وزیرکشور تا روشن شدن قانون توسط نمایندگان مجلس از اجرای حکم شهردار تهران خودداری کند

گروه اجتماعی -  انتخاب محمد باقر قالیباف به عنوان شهردار توسط اعضای شورای شهر، با واکنش های مختلفی از سوی رسانه ها، فعالان سیاسی و کارشناسان امور شهری مواجه شده است و عده ای از فعالان، کارشناسان و اعضای شورای شهر، و نمایندگان مجلس معتقدند که روند اجرای قانون در انتخاب قالیباف ایراد دارد و برخی نیز تاکید دارند که انتخاب قالیباف برای سومین بار، غیر قانونی است و وزیر کشور نباید حکم شهردار شدن او را امضا کند. 





به گزارش بولتن نیوز، منتقدان می گویند که طبق قانون باید نمایندگان مجلس در مورد انتخاب یک شخص برای سومین بار، پاسخ استفساریه شورای شهر را بدهند تا معلوم شود که آیا قانون سال 1369 مبنی بر غیرقانونی بودن انتخاب یک نفر برای بار سوم به سمت شهردار، به قوت خود باقیست یا می توان یک نفر را برای بار سوم به عنوان شهردار انتخاب کرد؟ و تا روشن شدن موضوع توسط اکثریت نمایندگان مجلس، وزیر کشور باید از امضای حکم شهردار تهران خودداری کند.

ماجرا از آن جا آغاز شده که به دنبال برگزاری انتخابات شورای شهر و تشکیل شورای شهر تهران، مهدی چمران  رئیس وقت شورای شهر تهران، طی استفساریه ای به آقای لاریجانی رئیس مجلس،  این سوال را مطرح می کند که آیا آقای محمد باقر قالیباف می تواند بیش از دو بار به عنوان شهردار تهران انتخاب شود؟

کارشناسان در این زمینه معتقدند که چنین استفساریه ای باید به رای نمایندگان مجلس گذاشته می شد و از نمایندگان سوال می شد که آیا کسی می تواند بیش از دوبار به عنوان شهردار تهران انتخاب شود؟

اما ظاهرا، آقای لاریجانی، بدون مراجعه به رای مجلس، راسا اقدام به پاسخ رئیس شورای شهر تهران می کند و اعلام می کند که این کار اشکال ندارد.

یکی از کارشناسان در گفت وگو با خبرنگار ما در این زمینه اعلام کرد: این موضوع با انتقاد بسیاری از ناظران و فعالان سیاسی و اقتصادی مواجه شده و عده ای معتقدند که مصوبه انتخاب شهردار تهران در سال 1369 وهمچنین در سال 1363 تاکید دارد که کسی نمی تواند بیش از دو دوره شهردار تهران شود و از آن زمان یعنی از سال 1369 و 1363 تاکنون هیچ قانون و مصوبه دیگری این مصوبه را لغو نکرده است و لذا مصوبه و قانون مورد نظر برای مراجعه و تعیین تکلیف موضوع انتخاب آقای قالیباف برای سومین بار، همین مصوبه سال 69 است که تاکید دارد کسی نمی تواند بیش از دو دوره شهردار باشد.
وی تاکید کرد: انتخاب آقای قالیباف برای سومین بار و بدون استفسار  موضوع انتخاب افراد برای سومین بار، غیر قانونی است و وزیرکشور نباید حکم شهردار شدن آقای قالیباف را امضا کند و این فرآیند غیر قانونی را تایید نماید.






علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نامه رئیس شورای عالی استانها گفته است که شهردار شدن بیش از دو دوره، هیچ ممنوعیتی ندارد.

به دنبال نامه مهدی چمران رئیس شورای عالی استانها به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برای بررسی موضوع شهردار شدن بیش از دو دوره، رئیس مجلس به این نامه پاسخ داد.

در پاسخ لاریجانی به نامه چمران آمده است: بررسیهای کارشناسی معاونت قوانین مجلس همراه با ملاحظه مذاکرات مربوطه در مجلس شورای اسلامی دال بر این است که نص قانون ممنوعیتی برای انتخاب شهردار توسط شورای شهر برای بیش از دو دوره قائل نیست.




