گزارش سقوط 16 پله ای ایران در آزادی اقتصادی مربوط به سال 1390 است نه دولت روحانی و سال 92!

گروه اقتصادی – با وجود تلاش های دولت روحانی در 100 روز اخیر و موفقیت دولت در ایجاد امید در جامعه و آرامش در بازارهای مختلف اقتصادی،  کاهش نوسان ها، کاهش قیمت برخی کالا و تثبیت آنها در بازار از جمله کاهش قیمت مسکن و... متاسفانه برخی رسانه ها، همچنان اقدام  به سیاه نمایی و انتشار گزارش شاخص ها و روندهای اقتصادی گذشته می کنند  که هیچ ارتباطی به وضعیت کنونی جامعه و سال 92 ندارد و مرتبط با سال های قبل است و حداقل اشاره نمی کنند که این گزارش مربوط به چه سالی است تا امید ایجاد شده در بین مردم و فعالان اقتصادی را با سیاه نمایی به حاشیه نبرند‍!





به گزارش بولتن نیوز،‌ در یکی دوهفته اخیر، برخی رسانه ها، سایت ها و روزنامه های داخلی به طور گسترده،‌ با انتشار گزارش موسسه تحقیقاتی فریزر در مورد رده بندی آزادی اقتصادی کشورهای جهان، و  اعلام این نکته که رتبه  127  ایران در بین 152 کشور جهان با سقوط 16 رتبه ای همراه بوده،  به گونه ای به مخاطبان القا می کنند که گویا برنامه ها و سیاست های دولت آقای روحانی اثری نداشته و موجب کاهش جایگاه و رتبه ایران در اقتصاد جهانی شده است!
در حالی که  این رسانه ها با رعایت منطق علمی و انصاف کارشناسی، باید در تیتر گزارش خود اعلام کنند که این گزارش مربوط به سال 1390 بوده است تا مخاطبان و مردم و کارشناسان نسبت به تحولات در حال انجام و اقدامات دولت ناامید نشوند و نسبت به آینده نگران نباشند.
کارشناسان رسانه بیش از دیگران مطلع هستند که حدود 70 درصد مخاطبان تنها تیتر گزارش را می خوانند و تیتر مانند یک بمب خبری همه اذهان جامعه را به دنبال خود می کشد و ارزیابی  و تحلیل و پیام سریع ایجاد می کند و مردم تصور می کنند که این گزارش مربوط به زمان حاضر است. همچنین 20 درصد مردم لید یا مقدمه مطلب را می خوانند که بازهم تاکید بیشتری بر اوضاع بد اقتصاد ایران دارد. و تنها 10 درصد مردم همه گزارش را می خوانند که در آن صورت عده ای به کلمه گزارش سال 1390 برخورد می کنند و متوجه آن می شوند که این گزارش مربوط به دولت روحانی نیست و امید ایجاد شده ناامید نشده است.  
اما بازهم عده ای هستند که متوجه این کلمه و تفاوت سال 90 و سال 92 نمی شوند ویا به آن فکر نمی کنند. زیرا اکثرمردم یا حوصله توجه به این نکات را ندارند و یا وقت نمی کنند که دقت کنند در نتیجه موجی از افکارناامید کننده و همراه با سیاه نمایی از این گزارش تولید و تزریق می شود.
در حالی که اگر رسانه ها سال 1390 را در تیتر خود منعکس کنند اثر بهتری خواهد داشت.
سوال دیگر این است که انتشار چنین گزارشی با تیتر بزرگ در شرایطی که جامعه با امید به تحولات در حال حرکت است چه نتیجه ای دارد؟
رسانه ها و مخاطبان گرامی آنها باید توجه داشته باشند که بر اساس این گزارش که برپایه آمار مربوط به سال 2011(1390) تهیه شده ایران از نظر آزادی اقتصادی نمره 6.05 را بدست آورده و با سقوط 16 پله ای در رده بندی اقتصادهای جهان مواجه شده است.شاخص آزادی اقتصادی بر پایه 5 محور حجم و اندازه دولت، ساختارهای قانونی و حقوق مالکیت، نقدینگی، آزادی تجارت بین المللی، و قوانین اعتبارات، بازار کار و تجارت تعریف شده است. نمره صفر تا 10 برای هر کشور در این شاخص در نظر گرفته شده است که هر چه بیشتر باشد دلالت بر آزادی اقتصادی بیشتر آن کشور دارد.
