پارتي‌بازي در استخدام‌ها نيست

به راستي جاذبه كارمند بودن براي خيلي‌ها در چيست؟ جايگاهي كه با كمترين بهره‌وري، بيشترين بهره‌گيري را به دست مي‌آورد و علاوه بر حقوقي كه وجه تسميه‌اي با «آب باريكه»‌ ندارد راهكارهاي ديگري هم براي كسب درآمد بيشتر پيش‌روي برخي كارمندان دولت قرار مي‌دهد. همين امر سبب شده است تا ماراتني براي ورود به دستگاه‌هاي دولتي شكل بگيرد در اين ميان كساني كه مي‌توانند از اين سد بزرگ رد شده و كارمند دولت شوند تمام هم و غمشان را صرف اين مي‌كنند تا دوستان و آشنايان و اقوام را هم نمك‌گير حقوق كارمندي كنند و در اداره خود جايي براي آنها هم باز كنند. حالا هم كه خبر خوش ظرفيت استخدامي هزار تا ۴ هزار نفري در استان‌ها اعلام شده است و با اعلام اين خبر، هزار و يك جور حاشيه در اطراف اين استخدام‌ها مي‌نشيند. گروهي افرادي هستند كه به دنبال ميان‌بر براي كارمند دولت شدن‌ هستند و گروه ديگر افراد عادي جامعه كه پارتي ندارند و به كارمند دولت شدن به چشم يك آرزوي بزرگ و دست‌نيافتني نگاه مي‌كنند. همه اينها بهانه‌اي شد تا به سراغ دكتر احمد بزرگيان، معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور برويم و سؤالات متعددي درباره استخدام‌هاي جديد و برخي مسائلي همچون دولت الكترونيك و دوركاري را از وي بپرسيم. سؤالاتي كه شايد تعداد زيادي از آنها ذهن شما را هم درگير كرده باشد و با خواندن اين مطالب پاسخ آنها را پيدا كنيد.

آقاي دكتر! اين روزها خبري خوش از سوي معاونت حقوقي شما اعلام شد و آن خبر برطرف شدن موانع استخدامي دستگاه‌ها و لغو ممنوعيت استخدام دولتي بود. نخستين سؤالي كه با شنيدن اين خبر در ذهن مخاطب شكل مي‌گيرد، اين است كه چرا اكنون و درست چند ماه مانده به پايان دولت دهم چنين خبر خوشي اعلام مي‌شود؟
اين تصميم به اوايل امسال مربوط مي‌شود كه يك سال و نيم تا پايان دولت دهم باقي مانده بود و تاخير به وجود آمده به دليل تغيير در مقام ارشد معاونت مربوطه بود كه با آمدن آقاي دكتر عزيزي و تغييرات صورت گرفته، اين موضوع به تاخير افتاد اما سرانجام با پيگيري‌هاي صورت گرفته و برگزاري جلسات متعدد بين معاونت و دستگاه‌ها براي تبيين مسئله بالاخره اين توافق حاصل شد. نكته مثبت مصوبه جديد اين است كه فرايند سختي كه قبلاً براي استخدام طي مي‌شد كه حتي براي آگهي و آزمون استخدام معاونت مديريت و توسعه سرمايه‌هاي انساني به صورت فيزيكي و مستقيم دخالت داشت، برداشته شد و با طراحي سامانه‌اي براي اين كار دستگا‌ه‌ها بدون مراجعه حضوري و از طريق الكترونيكي اين مراحل را طي مي‌كنند و بر اساس مصوبه ۵۲۸ سال ۹۱ هيئت دولت، به دستگاه‌هاي ملي و استانداران براي آگهي فراخوان، برگزاري آزمون و اعلام نتايج، تفويض اختيار شده است و ورود اطلاعات به سامانه و حتي دريافت شناسه كارمند يا شماره استخدامي همگي به صورت الكترونيكي انجام مي‌شود. اين فرايند طي سهميه خاصي است كه براي دستگاه‌ها تعيين شده و اين اختيارات نيز براساس همين سهميه در اختيار دستگاه‌ها و استان‌ها قرار مي‌گيرد و آنها بر اساس ضوابطي كه در پيوست اين مصوبه برايشان ارسال شده است، به صورت مستقيم وارد عمل مي‌شوند. همچنين يك جلسه ويژه براي معاونان مربوطه در دستگاه‌ها و استانداري در معاونت برگزار شد تا هرگونه ابهامي در اجراي اين مصوبه رفع شود و از آغاز هفته آينده هم اجراي جذب نيروي انساني براي استان‌ها و دستگاه‌ها كليد خواهد خورد.
