تحليل محمد خوش چهره از آينده اقتصاد ايران در گفت وگو با «اعتماد»
سياست هاي اقتصادي با اهداف سازگار نيست
صادقانه و عالمانه با مردم صحبت كردن، يك پشتوانه قوي و پايدار ايجاد مي
كند. ممكن است مردم در كوتاه مدت احساسي رفتار كنند يا دچار نوعي رفتارهاي
احساسي شوند، اما تجربه نشان داده كه تصميم هاي عقلايي در مسيرهاي ميان مدت
و بلندمدت متفاوت است با خيلي چيزهايي كه دولتمردان و سياستمداران فكر مي
كنند
الان هم دولت هنوز نمي تواند روي اميد حساب باز كند، چون فقط استارت اميد خورده و هنوز اميد عملياتي نشده است. در حال حاضر خيلي از فعالان اقتصادي و آحاد مردم، منابع مالي خود را در حوزه هاي سوداگري وارد كرده اند و هنوز از اين حوزه ها خارج نكرده اند. موقعي اين اميد عملياتي مي شود كه منابع مالي در مسير توليد ملي قرار گيرد
«چه سياست هايي اقتصاد ايران را به سمت بهبود حركت مي دهد؟» اين سوالي است كه اين روزها به گفتمان ميان اقتصاديون تبديل شده است: آن هم در شرايطي كه اين اميد در مردم زنده شده كه ممكن است راهي براي حل مشكلات اقتصادي و معيشتي آنها وجود داشته باشد تا شايد دست هاي بسته مالي آنها، باز شود. اما واقعا در شرايطي كه رشد اقتصادي كشور منفي 4/5 درصد، تورم در آستانه 40 درصد، نرخ بيكاري نزديك 13 درصد است و درآمدهاي نفتي هم به نيم كاهش يافته است، چطور و با چه سياستي مي توان اقتصاد ايران را به سمت بازسازي و بهبود سوق داد؟ محمد خوش چهره، اقتصاددان سياستمدار در اين رابطه معتقد است كه مهم ترين عامل در اعمال سياست هاي اقتصادي، سازگاري و هماهنگي آنها است: جدا از اينكه يك سياست بايد منطقي و خوب باشد. وي با ذكر مثالي، به گلايه هاي وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت از سياست هاي پولي و مالي در سال هاي اخير اشاره مي كند كه هيچ گاه با سياست هاي توليدي همراه نبوده است. اين نماينده پيشين مجلس و استاد اقتصاد دانشگاه تهران در همين حال در گفت وگو با «اعتماد» به دولت يازدهم توصيه كرده كه از ضرب المثل «كم گوي و گزيده گوي» پيروي كنند و تاكيد مي كند كه دولتمردان تا مي توانند كمتر صحبت كنند، چون اظهارنظرهايشان بارهاي مختلف دارد: اگرچه بعضي از حرف هايشان منطق دارد، اما به دليل اينكه بسترسازي، هماهنگي و فضاسازي نشده است، مشكل ايجاد مي كند.
به نظر شما در شرايط كنوني چه سياست هايي بايد به كار گرفته شود تا به سمت بهبود وضعيت اقتصادي حركت كنيم: آن هم در وضعيتي كه نرخ رشد اقتصادي منفي و نرخ تورم بالاو نرخ بيكاري پايين است؟ به طور معمول سياست هاي پولي و مالي و بازرگاني مهم ترين سياست هاي دستيابي به وضعيت بهتر اقتصادي محسوب مي شوند، اما اين سياست ها كافي نيستند و همراه آنها بايد سياست هاي ديگري به كار گرفته شوند.
اين سوال شما فقط معطوف به سياست ها است و اينكه چه سياست هايي بايد اتخاذ شود و دليل موفقيت سياست ها چه مي تواند باشد. بنابراين اگر بخواهم اجمالي به اين موضوع اشاره كنم، بايد بگويم كه به طور معمول سياست هاي اقتصادي ابزارهاي كنترلي دولت ها هستند: فارغ از اينكه نظام اقتصادي دولت ها سرمايه داري باشد، يا دستوري باشد يا اينكه نظام اقتصادي مثل اكثر كشورهاي دنيا مختلط و تلفيقي از دولت، بخش هاي دولتي و بخش هاي خصوصي باشد. تازه در اين اقتصاد مختلط اين سوال مطرح است كه وزن قالب و بيشتر اقتصاد در اختيار دولت است يا در اختيار بخش خصوصي؟ همه اين نظام هاي اقتصادي وظايف ذاتي خاصي دارند كه كارشان در اقتصاد و ساير امور، هدايت، نظارت و كنترل است. در نظام هاي اقتصادي مساله هدايت، نظارت و كنترل جزو متغيرهاي كلان اقتصادي است. براي مثال، كنترل توليد ناخالص ملي به عنوان متغير كلان مطرح است يا اينكه نظارت و كنترل متغيرهايي همچون اشتغال، مصرف، سرمايه گذاري، تورم بايد مدنظر قرار گيرد. بر همين اساس، هدايت، نظارت و كنترل متغيرها جزو وظايف ذاتي دولت ها است: فارغ از اينكه اقتصاد سرمايه داري داشته باشند يا اقتصاد دولتي و مختلط.