ایران در گزارش سال قبل این موسسه یعنی 1389 نمره 6.26 در شاخص آزادی اقتصادی را کسب کرده و در میان 144 کشور جهان رتبه 111 را بدست آورده بود.
به عبارت دیگر، برای آنکه متوجه عملکرد دولت روحانی دراین زمینه باشیم باید حداقل دوسال منتظر باشیم تا گزارش مربوط به سال های 92 یا 93 در سال های 94 و 95 منتشر شود.   



 رسانه ها و روزنامه ها و سایت های خبری کشور باید در شرایط کنونی کشور در این زمینه دقت کنند تا امید مردم را زنده نگه دارند و در تیترها و  مقدمه مطالب و گزارش های خود باید اشاره کنند که گزارش مورد نظر مرتبط با عملکرد اقتصاد ایران در سال های اخیر بوده و مثلا سال 2011 بوده و شاخص ها و عملکرد دولت روحانی در 100 روز اخیر در ارزیابی اقتصاد ایران موثر نبوده است و آنچه نتیجه گیری شده است مرتبط با میزان شفافیت، ریسک ها و آزادی اقتصادی و انعطاف پذیری بازارها و شاخص های اقتصاد ایران در سال های گذشته بوده است.
در حالی که در دولت روحانی و 100 روز اخیر شاخص ها رشد قابل توجهی داشته اند و قیمت مسکن از حدود 4 میلیون به 3 میلیون تومان در مناطق مرکزی تهران رسیده و  رشد شاخص و قیمت سهام در بورس، توقف تحریم های جدید کنگره آمریکا، ایجاد امید در جامعه و آرامش در بازار تهران و کاهش التهاب ها و قیمت دارایی هایی مانند سکه و ارز و مسکن و طلا و.... را شاهد بوده ایم.
مخاطبان و خوانندگان رسانه ها، در زمان مطالعه این گونه اخبار وگزارش ها، به وضعیت امروز اقتصاد ایران و انتظارات خود و چشم انداز اقتصاد در سال های آینده توجه دارند و افکار عمومی عمدتا ناظر بر وضعیت امروز و آینده است نه متاثر از وضعیت سال های قبل. لذا باید در انتشار این گونه دقت زیادی شود تا مردم واقعیت شاخص های اقتصادی را به درستی درک کنند.
در نتیجه با توجه به کندی روند شاخص ها و اثر سیاست ها و قیمت ها و برنامه های اقتصادی بر وضعیت عمومی اقتصاد، همواره باید در گزارش هایی که از روند منفی اقتصاد حکایت دارد توضیح داده شود که این روند مرتبط با سیاست های چند سال قبل است و این شاخص یا این گزارش و این رتبه بندی مرتبط با سال های 2011 و... است.
وقتی اثر تاخیری کاهش یا افزایش قیمت نفت ظرف دو تا سه سال خود را در اقتصاد نشان می دهد و اثررشد شدید نقدینگی بر رشد تورم دو تا 5 سال در اقتصاد باقی می ماند، طبیعی است که برای کاهش شاخص تورم باید حداقل سه سال منتظر باشیم تا سیاست های جدید دولت روحانی، انضباط مالی، کنترل مخارج دولت و بودجه عمومی، کنترل اعتبارات دولت، کنترل هزینه های جاری و عمرانی و.... به تدریج باعث کنترل پایه پولی و نقدینگی و در نهایت کاهش تورم شود.
به عبارت دیگر، وقتی امروز با تورم 40 درصدی مواجه هستیم اما تورم نقطه به نقطه در مهرماه و آبان ماه حکایت از کاهش شیب منحنی تورم نسبت به قبل می دهد به این معنی است که به تدریج تورم از 40 به 39 و کمتر از آن کاهش می یابد. اما تا زمانی که به تورم 20 درصدی برسیم ماه ها و یا شاید دو سه سال زمان نیاز داریم تا امید و آرامش ایجاد شده در بازار و فعالان اقتصادی و کنترل بودجه ونقدینگی و... به تدریج روی تورم اثر بگذارد و تورم را به زیر 20 درصد برساند.