آيا استان تهران و شهر تهران هم سهميه استخدامي دارند؟
بله، همه استان‌ها سهميه استخدامي دارند.
و اين سهميه در كلانشهر تهران با ديگر سياست‌‌هاي دولتي در سبك كردن اين كلانشهر و انتقال كارمندان به ديگر شهرهاي كشور مغاير نيست؟!
استان تهران شهرستان‌هاي مختلفي دارد، بعضي شهرستان‌هاي استان تهران نيز در زمره مناطق محروم قرار مي‌گيرند. بيشترين استخدام هم براي شهرستان‌هاي استان تهران است و در خود شهر تهران استخدام خيلي محدود و مطابق قانون خدمات كشوري است. مطابق اين قانون از هر يك نفري كه در مشاغل حاكميتي بازنشسته مي‌شود يك نفر استخدام و به ازاي هر سه نفري كه در مشاغل تصدي هستند و بازنشسته مي‌شوند يك نفر مي‌تواند جذب شود.
استخدام دولتي و مزايايي كه در حال حاضر براي كاركنان دولت وجود دارد بسياري را ترغيب مي‌كند تا از طرق مختلف وارد دستگاه‌هاي دولتي شوند و بسياري از افراد هم ترجيح مي‌دهند دوستان، اقوام و در يك كلام اطرافيان خود را سركار بياورند به خصوص آنكه شغل مذكور كارمندي دولت هم باشد.در اين استخدام‌هاي جديد چگونه مي‌خواهيد با پارتي‌بازي مبارزه كنيد و نيروهاي موردنظر را از مسير سلامت اداري جذب كنيد؟
فراخوان عمومي برابر ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم اين مسير را كه شما افراد خاصي را سركار بياوريد، بسته است.
آگهي و شركت در آزمون براي عموم كساني است كه حائز شرايط باشند و اعلام نتايج نيز بر اساس نتايج رايانه‌اي است و دخالت نيروي انساني و اراده فردي در اين فرايند به هيچ وجه نقشي ندارد، مي‌ماند مرحله گزينش؛ در اين مرحله نيز گزينش مورد اعتماد نظام است. گزينش از ميان كساني كه توانايي علمي داشته‌اند با مصاحبه و اطمينان از توانايي‌هايي كه فرد براي تصاحب تصدي موردنظر بايد داشته باشد، صورت مي‌گيرد. خوشبختانه ميزان نفوذ فردي را در اين آزمون به حداقل رسانده‌ايم كه باعث حذف پارتي‌بازي شده است و اميدواريم با اطميناني كه به مسئولان اجراي آزمون داريم و نظارت جدي‌اي كه صورت مي‌گيرد كمترين آسيب را براي جذب نيرو و برگزاري اين آزمون داشته باشيم.
