هدفگذاری مدیریت جریان های پولی به تولید

بولتن نیوز: دكتر " مهدي غضنفري " با بيان اين مطلب در جمع اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس با تاكيد بر تمايل جدي وزارت صنعت،معدن وتجارت ومجلس براي افزايش سطح تعاملات گفت : وزارت صنعت،معدن وتجارت يكي از دستگاه هاي اصلي درگير در تحريم است و مجلس شوراي اسلامي و كميسيون صنايع ، در اين راستا پيشاني برخورد با تحريم ها به لحاظ وضع قوانين و مقررات محسوب مي شوند.بنابراين لازم است براي موفقيت توليد در شرايط فعلي كه تحريم هاي ناجوانمردانه متاسفانه اين دو جريان مهم پولي و ضعف توليد را نشانه رفته اند ، همكاري مجدانه اي داشته باشيم.

** بايد منابع ريالي و ارزي به سمت هدف اصلي خود جهت دهي شود 

وي تصريح كرد : براي آنكه توليد در مسير كمال خود قرار گيرد بايد منابع ريالي و ارزي به سمت هدف اصلي خود جهت دهي شود يعني منابع مالي ريالي و ارزي به موقع به حوزه توليد تزريق شود و درغيراين صورت مشكلات عديده اي بروز مي كند.

 دكتر غضنفري با اشاره براينكه جريان ارزي در توليد بسيار اثر گذار است ، افزود: به همين دليل وزارت صنعت،معدن وتجارت از آغاز امسال تلاش گسترده اي در اين زمينه داشته است و البته بايد اين همكاري و تعاملات به طور مرتب استمرار يابد. 

وي سپس به وضعيت تخصيص ارز به واردات مواد اوليه در ماه هاي نخست امسال اشاره اي كرد و گفت: درآن مدت بانك مركزي براي ثبت سفارش برخي كالاها، به بانك هاي عامل ارز مي فروخت كه پس از مدتي متوجه شديم بخش قابل توجهي از ثبت سفارش ها ارز مورد نياز را دريافت نكرده اند. بدين دليل موضوع خوشه بندي كالاهاي وارداتي در ١٠ گروه و تخصيص ارز مرجع تنها به پنج گروه اول مد نظر قرار گرفت. پس از يك ماه يعني در نيمه اول ماه پنجم و به خاطر پاره اي مشكلات ارزي قرار شد تنها گروه هاي يك و دو يعني كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي ارز مرجع دريافت كنند، كه اين تصميم هنوز برقرار است.

وزير صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد : مشكلي كه در آن زمان داشتيم اين بود كه سرنوشت هشت گروه ديگر براي دريافت ارز مشخص نبود. در واقع ماه ششم امسال صرف بررسي چگونگي حل اين مشكل و نهايي كردن پيشنهادهاي مطرح از جمله بورس ارز بود. 

دكتر غضنفري ادامه داد : نگراني ما در آن زمان اين بود كه چگونه هرچه سريع تر جريان ارزي به سمت مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي وارداتي و در نتيجه  ثبات و رونق توليد جهت گيري نمايد. به اين دليل مركز مبادلات ارزي در آغازين روزهاي مهر ماه سال جاري در يكي از ساختمان هاي وزارت صنعت و با ابتكار عمل اين وزارت شكل گرفت. 

وي ضمن تشكر از همكاري بانك مركزي در پذيرش پيشنهاد وزارت صنعت براي استقرار پنجره واحد ارزي و مساعدت مديريت ارزي آن بانك گفت: بدون مشاركت دو دستگاه اجرايي دستيابي به چنين موفقيتي مسير نبود. 

وزير صنعت ، معدن و تجارت همچنين از نقش كليدي رييس جمهوري  و ساير اعضاي تيم اقصادي دولت قددراني نمود.

دكتر غضنفري افزود: در ادامه وزارت صنعت چند طرح بزرگ ديگر را اجرايي كرد. اولا در مسير مديريت تقاضاي ارز، ثبت سفارش گروه دهم كالاها را بر اساس مصوبه اي كه از ستاد تدابير ويژه اخذ نمود متوقف كرد. ثانيا براي تداوم تامين مواد اوليه براي صنايع پايين دستي مواد اوليه صنعتي همچون پتروشيمي و فولاد نوعي محدوديت در صادرات براي اطمينان از تنظيم بازار انها ايجاد كرد. 

** توليد كننده نيازمند منابع ريالي بيشتري است 

وي  در ادامه گفت : با توجه به شرايط حاضر و افزايش قيمت دلار ، توليد كننده براي سرمايه در گردش واحد خود نيازمند منابع ريالي بيشتري است و به همين دليل به موازات تلاش هاي وزارت صنعت براي تامين ارز ، تامين ريال نيز پيگيري شد .

دكتر غضنفري افزود : جرياني از فعاليت ها آغاز گرديد و در هماهنگي با كميسيون صنايع موضوع تخصيص 10 درصد از منبع مالي صندوق توسعه ملي به صورت ريالي و براي حوزه توليد مطرح گرديد كه در مجلس نيز خوشبختانه به عنوان بندي از بودجه نود تصويب شد.

** افزايش منابع سرمايه در گردش واحدها تا شش هزار ميليارد تومان 

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: از ره آورد اين تصميم ، اين وزارتخانه تاكنون نزديك به 2 هزار و 500 ميليارد تومان طرح تامين مالي و به صورت ريالي از محل منابع صندوق توسعه ملي به بانك هاي عامل معرفي كرده است كه درحال حاضر بانك ها در حال بررسي پرونده ها هستند و اميدواريم هرچه سريع تر همه متقاضيان وام خود را دريافت دارند . 