براین اساس، وقتی اقتصاد با متغیرهای تاخیری مواجه است، رسانه ها وظیفه دارند که برای مردم توضیح دهند که این گزارش به هیچ وجه ناظر بر عملکرد دولت روحانی نیست و مربوط به سال های دولت احمدی نژاد و سوء مدیریت های قبلی بوده است.
در بررسی آزادی اقتصادی در کشورهای جهان،‌علاوه بر ریسک بازارهای کالا، کار، پول و سرمایه، انعطاف پذیری، ریسک سیاسی یا بازار سیاست، ریسک و انعطاف پذیری قیمت ها، بازار ارز،‌واردات و صادرات، قوانین و مقررات، وبسیاری از شاخص ها و متغیرها اندازه گیری می شود و اثر هر یک از آنها نمره و رتبه خاصی را به خود اختصاص می دهند و سرانجام مجموع اثرگذاری شاخص ها و انعطاف پذیری قیمت ها و متغیرها و ریسک ها ... وضعیت کل اقتصاد و نمره و رتبه اقتصاد ایران در جهان را مشخص می نماید.
برای محاسبه این متغیرها و اندازه گیری ها و تهیه چنین گزارشی به ماه ها یا سال ها بررسی نیاز است و جمع بندی و انتشار آن نیز به چند ماه زمان نیاز دارد و این گونه نیست که ظرف یک هفته یا یک ماه گزارشی از آزادی اقتصادی کشورهای جهان تهیه و رتبه ایران مشخص شود.
براین اساس، آن چه منتشر شده بدون شک ناظر بر عملکرد سال های قبل اقتصاد ایران بوده است و به کندی و با تاخیر نتیجه سیاست های جدید دولت روحانی را نشان خواهد داد.
در نتیجه در انتشار گزارش های اقتصاد ایران در ماه ها و حتی دو سه سال آينده باید توجه داشت که هر گزارش اقتصادی و اجتماعی که وضعیت ایران یا جهان و جایگاه ایران در بین کشورهای جهان را مورد توجه قرار دهد قطعا متاثر از سال های دولت احمدی نژاد و 8 سال 92- 1383 بوده است زیرا همان طور که در مورد نرخ تورم توضیح داده شد حداقل دو سه سال نیاز داریم تا اثر سیاست های دولت روحانی بر کنترل تورم را ببینیم و لذا هر گزارشی که تهیه شود و مثلا نرخ تورم و انضباط مالی دولت به عنوان یک شاخص مهم در آن مورد توجه باشد اثر سیاست های 8 سال گذشته را نیز منعکس خواهد کرد و اگر قرار باشد که تنها به عملکرد سیاست های دولت روحانی بخواهیم بپردازیم باید در سال چهارم عمر این دولت، شاخص ها و تغییرات شاخص ها ومتغیرها را بررسی کنیم تا مشخص شود که چه نتایجی داشته است.
همچنین اثر ریسک سیاسی و سیاست خارجی، که در دولت آقای روحانی تلاش زیادی برای کاهش تنش ها و بهبود مذاکرات و کاهش تحریم ها صورت می گیرد،‌ ممکن است که چند سال یا چند ماه زمان نیاز داشته باشد  و نمی توان سه قطعنامه و چند طرح تحریم که در 8 سال گذشته صادر شده را در عرض چند ماه به صفر رساند و شاید سال ها زمان نیاز باشد که اثر این تحریم ها کاملا صفر شود و از بین برود.





براین اساس، مادام که دولت آقای روحانی در مدت کوتاه 100 روزه خود توانسته است امید در بازار و مردم ایجاد کندو شاخص های اقتصادی روبه بهبود هستند و از نوسان قیمت ها، تب والتهاب بازار ارز و سکه و مسکن خبری نیست و قیمت مسکن و ارز و سکه و طلا کاهش یافته و تورم نقطه به نقطه یعنی شیب تورم کاهش یافته و در آینده تورم رو به کاهش خواهد گذاشت و بودجه و... بهتر خواهد شد، نباید با سیاه نمایی و ارائه گزارش های ناامید کننده ترس ونگرانی و سوال درذهن مردم ایجاد کنیم!
زیرا مردم از یک سو تغییرات و بهبود را در بازار و اقتصاد وسوپرمارکت ها حس می کنند اما از سوی دیگر از خود می پرسند که سقوط 16 پله ای به چه معناست یعنی امیدها از بین رفت و اشتباه کردیم  و شرایط بهتر نخواهد شد؟‍!
