گروه اجتماعی: در زمانی که مجلس شورای اسلامی به بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت برای کابینه سیزدهم میپرداخت، جلسات بررسی وزاری پیشنهادی شاهد بحثهایی داغ و پرچالش درباره وزیر پیشنهادی دادگستری، امینحسین رحیمی، بود. محمود احمدی بیغش، نماینده شازند، یکی از منتقدان جدی رحیمی، اتهاماتی سنگین را علیه او مطرح کرد؛ اتهاماتی که حتی با وجود گذشت چند ماه از آغاز به کار او، همچنان بیپاسخ ماندهاند و به شائبهها درباره عملکرد این وزارتخانه دامن میزنند.
به گزارش بولتن نیوز احمدی بیغش در همان روزهای بررسی وزرا، با لحنی بیپرده و تند، رحیمی را به حمایت از افرادی متهم کرد که پروندههایشان مملو از اتهامات سنگین بود. او گفت: «چگونه وزیر پیشنهادیای که متهم به دخالت در پروندههای قضایی و حمایت از متهمان قتل، رشوهخواری و زمینخواری است، میتواند عدالت را در کشور برقرار کند؟»
از جمله پروندههای مطرحشده، مربوط به فردی بود که اتهامات قتل عمد، رشوه 1.4 میلیارد تومانی و ضربوشتم در پرونده او به چشم میخورد. احمدی بیغش ادعا کرد که این فرد با ضمانت یکی از نمایندگان مجلس و حمایت وزیر پیشنهادی توانسته است از پیگیری دقیق مصون بماند.
نماینده شازند همچنین به موضوع رانت و فساد در حوزههای صنعتی اشاره کرد. او گفت که خانوادهای خاص با حمایتهای پشتپرده توانستهاند 20 هکتار زمین از یک پالایشگاه دولتی تصاحب کنند؛ زمینی که ارزش کلانی دارد و به گفته وی، این اقدام نهتنها در تضاد با قوانین است، بلکه بحران آلودگی زیستمحیطی در منطقه را تشدید کرده است.
احمدی بیغش هشدار داد که مردم شازند با آمار بالای ابتلا به سرطان و مشکلات زیستمحیطی دستوپنجه نرم میکنند و بیتوجهی به این بحرانها، نشانهای از اولویتهای نادرست مدیریتی در وزارت دادگستری است.
در پاسخ به این اتهامات، رحیمی در روز رأی اعتماد، هرگونه دخالت مستقیم در پروندههای قضایی را انکار کرد و خود را متعهد به پیگیری قانونی و شفاف مشکلات مردم دانست. او وعده داد که وزارت دادگستری تحت مدیریت او، شفافیت و عدالت را سرلوحه کار خود قرار دهد.
با این حال، اکنون و پس از گذشت چند ماه از آغاز به کار او در این سمت، هنوز تکلیف بسیاری از ابهامات مطرحشده در زمان بررسی وزرا مشخص نشده است. نمایندگان معترض همچنان بر مواضع خود ایستادهاند و از پاسخهای رحیمی قانع نشدهاند.
منتقدان میگویند که وعدههای شفافیت رحیمی، تاکنون به نتیجه ملموسی نرسیدهاند. پروندههای پرحاشیهای که در روز رأی اعتماد مطرح شدند، همچنان در هالهای از ابهام قرار دارند و هیچ شفافسازی روشنی درباره آنها صورت نگرفته است.
این موضوع نگرانیهایی جدی را در میان نمایندگان مجلس و افکار عمومی به وجود آورده است. آیا وزیر دادگستری میتواند به وعدههای خود عمل کند و اعتماد از دسترفته را بازگرداند؟ یا همچنان شاهد تداوم ابهامات و ناکارآمدی در این وزارتخانه خواهیم بود؟
سوالی که در پایان از آقای احمدی بیغش داریم این است که مطالب مهم شما چرا تاکنون بیجواب مانده و هیچ کس به این موارد اساسی پاسخ نداده است. این نکاتی که شما در بررسی وزیر پیشنهادی دادگستری مطرح کردهاید نکاتی نیست که بشود به راحتی از آن گذشت و لازم است موارد پر ابهام اطراف وزیر به یک سرانجامی برسد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
زبان تهدید ایشان فقط علیه کارمندان بلند است
چرا اقای محسنی اژه ای رئیس محترم مقوه قضاییه که خودش سواد رسانه دارد به انتقادهای شما از وزارت دادگستری توجه نمی کند.
اگر دستور ایشان مبنی بر عدم ماموریت اقای کاطمی بدون پست قضاوت انجام گرفته است ایشان می بایست 30 میلیون حقوق می گرفته است پس چرا اقای رحیمی به او 70 میلیون تومان حقوق داده است
این تخلف و سرپیچی از دستور قوه قضایه یک طرف حقوق نجومی من غیر حق به ایشان از بیت المال طرف دیگر
اگر این تخلفات از سوی یک مدیر انجام می گرفت نه یک قاضی(رحیمی) حتما علیه او پرونده تشکیل می شد
مجلس های که دم از عدالت می زنند چرا با اینهمه تخلف رای اعتماد دادند
انجا هرکاری که دلش بخواهد انجام میدهد
کارشناس را یک شبه از ترس انتقادهایش مدیرکل می کند
حالا اقای کاظمی معاون رحیمی علنا و مستندا علیه پرسنل تهدید می کنند
بدون اطلاع گفت که ما تا سه سال دیگر سند ملی حقوق کودک را تدوین می کنیم
در حالی که سند ملی حقوق کودک توسط شورایعالی انقلاب فرهنگی تدوین و توسط زئیس جمهور شهید ابلاغ شده بود و می توانست بعنوان دستاورد خوب نظام به دنیا ارائه شود
و قلع و قمع بدنه حرفه ای دیوان
در خانه اگر کس است یک حرف بس است
۱) برنامه ریزی: وظایف مدیریت
۲) سازماندهی: وظایف مدیریت
اصول سازماندهی در مدیریت و مراحل اصلی آن
۳) بکار گماردن: استخدام و به کارگیری کارمندان عالی از وظایف مدیریت
۴) هدایت و رهبری: وظایف مدیریت
۵ ) کنترل : وظایف مدیریت
نمره ای داده شود قطعاٌ امروز نمره و امتیاز رئیس قوه قضاییه بیشتر خواهد بود.
