پشت پرده محدودیت‌های تجاری

امسال برای نخستین بار واژگان و عباراتی وارد فهرست لغات تجارت کشور شد که تاکنون هرگز در فضای اقتصادی کشور وجود خارجی نداشتند. واژگانی مانند اولویت 10، کالای لوکس، ارز مبادله‌ای، مرکز مبادلات ارزی و...

سازمان توسعه تجارت به عنوان یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت همانطور که از اسمش برمی‌آید مسئول توسعه تجارت خارجی کشور است. با این وجود بسیاری از فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که این سازمان در چند ماه گذشته کاملا خلاف فلسفه وجودی‌اش رفتار کرده و حتی برای تجار کشور ممنوعیت و محدودیت ایجاد کرده است.

انتقادات از سازمان توسعه تجارت در چند ماه گذشته به خاطر صدور بخشنامه‌های پی‌درپی نیز بوده است که در برهه‌ای به شدت فعالان اقتصادی را کلافه کرد. بخشنامه‌های پی‌درپی حتی در مقاطعی باعث ایجاد اختلاف بین نهادهای دولتی مانند سازمان توسعه تجارت، گمرک و بانک مرکزی شد.

اما آن چیزی که امروز مشخص است این است که دستکم در چند هفته گذشته فضای نسبتا آرامی در حوزه تصمیم‌گیری تجارت کشور حاکم شده و مدت زمانی هم است که خبری از بخشنامه‌های پی‌درپی نیست.

شاید امروز با توجه به گذشت زمان بتوان بهتر درباره آن چیزی که در چند ماه گذشته بر روند تجارت کشور گذشت قضاوت کرد.

به همین دلیل سراغ یکی از مسئولان ارشد سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی اصلی توسعه تجارت کشور رفته و دلایل اتفاقات چند ماه اخیر را از وی جویا شدیم.

کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی نفر دوم سازمان توسعه تجارت به عنوان معاون کل این سازمان اعتقاد دارد که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجاری چند ماه اخیر دائمی نبوده و در صورت پایان شرایط ویژه کشور این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها نیز پایان می‌یابند.

او در عین حال با تاکید بر این‌که کسی در کار سازمان توسعه تجارت دخالت نمی‌کند، می‌گوید که فضای اقتصادی و تجاری کشور بیش از همیشه به آرامش نیاز دارد و هرکسی نباید با اظهارنظرهای خود درباره ارز فضای اقتصادی را به هم بریزد.

متن گفت‌وگوی صریح و چالشی خبرنگار ایسنا با معاون کل سازمان توسعه تجارت به شرح زیر است:

سوال: بسیاری اعتقاد دارند که سازمان توسعه تجارت در چند ماه گذشته برخلاف عنوان و فلسفه‌ وجودی‌اش به سازمان ممنوعیت و محدودیت تجارت تبدیل شده است. نظر شما در این باره چیست؟

پاسخ: من این موضوع را قبول ندارم. سازمان توسعه تجارت یک سازمان توسعه‌ای است اما ما هم‌اکنون در شرایطی قرار داریم که از سه جنبه قابل بررسی است. سه موضوع تحریم، اقتصاد مقاومتی و بحران‌های جهانی پیشروی ما قرار گرفته است. آیا ما باید در شرایط کنونی به همان شیوه‌ای رفتار کنیم که در شرایط عادی رفتار می‌کردیم؟ در شرایطی که قدرت نقل و انتقال پول از بین رفته و با وجودی که منابع ارزی کافی را داریم اما چابکی لازم برای ترانفسر این منابع را نداریم. الان عموم شرکت‌های ما یکی از معضلاتشان این است که بابت جابه‌جایی پول باید چند درصد اضافه هزینه کنند تا بتوانند کار خود را پیش ببرند. در این شرایط آیا به نظر شما ما باید دست روی دست گذاشته و فقط نظاره‌گر ماجرا باشیم؟

به هر حال روند تجارت خارجی کشور بدون مشکل ادامه دارد. در 11 ماهه امسال حجم تجارت کشور به 86 میلیارد دلار رسید. در همین مدت صادرات و واردات به ترتیب به 37.7 و 48.3 میلیارد دلار رسید. نسبت به سال قبل واردات کمتر از 10 درصد و صادرات حدود دو درصد کاهش یافته است. این در حالی است که صادرات غیرنفتی ما حدود 30 درصد رشد داشته و صادرات محصولات منشعب از نفت مانند پتروشیمی و میعانات گازی نیز به همین اندازه کاهش یافته است.

