راهكارهايي براي كاهش چک‌هاي برگشتي

در سال 1383، تعداد پرونده‌های تشکیل شده در رابطه با چک در محاکم قضایی بالغ بر 1 میلیون شده بود که معادل یک هشتم ورودی پرونده‌ها به سیستم قضایی در آن سال بود. بعد از آن بازنگری قانون چک در دستور کار قرار گرفت. بانک مرکزی در تاریخ 9 خرداد 1391، «دستورالعمل حساب جاری» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. قسمت اصلی این دستورالعمل ناظر به وضع قوانین برای اعطای دسته‌چک به افراد، اعتبارسنجی صادرکنندگان چک، نگهداری سوابق صادرکنندگان چک‌های برگشتی و مانند آن است. این نوشته می‌تواند به فهم این دستورالعمل نیز کمک کند، هر چند پیشنهادهای مطرح شده اندکی متفاوت هستند.
تحلیلی که در این نوشته در مورد فراوانی استفاده از چک و همچنین نرخ بالای چک‌های برگشتی ارائه می‌شود، در حد یک حدس علمی است و برای تایید آن نیاز به داده‌های بیشتر است، چه داده‌های ایران (توزیع ارزش چک‌ها و چک‌های برگشتی) و چه داده‌های کشورهای دیگر (برای مقایسه فراوانی استفاده از چک و تفاوت توزیع‌ها).

چک و نظام بانکی در ایران

افراد در ایران از چک برای تسهیل مبادله (عدم نیاز به حمل و نقل مقدار زیادی پول نقد) که کارکرد رایج چک در دنیا است، استفاده می‌کنند. همچنین، در بسیاری از مبادلات، افراد هنگام مبادله چک نقدینگی لازم را ندارند و پر کردن حساب خود را به زمان مشخص شده روی چک وا می‌گذارند [1]. در واقع، چک در اینجا یک قرارداد است که فرد صادرکننده چک متعهد به پرداخت مبلغی مشخص در تاریخی مشخص به گیرنده چک می‌شود. معمولا این گونه چک‌ها در ایران مدت دار است و همه (از جمله بانک‌ها) به این عرف احترام می‌گذارند که چک را زودتر از تاریخ درج شده روی آن نقد نمی‌کنند.

دلیل اینکه چک در ایران کاربرد زیادی دارد، این است که بازارهای مالی در ایران کارآ نیست و ابزارهای مالی کافی در اختیار متقاضیان نقدینگی قرار نمی‌دهد. چک، به عنوان یک نوع ابزار مالی، دارد بار ناکارآمدی سیستم بانکی در تخصیص بهینه منابع مالی را به دوش می‌کشد.

توضیح بیشتر اینکه کسی که فرصتی اقتصادی را کشف می‌کند یا صاحب ایده‌ای نو برای تولید است، نیاز به نقدینگی دارد. این نیاز باید توسط موسسات مالی و بانک‌ها تامین شود که نقدینگی لازم را در اختیار دارند. این ایده‌ها در آینده ثروت تولید می‌کنند و هر دو طرف (صاحب ایده و بانک) از آن بهره خواهند برد.
از دیگر کارکردهای بانک می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: بانک می‌تواند ریسک فعالیت‌های اقتصادی را پوشش دهد (به دلیل اینکه بانک به خاطر فراوانی مشتری‌ها تقریبا دارای «ریسک خنثی» است). همچنین، بانک‌ها به وسیله امکاناتی که برای نظارت بر طرح‌های تولیدی و تجاری دارند، به صورت بسیار کارآمدتری می‌توانند طرح‌ها را چه پیش از اجرا (اطمینان از سودده بودن پروژه)، چه حین اجرا (اطمینان از اینکه به اندازه کافی تلاش جهت به نتیجه رسیدن پروژه مبذول شود) و چه پس از اجرا (اطمینان از صحت ادعای فرد مبنی بر ضررده بودن پروژه) ارزیابی کنند. بانک‌ها همچنین امکانات حقوقی بیشتری (با هزینه کمتری) در اختیار دارند تا بتوانند در صورت وجود دعواهای قضایی، حقوق خود را استیفا کنند.

