مبارزه با فساد در تعطيلات!
«همه دولت‌ها در سال‌هاي آغاز كارشان همكاري خوبي با سيستم‌هاي نظارتي دارند و هر چه به سال‌هاي پاياني عمرشان نزديك مي‌شوند، اين همكاري كمرنگ‌تر شده و به فراموشي سپرده مي‌شود.» اين جملات را نگارنده، خود با دو گوشش حدود هشت سال پيش از زبان قائم‌مقام يكي از مهم‌ترين سازمان‌هاي نظارتي شنيده است.
مرجع : روزنامه جوان
گزارشگر : مهران ابراهیمیان
البته
دليل اين نوع رفتار هم منطقي به نظر مي‌رسد. دولت‌ها تا پيش از اين هر هشت
سال يك‌بار گردش جناحي داشته و روي كار آمدن جناح جديد مشكلي براي دولت
روي كار به وجود نمي‌آورد. يعني اوايل تشكيل هر دولتي نظارت و بازرسي در
واقع ربطي به عملكرد دولت روي كار ندارد و لذا هر آنچه در همكاري بيرون
مي‌زند، نتيجه عملكرد دولت قبلي و جناح مقابل است.
شدت و ضعف همكاري‌ها هم در ماه‌ها و سال‌هاي اوليه دولت جديد بستگي به نوع شعارها دارد، به عنوان مثال در دولت نهم كه با شعار عدالت روي كار آمد، همكاري‌ها بايد و لابد در زمينه مقابله با فساد بيشتر بوده و حجم پرونده‌هاي تشكيل شده بيشتر. ( فارغ از لحاظ كردن ساير عوامل اثرگذار مانند افزايش منابع درآمدي حاصل از فروش نفت).
از همين رو بود كه دايم بزرگ‌ترين مقام‌اجرايي از ليست مفسداني خبر مي‌داد كه در جيب دارد و آنها را اعلام خواهد كرد. البته به غير از پرونده موسوم به فساد ۳ هزار ميلياردي كه توسط دستگاه‌هاي نظارتي– امنيتي كشف شد، اوايل دولت نهم هم به ورود بانك‌ها به بازار مسكن، جلوگيري از خريد يك بانك با وام همان بانك و... اشاره شد اما هر چه به آخر دوران دولت نزديك مي‌شويم گويا اين روزها ابراز علاقه به رئيس دفتر سابق و توصيف حالات روحي ايشان و نيز توجه به استراتژي‌هاي عميق و چندلايه براي انتخابات، در‌گيري با مجلس و ارجح دانستن قوه مجريه بر قواي ديگر و... بيشتر از اولويت‌هاي كارآمدي اقتصاد و موارد مهم ديگري مانند مقابله باپديده فساد فاصله مي‌گيريم.
در حالي كه با توجه به شرايط تحريم و محدوديت‌هاي ايجاد شده در توليد منابع ارزي و دسترسي به منابع ارزي ضرورت برنامه‌ريزي و توجه به فرامين ۸ماده‌اي رهبري در مقابله با فساد بيشتر به چشم مي‌خورد و به جرئت مي‌توان گفت كه از مصاديق اقتصاد مقاومتي مقابله با فساد و ايجاد شرايط امن و محيط مطمئن براي توليد است. در شرايطي كه براي مديريت منابع در شرايط سخت بيش از هر چيز نياز به جلوگيري از راه‌هاي در رو و هدرروي آن هستيم و مهم‌ترين راهكار، مقابله با فساد اداري و عزم جدي دولت براي بستن منافذ فساد در سيستم‌هاي دولتي است (البته در اين راه نيز بايد دو قوه ديگر هم با اهتمام ويژه و همراهي و همكاري به اين مهم بيشتر توجه كنند.)
اما اين روزها و بر اساس اخبار موثق ستاد مبارزه با فساد اقتصادي تعطيل است و از چهار ماه پيش هيچ جلسه‌اي برگزار نشده است. همچنين يك عضو اين ستاد هم در گلايه به چرايي اين موضوع گفته است: «وقتي مصوبات قبلي قابليت اجرايي ندارد، ضرورتي براي برگزاري چنين جلساتي وجود ندارد.»
چندي پيش نيز سخنگوي ستاد مبارزه با فساد از شناسايي ۶۵ نفر ابربدهكار خبر داده بود كه ۶هزار ميليارد تومان بدهكارند اما در همان مصاحبه تلويحاً ايشان را تطهير مي‌كرده و مورد انتقاد رسانه‌ها قرار گرفت.
سؤال اساسي و كليدي اين است كه آيا با اين اظهارنظرها و تعطيلي چهار ماهه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي يا تهديد به افشاي اسامي استخراج شده واردكنندگان كالا كه با ارز مرجع واردات انجام داده‌اند اما كالاي خود را با قيمت ارز ۳ هزار توماني به فروش رسانده‌اند، مي‌توان فساد را ريشه‌كن كرد؟ آيا با اين تعارفات بيش از حد با مفسدان و متخلفان كه در سيستم بانكي هم رقم معوقات را به بيش از ۷۰ هزار ميليارد تومان رسانده است، مي‌توان به مديريت اقتصادي در شرايط خاص امروزنمره قبولي داد؟ آيا ادامه اين روند و هشت سال سخن گفتن درباره مقابله با فساد بدون ارائه يك كارنامه موفق در سيستم دولتي و حتي بدون خروجي قابل لمس از سوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به رياست معاون اول مي‌توان مدعي تحقق عدالت بود؟ آيا كارنامه خوبي براي دولت برجا خواهد ماند ؟
شايد به قول شاعرلازم است يادآور شويم كه:
نيك دانم كه فراموش تو باشد
كيست آن كس كه ترا برق نگاهش
مي كشد سوخته لب در خم راهي...
