تقویت تشكلهاي اقتصادي؛ پيش‌نياز توسعه اقتصادی و خصوصی سازی
توجه به تشكلهاي بخش خصوصي که مورد تأکید دولت یازدهم قرار دارد، به دو دلیل پیش نياز رشد اقتصادی کشور است؛ نخست اینکه توسعه اقتصادی بدون برخورداری کارآفرینان از آزادی عمل در محيط اقتصادي امكان‌پذير نيست و دوم اینکه روند خصوصي‌سازي بدون میدان دادن به تشکل ها تنها به یکسری از واگذاری ها و خرید شرکت های دولتی توسط شبه دولتی ها انجامیده است.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از پول نیوز
یکی از تأکیدات دولت یازدهم که از شعارهای انتخاباتی دکتر روحانی نیز بود،
سپردن امور فرهنگی و اقتصادی به NGO های تخصصی فعال در این زمینه ها بود.گرچه سابقه فعاليت تشكل‌ها در ايران به چند قرن گذشته بازمي‌گردد و كم و بيش همزمان با فعاليت تشكل‌ها در اروپا، در ايران نيز فعاليت‌هاي تشكلي وجود داشته، ولي رشد و توسعه آنان همسان اروپا نبوده است و تأثيري كه اين نوع تشكل‌ها در سازماندهي فعاليت‌هاي اقتصادي در اروپا و ديگر كشورها داشته‌اند در ايران ديده نمي‌شود.
زیرا از یک سو؛ توسعه فعاليت بخش خصوصي و اقتصاد رقابتي در اروپا همزمان با توسعه سياسي بوده است ولي در ايران به دليل كندي روند توسعه سياسي، توسعه تشكلهاي اقتصادي نيز با تأخير مواجه بوده است. از سوی دیگر؛ تشكلهاي اقتصادي لازمه اقتصادي رقابتي و گسترش بخش خصوصي است. بنابراين در فضاي اقتصاد دولتي ايران و فقدان محيط رقابتي، نقش تشكل‌ها كم‌رنگ و كم‌تأثير است.
تشكل‌ها علاوه بر ایجاد هماهنگي بين اعضای خود و تبدیل خواسته‌هاي فردي به خواسته‌هاي جمعي، ماحصل روابط اعضا و خواسته‌هاي آنان را با ديگر ارگان‌ها و به‌خصوص دولت در میان می گذارند. این در حالی است که در اقتصاد دولتي، واحدهاي دولتي نياز به اين دو عامل را ندارند و يا در صورت نياز اين خواسته بسيار كم‌رنگ است، زيرا كه خواسته‌هاي خود را به راحتي به دولت منتقل مي‌كنند و در بسياري از موارد خود جزء تصميم‌گيرندگان دولتي‌اند.
با تمام این اوصاف، توجه به تشكلهاي بخش خصوصي که مورد تأکید دولت یازدهم قرار دارد، به دو دلیل پیش نياز رشد اقتصادی کشور است؛ نخست اینکه توسعه اقتصادی بدون برخورداری کارآفرینان از آزادی عمل در محيط اقتصادي امكان‌پذير نيست و دوم اینکه روند خصوصي‌سازي بدون میدان دادن به تشکل ها تنها به یکسری از واگذاری ها و خرید شرکت های دولتی توسط شبه دولتی ها انجامیده است.
از این رو لازم است ضمن ارتقای جايگاه تشکل ها، نحوه ارتباط آن ها با شوراها، كميسيون‌ها و کارگروه هاي تصميم سازي و تصميم‌گيري در قوانين و مقررات، تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌ها پيش‌بيني شود. همچنین؛ مسؤوليت‌ها، اختيارات و وظايف اجرايي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي اقتصادي دولتي كه جنبه سياست‌گذاري و حاكميتي ندارند به تشكلهاي اقتصادي بخش خصوصي واگذار شود و حتی عضويت در تشكلهاي اقتصادي با هدف فراگير و مقتدر شدن آن‌ها الزامی شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
