بانك ورشكسته‌، يك‌هفته‌اي سودآوردترين بانك ايران شد!

گروه اقتصادی - هر چه از عمر دولت يازدهم مي‌گذرد، شمار تناقض‌هاي گفتاري با عملكردي و عقبگرد‌هاي سريع و كوتاه مدت در تصميم‌گيري‌ها بيشتر مي‌شود كه آخرين مورد آن واكنش طيب‌نيا وزير اقتصاد و سيف رئيس كل بانك مركزي و برگشت نظر وزير راه و شهرسازي درباره وضع بانك مسكن است.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه جوان،  وزير راه و شهرسازي يك هفته پس از اظهارنظر جنجالي‌اش در خصوص ورشكسته بودن بانك مسكن گفت: بانك مسكن وضعيت خوبي دارد و اين بانك با موفقيت مي‌تواند از بحران مسكن مهر عبور كند.  از اين دست عقبگردها و تناقض‌هاي گفتاري و رفتاري اگر از سوي دولتمردان قبلي صورت مي‌گرفت منتقدان سركار رفته امروز در دولت با تيغ‌هاي برنده به خوبي از خجالت آنها در‌مي‌آمدند و آن را نتيجه بي‌تجربگي و جوان بودن مديران مي‌دانستند.
 اما امروز در حالي كه پيرترين دولت پس از انقلاب اسلامي تشكيل شده و تجربه و مديريت به عنوان يكي از شاخصه‌هاي متفاوت و برجسته دولت از آن ياد مي‌شود، تعدد تناقضات و عقبگرد در تصميم‌گيري‌ها بيش از دولت قبلي است و نمونه‌هاي آن را مي‌توان در حوزه اقتصادي به كرات برشمرد كه در اين جا به نمونه‌هايي از آن اشاره مي‌كنيم.

  بانك ورشكسته‌، يك‌هفته‌اي سودآوردترين بانك ايران شد!
عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي غروب شنبه گذشته در حاشيه نشست ماهانه جامعه اسلامي مهندسين با انتقاد از طرح مسكن مهر، گفته بود: «وضعيت كنوني بانك مسكن با استانداردهاي بانكداري فاصله دارد و متأسفانه طرح مسكن مهر به نوعي بانك مسكن را گروگان گرفت تاجايي كه اين بانك سه برابر ظرفيت خود در مسكن مهر تسهيلات پرداخت كرده و تجديد ساختار مالي و افزايش سرمايه آن اجتناب‌ناپذير است و بر‌اساس استانداردهاي بانكداري، بانك مسكن ورشكسته شده است» اما  واكنش وزير اقتصاد به اين اظهارات اين بود: «‌ورود بانك مسكن به طرح مهر منجر به سودآورتر شدن اين بانك شده و بانك مسكن در طرح مهر سودآوري مناسبي داشته است.»
همچنين  بانك مركزي طي اطلاعيه‌اي به اظهارات آخوندي واكنش نشان داد تا آخوندي با پاي خود به بازديد بانك مسكن برود و پس از اين بازديد حرف‌هاي خود را پس گرفته و به تمجيد بانك بپردازد و بگويد: «همواره به بانك مسكن علاقه‌مند بوده‌ام و معتقدم اين بانك تاكنون يكي از سالم‌ترين بانك‌هاي كشور بوده است. بانك مسكن براساس بنيان درست استوار شده و عملكرد مبهم، آمار و اطلاعات نادرست و اهداف و روش‌هاي متضاد نداشته است و اگر دولت وظيفه‌اي را به بانك مسكن تحميل كرده است، مسئوليت آن هم بر عهده خود دولت است. اميدوارم در اين زمينه بتوانيم در ستاد اقتصادي دولت به نتيجه برسيم.»! وزير راه و شهرسازي همچنين با اشاره به اينكه من همواره از بانك مسكن حمايت مي‌كنم تصريح كرده است: «بانك مسكن وضعيت خوبي دارد و طبق گفته وزير اقتصاد، اين بانك در زمره سودآورترين بانك‌هاست.»
 
 فعلاً بي‌خيال كارگران، كارفرمايان را دريابيد‌!
 دومين مصداق هفته اخير درباره تغيير مواضع دولت مربوط به حاتم‌بخشي حق مسكن كارگران به كارفرمايان است كه به‌رغم تصويب در سال 92 اجراي مصوبه افزايش حق مسكن كارگران به سال 93 موكول شد تا دولت ۱۰۰۰ ميليارد تومان سهم كارگران را به كارفرمايان ببخشد!
 درحالي پيش از اين وزارت كار زمان اجراي افزايش حق مسكن كارگران را از ابتداي مرداد امسال اعلام كرده بود، كه جهانگيري اجراي مصوبه فوق را به سال ۹۳  موكول كرد.  اين در حالي بود كه محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت 4 دي ماه سال جاري خبر از تصويب افزايش دو برابري حق مسكن كارگران داد و گفت: هيئت دولت با پيشنهاد شوراي عالي كار مبني بر افزايش حق مسكن كارگران به دو برابر موافقت كرد.
اين مصوبه بر اساس عدم تناسب حقوق كارگران با تورم و اعتراض كارگران به عدم رعايت ماده 14 قانون كار در هفتم مرداد ماه و در جلسه شوراي عالي كار تصويب شده بود. در همان ايام نماينده كارفرمايان گفته بود اين مصوبه را اجرا نمي‌كنند اما دكتر روحاني در جريان فعاليت‌هاي تبليغاتي‌اش نيز بر اجراي قانون كار در تعيين حداقل دستمزد تأكيد كرده بود.  همچنين طبق مصوبه شوراي عالي كار اين افزايش بايد از ابتداي مردادماه امسال در حقوق ماهانه كارگران اعمال مي‌شد كه با مصوبه جديد دولت، مابه‌التفاوت پنج ماه گذشته هم به كارگران پرداخت خواهد شد. اين در حالي است كه اجراي حق مسكن كارگران از سوي معاون اول رئيس‌جمهور از ابتداي سال 93 ابلاغ شد.
 