بنا به مراتب در موضوعات اینچنینی انتظار ترتیب اثر از رئیس قوه قضاییه بیش از رئیس جمهور است کمااینکه عزل و انتخاب وزیر دادگستری بستگی به تعاملات و هماهنگی رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه دارد
و ایضاً
امروزه در خصوص اوضاع و احوال (سربسته گفته شود) بیمار گونه دیوان محاسبات کشور این رئیس محترم قوه مقننه است که باید عاجلا پا پیش گذاشته و با اعزام نمایندگان خود در مقام اصلاح امور بازوی نظارتی مجلس برآید
ا- چگونه و با چه معیاری 4 معاون وزیر خود را به اسم انتصابات در دولت جدیدجابجای کردید که دولت مستقر نتواند حتی یک نفر را به شما پیشنهاد دهد تا دایره رفقا شما بهم بخورد
2- مدیرکل حقوق بشر خود را با چه معیاری پیشنهاد دادید که بدون یک روز سابقه مدیریتی حتی در شرکت خصوصی او بدون ضوابط اداری و قانونی او را مدیرکل کرد چون در یک جلسه عمومی سر وزیر داد و بیداد کرد
3- در یک جلسه 35 نفری گفت معاون وزیر در امور توسعه مدیریت را به دلیل این که غر می زد به این پست منصوب کردم؟!
4- از امورات رفاهی پرسنل رقم های سنگینی به برخی از معاونین که دوستان نزدیکش بودند پرداخت شده است
5- مسئول دفتر خود را در میانه همه انتقادات برای ترمیم حقوقش یک شبه معاون وزیر (همتراز با پست مدیرکلی )کرد
6- به نفراتی که از قوه با خود به وزارت دادگستری امتیازات غیر قانونی داد . طبق قانون بکارگیر خودرو به مدیران کل خودرو تعلق نمی گیرد ولی به مدیرکلی که نورچشمی ایشان هست یک خودرو پلاک محرمانه تحویل داده است
7- سفرهای خارجی در سایه سقوط رتبه بندی ما در حوزه های مالکیت فکری ، فساد و حقوق کودک نیاز به یک بازرسی یا تحقیق و تفحص جداگانه دارد
8- معاوننهای ایشان به امان خدا رها شده اند هرکسی هر کاری دوست داشته و یا بلد باشد انجام می دهد بدون این که به ماموریت وزارتخانه ارتباط داشته باشد
9- ایشان در دیوان محاسبات هم قادر نبود با مدیران بزرگ کار کند. او به مدیران ضعیف و کوتله پست می دهد به این دلیل که صرفا و صرفا ازش حرف شنوی داشته باشند.
پشت هریک از مدیران خود او ایستاده است و بجای این که وقت بگذازد و به مسائل کلان بپردازد و تعزیرات را برای تنظیم بازار راهبری نماید باید مراقبت نماید که مدیران کوتله اش اشتباهاتی نکند که پرسنل عیله آن ها امضا جمع آوری نکنند
او رئیس مرجع ملی مبارزه با فساد است
این اقدامات از سوی چنین کسی باعث افول سرمایه های اجتماعی خواهد شد
بهتر است خود رئیس قوه که فرد پاکدستی هست در این زمینه اقدام کند و اگر نیم خواهد که ایشان را عوض کند حداقل به ایشان تذکر بدهد که پایبند به قوانین و مقررات باشد
سه پست را به یک نفر ندهد
ضوابط و مقررات را برای انتصابات رعایت کند
پست های وزارتخانه را به شایسته بدهد نه به دوستان نزدیکش
این رفتار باعث فرار نخبگان شده است
اگر انها گناهی نداشتند پس همه اغتشاشگران سال 1401 هم بی گناه هستند ولی انها رئیس جمهور پشتشان نبود
چرا انتصاب مشاور وزیرش که مسول دفتر خودش بوده و هیچ دانش و تخصصی ندارد را اعلام عمومی نکرد؟
چرا تودیع و معارفه اقای کاظمی که به قول خودش بدلیل غر زدن بعنوان معاون وزیر منصوبش کرده بود را پشت درب های بسته برگزار کرد
چرا مدیر کل حقوق شهروندی را که یک روز هم سابقه مدیریت ندارد و خلاف قانون او را منصوب کرده است را اطلاع رسانی عمومی نکرد
چرا سرپرست معاونت وزیر در حوزه مالیکت فکری را اعلام عمومی نکرد ؟؟؟!!!
چون هر چهار تا انتصاب معاون وزیر فیک بود و با هم جابجا شده بودند چون نمی تواند با افراد بزرگتر از خود کار کند
چرا اقای اژه ای و اقای پزشکیان اینهمه سکوت کردند
دلیل آن واضح است چون رفیق ....است و به دوستان او در وزارتخانه پست داده است
ناکارامدی بیداد می کند او ودر جلسه عمومی می گوید وزارت دادگستری کار خاصی ندارد
اگر وزیرش اینجوری بگویید پرسنل آن چه انگیزی برای ادامه کار دارند
به همین دلیل است که نخبگان در زمان ایشان مهاجرت کرده اند