اتفاقی که در این مدت افتاده این بود که در مجموع صادرات 73 قلم کالا ممنوع یا مشمول پرداخت عوارض شد. کل کالاهای صادراتی ما شامل سه هزار قلم می‌شود. بنابراین فقط حدود یک درصد از کل کالاهای صادراتی ما شامل ممنوعیت و محدودیت شده است. اما چه کالاهایی مشمول محدودیت و ممنوعیت شده‌اند؟ دسته‌ای از محدودیت‌ها شامل مواد اولیه و خام شده که ما گفته‌ایم در این مرحله صادرات این مواد ممنوع شود. به عنوان مثال محصولات تولیدی پتروشیمی مانند پی‌وی‌سی اگر به یک واحد پایین‌دستی داده شود که مثلا ظروف پلاستیکی صادر می‌کند هم می‌تواند باعث ایجاد اشتغال و هم ایجاد ارزش افزوده بالاتر شود.

سوال: ولی الان پتروشیمی‌ها از دست وزارت صنعت بسیار شاکی هستند؟

پاسخ: قرار شده که پتروشیمی‌ها تقاضای بازار را تنظیم کنند و مازاد تولید خود را صادر کنند. البته پتروشیمی‌ها داستان دیگری هم دارند! بنابراین عوارض صادراتی عموما شامل مواد خام شده است که بازار به آن‌ها نیاز دارد. بخش عمده‌ای از 73 قلم نیز مربوط به کالاهایی می‌شوند که مواد اولیه آن‌ها با ارز مرجع وارد شده است. وزیر صنعت همیشه در این مورد گندم را مثال می‌زند. چین به عنوان بزرگترین صادرکننده دنیا که ارزش صادرات آن به 2050 میلیارد دلار می‌رسد برای برخی اقلامش مانند سنگ‌آهن تا 40 درصد عوارض صادراتی گذاشته است. چرا ما باید مواد اولیه خود را با کمترین قیمت به دیگران بدهیم و همان مواد را به صورت کار شده و با پنج برابر قیمت وارد کنیم؟

بله قبول داریم اگر در جایی ظرفیت تولید و فرآوری داخلی وجود ندارد محدودیت صادرات بی‌معناست اما در غیراین صورت باید جلوی خام فروشی را بگیریم.

بنابراین ما تنها کشوری نیستیم که محدودیت‌های تجاری را اجرا کرده‌ایم. شرایط امروز کشور شرایط عادی نیست و این محدودیت‌ها نیز تا پایان شرایط ویژه ادامه می‌یابد. در صورت پایان شرایط ویژه درباره ادامه یا لغو محدودیت‌ها نیز تصمیم‌گیری می‌شود. باید تا پایان شرایط ویژه مراقب اظهارنظرهای خود درباره ارز باشیم و در این زمینه محتاط عمل کنیم. اگر ما بی‌تفاوت باشیم همین شمای رسانه فردا می‌توانید ما را به چالش بکشانید که چرا فلان کار را نکردید!

البته از نظر ما نیز محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های یک شبه اشکال دارد. البته ماده 11 مکرر وجود دارد که مربوط به حقوق مکتسبه می‌شود و از طریق آن خسارت صادرکنندگان جبران می‌شود. به طوری که اگر صادرکننده قرارداد معتبر داشته باشد، صادرکننده هم معتبر بوده و عضو تشکل باشد می‌تواند معادل صادرات سال قبل به علاوه 10 درصد بدون پرداخت عوارض صادر کند.

سوال: انتقادی که وجود دارد این است که همیشه امکان توقف لحظه‌ای صادرات وجود دارد اما در مورد واردات به دلیل ثبت سفارش‌های قبلی چنین امکانی وجود ندارد.

