از فرصت حضور رئیس عدلیه در جمع تشکل‌های مدنی باید برای شفاف سازی بهره برد

گروه اجتماعی: محمد محمدی مدیر عامل تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد نوشت: ظاهراً قرار است رئیس محترم قوه قضاییه در روز پنجشنبه ۴ بهمن در همایش مبارزه با فساد به میزبانی تشکل‌های مردمی مبارزه با فساد شرکت نماید. به نظر می‌رسد این جلسه زمان مناسبی برای پاسخگویی مسولان است و باید پاسخگوی عملکرد خود و مطالبات مردم باشند. 

به گزارش بولتن نیوز همانطور که امام راحل فرمودند: «هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیما در برابر سایرین، زمامدار  مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند او باید جواب قانع کننده بدهد در غیر اینصورت اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد  خودبه خود از مقام زمامداری معزول است.» صحیفه جلد ۵ ص ۴۰۸

 به مناسبت حضور رئیس عدلیه چند موضوع مطالبه‌گری در حوزه مسولیت ایشان مطرح می‌شود که امیدواریم این بار هم مثل همیشه با مسولیت پذیری، پاسخ قانع کننده به افکار عمومی بدهند و مانند رویه سایر مسولان فقط سخنرانی نداشته باشند.

گفته می‌شود سلامت هر کشوری به سلامت قوه قضاییه آن کشور بستگی دارد. بر اساس شواهد عینی، برخی از مردم از عملکرد قوه قضاییه ناراضی هستند. مردم از تخلفات برخی قضات، دادرسی طولانی، ارتباط سالاری و بعضاً مطالبات نامتعارف و احکام غیر عادلانه شاکی هستند. البته همه قدردان قضات شریف و درستکار هم  هستیم که تعدادشان کم نیست.

چرا قوه قضاییه برای اصلاح ساختاری و رفتاری قوه قضاییه اقدامات اثر بخش و قابل مشاهده  نداشته است؟ اصلاحاتی که بارها مورد تاکید آیت الله اژه‌ای هم بوده است؟

قوه قضاییه بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی چند وظیفه مهم دارد از جمله پیشگیری و مبارزه با فساد، احقاق حقوق عامه، گسترش عدالت اجتماعی و آزادی های اساسی مردم. چرا قوه  قضاییه پاسخگوی کاهش اقدامات پیشگیرانه، افزایش فساد، بی عدالتی اجتماعی، تضییع حقوق عامه و سلب آزادی های اساسی مردم نیست؟ 

بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی، هرگونه تجمع و راهپیمایی اعتراضی مسالمت آمیز آزاد است. بموجب اصل ۸ قانون اساسی مردم حق دارند حکمرانی و مسولان حکومتی را امر و نهی کنند. اصل ۹ قانون اساسی آزادی بیان را حق مشروع مردم می‌داند. چرا قوه قضاییه با وجود سعه صدر بسیار در مورد خیلی از نه تنها منتقدان که برخی از معاندان، در خصوص برخی منتقدان و معترضان دیگر برخورد قضایی می‌کند؟ 

اصل ۱۶۸ قانون اساسی صراحت دارد که مجرمان سیاسی در دادگا‌های عمومی محاکمه شوند نه در دادگاه انقلاب. محاکمه آنها با حضور هیات منصفه و علنی باشد و بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی حق انتخاب هر وکیلی را داشته باشند نه انتخاب از وکلای خاص. چرا چنین نیست و چرا مجرم سیاسی را به عنوان مجرم امنیتی محاکمه می‌کنند؟

علاوه بر وضعیت قابل تأمل برخی ارکان قوه قضاییه و کشور که موجب نارضایتی عمومی از قوه قضائیه و حکمرانی شده، بر اساس آخرین گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت سازمان ملل متحد، در بین ۱۸۰ کشور جهان ایران از نظر فساد در رتبه ۱۴۹ قرار گرفته یعنی ۱۴۸ کشور از ایران سالم‌تر هست. همچنین  امتیاز سلامت کشور ۲۴ از ۱۰۰ هست یعنی نمره سلامت کشور کمتر از ۵ از ۲۰ هست. رییس قوه قضاییه به عنوان مسول پیشگیری و مبارزه با فساد در کشور، چه پاسخ پاسخی در این رابطه دارند؟ آیا این گزارش‌ها و رتبه بندی‌ها ماحصل دشمنی با جمهوری اسلامی است یا نه، واقعاً نمایی از اوضاع قضایی کشور است؟ چرا با مثال و شواهد و دقیق، این اتهام از دستگاه قضایی بررسی نمی‌شود.

و در آخر اینکه هنوز هم که هنوز است در خصوص شخص آیت الله محسنی اژه‌ای حواشی مختلفی مطرح است که شاهد هیچ نوع پاسخ دهی به آنها نیستیم. از شایعه برخی اعمال نفوذها تا ابهامات مطرح شده در خصوص جایگاه فقاهتی و علمی ایشان که به نظر می‌رسد لازم است به این موارد خیلی شفاف و صریح رسیدگی شود تا ابهامی باقی نماند.

در پایان لازم به ذکر است، تشکل‌های مدنی بدون هیچگونه چشمداشتی آماده همکاری برای اصلاح قوه قضاییه هستند.