بحث بعدي و مهم اين است كه اعمال نظارت، كنترل و هدايت از طريق به كارگيري سياست هاي اقتصادي صورت مي گيرد و سياست هاي اقتصادي مجموعه مشخصي است. براي نمونه، در راس اين سياست ها، سياست هاي پولي و مالي قرار دارد كه كاراترين سياست ها است و در غرب هم به ويژه اين نوع سياست معروف است. يعني دولت ها با سياست هاي پولي و مالي اقتصاد را مي چرخانند و سياست هاي انقباضي پولي و سياست هاي انبساطي پولي مدنظر قرار مي گيرد. اگر شرايط ركودي باشد، سعي مي كنند سياست هاي انبساطي پولي به كار ببرند و اگر شرايط تورمي باشد، سعي مي كنند سياست هاي انقباضي پولي به كار ببرند. به عبارتي، پمپاژ پول را بالاو پايين مي كنند. سياست هاي پولي و مالي همچنين در كنار سياست هاي تجاري، بازرگاني، اشتغال و سرمايه گذاري اعمال مي شود.
در ايران كدام يك از اين سياست ها بايد در اولويت قرار گيرد؟
آنچه مهم است اين است كه قبل از اينكه بگوييم يك دولت چه سياستي بايد به كار گيرد، با توجه به مطالعات اقتصادي ايران و شواهد تجربي و مطالعات تاريخي ساير كشورها بايد بگويم مهم ترين عامل در اعمال سياست ها، سازگاري و هماهنگي سياست ها است: جدا از اينكه يك سياست بايد منطقي و خوب باشد. البته داشتن سياست منطقي و خوب شرط لازم است، اما كافي نيست. شرط كافي اين است كه سياست هاي اقتصادي با يكديگر سازگاري داشته باشند و در عين حال، سياست ها با هدف ها سازگار باشند. براي نمونه، در يك اركستر سمفونيك معروف دنيا كه سمفوني هاي معروف را اجرا مي كند، مجموعه يي از تك نوازها حضور دارند. تك نوازها ممكن است در اوج تبحر باشند، اما زماني تك نوازها در كنار هم يك آوا و نواي موزون و متناسب و سازگار را ايجاد مي كنند كه رهبر ماهري داشته باشند. پس صرف داشتن سياست اقتصادي كافي است، سازگاري سياست ها كافي است كه بايد توسط يك مركزيت انجام شود كه نقش هدايت كلي را در راستاي دستيابي به هدف ها اعمال مي كند. اين رهبر اركستر حركت هاي ظاهري را انجام مي دهد، اما در حقيقت با حركت هاي بدن خود، سازگاري بين نواختن ايجاد مي كند و يك نواي دلنشين و موزون و سمفوني هاي برجسته را ارائه مي كند.
با اين اوصاف، شما مشكل اصلي اقتصاد ايران را سياست هاي اقتصادي نمي دانيد، نداشتن هماهنگي و سازگاري سياست ها مي دانيد.
درست است. اشكال ما در اقتصاد ايران عمدتا اين بوده كه مثلابانك مركزي معتقد بوده كه سياست هاي پولي خيلي قوي و نافذي دارد و حتي در بعضي جاها روساي بانك مركزي از نرخ سود يا نرخ بهره به عنوان انقلاب اقتصادي نام بردند، در حالي كه شاهد بوديم اين سياست هاي پولي مورد اعتراض وزير صنعت، معدن و تجارت، يعني بخش توليد بوده است. يا سياست هاي ديگر اقتصادي مثل تجاري با آن همخوان نبوده است. اينها نشان مي دهد كه سازگاري بين سياست ها نيست.
در دولت هاي نهم و دهم اين ناسازگاري به اوج خود رسيد. يعني شكايت و گلايه خيلي از وزرا در كابينه نسبت به سياست هاي پولي و مالي تشديد شد. بنابراين آنچه در رابطه با سياست ها مهم است، جدا از اينكه بايد تلاش شود سياست هاي منطقي و معقول به كار گرفته شود، سازگاري سياست ها با يكديگر است. هر سياستي ابزار سياستي خود را دارد. اين ابزار سياستي مثلادر سياست پولي نرخ بهره است. براي سياست هاي مالي و در راس آن، سياست هاي مالياتي نيز نرخ ماليات مناسب است. براي سياست هاي تجاري هم نرخي است كه صادرات و واردات را هدايت و تنظيم مي كند و ابزار سياستي، نرخ تعرفه و نرخ ارز است. سازگاري بين سياست ها توسط يك مركز انجام مي شود. حتي در بعضي از كشورها اين هدايت را يك وزير اقتصادي به واسطه توانمندي هاي فوق العاده يي كه از خود نشان داده، انجام مي دهد. براي نمونه، در امريكا خزانه داري يا رييس بانك مركزي وظيفه هدايت را انجام مي دهد. در آلمان نيز رييس بانك مركزي اتحاديه اروپا را هدايت مي كند و هم هدايت اقتصاد آلمان را برعهده دارد.
