟
شالوده نظام حقوق اساسی ترکیه قانون اساسی 1920 است که البته آن قانون تغییرات بسیاری را به خود دیده است و بعد از آن تاريخ چندين قانون اساسي تنظيم شد. قانون اساسی ترکیه را می‌توان یک قانون اساسی «انعطاف‌پذیر و نرم» نامید چراکه مجلس قانونگذاری عادی با نظارت دادگاه قانون اساسی ترکیه می‌تواند قانون اساسی را تغییر دهد. تقریبا نظام ترکیه قبل از تغییرات فعلی یک نظام پارلمانی بود، با این حال با تغییرات جدید مد نظر آقای اردوغان در قانون اساسی تركيه به سمت سوی نظام ریاستی پيش مي‌رود. در حال حاضر رئیس جمهور تنها به عنوان رئیس کشور مثل دیگر نظام‌های پارلمانی رمز وحدت کشور است واختیارات او در حد اختیارات نخست وزیر نیست. همانطور که گفته شد این نظام در حال حاضر پارلمانی است و از این رو تفکیک قوای سه گانه به صورت نسبی است نه مطلق و استقلال هر قوه‌ای در تقاطعی استقلال قوه دیگر را قطع می‌کند به این ترتیب پارلمان رکن اصلی و اساسی قوه مجریه یعنی دولت را تعیین می‌کند.
با اين توضيحات استقلال قضایی در کشور ترکیه به چه ميزان است؟
اصل يكصد وسي و هشتم قانون اساسي تركيه بيان مي دارد قضات در انجام وظايفشان مستقل بوده و بر اساس قانون اساسي، قوانين ديگر و استنباط شخصي منطبق بر قانون قضاوت مي‌كنند.نهادهاي قواي مقننه واجراييه با تصميمات دادگاه موافقت خواهند كرد.حكومت و ارگان‌ها در امور قضايي به هيچ وجه دخالت نكرده و در اجراي حكم تاخير نمي‌كنند.قانون اساسي استقلال قوه‌قضاييه و امنيت قضات را تضمين كرده است. قضات و دادستان‌ها مسئوليت يا ماموريت دولتي غير از آنچه قانون تعيين كرده تقبل نمي‌كنند.دادستان كل كشور و معاون وي دادستان كل ديوان عالي استيناف با راي مجمع عمومي ديوان عالي استيناف براي مدت چهار سال انتخاب مي‌شوند و توسط رئيس جمهور منصوب مي‌شوند.
يعني تاحدودي دستگاه قضا در تركيه تحت نظارت و قدرت وزارت دادگستري قرار دارد؟
استقلال قاطعی بر این قوه حاکم نیست با این حال همه اختیارات قوه قضاییه دردست وزیر دادگستری نیست که نگرانی وابستگی به دولت را كم كرده است. در سیستم قضایی این کشور نهادهای دیگری چون شورای عالی قضایی که خود متشکل از اعضای مختلفِ منتخبِ افراد و ارگان‌های متفاوتی است نقش مهمی‌ایفا می‌کنند. علاوه بر این شورا نهاد مجمع عمومی‌قضایی نیز اهمیت فراوانی دارد. به طور کلی به نظر می‌رسد استقلال نسبی و لازم برای قضاوت در ترکیه تا حدی بر سیستم قضایی حاکم است. اصولی چون اصل 138 قانون اساسی ترکیه استقلال قوه قضاییه را تا اندازه‌اي تضمين كرده است. همچنین اصل 139 قانون اساسی ترکیه استقلال قضات را مطمح نظر قرار داده است، بر اساس این اصل هیچ کس نمی‌تواند قضات را تغییر دهد، حوزه خدمت او را جابه‌جا کند یا بازنشسته كند مگر اینکه به موجب قانون به 65 سال یعنی سن بازنشستگی برسد.