چون در کشور ما بانک‌ها (و به طور کلی، نظام مالی) درگیر مشکلاتی هستند و نمی‌توانند وظایف پیش گفته را به درستی انجام دهند، تامین نقدینگی متقاضیان به درستی انجام نمی‌شود. این مشکل باعث افزایش ریسک فعالیت‌های تجاری می‌شود، از بالفعل شدن بسیاری از فرصت‌های اقتصادی جلوگیری می‌کند و منجر به مسائل دیگری می‌شود که محل بحث این نوشته نیست.
چک، یک ابزار برای تسکین مشکل نقدینگی (عمدتا در کوتاه مدت؛ در عمل بازه زمانی حداکثر یک ساله) است. صاحب فرصت اقتصادی، نقدینگی مورد نیاز را از طریق چک تامین می‌کند (یا مستقیما در تجارت با طرف دیگر یا از طریق بازار غیررسمی وام). طبیعتا طرف دیگر به این مساله آگاهی دارد که این مبادله مستلزم مقدار زیادی ریسک است و این مساله باید خودش را در خود مقدار چک نشان دهد. اینجا فرضیه قابل تست این است که چک‌های مدت‌دار نه تنها شامل نرخ بهره زمانی هستند، بلکه باز هم باید گران‌تر باشند تا ریسک ناشی از نقد نشدن چک به هر دلیل را پوشش دهند[2]. با توصیفات ارائه شده، متوجه می‌شویم که دشوار کردن شرایط اعطای دسته‌چک به متقاضیان جدید (که سابقه منفی اعتباری ندارند)، ممکن است از لحاظ رفاه اجتماعی اصلا بهینه نباشد، به خاطر اینکه با توجه به بقیه اصطکاک‌های موجود در بازارهای مالی، چک به عنوان یک وسیله برای قرارداد و تامین نقدینگی، مبادلات اقتصادی را تسهیل می‌کند و تا حدی بار بقیه ابزارهای مالی را بر دوش می‌کشد.

بررسی نرخ بالای چک‌های برگشتی و راه‌حل‌هایی برای بهبود کارکرد چک

طبیعتا اولین دلیلی که برای بالا بودن نرخ چک‌های برگشتی به ذهن می‌رسد، ناکارآیی قوه‌قضائیه در اجرایی کردن قراردادها است. اگر قانون کاملا لازم الاجرا بود و مجرم نمی‌توانست از چنگ قانون بگریزد، به صورت پیشینی افراد در صدور چک بلامحل بیشتر درنگ می‌کردند[3]. این پاسخ درست است؛ ولی تمام پاسخ نیست. در سال 83 حدود یک میلیون پرونده چک برگشتی به دستگاه قضایی وارد شده است. طبیعی است که دستگاه قضایی هم مانند هر سیستم انسانی دیگری بهره‌وری معین و محدودی دارد و در صورتی که بار وارده بر آن زیاد شود، نمی‌تواند متخلفان را شناسایی و با آنها برخورد کند. علم به ضعف دستگاه قضایی به صورت پیشینی انگیزه بیشتری به افراد برای دادن چک بلامحل می‌دهد؛ ریسک چک بیشتر می‌شود و اقتصاد پرهزینه‌تر می‌شود و مسائل دیگر.

از منظر اقتصادی، باید مکانیزمی طراحی شود که استفاده از چک برای کسانی که به درستی از آن استفاده می‌کنند، تسهیل و برای بقیه دشوار شود. برای ما مهم است که در اقتصاد کنونی ما با سیستم بانکی ضعیف آن، چک به عنوان یک ابزار که به راحتی قابل مبادله است، بتواند نقش آزادتر کردن نقدینگی صاحبان فرصت‌های اقتصادی را تا حد امکان بازی کند. اولین و مهم‌ترین کار، توجه به تاریخچه افراد در استفاده از چک است؛ اگر افراد از چک به اندازه کافی استفاده کرده، ولی چک برگشتی نداشته باشند، به آنها امکان استفاده مجدد از چک داده شود.

نکته دیگر اینکه چک‌ها سقف دار باشند. سقف چک‌هایی که به افراد در اوایل زندگی مالی داده می‌شود، کم باشد و به مرور زمان، وقتی که آنها از چک به درستی استفاده می‌کنند و چک بلامحل صادر نمی‌کنند، سقف مجاز چک هایشان بیشتر شود. با این کار، افراد تازه کار در صورت دادن چک بلامحل، هزینه زیادی متحمل می‌شوند که صرفا به سود حاصل از یک چک بلامحل با ارزش پایین نمی‌چربد[4]. همچنین، افراد با ثروتمندتر شدن، به فرصت‌های بیشتری نیز دست می‌یابند که این مساله افزایش سقف مجاز در اثر افزایش اعتبار را توجیه می‌کند.

توزیع ارزش چک‌های برگشتی و تکمیل راه حل میانگین ارزش چک‌های برگشتی کمتر از میانگین ارزش کل چک‌ها است. البته تا وقتی که توزیع دقیق آنها را ندانیم، نمی‌توان استنتاج دقیقی داشت، ولی می‌توان فرض کرد که بیشتر چک‌های برگشتی در مقادیر کم اتفاق می‌افتد که احتمالا در مواردی مثل مصارف روزمره اورژانسی، شروع کارهای کوچک تولیدی، تامین نقدینگی روزمره کارهای تولیدی و مانند آن است. اگر این حدس در مورد ارزش چک‌های برگشتی صحیح باشد، به نظر می‌رسد اولین کاری که در مورد نظام مند کردن استفاده از دسته چک می‌توان کرد، ضابطه مند کردن آن برای افراد با سابقه اعتباری (credit history) پایین است.

