واگذاری عجیب قطب پتروشیمی در دوران وزارت میرکاظمی

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایرنا، این روزها بحث سعید مرتضوی و ارقام اعلامی در گزارش تحقیق و تفحص مجلس موضوع داغ محافل رسانه ای است. یک از پرونده های پر سر و صدایی که در چند صباح اخیر پیرامون خدمات مدیران خدوم مورد التفات دولت دهم به منصه ظهور رسیده اما نه اولین آن است و نه گویا آخرین آن می تواند باشد.

قبض و بسط های مدیران دولت پاکدست! و مهرورز ! نهم و دهم البته محدود و محصور به تامین اجتماعی و امثالهم نیست. با گذار از آن دوران و برآمدن دولت تازه برخی پرونده ها به مرور رونمایی می شود که تعجب و بهت همگانی را بدنبال دارد به خصوص در گرانیگاه های حساسی که با سرمایه های کلان و دارایی های ملی سر و کار دارند و منابع ثروت بوده اند و بدیهی است که کوچکترین ناکارآمدی یا عدم توجه در چنین جایگاه های راهبردی می تواند تبعات بسیار سهمگین و مهلکی بر ساختار اقتصادی کشور و بیت المال وارد کند و لزوم توجه ویژه نهادهای نظارتی و قضایی به این ساختارها و عملکردهای به منصه ظهور رسیده پیشین در آن برای احقاق حق الناس لازم و ضروری است.

یکی از این نقاط حساس بی گمان وزارت نفت است وزارتخانه ای که می توان از آن به عنوان خزانه غیر رسمی کشور نیز نام برد. چرا که بیشترین حجم درآمدهای کشور از این معبر به بودجه کشور تزریق می شود.

به گزارش خرداد، ماجرای واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) یکی از نقاط مجهول و ناپیدا در طول دوران مدیریت مسعود میر کاظمی وزیر نفت دولت احمدی نژاد و نماینده فعلی مجلس است. شرکتی که با ده ها دفتر و ابنیه و تشکیلات در داخل و خارج کشور فروش محصولات پتروشیمی با آن اهمیت استراتژیک را بصورت انحصاری در اختیار داشته است.

نکته جالب این واگذاری یا بهتر بخوانید نوعی بذل و بخشش تمیز و حساب شده ، قیمت گذاری مهرورزانه و بدون طی تشریفات قانونی توسط وزیر مربوطه است، واگذاری که در همان برهه حواشی بسیاری را رقم زد اما پرونده آن تاکنون توسط نهادهای قضایی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و اخباری از آن انتشار نیافته است.

از یکسو شرکت ­مذکور در همان برهه علیرغم­ مخالفت­های کارشناسان و مسئولین و وزرای اسبق و سابق نفت و همچنین ریاست جمهوری وقت واگذار می گردد و مشخص نمی شود که چرا با این اصرار و ابرام این نقل و انتقال کلان جامه عمل می پوشد.

از سوی دیگر فارغ از اینکه چه فرد یا افرادی این شرکت را خریداری می کنند که موضوع بحث ما نیست، نکته جالب در این میانه آنست که چگونه وزیر یا نماینده بیت المال پذیرفته است که 51 درصد سهام شرکتی سودده و بسیار معتبر در عرصه بین الملل را بدون محاسبه ارزش معنوی ( برند) آن و نیز نیروی انسانی متخصص­اش و یا بدون درنظر گرفتن پیامدهای خصوصی شدن آن با ترک تشریفات قانونی فقط با محاسبه یک فاکتور یعنی قیمت اموال و دارایی­های منقول و غیرمنقول، که در کلیتِ ارزش این شرکت انحصاری خرید و فروش محصولات پتروشیمی رقمی محسوب نمی شود، آن را به مبلغی در حدود یکصد میلیارد تومان، آنهم بصورت اقساطی واگذار می کنند در حالیکه فقط در طول یکی دو سال اول این شرکت توانسته است در حدود همین مبلغ سودآوری داشته باشد.

حال پرسش بزرگ اینجاست که چرا باید سرمایه های ملی آنهم در شرایط حساس داخلی و بین المللی که کشور آماج فشارها و تحدیدات مختلف است اینگونه واگذار شده و در بهترین حالت ممکن یک اشتباه تاریخی و استراتژیک رخ بدهد؟ آیا این خبط و خطا حتی اگر هیچ منفعت مالی برای افراد سهیم در آن قایل نباشیم ناشی از یک قصور و البته تقصیر بزرگ نیست و نباید مورد رسیدگی قرار بگیرد؟ ان شاء الله که هیچ تعمدی در کار نبوده اما بالاخره از این ناحیه به سرمایه ملی کشور ضربه خورده و لااقل باید مسئولین وقت به افکار عمومی در این زمینه پاسخگو باشند.

نکته بسیار حایز اهمیت آنست که اگر این اتفاق با این حجم رخ داده و اشتباهی به این گل درشتی جامه عمل پوشیده آیا نمی توان چنین متصور بود که با رسیدگی نهادهای نظارتی و قانونی شاید موارد دیگری هم برای توجه و تامل وجود داشته باشد؟ چه خوب است لااقل نمایندگان مجلس یک تحقیق و تفحص نیز در خصوص آن دوران مدیریتی داشته باشند، چه بسا که پرونده آقای مرتضوی به حاشیه رانده شود!