کاشانی: آقای وزیر کشور! انتخاب شهردار تهران، غیرقانونی است
در این رابطه آقای کاشانی عضو شورای شهر تهران نیز در نامه ای به وزیر کشور اعلام کرده است که " آقای وزیر کشور! انتخاب شهردار تهران، غیرقانونی است"

به گزارش بولتن نیوز به نقل از وبلاگ شخصی محمود کاشانی عضو شورای شهر تهران،  نامه به وزیر کشور درباره دلایل غیرقانونی بودن انتخاب آقای محمدباقر قالیباف برای سِمت حساس شهرداری تهران برای سومین بار به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر رحمانی فضلی
وزیر محترم کشور

باسلام
انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها در سال جاری به ناروا همزمان با انتخابات با اهمیت ریاست جمهوری برگزار شد. شهروندان به ویژه در شهرهای بزرگ به دلایل گوناگون از جمله ساختار ‌قانون انتخابات شوراها که به بیش از یک سدة پیش باز می گردد از حق برخورداری از انتخابات آزاد و عادلانه که از حقوق به رسمیت شدة ‌مردم در کشور ماست محروم شدند. از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی ‌در روند برگزاری انتخابات در سه شهر تهران، ری و شمیران ‌با یک طرح دو فوریتی و مصوبة ‌شتاب زده مداخله و از برگزاری انتخابات شوراها در ری و شمیران جلوگیری کرد و این دو شهر ‌کشور برخلاف اصل ١٠٠ قانون اساسی از داشتن شورای شهر مستقل همچنان محروم ماندند. در این زمینه بیانیه اعتراض آمیزی در ٣٠ خرداد ١٣٩٢ منتشر کردم و رونوشت آن را برای وزیر محترم پیشین کشور و معاون وی و هیأت نظارت مرکزی انتخابات شوراها فرستادم که پیوست این نامه است.
 شورای شهر تهران که ‌انتخابات آن اینگونه برگزار شده است چند روز پیش آقای محمدباقر قالیباف را با آن کارنامه منفی برای سومین بار به نام شهردار تهران ‌انتخاب و به جنابعالی پیشنهاد صدور حکم وی را داده است. این واقعیت که برپایه قوانین گوناگون تشکیل شوراها و انتخاب شهرداران، صدور حکم شهردار از اختیارات وزیر کشور ‌شناخته شده با این انگیزه است که وزیر کشور قوانین لازم الاجرای کشور در چگونگی برگزیدن شهردار را به ویژه در شهرهای بزرگ مورد نظارت و کنترل قرار دهد. به نظر من به دلایل زیر، انتخاب آقای محمدباقر قالیباف برای سمت حساس شهردار تهران برای سومین بار غیرقانونی است:
١- بند ٧ الحاقی به ماده ‌٤ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی در سال ١٣٦٩ به شرح زیر اصلاح شده است:
«انتخاب شهردار برای مدت چهار سال و معرفی به وزیر کشور جهت صدور حکم
تبصره یک - انتخاب مجدد شهردار به صورت متوالی تنها برای یک دوره در آن شهر بلامانع خواهد بود...».
بند ٧ الحاقی ماده ٤ شوراها، اصلاحی سال ١٣٦٩ و تبصره های آن که یک نوآوری مهم و ارزشمند در مقررات انتخابات شوراها و شهرداران در شهرهاست با این انگیزه بوده است که فضای مردم سالاری بر اداره شهرها حاکم ‌باشد و افرادی نتوانند با سوء استفاده از کنترل خود بر شورای شهر، برای دراز مدت خود را به نام شهردار به شهرهای بزرگ تحمیل کنند و فضای استبدادی در اداره شهرها ایجاد نشود. این نوآوری در شیوه برگزیدن شهرداران، برگرفته از روح اصل ١١٤ قانون اساسی است که انتخاب رئیس جمهور را برای ٤ سال مقرر کرده و انتخاب مجدد وی را تنها برای یک دوره بلامانع دانسته است. در همین راستا تبصره ٢ ماده ٤ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ١٣٧٦ نیز برای ‌انتخاب اعضای هیأت مدیرة کانون وکلا محدودیت به وجود آورده و مقرر کرده است:
« انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون به طور متوالی برای بیش از دو دوره ممنوع می باشد».
٢ - ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال ١٣٧٥، در بخش وظایف شورای اسلامی شهر، انتخاب شهردار را از وظایف شوراها دانسته و مدت هر دوره مأموریت شهردار را چهار سال تعیین کرده که همان دورة چهارسالة شوراهاست. این ماده، موضوع انتخاب مجدد شهردار را به سکوت برگزار کرده‌ و در واقع همان مقررات روشن تبصره های ١و٢ ماده ٧ اصلاحی سال ١٣٦٩ را که در این زمینه تعیین تکلیف کرده اند در جای خود معتبر دانسته است. ماده ٩٢ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال ١٣٧٥ مقرر کرده است:
« کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد».
‌با قاطعیت می توان گفت که ‌تبصره های الحاقی ١و٢ به ماده ٧ اصلاحی سال ١٣٦٩ نسخ صریح و یا نسخ ضمنی نشده اند. از نظر اصول پذیرفته شدة حقوقی، نسخ ضمنی یک قانون در موردی است که قانون جدید با قانون سابق دریک موضوع مشخص، غیر قابل جمع باشد. در اینصورت قانون لاحق، قانون سابق را نسخ می‌کند زیرا نشان دهنده آخرین ارادة قانونگزار است. ولی بند یک ماده ٧١ قانون شوراها مصوب سال ١٣٧٥ با تبصره های ١و٢ ماده ٧ اصلاحی قانون شوراهای شهر مصوب سال ١٣٦٩ قابل جمع هستند و به هیچ عنوان با یکدیگر مغایرت ندارند. بنابراین به روشنی می‌توان گفت که این قاعدة مهم در اداره شهرها که برآمده از ارادة قانونگزار در سال ١٣٦٩ خورشیدی ‌است و به موجب آن هیچگاه یک شخص نباید بیش از دو دورة چهارساله به سمت شهردار برگزیده شود همچنان به قوت خود باقی و دارای اعتبار است و آقای محمد باقر قالیباف نمی توانند با بهره گرفتن از نفوذی که در این شورا در تهران دارند برای سومین بار و برای یک دوره چهارساله دیگر خود را به نام شهردار به شهربزرگی چون تهران تحمیل کنند. ‌
٣- حضور ایشان در دو دوره متوالی چهارساله گذشته در سمت شهردار شهرهای تهران، ری و شمیران فاجعه آمیز بوده است. وی با در پیش گرفتن نقض آشکار مقررات حیاتی شهرسازی و تراکم فروشی و تغییر کاربری ها و صدور میلیون ها متر پروانه ساختمانی‌، ساکنان این شهرها را از یک زندگی سالم و انسانی محروم و این شهرها را به کارگاههای بزرگ ساختمانی تبدیل کرده است. وی با گرفتار کردن مردم در گرداب ترافیک های شبانه روزی، سروصداها و ناهنجاری ها، آلودگی شدید هوا، افزایش بی رویه جمعیت، گسترش اعتیاد و بزهکاری و تحمیل انواع مشکلات برای خدمت رسانی نهادهای دیگر شهری، این شهرها را در بُن بست قرار داده و ‌امنیت ساکنان این شهرها و امنیت ملی کشور را با مخاطرات جدّی روبرو ساخته است. به گزارش روزنامة دنیای اقتصاد، ٤ بهمن ١٣٩١:
« قالیباف روز گذشته برای اولین بار در طول سال ٩١ در صحن علنی شورای شهر ظاهر شد و بودجه ١٢ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومانی سال ١٣٩١ شهرداری را تقدیم کرد».
آن چنانکه از همین گزارش بر می آید بخش عمده وجوهی که شهردار تهران به دست می آورد از محل فروش تراکم ساختمانی و در واقع تجاوز به حقوق مالکانه شهروندان در سه شهر تهران، ری و شمیران و پایمال کردن مقررات شهرسازی است. حال آنکه شهرداری به عنوان یک نهاد مدنی باید نگهبان حقوق شهروندی و حقوق مالکانه ساکنان شهرها و نماد تمّدن و انسانیت باشد و نه تجاوز به حقوق مردم که در هیچ شهر متمدنی در جهان امروز، نمونة آن را نمی توان یافت. باتوجه به مراتب مزبور اعلام می کنم که ‌منصوب شدن ایشان برای سومین بار به نام شهردار تهران به معنی ادامه یافتن این اوضاع فاجعه آمیز و برقراری نظام استبدادی در اداره شهر تهران ‌خواهد بود.(1)
اکنون تهران به دلیل این قانون شکنی ها با امواج خشونت و بزهکاری بی سابقه ای درگیر شده است. راه حل برخورد با این پدیده های شوم، بگیر و ببندهای انتظامی و قضایی نیست. همانگونه که کمیتة تحقیق و بررسی در زمینه ریشه های خشونت و بزهکاری در فرانسه در گزارش خود در سال ١٣٨٠ تأکید کرده است:
« شهر به جایی اطلاق می شود که در آن جا تمدّن و مقررات بر توحّش و خشونت غلبه داشته باشد».(2)
از جنابعالی که مسئول اصلی امنیت کشور و برآمده از دولت تدبیر و امید هستید به ویژه با وعده های صریح جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور در رعایت احترام قانون و اجرای قانون اساسی این انتظار جدّی وجود دارد که نقطة پایانی بر بی قانونی های گذشته بگذارید و از صدور حکم شهردار تهران برای آقای محمد باقر قالیباف برای سومین بار خودداری کنید تا فرد دیگری برای این سمت منصوب شود که با احترام به قوانین و مقررات ‌ شهرسازی و دیگر قوانین لازم الاجرای کشور، پایتخت کشور به گونه ای اداره شود که تمدّن و اجرای قانون در آن بر خشونت و قانون شکنی غلبه داشته باشد.

