عطش توليد‌كنندگان در اقيانوس نقدينگي!

‌ نيست انصاف كه از بحر تو با اين وسعت/ صائب تشنه جگر را دم آبي نرسد
به گزارش «جوان»، رفته رفته نمود سياست‌هاي اقتصادي اتخاذ شده دولت هشتم و نهم خود را به منصه ظهور مي‌رساند؛ سياست‌هايي كه برخي از آنها ادامه دهنده راه‌هاي قبلي بوده و برخي نيز ابداعي است. اكنون با هر محاسبه‌اي كه رئيس‌جمهور انجام دهد و آمار را در جمع خبرنگاران يا رسانه‌هاي تصويري بيان كند، حجم نقدينگي از ۷۰ هزار ميليارد تومان به بالاي ۴۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده و معادل حجم نقدينگي كه دولتش را تحويل گرفته، بدهي معوق ايجاد كرده. يعني معادل كل نقدينگي تا قبل از ۸۴ طي هشت سال معوقات بانكي ايجاد كرده‌ايم‌!
اين اعداد نشان مي‌دهد كه طي سال‌هايي كه گذشت مسير اقتصاد ديگر گيجي خود را ميان اقتصاد حامي توليد و حامي دلالان از دست داده و با سرعت بسيار زيادي متمايل به اقتصاد پولي شده است، آن هم پول درون‌زا كه به صداي كسري بودجه گوش فرا نمي‌دهد و هر لحظه چون جرمي ژله‌اي تغيير شكل و سياست مي‌دهد تا نامولدهايي كه دستشان دراز‌تر و دسترسي به منابع برايشان سهل‌تر است، بزرگ و بزرگ‌تر شوند. امير منصور ۳ هزارميلياردي را كه يادتان هست؟!
مهم‌ترين دليل اين تغيير حالت‌ها نيز نگاه مهندسي به اقتصاد كشور است كه بارها از سوي اقتصاد‌دانان هشدار داده شده بود. كيست كه امروز در ميان مسئولان نداند كه اقتصاد كشور مانند يك ساختمان و يك پروژه راه‌سازي نيست. كيست كه نداند مشكل مسكن، اشتغال و... تنها با تزريق پول قابل حل نيست و ظرفيت اقتصاد و فلسفه ايجاد صندوق و حساب ذخيره ارزي چيست؟
واقعيت اين است كه منابع همه كشورها محدود است و مديريت اين منابع هنري است كه نيكنامي يا قضاوت ديگري را در پي دارد. وگرنه هميشه نامولداني هستند كه حريصانه به دنبال بلعيدن منابع هستند و مصداق اين شعرند:
همچو ما كيست در جهان تشنه/ بحر خورديم و همچنان تشنه!
اما متأسفانه اكنون ميان كارزار اقتصاد توليدمحور و پول‌محور همه مي‌دانند كه فرياد واردكنندگان ارجح بر توليد‌كنندگان واقعي و فرياد نامولدان به دليل تضمين پرداخت سودهاي قطعي صداي مولدان را خفه كرده است و مولدان تشنگان اقيانوس نقدينگي هستند و نامولدان بحر را خورده‌اند اما هنوز مي‌خواهند!
بي‌سبب نيست كه بزرگ‌ترين بدهكارها متقاضي بانك مي‌شوند و بزرگ‌ترين توليدكنندگان وابسته با دهان باز در انتظار تزريق دايمي سرمايه يا افزايش حباب‌گونه سرمايه‌‌هاي اوليه!
هشدار در اينجاست كه ديگر در اقتصاد پولي زمان حاضر، پول نه تنها جزو نهاده‌هاي اصلي ادامه توليد و حيات اقتصاد شده كه خلق پول هدف اصلي سياست‌هاي اقتصادي براي پوشش ساير علايم اقتصادي شده است. 

فجايع اقتصاد پولي
محمد شهاب، كارشناس اقتصادي در اين باره مي‌گويد: اقتصاد پولي علاوه بر آنكه ثروت‌هاي كثيف در جامعه خلق مي‌كند، رباخواري را نيز افزايش مي‌دهد چراكه سرمايه اصلي ورود به اين شغل‌ها، كسب دانش و مهارت خاصي نيست، بلكه پول است، بازار غير رسمي پول كه گاهي نرخ‌هاي آن تا ۶۰ درصد نيز افزايش مي‌يابد، در كنار افزايش روحيه فساد مالي كه همه و همه ريشه در اقتصاد پولي دارد، نشانه‌هاي خطرناكي براي ايجاد ثروت‌هاي كثيف است.
وي درباره راهكار مقابله با اين وضعيت مي‌گويد: حجم نقدينگي يك نشانه است آنچنان كه بي‌ارزش شدن پول، معوقات بانكي و... يك نشانه است نه علت!
وي ادامه مي‌دهد: براي بهبود شرايط حاضر بايد در سياست بلند‌مدت، اقتصاد پول‌محور را به اقتصاد توليد محور بدل كنيم و اين يعني ايجاد يك سياست باثبات پولي – مالي و ايجاد انگيزه براي سرمايه‌گذاري مولد از طريق مبارزه با نامولدان و حمايت از مولدان.
شهاب مي‌افزايد: البته از آنجا كه ثروت‌هاي كثيف به صورت درون‌زا و فزاينده خود را تكثير مي‌كنند، اگر مي‌خواهيم نگران فشار تقاضا و تورم ناشي از يارانه نقدي باشيم، بايد نگران اينگونه ثروت‌هاي كثيف و عاملان آن هم باشيم. ولي بايد بدانيم يارانه‌اي كه منشأ آن افزايش هزينه‌هاي توليد است، قدرت خريد مردم را بيشتر كاهش خواهد داد و جدا از آن، با مولد‌كشي ناشي از افزايش هزينه‌هاي توليد و كنترل زوري قيمت‌ها، بستر نامولد پروري و خودزني داخلي بيشتر فراهم شده و هزينه‌ها به صورت فزاينده افزايش و ثروت‌هاي كثيف نيز كه نتيجه نامولد‌گري است افزايش مي‌يابد و از اين دو زاويه پرش قيمتي به رشد قيمتي مستمر بدل شده و اين در كنار افزايش بيكاري و فقير شدن مردم خواهد بود.
لذا شاهد آن خواهيم بود كه يارانه‌هاي نقدي جايگزين شغل افراد شده و اثر خود را در فقرزدايي به تدريج از دست مي‌دهد چراكه منشأ آن از طريق افزايش هزينه‌هاي توليد بوده است و اين يعني احتمال افزايش بي‌عدالتي.