زوایای پنهان پرونده دبش

گروه اقتصادی: بیست ویکمین جلسه رسیدگی پرونده چای دبش درشعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی،ویژه رسیدگی به جرائم اخلاگران کلان وعمده درنظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده درهفته جاری در دو نوبت صبح وعصربه صورت فوق العاده برگزارگردید.اینک بولتن نیوز به زوایای پنهان این پرونده درطول جلسات رسیدگی از ابتدا تا کنون با استناد به بازپرسی های انجام شده و گزارشهای نماینده دادستان و اعلام نظرات کارشناسان پرونده می پردازد.           

به گزارش بولتن نیوز:درجلسات برگزارشده پرونده تخلفات شرکت دبش تا کنون مواردی مورد رسیدگی قرارگرفته که این خبرگزاری به نقش اساسی مقامات گمرک ایران در بروز و ادامه این تخلف در طی چند سال گذشته و اقدامات این سازمان در تولید تخلفات مشابه در آینده خواهد پرداخت.

به نقل ازخبرگزاری میزان دربیست و یکمین جلسه رسیدگی  به پرونده موسوم به چای دبش موضوع تغییربرچسب چای های وارداتی از کنیایی به هندی در گمرک و همچنین برای شرکت دبش 200 میلیون یور ارز توسط بانک تخصیص یافته که فقط معادل (129میلیون یورو) ظاهرا واردات انجام شده و این در صورتی است که پس از بررسی دستگاه قضایی و گزارش های کارشناسان پرونده کمترمعادل(67 میلیون یورو)ماشین آلات وارداتی موجود شرکت به تایید رسیده است.همچنین درجلسه چهاردهم رسیدگی نماینده دادستان عنوان نمود یکی از متهمان پرونده از چاله آسانسور و پنجره پشتی وارد انبار اختصاصی گمرک می شده و چای ها را در بسته بندی جدید برای سازمان های غذا و دارو و استاندارد ارسال می کرده و برهمین اساس واردات چای 2 دلاری به جای چای 15 دلاری با سند سازی اتفاق افتاده است.

جهت اطلاع قاضی محترم پرونده درخصوص نقش گمرک در بروز این تخلف موارد زیر قابل توجه است

اولا:چای های وارداتی شرکت دبش از گمرکات جنوبی کشور با رویه ترانزیت خارجی به انباراختصاصی شرکت دبش در اشتهارد کرج که درفاصله 60 کیلومتری منطقه آزاد و ویژه البرز قرار دارد ارسال شده است. این درصورتی است که رویه ترانزیت خارجی مربوط به عبور کالا از یکی از مرزهای کشور جهت خروج از مرز دیگر به مقصد کشورهای همسایه پیش بینی شده است و در رویه ترازیت خارجی حداقل کنترل در تشریفات گمرکی ازجمله کنترل پلمب سالم در بیشتر مواقع کفایت می کند و باتوجه به اینکه مقصد کالا در داخل کشوردر بارنامه قید شده است می بایست از مقامات گمرک ایران سوال شود برچه اساسی با رویه ترازیت خارجی جهت کالاهای شرکت دبش موافقت شده است و حتی اگر مناطق آزاد و ویژه را مناطق اقتصادی بدانیم که می توان از رویه ترانزیت خارجی برای آن استفاده نمود.انباراختصاصی شرکت دبش بیش از60 کیلومتر خارج از منطقه آزاد البرز و با این منطقه فاصله دارد و این اقدام گمرک مغایر قانون امورگمرکی و قانون رفع موانع تولید است و باتوجه به اینکه کالاهای این شرکت ازجمله کالاهای مجازمشروط بوده و تشریفات گمرکی با رویه ترانزیت داخلی  می بایست برای کنترل آن نجام می گردید و در رویه ترانزیت داخلی کالای مجاز مشروط نیاز به اخذ مجوزهای لازمه ازجمله مجوز بهداشت و استاندارد در خصوص کالای چای وارداتی این کشور ضروری بود قطعا مغایرت کالاهای این شرکت در همان گمرکات جنوبی کشف و این تخلف در همان روزهای ابتدایی متوقف می گردید.            

