استانهای رکورد دار قتل

آمار پزشکی قانونی نشان می دهد، سال گذشته 799 نفر با سلاح سرد در کشور به قتل رسیده بودند. از این تعداد 627 نفر مرد و 172 نفر زن بودند. مقایسه ای این آمار با سال 90 نشان می دهد تعداد قتل های با سلاح سرد در سال گذشته 9 درصد کاهش داشته است.

به گفته کارشناسان، برخورد پلیس با حمل کنندگان سلاح سرد، اعدام دو زورگیر در پایتخت و اطلاع رسانی رسانه ها درباره خطرات حمل سلاح سرد از جمله عوامل کاهش قتل با سلاح سرد در سال 91 بود.

قتل 195 نفر با سلاح سرد

آمار قتل با سلاح سرد در سال 92 نیز روندی کاهشی داشته و در سه ماهه نخست امسال 10.6 درصد تعداد قربانیان کاهش یافته است. در سه ماهه نخست امسال  195 نفر بر اثر اصابت سلاح سرد در كشور جان خود را از دست دادند، اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كه تعداد فوتي هاي سلاح سرد 218 نفر بود، 10.6 درصد كاهش يافته است.

در این مدت، از كل فوتي هاي سلاح سرد 154 نفر مرد و 41 نفر زن بودند.  در حالي كه در مدت مشابه سال قبل 176 مرد و 42 زن بر اثر اصابت سلاح سرد جان باخته بودند.

رکوردداران قتل با سلاح سرد

بر اساس این گزارش در اين مدت استان هاي تهران با 22 فوتي، فارس با 21 فوتي و گيلان با 17 فوتي بيشترين آمار مرگ ناشي از سلاح سرد را داشته اند.

كمترين موارد مرگ بر اثر اصابت سلاح سرد نيز  در سه ماهه اول سال جاري در 7 استان يزد، مركزي، كهگيلويه و بوير احمد، قم، سمنان و چهارمحال و بختياري هر كدام با يك مورد و در استان خراسان جنوبی هیچ مورد مرگ ناشی از سلاح سرد ثبت نشده است.

گفتني است در خرداد امسال 68 نفر در كشور بر اثر اصابت سلاح سرد جان خود را از دست داده اند كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 20 درصد كاهش يافته است.

ارتباط نزاع های خیابانی با قتل با سلاح سرد

آمار پلیس نیز نشان می دهد سلاح سرد همچنان مهمترین وسیله برای قتل در ایران است. به گفته معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی ، در سال گذشته 37 درصد قتل ها با سلاح سرد رخ داده است.

سرهنگ هادی مصطفائي گفت: در سال 91، 75 درصد از قتل هاي ما بدون برنامه ريزي وقصد قبلي انجام شده که همراه داشتن  يا در دسترس بودن سلاح سرد عامل اصلي وقوع اين قتل ها بوده و ضارب بدون توجه به عواقب استفاده از چاقو، در جريان درگيري، فرد مقابل را مضروب و منجر به قتل او شده است. علل بروز بسياري از قتل ها در درگيري هاي خياباني، اختلافات جزئي مانند، اختلاف برسر جاي پارک خودرو، تصادف خودرو، اعتراض به دليل صداي بلند موتورسيکلت و يا گوشي تلفن همراه، تنه خوردن هنگام حرکت در پياده رو، ايجاد گرد و غبار در جلوي مغازه همسايه، درگيري براي استفاده از قليان است.

معاون مبارزه با جرایم جنايي پليس آگاهي ادامه داد: در برخي از استان هاي کشور سهم استفاده از سلاح سرد در درگيري ها بيشتر است، زیرا جوانان براي قدرت نمايي اقدام به حمل چاقو مي کنند و در يک لحظه طي درگيري از آن استفاده کرده و ناخواسته مرتکب قتل مي شوند. عمدتا مرتکبان به قتل توسط چاقو در نزاع هاي خياباني، بين سنين 16 تا 30 سال هستند.

وي با اعلام اينکه مرتکبان به قتل در نزاع هاي خياباني از تبعات استفاده از چاقو آگاهي ندارند، افزود: دستگاه هاي آموزشي و فرهنگي کشور و به خصوص رسانه ها و خانواده، سهم مهمي در جهت آگاهي جوانان از تبعات حمل و بکارگيري چاقو و کاهش اين نوع قتل ها در کشور دارند.

لایحه ای که هنوز تصویب نشده است

مدت شش سال است نیروی انتظامی خواستار تصویب لایحه ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد در مجلس شده است اما این لایحه تاکنون مسکوت مانده است. این درحالی است که کارشناسان جنایی معتقدند تصویب این قانون می تواند در کاهش آمار قتل با سلاح سرد موثر باشد. سال 86 همزمان با وقوع افزایش جرائم خشن با سلاح سرد بحث ممنوعیت حمل سلاح سرد از سوی نیروی انتظامی مطرح شد. این طرح سپس از سوی دولت در قالب لایحه ای به مجلس هفتم فرستاده شد. در خرداد ماه آن سال یک فوریت این طرح تصویب شد اما در ادامه در کمیسیون حقوقی – قضائی مجلس مسکوت ماند.

با آغاز مجلس هشتم و پس از ماجرای انتشار فیلم زورگیری چهار سارق در اینترنت بحث این لایحه دوباره داغ شد و کمیسیون حقوقی – قضایی مجلس بررسی این لایحه را آغاز کرد اما پس از مدتی دوباره این لایحه به فراموشی سپرده شد.
ابوالفضل ابوترابی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی در این باره به خبرنگار مهر گفت: طرح ممنوعیت حمل، نگهداری و فروش سلاح سرد به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارجاع شده و اعضای کمیسیون بررسی ها در این زمینه را آغاز کرده اند. در این طرح ممنوعیت شامل سلاح هایی خواهد بود که در ضرب و جرح عمدی، قتل و سرقت ها از آن استفاده می شود، خواهد شد.

وی پنجه بوکس، چاقوهای ضامن دار، قمه، زنجیر، شمشیر و... را از مصادیق سلاح سرد مدنظر در این طرح اعلام کرد و افزود: مجرمان به یک تا سه میلیون جریمه نقدی و شش ماه حبس محکوم خواهند شد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: در این طرح به دادستان ها اجازه داده شده با صلاح دید روسای دادگستری چهره و اسامی مجرمان را قبل از تایید حکم در رسانه ها منتشر کنند.

نماینده مردم نجف‌آباد، تیران وکرون در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همانطور که ممنوعیت سلاح گرم در جامعه باعث کاهش وقوع جرایم با این سلاح شده، اجرای ممنوعیت در خصوص سلاح سرد هم باعث کاهش جرایم خشن در جامعه می شود.