آيا آزمون‌ها هم به صورت الكترونيكي صورت مي‌گيرد؟
اين آزمون‌ها الكترونيكي نيست بلكه اعلام نمرات آن به صورت الكترونيكي است اما فرم‌هاي سؤالات با رعايت استاندارد آزمون‌هاي سراسري است و امكان اينكه سؤالات دو نفر كه كنار هم نشسته‌اند، متفاوت باشد هست. بانك سؤالات انتخاب شده و در اختيار استان‌ها قرار گرفته و آنها مي‌توانند سؤالات را به صورت تصادفي انتخاب و امتحان را برگزار كنند. البته هم بانك سؤالات و هم حفظ امنيت سؤالات از مواردي است كه تحت نظارت است و ما اميدواريم به مرحله‌اي برسيم كه امتحانات open book و مهارتي را بگذاريم و امتحان دانشي را نگيريم زيرا در مرحله كار، ما بيشتر به مهارت افراد و اينكه چگونه از دانششان استفاده مي‌كنند، نياز داريم.
در اين آزمون‌ها معمولاً مبالغي هم از داوطلب اخذ مي‌شود. با توجه به اينكه نسبت داوطلبان به ظرفيت شغلي خيلي متفاوت است اين مبلغ قابل توجه به نظر مي‌رسد. آيا تمام اين پول صرف هزينه‌هاي برگزاري آزمون مي‌شود؟
اين مبالغ تماماً به خزانه واريز مي‌شود و به دستگاه خاصي ربط ندارد. اين پول‌ها صرف هزينه برگزاري آزمون مي‌شودكه قسمتي از آن را دولت تأمين مي‌كند و قسمتي هم از طريق همين هزينه‌ها‌ي دريافتي از شركت كنندگان تأمين مي‌شود. آزمون‌هاي عمومي معمولاً به صورت يكجا براي يك استان برگزار و تمام ظرفيت استخدامي آن استان را كه از هزار تا چهار هزار نفر است شامل مي‌شود. مبالغ دريافت شده حتي هزينه خود آزمون اعم از سوالات و برگه‌ها و سالن و نيروي انساني هم نمي‌شود و رقمي نيست كه براي دستگاه بصرفد. ضمن آنكه اين مبالغ به حساب ويژه‌اي ريخته مي‌شود و قابل نظارت و پيگيري است.
شما به مهارتي بودن آزمون‌ها و فراخوان آزمون براي عدالت در استخدام اشاره داشتيد. آزمون‌هاي استخدامي هم اغلب به گونه‌اي طراحي مي‌شود كه فردي كه در حال حاضر به عنوان نيروي قراردادي يا پيماني در آن سازمان مشغول به كار است، بهتر و راحت‌تر از كسي كه با تكيه به دانش دانشگاهي‌اش در اين آزمون شركت مي‌كند مي‌تواند به سوالات پاسخ دهد و باز هم عدالت برقرار نمي‌شود. در واقع به نظر مي‌رسد كه آزمون‌ها با هدف رسمي كردن تعدادي از كاركنان قراردادي و پيماني برگزار مي‌شود و افرادي كه خارج از اين چارچوب در آزمون شركت مي‌كنند شانسي براي قبولي و ورود به شغل دولتي را ندارند چون به صورت طبيعي به اندازه فردي كه سال‌ها مشغول كار در همان سازمان است مهارت ندارند. شما با اين مسئله موافق نيستيد؟
امروز در اكثر نقاط دنيا براي جذب افراد يك دانش پايه‌اي نياز است و يك توانمندي‌هاي ويژه‌اي براي انجام كار. اينجا حق دستگاه است كه به اين شكل عمل كند گرچه نهايت تلاش اين است كه عدالت در طراحي بخش دانشي و بخش مهارتي آزمون برقرار شود. ما شكل ديگري از همين گله‌مندي را در افراد قراردادي داريم؛ آنها هم مي‌گويند ما پنج سال يا ده سال پيش مدرك گرفتيم و چيزي از درس‌ها يادمان نيست. به اين صورت من فكر مي‌كنم يك توازني بوجود مي‌آيد. البته ما اميدواريم بتوانيم به مرحله‌اي برسيم كه براي مشاغل ويژه مهارت‌هاي مورد نياز را هم اعلام كنيم و حتي ‌الامكان كسب مهارت از طريق سازمان‌هايي نظير سازمان فني و حرفه‌اي فراهم باشد تا فارغ التحصيلان نيز بتوانند با كسب مهارت وارد رقابتي عادلانه‌تر براي تصدي شغل شوند. ما الان فارغ التحصيلاني داريم كه بايد بروند كنار كارمندان بدون تحصيلات مرتبط و با سابقه‌اي اجرايي بنشينند و از آنها كار ياد بگيرند و اين مقوله ضعف نظام آموزشي ماست كه هيچ تطابقي ميان رشته‌هاي تحصيلي و بازار كار وجود ندارد.