با توجه با ادامه همكاري با صندوق توسعه ملي وزير صنعت، معدن و تجارت  گفت: ما معرفي طرح هاي تامين سرمايه در گردش واحدها را تا سقف شش هزار ميليارد تومان افزايش خواهيم داد.

دكتر غضنفري از مجلس خواست كه با توجه به اينكه به زودي لايحه بودجه سال 92 در مجلس شوراي اسلامي به بررسي گذاشته مي شود ، دو جريان مالي در بودجه به گونه اي مديريت شود كه به سمت توليد حركت كند .

وي در عين حال از تلاش دولت براي قرار گرفتن حوزه توليد به صورت كليدي در بودجه سال 92 خبرداد و گفت : معاونت نظارت راهبردي رييس جمهوري نيز بر توجه به اهميت توليد قصد دارد قبل از نهايي شدن لايحه بودجه نشستي با وزارت صنعت ، معدن و تجارت داشته باشد.

** ممنوعيت صادرات مواد خام 

دكتر غضنفري با يادآوري اينكه امسال انشاءالله سال طلايي صادرات است ، گفت : شايد اطلاع رساني ناكافي و نادرستي در اين زمينه صورت گرفته شده باشد تا جايي كه برخي گمان كردند جلوي صادرات گرفته شده است. درحالي كه تنها صادرات برخي مواد خام ممنوع شده است تا بتوانيم محصولات با ارزش افزوده بالاتر توليد و صادر كنيم. 

وي گفت: مطئنم صادركنندگان براي جهش ديگري در صادرات همه گونه همكاري خواهند كرد. ما نيز در كارگروه توسعه صادرات فضاي مناسبي براي گفت و گوي  بي واسطه با انان فراهم كرده ايم تا برخي مشكلات موجود را حل نماييم.

** فضاي تحريم را بايد به نفع جمهوري اسلامي مديريت كرد 

وزير صنعت ، معدن و تجارت در ادامه با اشاره براينكه مي توان فضاي تحريم را به نفع جمهوري اسلامي ايران مديريت كرد ، افزود: اگر منابع ارزي و ريالي را صرف تامين مواد اوليه توليد و قطعات نيمه ساخته كنيم و سپس كالاي ساخته شده را صادر كنيم ، وابستگي ما به منابع نفتي به حداقل خواهد رسيد و تحريم ها به نفع صادرات كالاهاي ايراني مديريت مي شود.

وي افزود: اگر امسال بتوانيم در بودجه پايه هاي برنامه هاي حمايت از توليد را به گونه اي بگذاريم كه صادرات غيرنفتي به بالاي 50 ميليارد دلار برسد مي توانيم بگوييم براي اولين بار در تاريخ معاصر، توليد كشور نيازمند منابع ارزي ناشي از نفت نيست، يعني بخش توليد همه ارز مورد نياز واردات كالايي را تامين خواهد كرد كه اين موضوع فوق العاده مهم است . 

دكتر غضنفري با اشاره براينكه به جاي صادرات مواداوليه بايد آنها در مسير پردازش بيشتر و توليد محصولات با ارزش افزوده بالاتر قرار گيرد ، افزود: معادن كشور از اين نظر از پتانسيل بسيار بالايي برخوردارند و مي توان از آنها بهره بيشتري برد .

وي ادامه داد : دراين خصوص بايد تسهيلات و منابع مورد نياز واحدهاي توليدي كشور در اختيار آنان قرار گيرد تا از مسير صادرات محصولات آنها ارز آوري بيشتري نصيب كشور شود و دراين صورت است كه جريان ارزي كشور در حوزه كالايي مثبت مي گردد .

** به حداقل رسيدن وابستگي به نفت 

وزير صنعت ، معدن و تجارت براي بيان نقش و آثار ارز ناشي از صادرات غير نفتي آمار واردات شش ماهه كشور و سهم بندي ارزي آن را مطرح كرد و گفت:  ميزان واردات كالاها در شش ماه امسال 27  ميليارد دلار بوده كه بيش از 11 ميليارد دلار آن از محل ارز صادر كنندگان بوده است ، 6 ميليارد دلار نيز مربوط به واردات كالاهاي اساسي است و تنها 10 ميليارد دلار ارز توسط بانك مركزي براي واردات كالاهاي گروه هاي سوم تا دهم تامين شده است كه با تحرك بخشي بيشتر به توليد مي توان اين ميزان را نيز از طريق صادرات غيرنفتي تامين كرد و وابستگي به نفت را در اين حوزه به حداقل رساند.

از نظر دكتر غضنفري بخشي از فعاليت ها و تلاش هاي وزارت صنعت،معدن وتجارت در خلال سال 90 متوجه تقابل بي وقفه با آثار زيان بار تحريم در حوزه اقتصادي كشور و به ويژه حوزه ارزي بوده كه خوشبختانه تاكنون موجب شده است نوعي ثبات ارزي در كشور شكل بگيرد، دو جريان مهم پولي يعني پول ملي و ارز به سمت توليد جهت بگيرد، عرضه و تقاضاي ارز مديريت شود و انبوهي از كالاهاي اساسي براي تامين معيشت مردم ذخيره گردد.//