به اين ترتيب مهم است كه نقش هدايتي دست چه تشكيلاتي باشد. آيا معاون اقتصادي يك نظام اقتصادي دارد؟ يا يك بانك مركزي قوي دارد؟ يا يك وزير اقتصادي دارد يا اينكه يك شورا هدايت امور را انجام مي دهد؟ با اين اوصاف، من معتقدم كه نقص دولت ها در ايران اين بوده و الان هم دولت اعتدال بايد اين موضع را شفاف نشان دهد. همين الان در تيم اقتصادي دولت كه متشكل از برنامه و بودجه، بانك مركزي و اقتصاد است، زمزمه هاي بيروني نشان دهنده نوعي از سلايقي مبتني بر تجربيات قبلي افراد است. در كنار آن هم بعضي از وزرا مثل نفت و صنعت به تعبيري در حوزه اقتصاد ديده مي شوند. اگر اينها با يكديگر سازگار نباشد، همان تناقضاتي به وجود مي آيد كه در دولت هاي نهم و دهم و حتي دولت هاي قبلي شاهد بوديم كه به شدت تاكيد مي كردند اشتغال و بيكاري هدف اصلي ما است، ولي نگاه مي كرديم و مي ديديم كه سياست هاي ارزي و پولي ضد توليد و اشتغال بوده است، سياست هاي درهاي باز بازرگاني كه سيل بي رويه واردات را در بر داشت، ضد اشتغال و توليد بوده است. به نظر من، ناسازگاري بين سياست ها مي تواند حتي بعضي از سياست هاي موردي را هم كه خوب و قوي است، مخدوش كند و عدم توفيق را در مجموع در بر داشته باشد.
در حال حاضر در حوزه اقتصاد دو بحث وجود دارد. يكي مهار تورم و ديگري، سياست هاي توسعه سرمايه گذاري و اشتغال. اين دو سياست كاملامتضاد با يكديگر هستند، زيرا مهار تورم سياست انقباضي پولي را مي طلبد و توسعه اشتغال و سرمايه گذاري بايد مبتني بر سياست هاي انبساطي پولي باشد. به نظر شما در شرايط كنوني بايد كدام سياست را اولويت قرار دهيم؟ آيا مي توانيم دو سياست را همزمان با يكديگر اجرا كنيم.
بله، البته فراتر از اين صحبت هايي كه شما كرديد، شرايط فعلي اقتصاد ايران ركود تورمي است. در شرايط ركودي يك نوع سياست اعمال مي شود و در شرايط تورمي، يك نوع سياست ديگر اعمال مي شود. ركود تورمي مثل تب و لرز است. يعني بيماري كه هم تب و هم لرز دارد. اگر بخواهيد تب بيمار را پايين بياوريد، بايد خنكش كنيد كه آن زمان، لرز بيمار بالامي رود و اگر لرز بيمار را بخواهيد كم كنيد، بايد گرمش كنيد كه در مقابل، تب بيمار بالامي رود. بنابراين اين بيمار را بايد با روش هاي علمي و منطقي به سمت مداوا برد.
پس مهم تر از تناقضاتي كه شما عنوان كرديد، ركود تورمي است. مساله ديگر، اين است كه دولت هدف خود را توسعه اشتغال و مهار تورم اعلام كرده است. بين اين سياست ها تناقض وجود دارد، يعني اشتغال بايد با رونق توليد همراه باشد و براي اينكه در اين شرايط توليد رونق بگيرد، بايد تزريق پول به واحدهاي توليدي اتفاق بيفتد و تسهيلات بانكي پرداخت شود كه بعضي معتقدند سياست هاي انبساطي پولي مي تواند باعث توسعه اشتغال شود، اما خودش تورم زا باشد. در اينجا راه حل و هم مباني نظري و تئوري و هم شواهد و مطالعات تجربي و تاريخي نشان داده كه اين كار شدني است. يعني شما سياست هاي انبساطي پولي را معطوف به واحدهاي توليدي كنيد. آن زمان پول به جامعه پمپاژ نمي شود، بلكه پمپاژ معنادار پول به واحدهاي توليدي صورت مي گيرد. به اين ترتيب، آثار تورمي پمپاژ پول محدود خواهد بود.
اين طوري نيست كه بانك ها سياست هاي انبساطي پولي داشته باشند و وام هاي گسترده بخواهند بدهند و بعد نرخ بهره را پايين بياورند كه بي جهت به تقاضا و سوداگري دامن بزنند، بلكه اين تسهيلات بانكي به صورت هدفمند به سمت توليد هدفمند مي رود، بنابراين آثار تورمي آن مي تواند محدود باشد.
آقاي دكتر، آنچه تاكنون از زبان وزراي اقتصادي دولت يازدهم در سياست هاي كلان اقتصادي شنيده ايد يا منتشر شده است، به نظر شما تفاوتي معنادار با سياست هاي قبلي دارد يا خير؟
اين سوال خوبي است، اما من اكراه دارم جواب آن را بدهم، چون اميدي براي اين دولت ايجاد شده است و نبايد خدشه يي بر اميد وارد شود.
خب اگر انتقادي وجود دارد، بايد مطرح شود.