 جولان تفكر بازار آزاد ممنوع!
از سوي ديگر در حالي كه دولتمردان بر تفكر بازار آزاد تأكيد داشتند ناگهان با ورود به حوزه قيمت‌گذاري فرمان ايست قيمت‌ها را دادند تا برخلاف اظهار نظرهاي معاون رئيس‌جمهور و رئيس دفتر، سياست بر تصميم اقتصادي چيره شود.  كوتاه كردن دست دولت در بازار همواره يكي از شعارها بوده است اما انصراف از افزايش قيمت مرغ و تخم مرغ، جلوگيري از افزايش قيمت شير، انصراف از اجراي قانون بودجه در افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي، و انصراف از اجراي قانون بودجه براي محاسبه ارز 2466 توماني براي كالاهاي اساسي از جمله اين موارد بود.
  دلار 3000 تومان اما كاهش مي‌يابد!
چهارمين مصداق عقب‌نشيني از سوي سيف رخ داده است كه در مهر ماه مدعي شده بود كه نمي‌گذارد قيمت 3000 توماني دلار پايين‌تر بيايد.  سيف گفته بود: «كاهش نرخ ارز دليل خاصي ندارد و خوش‌بيني افراد باعث كاهش نرخ شده؛ نرخ ارز منطق خاص خود را دارد و كاهش بيشتر آن از سوي ديگر تأثيرات منفي را در بر دارد.»
اما پس از انتقادات صريح و تند پشت پرده كابينه رئيس كل بانك مركزي مواضع خود را در گفتار عوض كرد و چند روز پيش نيز در واكنش به بالا رفتن قيمت‌ها و رد شدن دلار از مرز رواني 3000 توماني از كاهش تدريجي نرخ ارز در ماه‌هاي آتي خبر داد و گفت: كاهش تدريجي و منطقي نرخ دلار با كاهش شدت تحريم‌ها و تداوم ثبات و كاهش نرخ در اين بازار كليدي در ماه‌هاي آتي ادامه مي‌يابد.

  خودرو قرار بود ارزان شود اما گران خواهد شد!
 داستان خودرو هم از آن دست مواردي است كه دولتمردان بعد از سر كار آمدن مواضع خود را با گردش 180 درجه‌اي دنبال كردند. در حالي كه نوبخت و دكتر روحاني با تكيه بر تجربه پدر پير صنعت وعده بهره‌وري و كاهش قيمت خودرو را مي‌دادند اما وزير صنعت ناگهان در كسوت نماينده خودرو‌سازان داد سخن برآورد كه خودرو ارزان نمي‌شود. اين در حالي است كه بنابه آخرين اخبار براي رونق بازار خريد خودرو قرار است در بدعتي عجيب خودروهاي با مدل 93 را از بهمن 92 وارد بازار كنند تا بلكه انگيزه‌اي اينگونه بر گراني خودرو و ناتواني خريد از سوي مردم چيره شود.  به گزارش جوان علاوه بر موارد بالا انصراف از طرح تسهيلات به اندازه شش برابر وديعه، توقف اجراي گام دوم و حذف دهك‌هاي بالا در طرح هدفمندي و پس گرفتن جمله خزانه خالي و... همه نشان از ناهماهنگ بودن تيم اقتصادي و تصميمات دولت در حوزه اقتصادي است. تصميماتي كه علي‌القاعده با توجه به تجربه و سابقه مديران اين دولت نبايد دچار گردش‌هاي سريع در حوزه عملياتي و گفتاري شود زيرا در صورت ادامه چنين روندي بي‌اعتمادي به سياست‌هاي اقتصادي منجر به كاهش سرمايه‌گذاري و برهم خوردن آرامش رواني حاكم بر اقتصاد خواهد شد.  به عبارت بهتر توجه داشته باشيم كه بي‌ثباتي در تصميمات اقتصادي به هر دليلي چه در اثر بي‌تجربگي و جوان بودن مديران و چه بر اثر سن بالا و غرور و هماهنگ نبودن تيم اقتصادي در هر صورت براي اقتصاد مضر و نتايج منفي آن يكي است.

نویسنده : مهران ابراهيميان

منبع : روزنامه جوان