آقای احمدی بیغش! چرا پیگیر ابهامات مطرح شده در اطراف وزیر دادگستری نیستید؟

گروه اجتماعی: در زمانی که مجلس شورای اسلامی به بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت برای کابینه سیزدهم می‌پرداخت، جلسات بررسی وزاری پیشنهادی شاهد بحث‌هایی داغ و پرچالش درباره وزیر پیشنهادی دادگستری، امین‌حسین رحیمی، بود. محمود احمدی بیغش، نماینده شازند، یکی از منتقدان جدی رحیمی، اتهاماتی سنگین را علیه او مطرح کرد؛ اتهاماتی که حتی با وجود گذشت چند ماه از آغاز به کار او، همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند و به شائبه‌ها درباره عملکرد این وزارتخانه دامن می‌زنند.

به گزارش بولتن نیوز احمدی بیغش در همان روزهای بررسی وزرا، با لحنی بی‌پرده و تند، رحیمی را به حمایت از افرادی متهم کرد که پرونده‌هایشان مملو از اتهامات سنگین بود. او گفت: «چگونه وزیر پیشنهادی‌ای که متهم به دخالت در پرونده‌های قضایی و حمایت از متهمان قتل، رشوه‌خواری و زمین‌خواری است، می‌تواند عدالت را در کشور برقرار کند؟»

از جمله پرونده‌های مطرح‌شده، مربوط به فردی بود که اتهامات قتل عمد، رشوه 1.4 میلیارد تومانی و ضرب‌وشتم در پرونده او به چشم می‌خورد. احمدی بیغش ادعا کرد که این فرد با ضمانت یکی از نمایندگان مجلس و حمایت وزیر پیشنهادی توانسته است از پیگیری دقیق مصون بماند.

نماینده شازند همچنین به موضوع رانت و فساد در حوزه‌های صنعتی اشاره کرد. او گفت که خانواده‌ای خاص با حمایت‌های پشت‌پرده توانسته‌اند 20 هکتار زمین از یک پالایشگاه دولتی تصاحب کنند؛ زمینی که ارزش کلانی دارد و به گفته وی، این اقدام نه‌تنها در تضاد با قوانین است، بلکه بحران آلودگی زیست‌محیطی در منطقه را تشدید کرده است.

احمدی بیغش هشدار داد که مردم شازند با آمار بالای ابتلا به سرطان و مشکلات زیست‌محیطی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و بی‌توجهی به این بحران‌ها، نشانه‌ای از اولویت‌های نادرست مدیریتی در وزارت دادگستری است.

در پاسخ به این اتهامات، رحیمی در روز رأی اعتماد، هرگونه دخالت مستقیم در پرونده‌های قضایی را انکار کرد و خود را متعهد به پیگیری قانونی و شفاف مشکلات مردم دانست. او وعده داد که وزارت دادگستری تحت مدیریت او، شفافیت و عدالت را سرلوحه کار خود قرار دهد.

با این حال، اکنون و پس از گذشت چند ماه از آغاز به کار او در این سمت، هنوز تکلیف بسیاری از ابهامات مطرح‌شده در زمان بررسی وزرا مشخص نشده است. نمایندگان معترض همچنان بر مواضع خود ایستاده‌اند و از پاسخ‌های رحیمی قانع نشده‌اند.

منتقدان می‌گویند که وعده‌های شفافیت رحیمی، تاکنون به نتیجه ملموسی نرسیده‌اند. پرونده‌های پرحاشیه‌ای که در روز رأی اعتماد مطرح شدند، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارند و هیچ شفاف‌سازی روشنی درباره آنها صورت نگرفته است.

این موضوع نگرانی‌هایی جدی را در میان نمایندگان مجلس و افکار عمومی به وجود آورده است. آیا وزیر دادگستری می‌تواند به وعده‌های خود عمل کند و اعتماد از دست‌رفته را بازگرداند؟ یا همچنان شاهد تداوم ابهامات و ناکارآمدی در این وزارتخانه خواهیم بود؟

سوالی که در پایان از آقای احمدی بیغش داریم این است که مطالب مهم شما چرا تاکنون بی‌جواب مانده و هیچ کس به این موارد اساسی پاسخ نداده است. این نکاتی که شما در بررسی وزیر پیشنهادی دادگستری مطرح کرده‌اید نکاتی نیست که بشود به راحتی از آن گذشت و لازم است موارد پر ابهام اطراف وزیر به یک سرانجامی برسد.