اين ضعفي است كه به نظام آموزشي ما وارد است. اما در حال حاضر شما فكر نمي‌كنيد كاركنان پيماني و قراردادي سازمان‌ها شانس بيشتري براي قبولي در آزمون‌هاي استخدامي دارند؟
آنچه تاكنون اتفاق افتاده است به اين معنا نبوده كه اين افراد شانس بيشتري داشته باشند. در واقع آزمون‌ها جوري برگزار شده كه عدالت برقرار شود و هم به روز شدن دانش كاركنان قراردادي و پيماني و هم مهارت دانشي افراد فارغ‌التحصيل را در نظر گرفته‌ايم و مي‌توان گفت فرصت برابري پيش‌بيني شده است.
ما در حال حاضر بحث تبديل وضعيت نيروهاي شركتي را هم داريم. موضوعي كه رئيس‌جمهور از ابتداي دولت نهم قول رسيدگي به آن را دادند و هرچند در برخي سازمان‌ها اين تبديل وضعيت اتفاق افتاده اما در برخي بخش‌ها هم هنوز اين قول اجرايي نشده است. آيا استخدام‌هاي جديد قرار نيست به سرنوشت آن قول دچار شوند؟
در بحث نيروهاي شركتي، شركت‌هاي واسطه‌اي با سازمان مزبور قراردادي بستند و بر اساس بررسي‌هاي ما گاهي كمتر از نيمي از آن چيزي را كه سازمان براي فرد در نظر گرفته بود به وي مي‌دادند. سال بعد شركت تغيير مي‌كرد اما افراد تغيير نمي‌كردند. در اينجا يك واسطه‌اي ايجاد شده بود كه يك بخشي از حقوق نيرو به شركت واسطه پرداخت مي‌شد. به همين دليل قرار شد قرارداد مستقيم بسته شود و در واقع تغيير وضعيت نيست بلكه بستن قرارداد به صورت مستقيم است. اين قرارداد مستقيم براي آن دسته از نيروهاي شركتي است كه كار غير حجمي انجام مي‌دهند. اما درباره نيروهاي شركتي كه كار حجمي انجام مي‌دهند مانند تهيه غذاي يك بيمارستان يا جابه‌جايي و حمل و نقل نيروها به وسيله آژانس مواردي است كه نيازي به استخدام ندارد و هر وقت نياز بود اين نيرو تأمين مي‌شود.
يعني شما معتقديد مواردي نظير شركت فرودگاه‌ها يا وزارت نيرو كه خيلي وقت‌ها به ما مراجعه مي‌كنند گله‌دارند كه مشمول اين قرارداد مستقيم نشده‌اند، همه كار حجمي انجام مي‌دهند؟!
عمدتاً به اين صورت است. البته امكان دارد مواردي هم باشد اما آن را هم رئيس جمهور تأكيد كرده‌اند كه اصلاح صورت بگيرد و ان‌شاءالله با بازرسي‌ها و بررسي‌هايي كه صورت مي‌گيرد آن موارد هم برطرف خواهد شد.