بله، دولت اعتدال بايد از هشدارها استقبال كند. يك وقت هايي هشدارهايي داده مي شود كه ممكن است بعدها تبديل به انتقاد شود. هشدار، هديه يي است كه به دولت ها داده مي شود، بنابراين دولت بايد جنبه دريافت هشدار و استقبال از هشدارها را داشته باشد. براي مثال، در سياست هاي ارزي بايد هشدارهايي را به دولت داد. رييس كل جديد بانك مركزي بلافاصله با ورود به اين حوزه، نرخي را براي ارز اعلام كرد كه اين يك نوع اشتباه استراتژيك است، چون بلافاصله نرخي را در جامعه نهادينه مي كند. بايد اين تحليل وجود داشته باشد كه به نفع اقتصاد است كه نرخ ارز پايين آيد يا به نفع دولت است كه نرخ ارز بالارود؟ بايد ديد كدام به نفع جامعه است! اينها بحث هايي علمي و چالشي است كه خود دولت بايد به جمع بندي برسد و بعد اين سياست ها را اعمال كند. يعني وقتي نرخ ارز در بازار كمتر از 3200 تومان است و رييس كل بانك مركزي، نرخ دلار را 3200 تومان اعلام مي كند يعني ديگر جاي پايين آمدن دلار وجود ندارد و جلوي سناريويي را كه اگر نرخ ارز پايين آيد، به نفع توليد است، مي گيرد.
اين اصطلاح وجود دارد كه «كم گوي و گزيده گوي». توصيه من به دولتمردان اين است كه تا مي توانند كمتر صحبت كنند، چون اظهارنظرهايشان بارهاي مختلف دارد. اگرچه بعضي از حرف هايشان منطق دارد، اما به دليل اينكه بسترسازي، هماهنگي و فضاسازي نشده است، مشكل ايجاد مي كند. مثلااظهارنظر راجع به مسكن مهر هم اين گونه بود. مسكن مهر واقعا يك چالش فراروي دولت و حتي كشور و منابع مالي است، اما سريع نبايد اظهارنظرهايي را كه نگراني ايجاد مي كند، مطرح كنيم. من هم قبول دارم كه هشدارها بايد داده شود و ضمن اينكه بايد به اقتصاد دولت كمك كرد، ولي اعلام بعضي از صحبت ها را من در حقيقت تاييد نمي كنم.
آقاي دكتر، انتظاراتي كه در جامعه به وجود آمده و اينكه سطح توقعات مردم بالارفته است، هزينه دولت را به تبع بالامي برد. با آمدن دولت يازدهم، سطح توقعات و انتظارات مردم بالارفته است: آن هم در شرايطي كه با كسري بودجه روبه رو هستيم. از نگاه شما، اگر دولت نتواند انتظارات مردم را برآورده كند، چه اتفاقي مي افتد؟
اميد با انتظارات تفاوت مي كند. يك آفت دولت اين است كه مطالبات و انتظارات مردم را بي جهت بالاببرد. الان هم دولت هنوز نمي تواند روي اميد حساب باز كند، چون فقط استارت اميد خورده و هنوز اميد عملياتي نشده است. در حال حاضر خيلي از فعالان اقتصادي و آحاد مردم، منابع مالي خود را در حوزه هاي سوداگري وارد كرده اند و هنوز از اين حوزه ها خارج نكرده اند. موقعي اين اميد عملياتي مي شود كه منابع مالي در مسير توليد ملي قرار گيرد. البته اگر يك بازار بورس سالم و قابل اتكايي ايجاد شده باشد، در آن حالت استارت حركت منابع مالي افراد و بنگاه ها صورت گرفته است. بنابراين اشتباه است كه بگوييم اميدي ايجاد شده است. اميد بايد نهادينه شده باشد.
اما انتظارات بالارفته است.
درست است، حالاهم بعضي ها سعي مي كنند با اعمال نظر و بعضي از نكات اين انتظارات را بالاببرند كه من در مصاحبه هاي خودم قبل از انتخاب به اين موضوع اشاره كردم. زماني كه اعلام كردم خودم داوطلب انتخاب نيستم، گفتم افرادي كه الان مي خواهند كانديداي رياست جمهوري شوند، دو طيف بيشتر نيستند. اين افراد يا نگاه شان نگاه ناآگاهانه است و ديوانه هستند يا اينكه عاشق هستند. ديوانه به اين دليل كه عمق مسايل و مشكلات اقتصاد را درك نكردند و در مناظرات هم معلوم شد كه بعضي از كانديداها مشكلات را درك نكرده و ساده گرفته بودند و اعلام مي كردند كه شش ماهه، يك ساله و دو ساله اقتصاد را به بهبود منتهي مي كنند. در حالي كه واقعيت اين است كه چهار سال دولت در بهترين وضعيت به سمت بازسازي توليد ملي و شرايط اقتصادي و رفع موانع مي رود. بنابراين فردي كه عاشق است، منطق دارد كه براي رياست جمهوري بيايد، يعني براي حفظ ارزش ها و آرمان ها آمده است و مي داند در اين چهار سال ممكن است موفقيتي عايدش نشود.
من معتقدم بايد صادقانه عمق مشكلات و مسائل را براي مردم مطرح كرد. مردم و فعالان اقتصادي نشان دادند كه صداقت و تدبير نظام تصميم گيري از عقبه حمايتي آنها برخوردار است: كما اينكه شاهد بوديم زماني كه امام خميني (ره) عنوان كردند جام زهر را مي نوشم، خيلي ها مي گفتند كه اگر كشور ديگري بود، به هم مي ريخت، اما مردم ايران با قبول و درك صحيح شرايط و قبول صداقت در آن لحظه بحراني كه دنياي سلطه اميد داشت نظام جمهوري اسلامي به هم بريزد، ديديم شرايط را قبول كردند. بنابراين صادقانه و عالمانه با مردم صحبت كردن، يك پشتوانه قوي و پايدار ايجاد مي كند. ممكن است مردم در كوتاه مدت احساسي رفتار كنند يا دچار نوعي رفتارهاي احساسي شوند، اما تجربه نشان داده كه تصميم هاي عقلايي در مسيرهاي ميان مدت و بلندمدت متفاوت است با خيلي چيزهايي كه دولتمردان و سياستمداران فكر مي كنند.