پاسخ: قبلا مهلت ثبت سفارش واردات شش ماه بود که در شرایط فعلی دو ماه شده است. البته این فرصت برای کالاهای اساسی سه ماه و برای سایر کالاها دو ماه است. صادرکنندگان نیز همانطور که اشاره شد از طریق ماده 11 مکرر می‌توانند خسارات خود را جبران کنند. در زمینه تجارت هم‌اکنون در روال درستی قرار داریم و کارهای ما نیز کارشناسی است و بدون جهت هم کار می‌کنیم. هر تصمیمی هم که می‌گیریم با نظر بخش خصوصی است و بخش خصوصی در جلسات ما حضور دارد.

سوال: گفته می‌شود در زمینه سیاست‌های تجاری کار از دست سازمان توسعه تجارت خارج شده و از جای دیگری برای این سازمان تصمیم‌گیری می‌شود؟

پاسخ: این طور نیست. من یک سوال از شما دارم. مگر آمریکا که الان سردمدار تحریم است در زمینه تحریم وزارت بازرگانی این کشور تصمیم می‌گیرد؟ شورای عالی امنیت ملی آمریکا در این باره تصمیم می‌گیرد. اینجا هم کشور ضابطه و قانون و ستاد دارد. همه کشورها حساب و کتاب دارند و شرایط امروز کشور نیز شرایط عادی نیست. باید با توجه به شرایط پیش آمده ارز کشور را در ابتدا به اولویت‌های اصلی یعنی غذا، دارو و تجهیزات پزشکی پرداخت کنیم و بعد نیاز بقیه کالاها را تامین کنیم.

اولویت‌بندی کالاهای وارداتی نیز کار درستی بود که باعث مدیریت واردات شد. گروه 1و 2 همچنان برای واردات ارز مرجع می‌گیرند و گروه 10 نیز کالاهای ساخته شده و لوکس بوده که برای حمایت از صنایع داخلی ثبت سفارش آن متوقف شده است.

سوال: البته مدام شاهد این هستیم که کالاهایی به صورت مرتب از اولویت 10 خارج می‌شوند. با این روند به نظر می‌رسد در آینده نزدیک دیگری چیزی درون کیسه اولویت 10 نماند!

پاسخ: فضای کسب و کار کشور امروز بیش از هر زمان دیگر به ثبات و آرامش نیاز دارد و حتی در صورت تغییرات باید این تغییرات در کمترین حد ممکن باشد.

سوال: گفته می‌شود سازمان حمایت در کار سازمان توسعه تجارت دخالت می‌کند. آیا واقعا این طور است؟ در مورد تعرفه خودرو سازمان حمایت همه کاره شده است.

پاسخ: سازمان حمایت دخالتی نمی‌کند. کار خودش را می‌کند. در مورد تعرفه نیز ما مسئول هستیم و سازمان حمایت کاری به تعرفه ندارد و کار قیمت گذاری را می‌کند. علت ورود سازمان حمایت در مسائل تجاری مربوط به واردات کالا با ارز مرجع و فروش آن براساس ارز آزاد است. سازمان حمایت می‌گوید که این کار نامردی است و واقعا هم خیانت است اگر کسی کالا را با ارز مرجع وارد کند و آن‌را در بازار با ارز آزاد بفروشد و باید با چنین افرادی برخورد شود، چرا که دود کار چنین افرادی در چشم من و شما می‌رود. البته ما مسئول کار سازمان حمایت نیستیم.

حرف‌های ما کارشناسی است و البته برخی هم درست اظهارنظر نمی‌کنند که می‌گویند از جای دیگر تصمیم‌گیری می‌شود. در همین حال وزیر صنعت هم چند روز پیش تاکید کرد که اگر کسی درباره اقلام ممنوع صادراتی ادله‌ای دارد بیاورد تا ما آن‌را اصلاح کنیم و از فهرست ممنوعیت‌ها حذف کنیم. ولی تا الان کسی ادله‌ای نیاورده است.

سوال: یکی از کارشناسان سازمان توسعه تجارت اخیرا از رشد صادرات غیرقانونی کشور به دلیل جذابیت صادرات خبر داده است. نظر شما در این باره چیست؟

پاسخ: باید با خروج بدون ضابطه کالا برخورد شود. البته چنین صادرکنندگانی صادرکننده یکبار مصرف هستند و صادرکننده واقعی نیستند که دست به چنین کاری می‌زنند. این افراد اگر گیر بیفتند تا پنج سال نمی‌توانند صادرات داشته باشند و در کمیته رسیدگی به تخلفات نیز با آن‌ها برخورد می‌شود.