آیا دستمزد کارگران به سال آینده موکول می‌شود؟

بولتن نیوز: در هفته‌ای که گذشت نگاه‌ها به جلسه روز دوشنبه شورای عالی کار دوخته شده بود تا بلکه رقم قطعی دستمزد از این جلسه بیرون آید اما این اتفاق نیفتاد و گمانه‌زنی‌ها را برای موکول شدن تعیین دستمزد به سال آینده قوت بخشید.

کارگران بی‌صبرانه در انتظار اعلام رقم دستمزد سال آینده هستند و اخبار مربوط به دستمزد را با وسواس بیشتری دنبال می‌کنند زیرا تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، نگرانی جامعه کارگری را به دنبال داشته و موجب شده این روزها موضوع دستمزد نیز در کنار قیمت خودرو و مسکن به یکی از بحث‌های داغ و پر طرفدار تبدیل شود و جامعه کارگری به اینکه شاید گوشه چشمی به این قشر زحمتکش داشته باشند، امیدوار هستند.

در هفته‌ای که گذشت دو گروه کارفرمایی و کارگری با تشکیل جلسه‌ای مشترک به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود در خصوص افزایش دستمزد پرداختند و راهکارهای بالا بردن قدرت خرید کارگران را از جنبه‌های متعدد بررسی کردند، در نهایت مقرر شد این راهکارها به صورت مکتوب در جلسه روز دوشنبه شورای عالی کار به سرپرست وزارت کار ارائه شود.

آنها همچنین در این جلسه پیشنهاد دیدار با رییس‌جمهور و برگزاری نشست مشترک با هیات دولت را مطرح کردند تا به این طریق اگر چه یک گام رو به جلو برداشته و به جلسه "طرح پیشنهادات" خود نزدیک شوند اما عملا با ریش سفیدی و میانجی‌گری دولت به عنوان کارفرمای بزرگ سرنوشت رقم دستمزد مشخص شود.

اگر چه به نظر می‌رسد که تشکل‌های کارفرمایی و کارگری سر تعیین دستمزد به توافق رسیده باشند اما کارفرمایان با توجه به رکود تولید و نبود نقدینگی تنها به شرط تامین هزینه‌هایشان از سوی دولت با رقم پیشنهادی کارگران موافقت کرده‌اند و شاید درخواست جلسه مشترک با هیات دولت به همین دلیل باشد.

سرانجام جلسه دوشنبه شورای عالی کار فرا رسید و با وجود اینکه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مصمم بودند تا جمع‌بندی تصمیمات گرفته شده و راهکارهای پیشنهادی خود را برای کاهش فشار تورم از معیشت خانوار کارگری در این جلسه ارائه کنند، به دلیل عدم حضور سرپرست وزارت کار این اتفاق نیفتاد؛ با این حال دو گروه ضمن تاکید بر مطالبات گذشته، مصرانه درخواست جلسه‌ای مشترک با رییس‌جمهوری را به دبیرخانه شورای عالی کار ارائه کردند.

در همین حال یک عضو شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که با توجه به جمع‌بندی‌های نهایی دو گروه کارگری و کارفرمایی و نزدیکی به پایان سال تا چه حد امکان تعیین رقم دستمزد وجود دارد؟ گفت: اگر روال طبیعی جلسات شورای عالی کار پیش رود، چنانچه همه ساله بر اساس آن به نتیجه رسیده‌ایم، دستمزد تا پایان سال تعیین خواهد شد مگر آنکه شرایطی پیش آید که به سال آینده موکول شود.

محمد احمدی البته نگفت که چه شرایطی پیش بیاید اما موکول شدن تعیین دستمزد به سال آینده را محال دانست و درباره درصد مورد نظر تشکل‌های کارگری برای افزایش دستمزد که 20 درصد باشد یا 50 درصد؟ اظهار کرد: افزایش 50 درصدی کف دستمزد مدنظر ما نیست بلکه خواسته ما این است که با توجه به تورم 65 درصدی سبد معیشت خانوارهای کارگری، دولت این رقم را به نحو شایسته و با راهکارهای حمایتی از قبیل سبد کالا یا بن کارگری پوشش دهد.

اما اعضای کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران که از قضا همان روز جلسه‌ای ترتیب داده و آخرین تصمیمات و جمع‌بندی کمیته‌های مزد استانی و کشوری را در قالب بیانیه‌ای تنظیم کرده بودند هنگامی که از نشست بی‌نتیجه شورای عالی کار مطلع شدند بر موضع قبلی خود مبنی بر اعلام رقم یک میلیون و 316 هزار تومان به عنوان تنها رقم دستمزد سال آینده کارگران پافشاری کردند، رقمی که در کمیته‌های مزد بر اساس محاسبه 18 قلم کالای سبد معیشت یک خانوار چهار نفره و تورم موجود به دست آمده بود.

به نحوی که حسین حبیبی عضو ستاد دستمزد به صراحت اعلام کرد که چنانچه تعیین دستمزد سال آینده واقعی و منطقی و موافق با منافع کارگران نباشد هیچ یک از اعضای شورای عالی کار آن را امضا نخواهند کرد.