با احترام - سید محمود کاشانی
تاریخ : ٢٠ شهریور ١٣٩٢


پی نوشت:
١- به نوشته هفته نامة تجارت فردا، در گفتگویی با آقای محسن هاشمی ، شنبه ١٦ شهریور ١٣٩٢ ، شماره ٥٦:
« در تهران می بینیم که ٨٠ درصد درآمد از طریق شهر فروشی به دست می آید و ٢٠ درصد درآمد پایدار است. حال آنکه باید برویم به سمت اینکه درآمد شهر را بر اساس قوانینی که گفتم پایدار کنیم. مردم حاضرند برای سرویس و خدمتی که می گیرند هزینه لازم را هم پرداخت کنند ولی باید مطمئن شوند این پولی که پرداخت می کنند تنها بابت این سرویس است ...».
2- گزارشAlain Peyrefitte ، وزیر پیشین دادگستری فرانسه زیر عنوان «پاسخ به خشونت» که از سوی آقای دکتر مرتضی محسنی به پارسی برگردانده شده است. برگ ١١٥ ، انتشارات گنج دانش ، چاپ یکم ، ١٣٧٨. و نیز کتاب «حقوق شهرسازی» ، آقای غلامرضا کامیار ، برگ 26، چاپ یکم، 1382.



علی مطهری:یک نفر نمی‌تواند برای بارسوم شهردار شود

مطهری گفت: دلیل اصلی کار ما این بود که برای برخی از اعضای شورای شهر تهران این سوال مطرح بود که آیا قانون سال69 هنوز پا برجاست یا نه؟ آنها از ما خواستند که این تفسیر را از مجلس بخواهیم. ما این کار را در واقع به درخواست اعضای شورا انجام دادیم وگرنه برای ما هیچ فرقی نمی‌کند که چه کسی شهردار تهران شود.