شدت و ضعف همكاري‌ها هم در ماه‌ها و سال‌هاي اوليه دولت جديد بستگي به نوع شعارها دارد، به عنوان مثال در دولت نهم كه با شعار عدالت روي كار آمد، همكاري‌ها بايد و لابد در زمينه مقابله با فساد بيشتر بوده و حجم پرونده‌هاي تشكيل شده بيشتر. ( فارغ از لحاظ كردن ساير عوامل اثرگذار مانند افزايش منابع درآمدي حاصل از فروش نفت).
از همين رو بود كه دايم بزرگ‌ترين مقام‌اجرايي از ليست مفسداني خبر مي‌داد كه در جيب دارد و آنها را اعلام خواهد كرد. البته به غير از پرونده موسوم به فساد ۳ هزار ميلياردي كه توسط دستگاه‌هاي نظارتي– امنيتي كشف شد، اوايل دولت نهم هم به ورود بانك‌ها به بازار مسكن، جلوگيري از خريد يك بانك با وام همان بانك و... اشاره شد اما هر چه به آخر دوران دولت نزديك مي‌شويم گويا اين روزها ابراز علاقه به رئيس دفتر سابق و توصيف حالات روحي ايشان و نيز توجه به استراتژي‌هاي عميق و چندلايه براي انتخابات، در‌گيري با مجلس و ارجح دانستن قوه مجريه بر قواي ديگر و... بيشتر از اولويت‌هاي كارآمدي اقتصاد و موارد مهم ديگري مانند مقابله باپديده فساد فاصله مي‌گيريم.
در حالي كه با توجه به شرايط تحريم و محدوديت‌هاي ايجاد شده در توليد منابع ارزي و دسترسي به منابع ارزي ضرورت برنامه‌ريزي و توجه به فرامين ۸ماده‌اي رهبري در مقابله با فساد بيشتر به چشم مي‌خورد و به جرئت مي‌توان گفت كه از مصاديق اقتصاد مقاومتي مقابله با فساد و ايجاد شرايط امن و محيط مطمئن براي توليد است. در شرايطي كه براي مديريت منابع در شرايط سخت بيش از هر چيز نياز به جلوگيري از راه‌هاي در رو و هدرروي آن هستيم و مهم‌ترين راهكار، مقابله با فساد اداري و عزم جدي دولت براي بستن منافذ فساد در سيستم‌هاي دولتي است (البته در اين راه نيز بايد دو قوه ديگر هم با اهتمام ويژه و همراهي و همكاري به اين مهم بيشتر توجه كنند.)
اما اين روزها و بر اساس اخبار موثق ستاد مبارزه با فساد اقتصادي تعطيل است و از چهار ماه پيش هيچ جلسه‌اي برگزار نشده است. همچنين يك عضو اين ستاد هم در گلايه به چرايي اين موضوع گفته است: «وقتي مصوبات قبلي قابليت اجرايي ندارد، ضرورتي براي برگزاري چنين جلساتي وجود ندارد.»
چندي پيش نيز سخنگوي ستاد مبارزه با فساد از شناسايي ۶۵ نفر ابربدهكار خبر داده بود كه ۶هزار ميليارد تومان بدهكارند اما در همان مصاحبه تلويحاً ايشان را تطهير مي‌كرده و مورد انتقاد رسانه‌ها قرار گرفت.
سؤال اساسي و كليدي اين است كه آيا با اين اظهارنظرها و تعطيلي چهار ماهه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي يا تهديد به افشاي اسامي استخراج شده واردكنندگان كالا كه با ارز مرجع واردات انجام داده‌اند اما كالاي خود را با قيمت ارز ۳ هزار توماني به فروش رسانده‌اند، مي‌توان فساد را ريشه‌كن كرد؟ آيا با اين تعارفات بيش از حد با مفسدان و متخلفان كه در سيستم بانكي هم رقم معوقات را به بيش از ۷۰ هزار ميليارد تومان رسانده است، مي‌توان به مديريت اقتصادي در شرايط خاص امروزنمره قبولي داد؟ آيا ادامه اين روند و هشت سال سخن گفتن درباره مقابله با فساد بدون ارائه يك كارنامه موفق در سيستم دولتي و حتي بدون خروجي قابل لمس از سوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به رياست معاون اول مي‌توان مدعي تحقق عدالت بود؟ آيا كارنامه خوبي براي دولت برجا خواهد ماند ؟
شايد به قول شاعرلازم است يادآور شويم كه:
نيك دانم كه فراموش تو باشد
كيست آن كس كه ترا برق نگاهش
مي كشد سوخته لب در خم راهي...
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