به اعتقاد وی در صورتیکه افزایش حداقل دستمزد کارگران کمتر از میزان واقعی باشد، منابع ورودی سازمان تامین اجتماعی هم کاهش خواهد یافت.

این عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران احتمال موکول شدن تعیین دستمزد کارگران به سال آینده را بعید دانست و خطاب به شورای عالی کار گفت: اگر تعیین دستمزد به سال آینده موکول شود شورا باید بر اساس تورم سال آینده تکلیف مزد کارگران را روشن کند.

به گزارش ایسنا، در این بین بیش از هر چیز نظر سرپرست وزارت کار از کمرنگ بودن وفاق میان شرکای اجتماعی و ادامه مذاکرات مزدی حکایت دارد، مذاکراتی که اگر رضایت طرفین را به دنبال نداشته باشد، شاید به طول بیانجامد.

اسد الله عباسی در خصوص احتمال افزایش 50 درصدی دستمزد کارگران، می‌گوید: هنوز نمی‌توان در مورد درصد افزایش دستمزد کارگران نظر قطعی اعلام کرد اما به‌طور حتم آنچه را که قانون تعریف کرده دنبال می‌کنیم و بر مبنای اصل سه جانبه‌گرایی و با همفکری و همسویی تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت برای رسیدن به یک نتیجه منطقی اقدام خواهیم کرد.

وی نسبت به جلساتی که تاکنون میان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی سر تعیین دستمزد برگزار شده، خوشبین بوده و بر ضرورت رسیدن به یک نقطه مشترک میان شرکای اجتماعی با در نظر گرفتن واقعیتهای روز، شاخص تورم و سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری تاکید کرده است.

سرپرست وزارت کار تاکنون از اعلام هر گونه درصد یا رقم مورد توافق خودداری کرده اما این اطمینان را به کارگران داده است تا رقم دستمزد به گونه‌ای باشد که هم آنها را دلگرم کند و هم کارفرمایان را به تولید بیشتر امیدوار...

شکی نیست که نقش اساسی در تعیین دستمزد سال آینده را تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بازی می‌کنند، چنانچه در تمام کشورهای دنیا هنگام تعیین دستمزد دو گروه کارفرمایی و کارگری بر سر میز مذاکره نشسته و پس از اتفاق نظر تصمیم نهایی خود را به دولت انتقال می‌دهند.

حمید حاج اسماعیلی - فعال کارگری - معتقد است که دولت تعدیل‌کننده نظرات کارگران و کارفرمایان در بحث دستمزد و ناظر بر توافقات دوطرفه است بنابر این اگر خواهان تعیین یک دستمزد منطقی و معقول هستیم دو گروه کارگری و کارفرمایی ابتدا باید با یکدیگر مذاکره کنند.

وی روش تعیین دستمزد در کشور را نیازمند اصلاح دانسته و با انتقاد از عملکرد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در جریان تعیین مزد، می‌گوید: در کشور ما به جای آنکه تعیین دستمزد بر اساس توافق دوجانبه کارگر و کارفرما صورت گیرد، همواره با قرار گرفتن دولت تعیین شده است، در حالی که کشورهای توسعه یافته مطابق استانداردهای بین‌المللی عمل می‌کنند و بعد از چانه‌زنی و توافق اولیه، ماحصل جمع‌بندی خود را به دولت ارائه می‌دهند.

این فعال کارگری درعین حال موکول شدن تعیین دستمزد به سال آینده را به جهت الزام پرداخت حقوق کارگران در ابتدای سال آینده غیرممکن دانست ولی پیشنهاد کرد که با توجه به شرایط غیر قابل پیش‌بینی اقتصاد کشور در سال آینده دستمزد در شش ماهه دوم سال مجدد مورد بازنگری قرار بگیرد.

اما نظر رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور این است که افزایش دستمزد سال آینده کارگران حول محور هر عدد و رقمی که باشد، اصل قدرت خرید کارگران است که باید تقویت و افزایش یابد.

فتح‌الله بیات می‌گوید: اگر پایه حقوق کارگران دو برابر شود، باز هم با مزد واقعی و تورم موجود در جامعه فاصله دارد.

وی پیش‌بینی کمک‌های غیرنقدی، در نظر گرفتن بن کارگری و افزایش حق مسکن را به جهت تقویت معیشت کارگران و کاهش اثرات تورمی موثر می‌داند.

به گزارش ایسنا، علیرغم همه پیش‌بینی‌ها، گمانه‌زنی‌ها، تشکیل جلسات متعدد کارگری و کارفرمایی و ارائه راهکارها، رقم دستمزد سال آینده کارگران هنوز مشخص نیست و اخبار منتشره از گوشه و کنار نیز بر قطعی نشدن رقم دستمزد سال 92 اشاره دارد، حال اینکه پرونده دستمزد کارگران تا پایان سال بسته شود یا نه سوالی است که در جلسه سرنوشت ساز هفته آینده شورای عالی کار روشن خواهد شد.