اولويت‌هاي اين استخدام‌هاي جديد به چه صورت تعيين مي‌شود؟
اولويت‌هاي اين استخدام‌ها نيز تابع قانون است. قانون اعلام كرده حداقل ۲۵ درصد از استخدام‌ها سهم خانواده شهدا وجانبازان بالاي ۲۵ درصد است كه هرچه ما داريم مديون اينهاست و وظيفه نظام است كه از بازماندگان دفاع مقدس تجليل كند اما در موارد ديگر هيچ اولويتي وجود ندارد.
آيا اين استخدام‌ها با كوچك سازي دولت منافاتي ندارد؟
اين استخدام‌ها كاملاً تابع مقررات كوچك‌سازي دولت است و درصدي از نيرويي است كه از دولت خارج شده است. مطابق قانون مديريت خدمات كشوري، ما مجازيم به ازاي خروج هر ۳ نفر از بخش مشاغل تصديگري يك استخدام و در مشاغل حاكميتي به ازاي هر يك نفر، يك ورودي داشته باشيم. در حال حاضر ما به ازاي خروجي‌ها استخدامي نداشته‌ايم و اين استخدام‌ها بخشي از نيروهاي خارج شده را جبران مي‌كند.همه ساله نيز مجلس به پيشنهاد دولت ظرفيت استخدام‌ها را تعيين مي‌كند و به نسبت نياز دستگاه‌ها اين استخدام‌ها ميانشان توزيع مي‌شود. در هرم بازنشستگي دستگاه‌ها به طور طبيعي ريزش نيرو وجود دارد و اين نيرو بايد تأمين شود تا سازمان‌ها از نيروي انساني مشخص و كارآمد خالي نمانند.
شما اشاره داشتيد كه به دليل الكترونيكي بودن نتايج آزمون‌هاي استخدامي، ميزان تخلف كاهش مي‌يابد. بحث دولت الكترونيك يكي از مفاد بخشنامه‌اي است كه سال گذشته مقام معظم رهبري تحت عنوان «سياست‌هاي برنامه تحول نظام اداري» به دستگاه‌ها ابلاغ فرمودند. به باور شما چقدر دولت الكترونيك محقق شده است؟
دولت الكترونيك، بحث مفصلي است و تعاريف گوناگوني دارد. دولت الكترونيك يعني ارائه خدمات حاكميت به مردم از طريق الكترونيكي و همچنين ارتباط دستگاه‌ها با يكديگر كه در چهار بعد تعامل دستگاه‌هاي دولتي با هم، تعامل دولت با مردم، طرح درخواست‌هاي مردم از دولت و در نهايت ارتباط دولت با دستگاه‌هاي غيردولتي مطرح مي‌شود. مرحله كامل دولت الكترونيك هم به ارتباط الكترونيكي شركت‌هاي خصوصي با يكديگر مربوط مي‌شود و همه اينها نيازمند اعتمادسازي است. در اينجا بحث احراز هويت مطرح مي‌شود كه در ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم پيش‌بيني شده است و رونمايي كارت هوشمند چند منظوره ملي مي‌تواند بحث احراز هويت را محقق كند. در اين بحث ما نيازمند سه مرحله احراز هويت، تأييد هويت و عدم انكار هستيم. در اين راستا زيرساخت‌هاي امضاي الكترونيك هم در وزارت صنعت و معدن و هم در سازمان ثبت‌احوال فراهم شده است. مطابق ماده ۴۶ برنامه پنجم توسعه شبكه ملي اطلاعات كشور تا پايان سال دوم برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بايد تهيه شود تا بانك‌هاي اطلاعاتي دستگاه‌ها در بستر اين شبكه با هم به اشتراك گذاشته شوند و بتوانند از بانك‌هاي اطلاعاتي يكديگر استفاده كنند. در بستر اين شبكه و با اطلاعاتي كه سازمان ثبت‌احوال روي آن ارائه مي‌دهد، ساير دستگاه‌ها مي‌توانند هويت فردي را كه قرار است به او خدمات ارائه دهند به صورت آنلاين احراز كنند.