ثانیا: شرایط استفاده واحدهای تولیدی جهت استفاده از انبارهای اختصاصی جهت کالای گمرک نشده درماده(27) قانون امورگمرکی و درماده(51)آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی و بندهای ذیل آن تفویض شده است ومطابق بند(1 ب) ماده(51)آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی:انباراختصاصی باید مسقف و کاملا محصور و پنچره ها و نورگیرها از داخل انبار محصور و دارای یک درب ورودی و خروجی و نحوه نصب و الصاق پلمب از داخل جوشکاری به نحوی باشد که از نمای بیرونی درب انبارهیچگونه آثاری از جوشکاری مشخص نباشد.حال باید قاضی محترم پرونده ازمقامات گمرک ایران نحوه صدورمجوز انباراختصاصی که در بند(1ه-) توسط گمرک ایران کنترل و صادر می گردد را خواستارشده و قطعا در صورت رعایت مفاد قانونی ایجاد انباراختصاصی توسط گمرک ایران متهمین پرونده قادرنبودند از چاله آسانسور و پنجره پشتی وارد انبار اختصاصی گمرک شده و دربسته بندی و نوع چای وارداتی دخل و تصرف ایجاد نموده و چایی کنیایی کیلویی (2دلاری)را با چایی هندی مرغوب(14 دلاری) تعویض و جابجا نمایند.                                           

ثالثا: در جلسه بسیتم رسیدگی قاضی پرونده به متهم ردیف اول عنوان نمود که شرکت دبش(200) میلیون یورو ارز جهت ورود ماشین آلات از بانک مرکزی اخذ نموده که بر اساس اسناد گمرکی ارائه شده فقط (127) میلیون یورو ماشین آلات وارد نموده است و پس ازبازدید از کارخانه دبش و بررسی کارشناسان پرونده و کنترل ماشین آلات موجود شرکت مشخص شد ارزش ماشین آلات موجود فقط (67) میلیون یورو است و در ادامه قاضی پرونده عنوان نمود در خصوص(9) فقره از کوتاژهای اعلام شده مربوط به ماشین آلات چاپ و تاریخ مدارک ارائه شده ارتباطی با میان کوتاژها با یک ماشین برقرار نیست و در مورد یک کوتاژ دیگر پلاک تولیدماشین(4) سال قبل از ارسال بوده و نو بودن ماشین در زمان واردات احراز نشده است و همچنین در خصوص تعداد زیادی از کوتاژها تاریخ ساخت این ماشین آلات سال2009 است که با اسناد گمرکی همخوانی ندارد و نو بودن آن در زمان خرید مورد تردید است و در مورد(15) فقره کوتاژ به ارزش 12 میلیون و743 هزار یورو ماشین آلات وارداتی ماشین آلاتی در کارخانه رویت نشده است. جهت اطلاع قاضی محترم پرونده گمرکات وظیف دارند اسناد بارگذاری شده در سامانه گمرک شامل ثبت سفارش و فاکتور اظهاری را ازنظر نوع و مارک و سال ساخت با کالای موجود مطابقت دهند پس چگونه ماشین آلات در اسناد نو اظهارشده و اینک همان ماشین آلات موجود مطابق با اسناد دارای پلاک سال ساخت2009 هستند و یا اینکه پروانه های ترخیص شده  ماشین آلات توسط گمرک، هیچ ماشین آلاتی در کارخانه شرکت دبش موجود نیست و این موضوع برمی گردد به عدم اجرایی مقرارت توسط گمرک که با رویه ترازیت خارجی بدون کنترل در گمرکات مرزی جنوبی و حتی کنترل در انبار اختصاصی واردات این شرکت را تایید نموده اند که یا اصلا کالای وارد نکرده اند و یا ماشین آلات وارداتی مستعمل با ارزش بسیار پایین بوده و همگی نو و با ارزش چند ده برابر اظهار شده و معادل ماشین آلات نو ارز از کشور خارج شده است.    

رابعا:قاضی محترم پرونده در جلسه بیست و یکم در خصوص تغییر برچسب از مهتم سوال نمود و متهم پاسخ داد.یکی از متمهان که فوت نموده است از طریق پرینترهای دستی هم برچسب ها را تغییر می دادند و هم قبض انبارها را جابجا می کردند.مثلا قبض انبار چای کنیایی را با قبض انبار چای هندی جابجا می کردند که متهم در پاسخ قاضی در خصوص دلیل این اقدام ،عنوان نمود چون کالای که با ثبت سفارش شده بود ولی از کنیا واردشده بود،زمانی که قبض انبارآ« جابجا می شد مطابق با ثبت سقفارش ها می شد. حال باید قاضی محترم پرونده از مقامات گمرک ایران و گمرک اجرایی که انبارشرکت دبش تحت نظر آ« گمرک بوده سوال نماید پس چگونه نظارتی در این انبار اختصاصی در طی چندین سال صورت گرفته است که انبار آن بشکل صحیح محصور نشده و درب انبار چگونه پلمب و فک پلمب می شده است که متهمین پرونده با خیال آسوده در طی این چند سال و بسهولت برچسب های چای کنیایی را به چای هندی مرغوب تغییر می داده اند.

