حکم اعدام محیطبان دنا قطعی شد
در حالی که شواهد و قرائن حاکی از آن بود که «غلامحسین خالدی»، از محیط بانان دنا که متهم به قتل یکی از شکارچیان بوده، در دادگاه تبرئه خواهد شد، روز یکشنبه و بر اساس حکم قاضی، اعدام خالدی قطعی شد.
به گزارش بولتن نیوز، «اسماعیل
کهرم»، کارشناس محیط زیست و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست در گفت و گو با
CHN با اعلام این خبر گفت: «این خبر و این حکم برخلاف تصور ما بود زیرا در
پرونده ای که تنظیم شده بود، قتل غیر عمد یا شبه عمد بود نه قتل عمد.
بنابراین تصور قطعی شدن حکم اعدام برای ما دور از ذهن بود.»
او در پاسخ به این پرسش که نقش سازمان محیط زیست در این میان چه بود و چرا سازمان از همه امکانات برای تبرئه خالدی استفاده نکرد، گفت: «من شاهد بودم که سازمان محیط زیست این بار در این مورد کوتاهی نکرد. دفتر حقوقی سازمان و دو وکیل همه تلاش خود را کردند به علاوه این که از همه روابط در این میان استفاده شد.»
کهرم با تاکید بر این که نشانه ها حاکی از آن بود که خانواده مقتول نیز رضایت خواهند داد، گفت: «خانواده مقتول اجازه داده بودند که خانواده غلامحسین خالدی در مراسم ختم شرکت کنند و این در جامعه لر می تواند به معنای گذشت از خون مقتول باشد به همین دلیل قطعی شدن حکم اعدام مایه تعجب است.»
اما آیا همه امیدها برای نجات محیطبان دنا از بین رفته است؟ کهرم در پاسخ به این پرسش گفت: «ما امیدوار هستیم که این حکم در دیوان عالی نقض بشود چون بر اساس زاویه ایستادن محیط بان و مقتول ثابت شده است که خالدی به هیچ عنوان به شکل مستقیم به مقتول شلیک نکرده و گلوله کمانه کرده است. »
بیش از یک سال پیش بود که خالدی برای نخستین بار به اعدام محکوم شد. محکومیت خالدی در حالی بود که وی به همراه چهار همراه دیگرش مجوز حمل سلاح به عنوان ضابط قضایی و حکم ماموریت از سازمان محیط زیست داشته اند.
اما کشته شدن شکارچی در محل خدمت محیط بان غلامحسین خالدی، تیرماه سال 89 و در ارتفاعات 4400 متری دنا اتفاق افتاد.
پیش از دادگاه روز یکشنبه هفته جاری، قضات پرونده چنین استدلال کرده بودند محیط‌بان‌ها ضابط دادگستری نیستند و چون ضابط نیستند نمی‌توانند از اسلحه استفاده کنند. این در حالی است که محیط بانان سازمان حفاظت محیط زیست مسلح هستند.
دو محیطبان دنا زیر تیغ اند
غلامحسین خالدی، دومین محیط بان دناست که زیر اعدام قرار دارد. «اسعد تقی‌زاده»، نخستین محیط بان این منطقه در سال 1386 در منطقه حفاظت شده دنا و در پی درگیری با پنج شکارچی غیرمجاز به سمت آنها تیراندازی کرده بود که در نتیجه این تبادل آتش، یک نفر از شکارچیان کشته شده بود، نخستین محیطبان این منطقه است که حکم اعدام دارد.
حکم اعدام تقی زاده نیز تایید شده است اما تاکنون اجرا نشده است.
پیش از این «غلامحسین محسنی اژه ای»، سخنگوی قوه قضاییه در یک نشست خبری گفته بود که «باید این گونه پرونده ها به صورت موردی رسیدگی شود و اگر این محیط بان طبق ضوابط از سلاح استفاده کرده باشد، حکم قصاص نمی گیرد.»
در هر حال و با وجود تمامی گره های ناگشوده در بحث مسایل مسلح بودن محیط بانان، دو محیط بان دنا مدت هاست زیر تیغ هستند اما به نظر نمی رسد هیچ تغییری در وضعیت محیطبانان ایجاد شده باشد.
او در پاسخ به این پرسش که نقش سازمان محیط زیست در این میان چه بود و چرا سازمان از همه امکانات برای تبرئه خالدی استفاده نکرد، گفت: «من شاهد بودم که سازمان محیط زیست این بار در این مورد کوتاهی نکرد. دفتر حقوقی سازمان و دو وکیل همه تلاش خود را کردند به علاوه این که از همه روابط در این میان استفاده شد.»