با گذر از این نگاه نظری و قانونی آیا از نظر عملی نیز قضات ترکیه استقلالی دارند؟
صرف نظر از موارد قانونی مثل اصول 138، 139، 140، 144 و 145 که از لحاظ نظری و قانونی تاکید بر استقلال سیستم قضایی دارد اتفاق اخیر و بیانات اردوغان مثال بارزی است که استقلال عملی دستگاه قضایی ترکیه از منویات دستگاه اجرایی را نمایانگر می‌کند.آقای اردوغان مسئله فساد مالی را کودتای قضایی نامید و آن را توطئه‌ای علیه دولت و حزب حاکم خواند و او با این که به نکاتی دیگر مثل دخالت عوامل خارجی هم اشاره می‌کرد اما تاکید اساسی خود را بر اتفاقات قضایی این مسئله قرارداد و آن احکام را کودتای قضایی قلمداد کرد. باید توجه داشت که انتخاب بسیاری از مقامات قضایی مثل دادستان کل، اعضای شورای دیوان عالی و مجمع عمومی‌عالی قضایی به دست دولت نیست و این خود یکی از عوامل ضامن استقلال قضایی است. نکته حائز اهمیت دیگر دادگاه قانون اساسی در ترکیه است. این دادگاه نیز برخی احکام خاص و تاریخی صادر کرده است. با این حال گاهی با دستاویز قرار دادن حفظ نظام سکولار وارد بازی‌های سیاسی نیز شده است. شورای کشور نیز در تركيه نقشی شبیه به نقش شورای دولتی در فرانسه و با شباهتی به دیوان عدالت اداری در ایران در مورد شکایت علیه دولت دارد که معمولا رئیس جمهورآن‌ها را تعیین می‌کند. می‌توان گفت نظام قضایی ترکیه با این تفسیر باوجود پارلمانی بودن یک نظام قضایی دوگانه (ی
تركيه همسايه غربي ايران و داراي 454كيلومتر مرز مشترك با ايران است،تركيه مهد تمدن‌هاي باستان و داراي تاريخ كهن است.تركيه در آسياي صغير واقع شده، آسياي صغيرتا سال1180قبل ازميلاد در تصرف هائيتي بود، ودر سال 546قبل از ميلاد توسط ايراني‌ها و بعد از آن در 334قبل از ميلاد توسط اسكندر مقدوني وسپس به‌وسيله رومي‌ها به تصرف درآمد.هنگامي كه سلجوقيان در ايران حكومت مي‌كردند،تركان سلجوقي در قلمرو سلجوقيان در آسياي صغير مستقر شدند،چون رهبر آن‌ها عثمان بود تركان عثماني نام گرفتند.
مهم‌ترين گذشته تاریخی ترکیه به دوران امپراتوری آن بازمی‌گردد. اولین قانون اساسي در خاورميانه در سال 1872 در کشور ترکیه در زمان سلطان عبدالحميد دوم سلطان عثماني تهيه وتدوين شد.به‌موجب اين قانون پاره‌اي از حقوق فردي به مردم اعطا شد وحدود اختيارات قواي مقننه ومجريه تعيين شد. با این حال نباید چنین پنداشت که ترکیه از آن پس برخوردار از دموکراسی شد، بلکه بالعکس بعد از مدتی کوتاه مجددا دیکتاتوری بر ترکیه حاکم شد و تا دو دهه قبل نظامیان بر آن كشور حکومت داشتند. به هر روی پرداختن به شرایط آن دوران در این مجال نمی‌گنجد. مصطفي كمال(آتاتورك)در سال 1919 به عنوان نخست‌وزیر برگزیده شد ودر سال 1920با صدور فرماني تشكيل مجلس كبير تركيه را اعلام كرد وقانون اساسي جديدي تصويب شد. در سال 1923حكومت جمهوري در تركيه اعلام شد وآتاتورك به عنوان اولين رئيس جمهور برگزيده شد.