الان هم دولت هنوز نمي تواند روي اميد حساب باز كند، چون فقط استارت اميد خورده و هنوز اميد عملياتي نشده است. در حال حاضر خيلي از فعالان اقتصادي و آحاد مردم، منابع مالي خود را در حوزه هاي سوداگري وارد كرده اند و هنوز از اين حوزه ها خارج نكرده اند. موقعي اين اميد عملياتي مي شود كه منابع مالي در مسير توليد ملي قرار گيرد
«چه سياست هايي اقتصاد ايران را به سمت بهبود حركت مي دهد؟» اين سوالي است كه اين روزها به گفتمان ميان اقتصاديون تبديل شده است: آن هم در شرايطي كه اين اميد در مردم زنده شده كه ممكن است راهي براي حل مشكلات اقتصادي و معيشتي آنها وجود داشته باشد تا شايد دست هاي بسته مالي آنها، باز شود. اما واقعا در شرايطي كه رشد اقتصادي كشور منفي 4/5 درصد، تورم در آستانه 40 درصد، نرخ بيكاري نزديك 13 درصد است و درآمدهاي نفتي هم به نيم كاهش يافته است، چطور و با چه سياستي مي توان اقتصاد ايران را به سمت بازسازي و بهبود سوق داد؟ محمد خوش چهره، اقتصاددان سياستمدار در اين رابطه معتقد است كه مهم ترين عامل در اعمال سياست هاي اقتصادي، سازگاري و هماهنگي آنها است: جدا از اينكه يك سياست بايد منطقي و خوب باشد. وي با ذكر مثالي، به گلايه هاي وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت از سياست هاي پولي و مالي در سال هاي اخير اشاره مي كند كه هيچ گاه با سياست هاي توليدي همراه نبوده است. اين نماينده پيشين مجلس و استاد اقتصاد دانشگاه تهران در همين حال در گفت وگو با «اعتماد» به دولت يازدهم توصيه كرده كه از ضرب المثل «كم گوي و گزيده گوي» پيروي كنند و تاكيد مي كند كه دولتمردان تا مي توانند كمتر صحبت كنند، چون اظهارنظرهايشان بارهاي مختلف دارد: اگرچه بعضي از حرف هايشان منطق دارد، اما به دليل اينكه بسترسازي، هماهنگي و فضاسازي نشده است، مشكل ايجاد مي كند.
به نظر شما در شرايط كنوني چه سياست هايي بايد به كار گرفته شود تا به سمت بهبود وضعيت اقتصادي حركت كنيم: آن هم در وضعيتي كه نرخ رشد اقتصادي منفي و نرخ تورم بالاو نرخ بيكاري پايين است؟ به طور معمول سياست هاي پولي و مالي و بازرگاني مهم ترين سياست هاي دستيابي به وضعيت بهتر اقتصادي محسوب مي شوند، اما اين سياست ها كافي نيستند و همراه آنها بايد سياست هاي ديگري به كار گرفته شوند.
اين سوال شما فقط معطوف به سياست ها است و اينكه چه سياست هايي بايد اتخاذ شود و دليل موفقيت سياست ها چه مي تواند باشد. بنابراين اگر بخواهم اجمالي به اين موضوع اشاره كنم، بايد بگويم كه به طور معمول سياست هاي اقتصادي ابزارهاي كنترلي دولت ها هستند: فارغ از اينكه نظام اقتصادي دولت ها سرمايه داري باشد، يا دستوري باشد يا اينكه نظام اقتصادي مثل اكثر كشورهاي دنيا مختلط و تلفيقي از دولت، بخش هاي دولتي و بخش هاي خصوصي باشد. تازه در اين اقتصاد مختلط اين سوال مطرح است كه وزن قالب و بيشتر اقتصاد در اختيار دولت است يا در اختيار بخش خصوصي؟ همه اين نظام هاي اقتصادي وظايف ذاتي خاصي دارند كه كارشان در اقتصاد و ساير امور، هدايت، نظارت و كنترل است. در نظام هاي اقتصادي مساله هدايت، نظارت و كنترل جزو متغيرهاي كلان اقتصادي است. براي مثال، كنترل توليد ناخالص ملي به عنوان متغير كلان مطرح است يا اينكه نظارت و كنترل متغيرهايي همچون اشتغال، مصرف، سرمايه گذاري، تورم بايد مدنظر قرار گيرد. بر همين اساس، هدايت، نظارت و كنترل متغيرها جزو وظايف ذاتي دولت ها است: فارغ از اينكه اقتصاد سرمايه داري داشته باشند يا اقتصاد دولتي و مختلط.