کهرم با تاکید بر این که نشانه ها حاکی از آن بود که خانواده مقتول نیز رضایت خواهند داد، گفت: «خانواده مقتول اجازه داده بودند که خانواده غلامحسین خالدی در مراسم ختم شرکت کنند و این در جامعه لر می تواند به معنای گذشت از خون مقتول باشد به همین دلیل قطعی شدن حکم اعدام مایه تعجب است.»
اما آیا همه امیدها برای نجات محیطبان دنا از بین رفته است؟ کهرم در پاسخ به این پرسش گفت: «ما امیدوار هستیم که این حکم در دیوان عالی نقض بشود چون بر اساس زاویه ایستادن محیط بان و مقتول ثابت شده است که خالدی به هیچ عنوان به شکل مستقیم به مقتول شلیک نکرده و گلوله کمانه کرده است. »
بیش از یک سال پیش بود که خالدی برای نخستین بار به اعدام محکوم شد. محکومیت خالدی در حالی بود که وی به همراه چهار همراه دیگرش مجوز حمل سلاح به عنوان ضابط قضایی و حکم ماموریت از سازمان محیط زیست داشته اند.
اما کشته شدن شکارچی در محل خدمت محیط بان غلامحسین خالدی، تیرماه سال 89 و در ارتفاعات 4400 متری دنا اتفاق افتاد.
پیش از دادگاه روز یکشنبه هفته جاری، قضات پرونده چنین استدلال کرده بودند محیط‌بان‌ها ضابط دادگستری نیستند و چون ضابط نیستند نمی‌توانند از اسلحه استفاده کنند. این در حالی است که محیط بانان سازمان حفاظت محیط زیست مسلح هستند.
دو محیطبان دنا زیر تیغ اند
غلامحسین خالدی، دومین محیط بان دناست که زیر اعدام قرار دارد. «اسعد تقی‌زاده»، نخستین محیط بان این منطقه در سال 1386 در منطقه حفاظت شده دنا و در پی درگیری با پنج شکارچی غیرمجاز به سمت آنها تیراندازی کرده بود که در نتیجه این تبادل آتش، یک نفر از شکارچیان کشته شده بود، نخستین محیطبان این منطقه است که حکم اعدام دارد.
حکم اعدام تقی زاده نیز تایید شده است اما تاکنون اجرا نشده است.
پیش از این «غلامحسین محسنی اژه ای»، سخنگوی قوه قضاییه در یک نشست خبری گفته بود که «باید این گونه پرونده ها به صورت موردی رسیدگی شود و اگر این محیط بان طبق ضوابط از سلاح استفاده کرده باشد، حکم قصاص نمی گیرد.»
در هر حال و با وجود تمامی گره های ناگشوده در بحث مسایل مسلح بودن محیط بانان، دو محیط بان دنا مدت هاست زیر تیغ هستند اما به نظر نمی رسد هیچ تغییری در وضعیت محیطبانان ایجاد شده باشد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
چون سلاح در حکم مامور قید شده
چون مامور جز ظاطین قضایی محسوب میشه وچون ظابط در انجام ماموریت بوده و برای حفظ جان خود و سلاح خود میتوانسته از سلاح استفاده کنه حال اگر سلاح فرد ظابط توسط مهاجم ربوده شده بود یا ظابط شهید میشد وهمان جوری که در بعضی از خبرگزاری اماده است که ظابط با چند نفر در گیر شده بوده است حکم دادگاه ایا اعدام ان چند نفر بود ؟ ظابط قضایی در مواقعی که خود و یا سلاحش مورد تهدید قرار گرفته باشد میتواند از سلاح با استفاده از قانون بکارگیری سلاح استفاده کند چون در این صحنه مهاجمین چند نفر بوده اند و با هم بوده اند شاهد داده اند که ظابط قانون بکارگیری سلاح را انجام نداده است چه کسی میتواند شهود چند مجرم هم دست را قبول کند وچه کسی میتواند ظابط قانون بکارگیری سلاح را انجام نداده است
من در منتی الیه سمت راست جاده دوچرخه سواری میکردم که یک وانت با سرعت از پشت با من برخورد کرد که منجر به شکسته شدن کمرم شد جالب اینکه قاضی مرا به نداشتن گواهی نامه دوچرخه محکوم کرده است ؟وحالا این برادر محیطبان که از روی وظیفه این کار را کرده و احساس مسئولیت کرده ووووووبیخود نیست که در بعضی از جاها بی مسئولیتی زیاد است
قانون ما واقعاً خیلی مواقع نقص دارد مثل کتک زدن یک دزد که به تو حمله می کند و این تویی که محکوم می شوی.واقعاً خنده دار است!!!
در اخر به زندان رفتم و به اخوند 15 میلیون پول دادم و ازاد شدم...
هرچی ب قاضیم گفتم لا اقل هم منو هم شاکیمو با قران طرف کن نکرد...
الانم قاضی پرونده بنده به لطف خدا و آه مظلوم از دادگستری ورامین اخراج شد...