يعني بعد از تصويب قانون مشروطه در ايران، درست است؟
اين قانون اساسی در واقع زیربنای اصلی قانون اساسی فعلی ترکیه است كه پانزده سال بعد از تصویب قانون اساسی مشروطیت در ایران تصویب شد. آتاتورک تغییرات اساسی در نظام حقوقی ترکیه پدید آورد تا آنجاکه نظام برخاسته از عرف دینی را تبدیل به نظام سکولار کرد چراکه هدف او اساسا نظام‌سازی برای ترکیه بر اساس الگوی اروپا بود.آتاتورك به تدريج به ديكتاتوري گراييد ودر فاصله سال‌هاي 1922تا1938تغييرات اساسي در جهت تغيير ساختار سياسي، اجتماعي واقتصادي تركيه براساس الگوي غربي انجام داد، مهم‌ترين تغييرات اساسي آتاتورك عبارت بود از جدا كرد دين از سياست،جايگزيني سلطان به جاي خليفه، تغيير خط و حروف تركي وعربي به لاتين، اشاعه فرهنگ غرب در تركيه،حذف كامل قوانين شرعي و جايگزيني قوانين جديد به سبك غربي، تبعيد و زنداني كردن رهبران مبارز، غير قانوني‌كردن زبان‌هاي محلي و... بعد ازمرگ او گرچه این وضعیت نظام‌مند ادامه پیدا نکرد اما ابتنای این نظام بر سکولاریسم تا حدّی ریشه دواند که تا همین امروز، حتی با وجود حکومت اسلام‌گرایان بر ترکیه باقی مانده است.
در تاريخ سياسي تركيه كودتا نقش مهمي داشته‌اند، گويي اين كشور هميشه در معرض يك كودتا بوده يا هست، دليل اين اتفاق‌ها چه بوده؟
کودتاها در جای جای تاریخ ترکیه نقشی ویژه داشته‌اند و این روند نمایانگر تزلزل در نهادینه کردن نظام حقوق اساسی جدید است. آخرین کودتا به سال 1981 بازمی‌گردد که ژنرالی به نام کنعان اِوِرِن دست به این کودتا زد. و این کودتا موجی از ناامیدی در ترکیه پراکند و موجب شد تا نظامیان باز هم حدود یک دهه بر ترکیه حاکم شوند. در سال 1990 با برگزاری انتخابات سرانجام نظام حقوقی ترکیه از حالت نظامی‌خارج شد و در مسیر حرکت به سمت دروازه‌های دموکراسی قرار گرفت. نکته مهم آن است که برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه زمینه برقراری دموکراسی در ترکیه وجود دارد.
قانون اساسي تركيه بسيار تغيير كرده است دليل اين موضع چيست ؟
شالوده نظام حقوق اساسی ترکیه قانون اساسی 1920 است که البته آن قانون تغییرات بسیاری را به خود دیده است و بعد از آن تاريخ چندين قانون اساسي تنظيم شد. قانون اساسی ترکیه را می‌توان یک قانون اساسی «انعطاف‌پذیر و نرم» نامید چراکه مجلس قانونگذاری عادی با نظارت دادگاه قانون اساسی ترکیه می‌تواند قانون اساسی را تغییر دهد. تقریبا نظام ترکیه قبل از تغییرات فعلی یک نظام پارلمانی بود، با این حال با تغییرات جدید مد نظر آقای اردوغان در قانون اساسی تركيه به سمت سوی نظام ریاستی پيش مي‌رود. در حال حاضر رئیس جمهور تنها به عنوان رئیس کشور مثل دیگر نظام‌های پارلمانی رمز وحدت کشور است واختیارات او در حد اختیارات نخست وزیر نیست. همانطور که گفته شد این نظام در حال حاضر پارلمانی است و از این رو تفکیک قوای سه گانه به صورت نسبی است نه مطلق و استقلال هر قوه‌ای در تقاطعی استقلال قوه دیگر را قطع می‌کند به این ترتیب پارلمان رکن اصلی و اساسی قوه مجریه یعنی دولت را تعیین می‌کند.
