خودرو در پیچ و خم های گرانی

هنوز از یادها نرفته است که در اوایل دی ماه و در حالی که با وجود محدودیت های وارداتی، گرانی بر بازار خودرو سایه افکنده بود، عضو کمیته قیمت‌گذاری خودرو درباره احتمال افزایش قیمت خودروهای داخلی اعلام کرد: تعیین قیمت خودرو براساس اسناد هزینه‌ای و سود مشروع خودروساز صورت می‌گیرد...

به گزارش بولتن به نقل از جوان:

شهرام میرآخورلو ادامه داد: بنابراین هر زمان که اسناد هزینه‌ای خودروسازان بیانگر رشد هزینه‌های تولید باشد متناسب با آن قیمت فروش خودرو نیز افزایش خواهد یافت.تا به این ترتیب گمانه زنی ها درباره افزایش قیمت مجدد خودرو قوت بگیرد .

بعد از آن اما در جدید ترین تصمیمات خودرویی و در حالی که حتی با وجود رکود خرید و فروش در بازار نیز قیمت‌ها گاهی بالا می‌روند، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که نرخ خودرو براساس ارز مبادله‌ای تعیین خواهد شد.

به گفته محسن صالحی‌نیا، براساس تصمیمات اتخاذ شده قیمت خودرو شامل مواد اولیه و هزینه‌های تولید آن براساس نرخ ارز مبادله‌ای محاسبه می‌شود.

وی خاطرنشان کرده که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حال بررسی و آنالیز قیمت خودروها براساس نرخ ارز مبادله‌ای بوده و نتایج این بررسی‌ها به‌زودی اعلام می‌شود.

سرانجام این ماجرا اما این شد که محاسبه قیمت خودرو با ارز مبادله ای مورد توافق دولت و رئیس جمهور قرار گرفت.

حالا پس از موافقت دولت و رئيس‌جمهور براي قيمت‌گذاري خودرو بر اساس ارز مبادله‌اي حالا خودروسازان يك‌گام فراتر رفته‌اند و درخواست‌هاي تازه خود براي اصلاح شيوه قيمت‌گذاري خودرو را در نامه‌اي به سازمان حمايت ارسال كرده‌اند.

بايد توجه داشت تغيير طريقه قيمت‌گذاري خودرو و محاسبه آن بر اساس ارز مبادله‌اي خود به تنهايي قيمت خودروها را تا حد زيادي افزايش مي‌دهد و موافقت رئيس‌جمهور با اين امر به نوعي افزايش قيمت خودرو در آينده‌اي نزديك را قطعي كرد.

نكته اينجاست كه اگر سازمان حمايت با درخواست‌هاي تازه خودروسازان موافقت كند شيب اين افزايش قيمت تندتر از پيش خواهد شد و متقاضيان خودرو در آينده با قيمت‌هاي بسيار بالاتري بايد خودروهاي مورد نظر خود را خريداري كنند.

زيرا آنها در اين نامه خواستار محاسبه قیمـت قطعـات داخلــی خـودرو بـراسـاس قیمـت جدید قطعه‌سازان شده‌اند. خودروسازان در این نامه با اشاره به افزایش هزینه‌های تخلیه بار در بنادر کشور به دليل مسائل مربوط به تحريم‌ها بر لزوم توجه به هزینه‌های مضاعف تخلیه بار تاكيد كرده‌ و از سازمان حمايت خواسته‌اند كه اين هزينه‌هاي اضافه به نوعي جبران شود. به بيان بهتر هزينه‌هاي اضافي تخليه بار در بنادر به دليل مسائل تحريمي بايد از طريق افزايش قيمت خودرو و توسط متقاضيان خودرو جبران شود.

گفتني‌است پس از جلسه خودروسازان با دولت و موافقت رئیس‌جمهور با قیمت‌گذاری خودرو بر اساس ارز مبادله‌ای دستورالعمل این کار تدوین و به معاون اول رئيس‌جمهور ارائه شد. قرار بر اين بود كه اين دستورالعمل به خودروسازان ارسال شود تا آنها براساس آن توليدات خود را قيمت‌گذاري كنند. آنطور كه از خبرها برمي‌آيد هنوز اين دستورالعمل به خودروسازان نرسيده‌است.

اين در حالي‌است كه خودروسازان بر سريع‌تر اجرايي شدن اين دستورالعمل تاكيد داشتند. با اين وجود مي‌توان گفت خودروسازان از عدم ارسال اين دستورالعمل استفاده كرده‌اند و تصميم گرفته‌اند تغييرات تازه‌اي در آن اعمال كنند تا بتوانند افزايش قيمت بيشتري براي خودروهاي خود به دست بياورند.

در هر حال آنچه مسلم است، اجـرايي شـدن اين دستورالعمل مي‌تواند بـسـيـاري از مشـكـلات خـودروسازان را حل كند اما با گرانی بی رویه خودرو چه باید کرد؟این سوالی است که هنوز پاسخی به آن داده نشده است.

لینک کپی شد

گزارش خطا