بررسي خصوصي سازي در ورزش با نگاهي به چالشها و منافع

به گزارش بولتن نیوز، بررسي ديگاه مديران مبني بر اينكه آيا خصوصي سازي در ورزش موجب تغيير و اصلاح ساختار بخش‌هاي دولتي ورزش مي شود يا خير نشان دهنده آن است كه بالغ بر 90 درصد با اين مسئله موافقند و همگي در اصلاح ساختار، خواستار تمركز زدايي نظام اداري، كنترل بيشتر منابع، بازسازي سازماني، حذف كاركنان غير ماهر و فروش امكانات، شده اند.

بر اين اساس كارشناسان امر معتقدند ناكارايي هاي موجود در بنگاه هاي دولتي نه تنها ناشي از عدم وجود رقابت بلكه ناشي از عدم وجود بازرسي ها و تعديل هاي ضروري مالكيت خصوصي نيز است.

علاوه بر اين نتایج، برخي تحقيقات صورت گرفته در ايران نشان دهنده آن است که بین اجرای برنامه خصوصی­سازی و توسعه ورزش­های همگانی و همچنین بین مولفه­های خصوصی­سازی و میزان مشارکت عمومی، اصلاح ساختار ورزش‌های همگانی، بهینه سازی و کارایی واحدهای مدیریتی رابطه معنی­داری وجود دارد ليكن اين امر الزاما منجر به افزايش کیفیت خدمات و بهبود وضعیت اشتغال نخواهد شد.

دراصل، خصوصی سازي واگذاري مسؤولیت دولت در هرچه کارآمدتر کردن سرمایه ها با اتکا به مشارکت بخش خصوصی است و ناگفته نماند که سرمایه گذاري در ایجاد هر فضاي ورزشی منجر به ایجاد ارزش افزوده آن مکان می شود. با این مفهوم، هرگونه فعالیت بنگاههاي اقتصادي در هر مکان موجب افزایش تولید ناخالص ملی و سرمایه هاي ملی است.

طی دو دهه اخیر مکانیزمهاي خصوصی سازي در بسیاري از کشورها طراحی و به مرحله اجراء درآمده است و از آن به عنوان راه حلی در جهت منطقی کردن ساختار اقتصادي جامعه، کاهش بار مالی، افزایش کارآیی، گسترش فعالیتها و استفاده کارآمد از امکانات و منابع موجود بهره گیري شده است. خصوصی سازي همانند بسیاري از سیاستهاي دیگر، از جمله روندهاي اجتماعی، سیاسی و اقتصادي میباشد و مهمترین اهداف آن، تمرکز زدائی در اقتصاد و جلب مشارکت بیشتر مردم در فعالیتهاي تولیدي، خدماتی و دستیابی به سطح بالاتر و ارتقاي رشد اقتصادي است.

خوش خبر (1377) در بررسی تحلیل آثار خصوصی سازي در سازمان تربیت بدنی می گوید که بخش دولتی باید با واگذاري امکانات ورزشی موجب کارایی بیشتر و بهره وري بیشتر می شود. رضوي(1383) بر ضرورت اجراي برنامه خصوصی سازي در ورزش کشور تاکید می کند و معتقد است که ورزش قهرمانی بایستی از تمرکز بخش دولتی خارج و به بخش غیردولتی(کمیته ملی المپیک) واگذار شود.

همچنين بايد ديد آیا اجراي برنامه خصوصی سازي افزایش مشارکت عمومی، افزایش کیفیت خدمات، افزایش کارایی واحدهاي مدیریتی، افزایش بهینه سازي، اصلاح ساختار ورزشهاي همگانی و بهبود وضعیت اشتغال را درپی خواهد داشت؟

اهداف و دستاوردهاي خصوصی سازي حول 4 محور اصلی بهبود کارایی، افزایش مشارکت عمومی، بهینه سازي و توسعه و تحول ساختار اقتصادي قرار دارند. علاوه بر آن، نتایج برخي تحقیقات منتشره نشان دهنده آن است که خصوصی سازي منجر به اصلاح ساختار ورزش همگانی خواهد شد که با هدف توسعه و تحول ساختار اقتصادي در یک راستا است.

این یافته بسیار قابل تأمل است چون در متن قانون خصوصی سازي در ورزش اشاره اي به ورزش همگانی نشده است و فقط ورزش قهرمانی در محور توجه این قانون بوده است. اما نتیجه برخي تحقيقات گویاي آن است که حتی خدمات عمومی ورزشی در جامعه نیز بهتر است در جهت خصوصی سازي پیش روند. علاوه بر آن، نتایج مؤید آن است که خصوصی سازي منجر به بهینه سازي و افزایش مشارکت عمومی خواهد شد که با اهداف و دستاوردهاي خصوصی سازي همخوانی دارد.