بحث بعدي و مهم اين است كه اعمال نظارت، كنترل و هدايت از طريق به كارگيري سياست هاي اقتصادي صورت مي گيرد و سياست هاي اقتصادي مجموعه مشخصي است. براي نمونه، در راس اين سياست ها، سياست هاي پولي و مالي قرار دارد كه كاراترين سياست ها است و در غرب هم به ويژه اين نوع سياست معروف است. يعني دولت ها با سياست هاي پولي و مالي اقتصاد را مي چرخانند و سياست هاي انقباضي پولي و سياست هاي انبساطي پولي مدنظر قرار مي گيرد. اگر شرايط ركودي باشد، سعي مي كنند سياست هاي انبساطي پولي به كار ببرند و اگر شرايط تورمي باشد، سعي مي كنند سياست هاي انقباضي پولي به كار ببرند. به عبارتي، پمپاژ پول را بالاو پايين مي كنند. سياست هاي پولي و مالي همچنين در كنار سياست هاي تجاري، بازرگاني، اشتغال و سرمايه گذاري اعمال مي شود.
در ايران كدام يك از اين سياست ها بايد در اولويت قرار گيرد؟
آنچه مهم است اين است كه قبل از اينكه بگوييم يك دولت چه سياستي بايد به كار گيرد، با توجه به مطالعات اقتصادي ايران و شواهد تجربي و مطالعات تاريخي ساير كشورها بايد بگويم مهم ترين عامل در اعمال سياست ها، سازگاري و هماهنگي سياست ها است: جدا از اينكه يك سياست بايد منطقي و خوب باشد. البته داشتن سياست منطقي و خوب شرط لازم است، اما كافي نيست. شرط كافي اين است كه سياست هاي اقتصادي با يكديگر سازگاري داشته باشند و در عين حال، سياست ها با هدف ها سازگار باشند. براي نمونه، در يك اركستر سمفونيك معروف دنيا كه سمفوني هاي معروف را اجرا مي كند، مجموعه يي از تك نوازها حضور دارند. تك نوازها ممكن است در اوج تبحر باشند، اما زماني تك نوازها در كنار هم يك آوا و نواي موزون و متناسب و سازگار را ايجاد مي كنند كه رهبر ماهري داشته باشند. پس صرف داشتن سياست اقتصادي كافي است، سازگاري سياست ها كافي است كه بايد توسط يك مركزيت انجام شود كه نقش هدايت كلي را در راستاي دستيابي به هدف ها اعمال مي كند. اين رهبر اركستر حركت هاي ظاهري را انجام مي دهد، اما در حقيقت با حركت هاي بدن خود، سازگاري بين نواختن ايجاد مي كند و يك نواي دلنشين و موزون و سمفوني هاي برجسته را ارائه مي كند.
با اين اوصاف، شما مشكل اصلي اقتصاد ايران را سياست هاي اقتصادي نمي دانيد، نداشتن هماهنگي و سازگاري سياست ها مي دانيد.
درست است. اشكال ما در اقتصاد ايران عمدتا اين بوده كه مثلابانك مركزي معتقد بوده كه سياست هاي پولي خيلي قوي و نافذي دارد و حتي در بعضي جاها روساي بانك مركزي از نرخ سود يا نرخ بهره به عنوان انقلاب اقتصادي نام بردند، در حالي كه شاهد بوديم اين سياست هاي پولي مورد اعتراض وزير صنعت، معدن و تجارت، يعني بخش توليد بوده است. يا سياست هاي ديگر اقتصادي مثل تجاري با آن همخوان نبوده است. اينها نشان مي دهد كه سازگاري بين سياست ها نيست.
در دولت هاي نهم و دهم اين ناسازگاري به اوج خود رسيد. يعني شكايت و گلايه خيلي از وزرا در كابينه نسبت به سياست هاي پولي و مالي تشديد شد. بنابراين آنچه در رابطه با سياست ها مهم است، جدا از اينكه بايد تلاش شود سياست هاي منطقي و معقول به كار گرفته شود، سازگاري سياست ها با يكديگر است. هر سياستي ابزار سياستي خود را دارد. اين ابزار سياستي مثلادر سياست پولي نرخ بهره است. براي سياست هاي مالي و در راس آن، سياست هاي مالياتي نيز نرخ ماليات مناسب است. براي سياست هاي تجاري هم نرخي است كه صادرات و واردات را هدايت و تنظيم مي كند و ابزار سياستي، نرخ تعرفه و نرخ ارز است. سازگاري بين سياست ها توسط يك مركز انجام مي شود. حتي در بعضي از كشورها اين هدايت را يك وزير اقتصادي به واسطه توانمندي هاي فوق العاده يي كه از خود نشان داده، انجام مي دهد. براي نمونه، در امريكا خزانه داري يا رييس بانك مركزي وظيفه هدايت را انجام مي دهد. در آلمان نيز رييس بانك مركزي اتحاديه اروپا را هدايت مي كند و هم هدايت اقتصاد آلمان را برعهده دارد.