در برنامه «دیروز، امروز، فردا» محمد مهدی تندگویان از نمایندگان مجلس به عنوان قانونگذاران خواست تا در مفادی از قانون مصوب سال69 مجلس که دائر بر منع انتخاب شهردار بیش از یک دوره متوالی است نظر خود را بیان کنند. به دنبال آن تعدادی دیگر از اعضای شورای شهر از مجلس خواستند توضیح دهند که آیا قانون سال69 هنوز پا برجاست یا نه؟ به همین دلیل تعدادی از نمایندگان مجلس بخصوص شاخص‌ترین آنها یعنی علی مطهری طرح استفساریه‌‌ای را به مجلس آوردند، تا پاسخ اعضای شورای شهر تهران را بدهند.
علی مطهری، نماینده تهران در گفت وگو با آرمان در باره دلیل ارائه این استفساریه توسط تعدادی از نمایندگان مجلس  گفت: یک قانونی در سال 69 در مجلس تصویب شد درباره قوانین شوراهای اسلامی شهر و روستا. در آن جا تبصره‌‌ای وجود دارد که می‌گوید انتخاب مجدد شهرداران برای بیش از یک نوبت ممنوع است؛ یعنی یک نفر نمی‌تواند بیش از دوبار به طور متوالی یعنی برای بار سوم شهردار بشود. بعدا یک قانونی در سال75 در مجلس تصویب شده که اصلاح همان قانون سال69 است. در این قانون ماده‌‌ای دارد که می‌گوید قوانین مغایر با این قانون لغو می‌شود. نمی‌گوید که همه قوانین سابق لغو می‌شود؛ یعنی اگر موادی در قوانین قبلی وجود داشته باشد که با این قانون سال75 مغایر باشد آنها لغو می‌شوند اما اگر هیچ ارتباطی با مواد این قانون سال75 نداشته باشند آن مواد به قوت خودش باقی است. آن تبصره که مبنی بر این است که یک شهردار بیش از یک بار نمی‌تواند بطور متوالی انتخاب بشود طبعا مغایر با مواد قانون سال75 نیست و به قوت خودش باقی است. به نظر من قانونگذار می‌خواسته یک نفر بیش از 8سال شهردار نباشد و مدیران شهری عوض شوند تا فساد احتمالی اقتصادی نتواند ریشه بدواند. من خودم شخصا از معاونت قوانین مجلس راجع به همین تبصره درخواست تفسیر کرده‌ام که معاونت قوانین در پاسخ گفته است که این تبصره نسخ صریح نشده ولی برای احتیاط بهتر است که یک استفساری از مجلس بشود. لذا ما مناسب دیدیم که یک طرح استفساریه مطرح بشود و از سوی تعدادی از نمایندگان امضا شد و به هیات رئیسه تقدیم شد تا مجلس به این سوال پاسخ بدهد. اگرچه در واقع نظر معاونت قوانین مجلس این بود که آن تبصره نقض نشده و منع انتخاب شهردار برای نوبت سوم همچنان به قوت خودش باقی است اما به هر حال یک مقدار ملاحظات اجتماعی وجود داشته و گفتند برای اطمینان خوب است یک استفساری از مجلس بشود لذا این طرح به هیات رئیسه تحویل داده شد. حالا با توجه به دو هفته تعطیلات تابستانی مجلس دیگر به این روزها نخواهد رسید، باید ببینیم که چه خواهد شد.
علی مطهری در پاسخ به این پرسش که آقای لاریجانی گفته بود که قانون سال69 و تبصره‌‌ای که ناظر بر منع انتخاب مجدد شهردار برای بیش از یک دوره متوالی است قابل اجرا نیست. آیا نظر ایشان به عنوان قانونگذار را باید بپذیریم یا نظر شخصی ایشان بوده است؟ گفت: نظر ایشان شخصی بوده است. مجلس باید در این مورد نظر بدهد و قانون عادی را تفسیر کند.
مطهری در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این که آیا بحث شما و عده‌‌ای از دوستان درباره طرح این استفساریه در مجلس سیاسی است؛ یعنی شما یک هدف سیاسی از شهردار نشدن یک شخص خاص دنبال می‌کردید یا به عنوان نماینده و قانونگذار این استفساریه را آورده اید؟
تاکید کرد: این کار ما واقعا انگیزه سیاسی ندارد. این کار در مجلس ناظر به این نیست که آقای «الف» به عنوان شهردار انتخاب بشود و آقای «ب» انتخاب نشود. دلیل اصلی کار ما این بود که برای برخی از اعضای شورای شهر تهران این سوال مطرح بود که آیا قانون سال69 هنوز پا برجاست یا نه؟ آنها از ما خواستند که این تفسیر را از مجلس بخواهیم. ما این کار را در واقع به درخواست اعضای شورا انجام دادیم وگرنه برای ما هیچ فرقی نمی‌کند که چه کسی شهردار تهران شود