گفتگوی مریم طاهر، وکیل شرکت کشتیرانی ج.ا.ا با بی بی سی فارسی

گروه سیاسی، در ادامۀ توضیحاتی که پس از انتشار خبری در بولتن نیوز به عنوان "آقای داجمر چرا پول بیت المال را هزینه وکلای بهایی می کنید" و نیز جوابیۀ شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران در واکنش به انتشار این خبر، متن مصاحبه ای که شب گذشته توسط «بی بی سی فارسی» با مریم طاهر، وکیل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، صورت گرفت و به نوعی درحکم تایید گفته های «بولتن نیوز» است، به شرح زیر منتشر می گردد.

به گزارش بولتن نیوز، مریم طاهر وکیل سازمان کشتیرانی ایران درپاسخ به سوال مجری برنامۀ خبری 60دقیقه، درخصوص وضعیت کنونی سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، پس از حکم جدید دادگاه اروپا، گفت: در آخرین جلسۀ دادگاه اروپا، دستور لغو تحریم ها صادر شد و شرکت کشتیرانی در این دعوای قضایی برنده شد. اما درعمل سازمان کشتیرانی به 2دلیل، هنوز نمی تواند فعالیت هایش را از سربگیرد.

این وکیل بین المللی در تشریح این دلایل، اظهار داشت: دلیل اول به تحریم های بانکی بازمی گردد و به این دلیل که هنوز تحریم های بانکی پابرجاست، امکان از سرگرفته شدن فعالیت ها و برقراری روابط تجاری بین المللی، به خصوص با کشورهای اروپایی، میسر نیست. دلیل دیگر هم این است که علی رغم تصور همۀ ناظران مبنی بر این که اتحادیه اروپا، تقاضای تجدیدنظر درحکم دادگاه خواهدکرد، خوشبختانه این درخواست مطرح نشد و بنابراین تصمیم و رای دادگاه اروپا قطعیت یافت اما اتحادیۀ اروپا چند روز پیش دوباره به دلایلی جدید ایران را وارد تحریم کرد.

وی گفت: البته این دلایل پیش تر هم مطرح بود اما از سوی دادگاه سندیت نداشت و پس از طرح دوبارۀ این دلایل از سوی اتحادیۀ اروپا، دادگاه آن را نپذیرفت و بنابراین ما معتقدیم این تحریم ها و دلایل جدید مطروحه از سوی اتحادیۀ اروپا، غیرقانونی اند.

وی با اشاره به این که درجلسات پیشین دادگاه، این دلایل ازسوی اتحادیۀ اروپا به طور رسمی مطرح نشده بود، افزود: ما خواستار بررسی این دلایل شده بودیم و درنهایت دادگاه اروپا این دلایل را کافی و مستند نداسته بود و سازمان ملل هم به همین دلایل سازمان کشتیرانی را نه در گذشته و نه امروز، تحریم نکرد.

مریم طاهر در پاسخ به این سوال که آیا سازمان کشتیرانی با توجه به مسائل مطروحۀ پیشین که به موجب آن چندین سال فعالیت سازمان کشتیرانی متوقف شد، از طرف اروپایی دعوا تقاضای غرامت کرده است، گفت: بنابه قانون، ما می توانیم چنین درخواستی را مطرح کنیم و قصد داریم این کار را انجام دهیم. طبق قوانین اروپا اگر بخواهیم تقاضای خسارت کنیم، باید شکایت و طرح دعوای جدید انجام گرفته و در اختیار دادگاه قرار گیرد و این موضوع هم اکنون در سازمان کشتیرانی در دست بررسی است.

طاهر درپاسخ به این سوال که چه مقدار زمان برای طی شدن مراحل دادگاه برای درخواست غرامت لازم است، گفت: البته نمی توانیم زمان دقیقی برای این موضوع اعلام کنیم اما با توجه به این که مراحل دادگاه قبلی دقیقاً 3سال به طول انجامید و نیز با توجه به این که مراحل دادگاه درخواست غرامت کمتر از دادگاه اصلی است، احتمالاً زمان کمتری به طول خواهد انجامید؛ اما به هرحال تخمین زمان دقیق برای آن ناممکن است.

وی افزود: از حدود یک هفتۀ پیش که این تحریم های جدید اعلام شد، ما 2ماه وقت داریم که تقاضای رسیدگی به آن را به دادگاه اروپا ارائه کنیم و باتوجه به این که دادگاه قبلی 3سال به طول انجامید، احتمالاً رسیدگی به این پروندۀ جدید هم می تواند حدود 3سال طول بکشد. این وکیل بین المللی ادامه داد: متاسفانه تا به این لحظه، اتحادیه اروپا برخلاف امریکا، به فضای سیاسی جدید و مثبتی که پس از توافق ژنو به وجود آمده، توجهی نکرده است و به هرحال امکان دارد، اتحادیۀ اروپا باتوجه به وجود این فضای مثبت، در تصمیماتش تجدیدنظر کند و در غیر این صورت، باید همان 2 تا 3سال را منتظر حل شدن کامل این مشکل بمانیم.