با اين توضيحات استقلال قضایی در کشور ترکیه به چه ميزان است؟
اصل يكصد وسي و هشتم قانون اساسي تركيه بيان مي دارد قضات در انجام وظايفشان مستقل بوده و بر اساس قانون اساسي، قوانين ديگر و استنباط شخصي منطبق بر قانون قضاوت مي‌كنند.نهادهاي قواي مقننه واجراييه با تصميمات دادگاه موافقت خواهند كرد.حكومت و ارگان‌ها در امور قضايي به هيچ وجه دخالت نكرده و در اجراي حكم تاخير نمي‌كنند.قانون اساسي استقلال قوه‌قضاييه و امنيت قضات را تضمين كرده است. قضات و دادستان‌ها مسئوليت يا ماموريت دولتي غير از آنچه قانون تعيين كرده تقبل نمي‌كنند.دادستان كل كشور و معاون وي دادستان كل ديوان عالي استيناف با راي مجمع عمومي ديوان عالي استيناف براي مدت چهار سال انتخاب مي‌شوند و توسط رئيس جمهور منصوب مي‌شوند.
يعني تاحدودي دستگاه قضا در تركيه تحت نظارت و قدرت وزارت دادگستري قرار دارد؟
استقلال قاطعی بر این قوه حاکم نیست با این حال همه اختیارات قوه قضاییه دردست وزیر دادگستری نیست که نگرانی وابستگی به دولت را كم كرده است. در سیستم قضایی این کشور نهادهای دیگری چون شورای عالی قضایی که خود متشکل از اعضای مختلفِ منتخبِ افراد و ارگان‌های متفاوتی است نقش مهمی‌ایفا می‌کنند. علاوه بر این شورا نهاد مجمع عمومی‌قضایی نیز اهمیت فراوانی دارد. به طور کلی به نظر می‌رسد استقلال نسبی و لازم برای قضاوت در ترکیه تا حدی بر سیستم قضایی حاکم است. اصولی چون اصل 138 قانون اساسی ترکیه استقلال قوه قضاییه را تا اندازه‌اي تضمين كرده است. همچنین اصل 139 قانون اساسی ترکیه استقلال قضات را مطمح نظر قرار داده است، بر اساس این اصل هیچ کس نمی‌تواند قضات را تغییر دهد، حوزه خدمت او را جابه‌جا کند یا بازنشسته كند مگر اینکه به موجب قانون به 65 سال یعنی سن بازنشستگی برسد.
با گذر از این نگاه نظری و قانونی آیا از نظر عملی نیز قضات ترکیه استقلالی دارند؟
صرف نظر از موارد قانونی مثل اصول 138، 139، 140، 144 و 145 که از لحاظ نظری و قانونی تاکید بر استقلال سیستم قضایی دارد اتفاق اخیر و بیانات اردوغان مثال بارزی است که استقلال عملی دستگاه قضایی ترکیه از منویات دستگاه اجرایی را نمایانگر می‌کند.آقای اردوغان مسئله فساد مالی را کودتای قضایی نامید و آن را توطئه‌ای علیه دولت و حزب حاکم خواند و او با این که به نکاتی دیگر مثل دخالت عوامل خارجی هم اشاره می‌کرد اما تاکید اساسی خود را بر اتفاقات قضایی این مسئله قرارداد و آن احکام را کودتای قضایی قلمداد کرد. باید توجه داشت که انتخاب بسیاری از مقامات قضایی مثل دادستان کل، اعضای شورای دیوان عالی و مجمع عمومی‌عالی قضایی به دست دولت نیست و این خود یکی از عوامل ضامن استقلال قضایی است. نکته حائز اهمیت دیگر دادگاه قانون اساسی در ترکیه است. این دادگاه نیز برخی احکام خاص و تاریخی صادر کرده است. با این حال گاهی با دستاویز قرار دادن حفظ نظام سکولار وارد بازی‌های سیاسی نیز شده است. شورای کشور نیز در تركيه نقشی شبیه به نقش شورای دولتی در فرانسه و با شباهتی به دیوان عدالت اداری در ایران در مورد شکایت علیه دولت دارد که معمولا رئیس جمهورآن‌ها را تعیین می‌کند. می‌توان گفت نظام قضایی ترکیه با این تفسیر باوجود پارلمانی بودن یک نظام قضایی دوگانه (ی
گفت وگو: سعید مظاهری‌رضا
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