اصل ایده این است که با توجه به سابقه اعتباری هر فرد، تخمینی از هزینه‌ای که عدم دسترسی او به چک برایش ایجاد می‌کند، به دست آوریم و سپس سقف چک مجاز برای او را تعیین کنیم. دقت کنید که وضع قوانین خیلی سخت گیرانه برای اعطای دسته چک به افراد، ضرر زیادی از لحاظ رفاه اجتماعی ایجاد می‌کند، زیرا نه تنها مبادله را سخت‌تر می‌کند بلکه اقتصاد را از مزیت‌هایی که در ابتدا برای چک در تامین نقدینگی ذکر کردیم، محروم می‌کند.
همچنین، اگر فرض کنیم هر چک برگشتی یک هزینه ثابت «دادرسی و رفع مشکل» برای کل اقتصاد دارد (و هزینه متغیر آن برحسب ارزش چک اندک است)، و سود اجتماعی هر چک متناسب با ارزش چک باشد، نتیجه می‌گیریم که تا حد ممکن باید کاری کرد که چک‌های با مقدار پایین بدون نیاز به قوه‌قضائیه و در حد همان بانک عامل با تکیه بر مجازات‌های اجتماعی مانند اعمال محدودیت در آینده فرد برای دریافت خدمات از سیستم بانکی رفع و رجوع شود. همچنین فرض می‌کنیم که مجازات‌هایی همچون زندان، سنگین‌تر (بازدارنده‌تر) از مجازات‌های اجتماعی است، ولی اثبات جرم در دستگاه قضایی بسیار پر هزینه است. با چنین فروضی، باید بار چک‌های با ارزش کم از دوش قوه‌قضائیه برداشته شود تا قوه‌قضائیه بتواند بدون تسامح به پرونده چک‌های با مقدار بالا (مثلا با مجازات زندان) رسیدگی کند.

 

در این صورت، بار دستگاه قضایی ناشی از چک بسیار سبک می‌شود و می‌تواند توانایی خود را بر اعمال قانون در مورد افرادی که چک‌های بلامحل با ارزش بالا کشیده اند، متمرکز کند. توصیه به طور خلاصه این گونه می‌شود که برای اعطای دسته چک به افراد، به سابقه آنها در استفاده از چک نگاه شود. در ابتدا، سقف مجاز کشیدن چک برای افراد کم باشد و به مرور زمان در صورت نداشتن چک برگشتی، این سقف افزایش یابد. «پیش گیری» از وقوع چک بلامحل برای چک‌های با مقادیر کم، توسط مجازات‌های اجتماعی و مالی و برای چک‌های با مقادیر زیاد، توسط مجازات‌های کیفری پیاده شود. بدیهی است منظور ما از ارزش بالا، صرفا ارزش تک تک چک‌ها نیست، بلکه منظور این است که اگر جمع چک‌های برگشتی که فرد در دست مردم دارد از یک حد آستانه بیشتر باشد، این فرد توسط بانک به دستگاه قضایی معرفی شود.

پاورقی‌ها:

[1] البته چک انواع دیگری مانند ضمانت، امانت، چک‌های بین بانکی و مانند آن دارد که مورد بحث ما نیست. صرفا بحث بر سر استفاده از چک برای مبادله پول بین دو شخص است.
[2] در صورت رد نشدن این فرضیه، سوال دیگری نیز می‌تواند برای تحقیق مطرح شود و آن اندازه‌گیری مقدار ریسک چک از طریق متغیرهای قابل مشاهده است، مثل نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌ها، درآمد صادرکننده چک و… در صورت علاقه‌مندی به این سوال، می‌توانیم روی این سوال به صورت یک تحقیق جدی کار کنیم. هر چه سیستم قضایی کارآمدتر باشد و قراردادها بیشتر قابل اجرا شدن (enforceable) باشند، این مقدار (risk premium) کمتر می‌شود.
[3] برای روشن شدن پاسخ به این سوال، باید ابتدا پاسخ به سوال دیگری روشن شود که آیا اصلا نیازی به مداخله قوه‌قضائیه در بحث چک هست یا نه، و اگر هست در چه شرایطی و چگونه؟ دقت کنید که در اینجا بحث دینی/اخلاقی/حقوقی که آیا مجازات زندان (و به طور کلی محدود کردن آزادی یک فرد) برای عدم انجام تعهد (مثل چک) مجازات مناسبی هست یا نه، مورد سوال ما نیست.
[4] آیا لازم است که بانک وجه چک‌های با مقادیرِ کمِ مشتری‌های خوش حسابِ خود را تضمین کند؟