مکتب تشیع مهد علم حقوق دنیا است


به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، در برنامه 60 دقیقه روز دوشنبه شبکه بی بی سی فارسی خانم مریم طاهر وکیل پرونده شرکت های کشتیرانی که در اتحادیه اروپائی برای خارج کردن نام شرکت کشتیرانی ایران از لیست شرکت های تحت تحریم اتحادیه اروپائی فعالیت می کند مصاحبه ای را انجام داده است.
 او در این مصاحبه اذعان نمود که اکنون دوباره برای ابنیاء!! حقوق کشتیرانی یک دادخواست جدید بایستی به دادگاه اتحادیه اروپائی ارائه نماید که مانند دادخواست پیشین که ارائه داده بودند فرجام دادگاه حداقل به مدت سه سال دیگر به طول می انجامد او همزمان در یک ادعای عجیب دیگر اعلام کرد که همزمان می خواهد دادخواست ضرر و زیان به دادگاه اتحادیه اروپائی ارائه دهند که بابت عدم اجرای حکم قطعی شده به نفع شرکت های کشتیرانی و عدم اجرای آن توسط اتحادیه اروپائی تقاضای صدها میلیون دلار غرامت از اتحادیه اروپائی کنند زیرا به اعتقاد خانم طاهر آنها حکم قطعی از اتحادیه اروپائی در اختیار داشتند و اکنون اتحادیه اروپائی بابت عدم اجرای حکم قطعی شده به شرکت های کشتیرانی ایرانی باید غرامت بپردازد.
ظاهرا خانم مریم طاهر قوانین اتحادیه اروپائی را مطالعه نکرده اند و نمی دانند که کارشناسان اتحادیه اروپائی حداقل به قوانین این اتحادیه و مکانیزم های حقوقی قطعنامه های صادره از این اتحادیه اروپائی آگاهی دارند و می دانند که یک حکم قطعی شده  دادگاه اتحادیه اروپائی را  چگونه و با چه مکانیزم حقوقی کنار بگذارند و قطعنامه جدید صادر کنند.
آنچه در این مقوله مغفول مانده میلیون ها دلار حقوق دریافتی خانم طاهر و همکاران او برای سه سال فعالیت در این پرونده بدون نتیجه بوده است که از سوی شرکت کشتیرانی به این وکلا!! پرداخت شده  و به دلیل عدم آگاهی از مکانیزم های حقوقی رایج در اتحادیه اروپائی به نتیجه نرسیده است. اما تنها نگرانی ما از میلیون ها دلار هزینه از بیت المال برای یک موضوع که فرجام آن از ابتدا مشخص بوده نیست بلکه ادامه این روند و غارت بیشتر بیت المال است که با دادن درخواست مجدد به اتحادیه اروپائی برای گرفتن غرامت و ضرر و زیان توسط این وکلای ناشی مطرح شده است که آنجا هم میلیون ها دلار هزینه از سوی شرکت های کشتیرانی با حقوق بیت المال صرف خواهد شد.
به قول خانم طاهر وکیل پرونده سه روز قبل از قطعی شدن رای دادگاه بدوی اروپا، بدون آنکه اتحادیه اروپائی از رای دادگاه بدوی فرجام خواهی نماید اسامی برخی شرکت های کشتیرانی ایرانی را دوباره در لیست تحریم ها قرار می دهد لذا باید پذیرفت که مسیر را اشتباه رفته و خواسته و ناخواسته در میدانی بازی کردیم که نتیجه مسابقه از قبل برای برگزارکنندگان مسابقه روشن بود و آنها برای انجام این مسابقه به بودجه نیاز داشتند که آنهم از سوی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تامین شد.
سایت بولتن نیوز از ابتدای اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی پیگیری حقوقی این پرونده اخطارهای لازم را ارائه داد و با دلایل و شواهد حقوقی کافی مسیر انتخاب شده برای پیگیری حقوقی پرونده را به صلاح کشور ندانست  اما متاسفانه هیچکدام از اخطارها راه به جایی نبرد تا به صورت واضح اتحادیه اروپائی نشان داد که مسیر انتخابی وکلای کشتیرانی رو به بیراهه و بن بست بوده است.