خامسا:فارغ ازعدم نمونه برداری صحیح توسط سازمان های همجواربهداشت و استاندارد که باید پاسخگوی دستگاه قضایی باشندهمانگونه که درماده(12) قانون امورگمرکی آمده است.سازمان های مسئول جهت سایرکنترل ها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام نمایند وکنترل های مانند بازرسی های پزشکی،دامپزشکی،گیاهی،استاندارهای فنی و کیفیت باید بصورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شود وهمانگونه که در قانون مشخص است سازمان های مربوطه می بایست با نظارت مستقیم عوامل گمرک اقدام به نمونه بردای جهت بررسی های لازمه می نمودند و درصورت رعایت قوانین توسط سازمان حاکمیتی گمرک و کنترل های لازم جهت ایجاد انبار اختصاصی و کنترل و نظارت کافی در تخلیه و خروج کالای گمرک نشده و نظارت برنمونه برداری هیچگاه شرکت یاد شده قادر به جابجایی نمونه ها وانجام چنین تخلفی نبود.        

لذا نقش اساسی گمرک در بروز و ادامه این تخلف تاریخی طی چندین سال چه درخصوص انتخاب رویه ترانزیت خارجی کالای مجاز مشروط برای شرکت دبش از گمرکات جنوبی جهت کنترل حداقلی بجای انتخاب رویه ترانزیت داخلی با کنترل کالای اظهاری و نمونه برداری و اخذ مجوزهای لازمه استاندارد وبهداشت در گمرکات جنوبی کشوروعدم کنترل کالای چای کنیایی بجای چای هندی با ارزش چندین برابر و خروج منابع ارزی کشورچه درگمرکات مرزی و چه درانباراختصاصی نه تنها زیبنده سازمان گمرک نیست بلکه گمرک عامل اصلی بروز این تخلف و ادامه آن درطی چندین سال است و بسی جای تعجب است که حتی یکباردرطی این چندین سال بشکل تصادفی کنترلی جهت مطابقت اسناد اظهاری و کالای موجود توسط گمرک انجام نشده وموجبات تقلب و تخلف سازمان یافته و خروج ارز در واردات چای نامرغوب به کشور با عاملیت گمرک رقم خورده است.                                                                                                                  

حال به صحبت های رئیس کل فعلی گمرک درمصاحبه هفته گذشته ایشان دراتاق ایران می پردازیم که ایشان دراین مصاحبه عنوان نمودند که درخصوص ترانزیت کالا  از مرزها و مبادی ورود کشور به انبارهای اختصاصی نه گمرک، اول باید یک قرارداد انباراختصاصی به واحدهای تولیدی بدهیم و قرارداد را هم تفویض کرده ایم به گمرکات و این کالای که از مرز وارد می شود مستقیم وارد آن انبارشود با کف پرداختی ها، که شامل حقوق گمرکی،سود بازرگانی و عوارض می شود با حداقل دریافتی مطابق قانون رفع موانع. حال باید از رئیس کل وقت گمرک که در دولت های قبل بشکل پی درپی در سمت های معاون فنی گمرک ایران و رئیس کل  و مجددا معاون فنی و اینک در دولت فعلی مجددا درسمت رئیس کل گمرک هستند و درطول زمان های تخلف شرکت دبش مسئولیت مستقیم این سازمان را داشته اند پرسید آیا با این روش می خواهید برای واحدهای تولیدی تسهیلات قائل شوید و یا اینکه با سوء مدیریت رانتی برای متخلفین درآینده ایجاد نمایید. لذا ضروری است دستگاه قضایی از شخص ایشان درخصوص عدم نظارت کافی بر رویه های گمرکی و ایجاد و نظارت بر انبارهای اختصاصی که موجب تخلفاتی مانند تخلف عظیم شرکت دبش شده است توضیح خواسته و دولت محترم چهاردهم نیزباتوجه به سوابق مدیریتی ایشان درسال های گذشته که یکی از خروجی های آن تخلف تاریخی شرکت دبش بوده فکری اساسی برای این سازمان تاثیرگذار در تجارت خارجی کشورنماید تا به اسم تسهیلات بدلیل سوء مدیریت وعدم نظارت کافی موجب بوجود آمدن دبش های دیگری و هدر رفت منابع ارزی کشور در آینده نزدیک نباشیم.