به اين ترتيب مهم است كه نقش هدايتي دست چه تشكيلاتي باشد. آيا معاون اقتصادي يك نظام اقتصادي دارد؟ يا يك بانك مركزي قوي دارد؟ يا يك وزير اقتصادي دارد يا اينكه يك شورا هدايت امور را انجام مي دهد؟ با اين اوصاف، من معتقدم كه نقص دولت ها در ايران اين بوده و الان هم دولت اعتدال بايد اين موضع را شفاف نشان دهد. همين الان در تيم اقتصادي دولت كه متشكل از برنامه و بودجه، بانك مركزي و اقتصاد است، زمزمه هاي بيروني نشان دهنده نوعي از سلايقي مبتني بر تجربيات قبلي افراد است. در كنار آن هم بعضي از وزرا مثل نفت و صنعت به تعبيري در حوزه اقتصاد ديده مي شوند. اگر اينها با يكديگر سازگار نباشد، همان تناقضاتي به وجود مي آيد كه در دولت هاي نهم و دهم و حتي دولت هاي قبلي شاهد بوديم كه به شدت تاكيد مي كردند اشتغال و بيكاري هدف اصلي ما است، ولي نگاه مي كرديم و مي ديديم كه سياست هاي ارزي و پولي ضد توليد و اشتغال بوده است، سياست هاي درهاي باز بازرگاني كه سيل بي رويه واردات را در بر داشت، ضد اشتغال و توليد بوده است. به نظر من، ناسازگاري بين سياست ها مي تواند حتي بعضي از سياست هاي موردي را هم كه خوب و قوي است، مخدوش كند و عدم توفيق را در مجموع در بر داشته باشد.
در حال حاضر در حوزه اقتصاد دو بحث وجود دارد. يكي مهار تورم و ديگري، سياست هاي توسعه سرمايه گذاري و اشتغال. اين دو سياست كاملامتضاد با يكديگر هستند، زيرا مهار تورم سياست انقباضي پولي را مي طلبد و توسعه اشتغال و سرمايه گذاري بايد مبتني بر سياست هاي انبساطي پولي باشد. به نظر شما در شرايط كنوني بايد كدام سياست را اولويت قرار دهيم؟ آيا مي توانيم دو سياست را همزمان با يكديگر اجرا كنيم.
بله، البته فراتر از اين صحبت هايي كه شما كرديد، شرايط فعلي اقتصاد ايران ركود تورمي است. در شرايط ركودي يك نوع سياست اعمال مي شود و در شرايط تورمي، يك نوع سياست ديگر اعمال مي شود. ركود تورمي مثل تب و لرز است. يعني بيماري كه هم تب و هم لرز دارد. اگر بخواهيد تب بيمار را پايين بياوريد، بايد خنكش كنيد كه آن زمان، لرز بيمار بالامي رود و اگر لرز بيمار را بخواهيد كم كنيد، بايد گرمش كنيد كه در مقابل، تب بيمار بالامي رود. بنابراين اين بيمار را بايد با روش هاي علمي و منطقي به سمت مداوا برد.
پس مهم تر از تناقضاتي كه شما عنوان كرديد، ركود تورمي است. مساله ديگر، اين است كه دولت هدف خود را توسعه اشتغال و مهار تورم اعلام كرده است. بين اين سياست ها تناقض وجود دارد، يعني اشتغال بايد با رونق توليد همراه باشد و براي اينكه در اين شرايط توليد رونق بگيرد، بايد تزريق پول به واحدهاي توليدي اتفاق بيفتد و تسهيلات بانكي پرداخت شود كه بعضي معتقدند سياست هاي انبساطي پولي مي تواند باعث توسعه اشتغال شود، اما خودش تورم زا باشد. در اينجا راه حل و هم مباني نظري و تئوري و هم شواهد و مطالعات تجربي و تاريخي نشان داده كه اين كار شدني است. يعني شما سياست هاي انبساطي پولي را معطوف به واحدهاي توليدي كنيد. آن زمان پول به جامعه پمپاژ نمي شود، بلكه پمپاژ معنادار پول به واحدهاي توليدي صورت مي گيرد. به اين ترتيب، آثار تورمي پمپاژ پول محدود خواهد بود.
اين طوري نيست كه بانك ها سياست هاي انبساطي پولي داشته باشند و وام هاي گسترده بخواهند بدهند و بعد نرخ بهره را پايين بياورند كه بي جهت به تقاضا و سوداگري دامن بزنند، بلكه اين تسهيلات بانكي به صورت هدفمند به سمت توليد هدفمند مي رود، بنابراين آثار تورمي آن مي تواند محدود باشد.
آقاي دكتر، آنچه تاكنون از زبان وزراي اقتصادي دولت يازدهم در سياست هاي كلان اقتصادي شنيده ايد يا منتشر شده است، به نظر شما تفاوتي معنادار با سياست هاي قبلي دارد يا خير؟
اين سوال خوبي است، اما من اكراه دارم جواب آن را بدهم، چون اميدي براي اين دولت ايجاد شده است و نبايد خدشه يي بر اميد وارد شود.
خب اگر انتقادي وجود دارد، بايد مطرح شود.
بله، دولت اعتدال بايد از هشدارها استقبال كند. يك وقت هايي هشدارهايي داده مي شود كه ممكن است بعدها تبديل به انتقاد شود. هشدار، هديه يي است كه به دولت ها داده مي شود، بنابراين دولت بايد جنبه دريافت هشدار و استقبال از هشدارها را داشته باشد. براي مثال، در سياست هاي ارزي بايد هشدارهايي را به دولت داد. رييس كل جديد بانك مركزي بلافاصله با ورود به اين حوزه، نرخي را براي ارز اعلام كرد كه اين يك نوع اشتباه استراتژيك است، چون بلافاصله نرخي را در جامعه نهادينه مي كند. بايد اين تحليل وجود داشته باشد كه به نفع اقتصاد است كه نرخ ارز پايين آيد يا به نفع دولت است كه نرخ ارز بالارود؟ بايد ديد كدام به نفع جامعه است! اينها بحث هايي علمي و چالشي است كه خود دولت بايد به جمع بندي برسد و بعد اين سياست ها را اعمال كند. يعني وقتي نرخ ارز در بازار كمتر از 3200 تومان است و رييس كل بانك مركزي، نرخ دلار را 3200 تومان اعلام مي كند يعني ديگر جاي پايين آمدن دلار وجود ندارد و جلوي سناريويي را كه اگر نرخ ارز پايين آيد، به نفع توليد است، مي گيرد.
