درخواست دستور موقت برای لغو شهرداری قالیباف
پس از این انتخاب برخی حقوقدانان به رای اعضای شهر اعتراض کرده و مدعی شدند، بر اساس قانون قالیباف نمی توانست برای سومین بار به عنوان شهردار انتخاب شود. در ادامه دوتن از وکلا همراه دو خبرنگار با شکایت در دیوان عدالت خواستار ابطال این انتخاب شورای شهر شدند. در شکایت دو وکیل دادگستری آمده بود: به روشنی می‌توان گفت که این قاعدة مهم در اداره شهرها که برآمده از ارادة قانونگزار در سال ١٣٦٩ خورشیدی است و به موجب آن هیچگاه یک شخص نباید بیش از دو دورة چهارساله به سمت شهردار برگزیده شود همچنان به قوت خود باقی و دارای اعتبار است.
آنها همچنین تا زمان صدور رای خواستار دستور موقت برای جلوگیری از امضای حکم قالیباف از سوی وزیر کشور شدند. عطار یکی از وکلای شکایت کننده در این باره می گوید: شکایت بنده و همکارم آقای همدانی علاوه بر دادخواست ابطال تصمیم شورای شهر، شامل درخواست دستور موقت نیز بود.این دستور موقت پیرامون این موضوع است که آقای قالیباف از ورود به امور شهرداری تهران تا تعیین تکلیف این دادخواست منع شوند.
با طرح این شکایت پرونده به شعبه ای در دیوان عدالت اداری ارسال شد و قاضی پرونده رسیدگی به آن را آغاز کرد.
همزمان با شکایت طرح شده در دیوان عدالت و اظهارات متفاوت حقوقدانان درباره انتخاب قالیباف به عنوان شهردار، احمد مسجدجامعی به خبرنگار مهر گفت: ادعاهای مطرح شده در خصوص ممنوعیت انتخاب قالیباف برای سومین بار به عنوان شهردار تهران، بحث حقوقی و دانشگاهی است و شهردار تهران به وزارت کشور معرفی شده است. شورای شهر در این خصوص استعلامات لازم را از نهادهای مربوطه گرفته و هیچ منعی برای انتخاب قالیباف به عنوان شهردار تهران وجود نداشت.
وی افزود: اعضای شورای شهر پس از رای گیری قالیباف را به عنوان شهردار تهران انتخاب کرده و در نامه وی را به وزارت کشور معرفی کردیم. قالیباف در فرآیندی قانونی از سوی اعضای شورای شهر به عنوان شهردار معرفی شده و او انتخاب منتخبین مردم تهران در شورای شهر است.
از سوی دیگر وزیر کشور حکم شهرداری قالیباف برای تهران را امضا کرد و پس از آن قاضی پرونده با رد درخواست دستور موقت برای جلوگیری از شهردار شدن قالیباف ، برای رسیدگی به پرونده وارد ماهیت شد.
علی اکبر بختیاری ، رئیس حوزه ریاست در این باره به خبرنگار مهر گفت: در ابتدا شکات پرونده درخواست دستور موقت داده بودند که شعبه پس از رسیدگی به این شکایت ، این مصوبه را باعث ایجاد خسارت به شاکی ندانسته و درخواست را رد کرد.
وی افزود: در ادامه قاضی وارد رسیدگی ماهیتی شد و با توجه به اینکه شاکی از مصوبه شورای شهر شکایت کرده است منتظر دفاعیه شورای شهر هستیم. پس از دفاعیه شورای شهر قاضی در این باره تصمیم گیری خواهد کرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
تفسير قانون برعهده مجلس شوراي اسلامي است و رئيس مجلس در پاسخ به نامه شوراي اسلامي شهر تهران لغو ماده فوق و حاكميت قانون جديد را صراحتا اعلام نموده است. 