البته برخی از نتایج نیز از جمله اینکه خصوصی سازي منجر به بهبود کارایی واحدهاي مدیریتی میشود با نتایج تحقیقات همخوانی ندارد.

از جمله مولفه هاي خصوصی سازي نقش مهمتري در دستیابی به اهداف خصوصی سازي دارند عبارتند از: رابطه مولفه منابع مالی و کارایی واحدهاي مدیریتی که میتوان آنرا اینگونه تفسیر کرد که هرچه منابع مالی گسترده تر باشد، واحدهاي مدیریتی از توان مالی بالاتري براي اجراي برنامه هاي خود برخوردار خواهند بود و تأمین پشتوانه مالی برنامه ها می تواند منجر به افزایش کارایی واحدهاي مدیریتی گردد. همچنین مولفه امکانات نقش مهمتري در مشارکت عمومی و بهینه سازي دارد که از آن، این نتیجه استنباط میشود که وجود امکانات بیشتر و مناسبتر، درصد مشارکت عموم و همچنین شرایط استفاده بهینه را فراهم میکند. چون کمبود امکانات یکی از دلایل عدم رشد ورزش در کشورهاي مختلف از جمله ایران است.

سرانه فضاي ورزشی کشور در بسیاري از نقاط هنوز به حد قابل قبول نرسیده است و بسیاري از شهرهاي کشور با فقر امکانات ورزشی مواجه است. حتی کلان شهر تهران با مشکل امکانات و تجهیزات ورزشی کافی روبروست و طبیعی است که فقدان فضاي کافی براي ورزش منجر به نقصان در مشارکت جامعه در ورزش می گردد. لذا افزایش امکانات ورزشی افزایش مشارکت جامعه در ورزش همگانی را به دنبال خواهد داشت.

علاوه بر این، مولفه سیاستگذاري دولت براي خصوصی سازي بیشترین نقش را در اصلاح ساختار ورزش دارد که آنرا اینطور می توان بیان کرد که قوانین و مقرراتی که دولت براي تسهیل برنامه خصوصی سازي وضع میکند به طور مستقیم منجر به اصلاح ساختار ورزش همگانی شوند.

در واقع ورود سرمایه گذاران به حوزه خصوصی سازي ورزش همگانی با ریسک و خطرات جدي همراه است. چون با خصوصی نمودن اماکن ورزشی دولتی افزایشی در قیمت مشارکت به وجود خواهد آمد که نتیجه آن اجتناب مردم از حضور در این اماکن خواهد بود و شکست درآمدزایی خود می تواند عامل مهمی براي سرمایه گذاران در توقف ادامه اجراي برنامه خصوصی سازي شود. پس مسلما وضع قوانینی در ایجاد حمایت و پشتیبانی از متولیان خصوصی می تواند در توسعه برنامه خصوصی سازي اهمیت داشته باشد.

در اين رابطه موارد ذيل را مي توان از جمله عمده مشكلات ورود سرمايه گذاران به بخش ورزش دانست كه بايد از سوي مسئولين مورد توجه قرار گيرد:'

هزينه بالاي ساخت و خريد اماكن ورزشي و تجهيزات ورزشي، ناكافي بودن تسهيلات ارائه اي توسط دولت، عدم هماهنگي واحدهاي اجرايي و تعدد مراجع تصميم گيري و زمانبر بودن ارائه مجوز، عدم تمايل مردم در صرف هزينه براي امور ورزشي ، عدم توانايي مالي مردم در استفاده از خدمات بخشهاي خصوصي، ناتواني در تامين حقوق و دستمزد منابع انساني، دخالت موازي و همزمان سازمان تربيت بدني و ساير نهادهاي دولتي، عدم تبليغ و فرهنگسازي مناسب مطبوعات و صدا و سيما نسبت به بخش خصوصي ورزش، فراهم نبودن زمينه لازم براي قيمت گذاري مناسب به خدمات باشگاههاي خصوصي، عدم تمايل مردم نسبت به ورزش كردن و انجام فعاليتهاي بدني، عدم وجود امنيت براي سرمايه گذاري كوتاه مدت و بلند مدت در بخش خصوصي ورزش، وضعيت نامناسب قانون كار، بيمه و ماليات، قوانين سختگيرانه نهادهاي مختلف دولتي در اداره اماكن خصوصي ورزشي، نگرش بدبينانه مردم نسبت به بخشهاي خصوصي ورزشي و مشكلات مربوط به مديريت و تامين امنيت باشگاههاي خصوصي.