اين اصطلاح وجود دارد كه «كم گوي و گزيده گوي». توصيه من به دولتمردان اين است كه تا مي توانند كمتر صحبت كنند، چون اظهارنظرهايشان بارهاي مختلف دارد. اگرچه بعضي از حرف هايشان منطق دارد، اما به دليل اينكه بسترسازي، هماهنگي و فضاسازي نشده است، مشكل ايجاد مي كند. مثلااظهارنظر راجع به مسكن مهر هم اين گونه بود. مسكن مهر واقعا يك چالش فراروي دولت و حتي كشور و منابع مالي است، اما سريع نبايد اظهارنظرهايي را كه نگراني ايجاد مي كند، مطرح كنيم. من هم قبول دارم كه هشدارها بايد داده شود و ضمن اينكه بايد به اقتصاد دولت كمك كرد، ولي اعلام بعضي از صحبت ها را من در حقيقت تاييد نمي كنم.
آقاي دكتر، انتظاراتي كه در جامعه به وجود آمده و اينكه سطح توقعات مردم بالارفته است، هزينه دولت را به تبع بالامي برد. با آمدن دولت يازدهم، سطح توقعات و انتظارات مردم بالارفته است: آن هم در شرايطي كه با كسري بودجه روبه رو هستيم. از نگاه شما، اگر دولت نتواند انتظارات مردم را برآورده كند، چه اتفاقي مي افتد؟
اميد با انتظارات تفاوت مي كند. يك آفت دولت اين است كه مطالبات و انتظارات مردم را بي جهت بالاببرد. الان هم دولت هنوز نمي تواند روي اميد حساب باز كند، چون فقط استارت اميد خورده و هنوز اميد عملياتي نشده است. در حال حاضر خيلي از فعالان اقتصادي و آحاد مردم، منابع مالي خود را در حوزه هاي سوداگري وارد كرده اند و هنوز از اين حوزه ها خارج نكرده اند. موقعي اين اميد عملياتي مي شود كه منابع مالي در مسير توليد ملي قرار گيرد. البته اگر يك بازار بورس سالم و قابل اتكايي ايجاد شده باشد، در آن حالت استارت حركت منابع مالي افراد و بنگاه ها صورت گرفته است. بنابراين اشتباه است كه بگوييم اميدي ايجاد شده است. اميد بايد نهادينه شده باشد.
اما انتظارات بالارفته است.
درست است، حالاهم بعضي ها سعي مي كنند با اعمال نظر و بعضي از نكات اين انتظارات را بالاببرند كه من در مصاحبه هاي خودم قبل از انتخاب به اين موضوع اشاره كردم. زماني كه اعلام كردم خودم داوطلب انتخاب نيستم، گفتم افرادي كه الان مي خواهند كانديداي رياست جمهوري شوند، دو طيف بيشتر نيستند. اين افراد يا نگاه شان نگاه ناآگاهانه است و ديوانه هستند يا اينكه عاشق هستند. ديوانه به اين دليل كه عمق مسايل و مشكلات اقتصاد را درك نكردند و در مناظرات هم معلوم شد كه بعضي از كانديداها مشكلات را درك نكرده و ساده گرفته بودند و اعلام مي كردند كه شش ماهه، يك ساله و دو ساله اقتصاد را به بهبود منتهي مي كنند. در حالي كه واقعيت اين است كه چهار سال دولت در بهترين وضعيت به سمت بازسازي توليد ملي و شرايط اقتصادي و رفع موانع مي رود. بنابراين فردي كه عاشق است، منطق دارد كه براي رياست جمهوري بيايد، يعني براي حفظ ارزش ها و آرمان ها آمده است و مي داند در اين چهار سال ممكن است موفقيتي عايدش نشود.
من معتقدم بايد صادقانه عمق مشكلات و مسائل را براي مردم مطرح كرد. مردم و فعالان اقتصادي نشان دادند كه صداقت و تدبير نظام تصميم گيري از عقبه حمايتي آنها برخوردار است: كما اينكه شاهد بوديم زماني كه امام خميني (ره) عنوان كردند جام زهر را مي نوشم، خيلي ها مي گفتند كه اگر كشور ديگري بود، به هم مي ريخت، اما مردم ايران با قبول و درك صحيح شرايط و قبول صداقت در آن لحظه بحراني كه دنياي سلطه اميد داشت نظام جمهوري اسلامي به هم بريزد، ديديم شرايط را قبول كردند. بنابراين صادقانه و عالمانه با مردم صحبت كردن، يك پشتوانه قوي و پايدار ايجاد مي كند. ممكن است مردم در كوتاه مدت احساسي رفتار كنند يا دچار نوعي رفتارهاي احساسي شوند، اما تجربه نشان داده كه تصميم هاي عقلايي در مسيرهاي ميان مدت و بلندمدت متفاوت است با خيلي چيزهايي كه دولتمردان و سياستمداران فكر مي كنند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