و متاسفانه وقتی توضیح داده می شود که چنین نیست و این گزارش مربوط به گذشته است جواب می دهند که پس چرا امروز منتشر شده ؟ یعنی شما از موسسات بین المللی بهتر می توانید شرایط اقتصاد ایران را ارزیابی کنید!؟
در این جاست که لازم است کارشناسان اقتصادی و رسانه ای مورد اعتماد مردم و و مخاطبان روزنامه ها،‌وارد عمل شوند و توضیح دهند که  امید ایجاد شده در بین مردم و تدبیر در سیاست های دولت، به تدریج در سال های آینده نتیجه خواهد داد و آن چه امروز در اقتصاد شاهد هستیم مانند طرح هدفمندی یارانه ها، مسکن مهر، و تورم حاصل از آنها، بزرگی حجم بودجه و کسری بودجه دولت، توقف طرح های عمرانی، رشد اقتصاد منفی 5.4 درصدی در سال 91 و تورم 40 درصدی و نقدینگی 450 هزار میلیارد تومانی و... نتیجه سیاست ها و سوء مدیریت گذشته است و به تدریج باید شاهد مهار آنها،‌کاهش و بهبود این متغیرها باشیم .
طبق بررسی هایی که صاحبنظران اقتصادی انجام داده اند رشد اقتصادی به تدریج از منفی 5 درصد به صفر و سپس به 1 تا 3 درصد افزایش خواهد یافت. نرخ تورم به تدریج به 25 درصد خواهد رسید، و به تدریج فضای کسب وکار برای ایجاد شغل و کاهش نرخ بیکاری آماده خواهد شد.




دولت در عرصه سیاست خارجی به دنبال کاهش تحریم ها و تنش ها و ایجاد روابط تجاری مناسب با کشورهای جهان، فروش نفت، دریافت طلب های ایران و ... است و این مسائل به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.
در داخل کشور نیز اقتصاد مقاومتی، صرفه جویی و انضباط مالی و انقباض پولی، و کنترل مخارج و هزینه ها در حال انجام است و سعی شده که قیمت ها افزایش نیابد و در عین حالی تولید کننده بتواند با قیمت عرضه و تقاضا، مشکلات خود را حل کند و صادرات تشویق شود....
این سیاست ها ممکن است در مواردی با مقاومت و فشارهای سیاسی و نارضایتی همراه باشد اما در مجموع به صلاح کشور و مردم ودولت است. مثلا ممکن است که عده ای از حذف دهک های ثروتمند در دریافت یارانه نقدی ناراحت شوند اما اگر جلوی کسری بودجه گرفته شود و منابع دولت بهتر خرج شود به صلاح گروه های پر درآمد جامعه است که با تورم کمتر  و بهبود فضای کسب وکار می توانند سرمایه گذاری و کسب وکار بهتری داشته باشند.
لذا امید است که همکاران رسانه ای، روزنامه ها و سایت ها و خبرگزاری ها در انتشار این گونه گزارش ها،‌حداقل جانب انصاف و منطق علمی را رعایت کنند و در مقدمه مطلب اشاره و تاکید کنند که این گزارش مربوط به کدام سال ها و کدام دولت است
تا مردم ناامید و نگران نشوند و آن چه احساس می کنند با آن چه در گزارش ها منتشر می شود را متفاوت ندانند.
مردم احساس می کنند که دولت در کاهش تنش ها و قیمت ها قدم برداشته و تلاش می کند که صرفه جویی کند و اقتصاد مقاومتی را اجرا کند و از سوی دیگر بسترهای رشد و سرمایه گذاری و توسعه را فراهم می کند تا اشتباهات گذشته تکرار نشود.
مردم به خوبی درک کرده اند که دولت و مجلس و قوه قضاییه همکاری دارند و با وجود اختلاف نظرها وسلیقه ها، همچنان از دولت حمایت می شود تا مشکلات کاهش یابد. مقام معظم رهبری از دولت حمایت صریح کرده اند و خواستار حمایت سایر نهادها و دستگاه ها از دولت هستند.
چنین شرایطی نشان دهنده بهبود نسبی فضای کسب وکار و سایرشاخص ها و روندهاست ودر ماه ها و سال های آينده شاهد تغییرات و بهبود کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت شاخص ها و شرایط اقتصادی کشور خواهیم بود.