در حال حاضر اين شبكه ملي اطلاعات در چه مرحله‌اي قرار دارد؟ قرار بود اين شبكه مهرماه امسال افتتاح شود اما ظاهراً هنوز خبري نيست!
ما الان در مرحله‌اي هستيم كه مي‌توانيم تمامي دستگاه‌هاي دولتي را از مركز تا دورترين نقاط كشور در بستر شبكه ملي اطلاعات با يكديگر ارتباط دهيم. اين ليست آماده شده در اختيار سازمان فناوري اطلاعات به عنوان متولي اين امر قرار گرفته است. اين كمك بزرگي مي‌كند تا تمامي دستگاه‌هاي دولتي بتوانند روي اين شبكه ملي با هم ارتباط داشته باشند. ما ۱۸ بانك اطلاعاتي عمده را در كشور شناسايي كرديم. علاوه بر اين صدها بانك غيراصلي وجود دارد كه در رده‌هاي پايين‌تر قرار دارد و اين باعث مي‌شود تا آنچه در سطح كشور در قالب خدمات دولت و خدمات سازمان‌هاي عمومي غير دولتي و حتي در بخش خصوصي مثل بنگاه‌هاي اقتصادي و افراد رد و بدل مي‌شود‌، هم در نظام اداري و هم در نظام مالياتي كنترل شود. البته در اين راستا بايد سواد ديجيتالي مردم را هم ارتقا دهيم تا بتوانند از اين امكانات استفاده كنند. برقراري دولت الكترونيك سلامت ارتباط مردم با هم را تأمين مي‌كند و در نظام ملي اداري، تأمين‌كننده سلامت اداري است. سرعت افزايش خدمات و شفافيت يكي ديگر از محاسن اين سيستم الكترونيك است.
در بحث دولت الكترونيك شايد مهم‌ترين مسئله امنيت شبكه باشد. موضوعي كه دولت نتوانسته است عملكرد خوبي را در آن از خود نشان دهد. شاهد اين ادعا هم اختلاس‌هاي بزرگي است كه در شبكه بانكي كشور صورت گرفت. يا همين چند روز پيش بود كه مبلغ كلاني از سوي يكي از بانك‌ها به اشتباه به حساب يك شهروند ريخته شده بود. چگونه مي‌خواهيد اين ضعف امنيتي را جبران كنيد؟
قطعاً هيچ طرح الكترونيكي در كشور اجرا نمي‌شود مگر آنكه پيوست امنيتي آن را همراهي كند. دراينجا هم نگاه اين است كه بايد اطلاعات اعم از اطلاعات ملي، دستگاهي و حتي اطلاعات شخصي افراد محرمانه باقي بماند و اين يك بحث جدي در فضاي مجاري است. من مي‌خواهم به شما بگويم مطابق بررسي‌هاي صورت گرفته اختلاس‌ها جايي اتفاق افتاده است كه از عمليات الكترونيكي استفاده نشده و دستي عمل شده است. يعني اين اختلاس‌ها نتيجه تمكين نكردن به اجراي برنامه‌هاي الكترونيكي است. اين را ما بررسي كرديم و حدود ۲۵ پيشنهاد به بانك مركزي و سيستم بانكي كشور ارائه شد تا اين مشكلات ديگر پيش نيايد و خوشبختانه اين مسائل در حال پيگيري است. من فكر مي‌كنم يكي از ابزارهايي كه مي‌تواند سلامت را در نظام بانكي كشور تضمين كند پذيرفتن قوانين فضاي مجازي است به گونه‌اي كه به جرئت به شما مي‌گويم امروز نمي‌شود كاري را در نظام بانكي انجام داد كه پنهان بماند. البته مشروط به اينكه در فضاي الكترونيكي انجام شود. بعد از حادثه‌اي كه پيش آمد اين اراده در بخش نظام بانكي ما تقويت شد به اضافه اينكه دولت هم عزمش را جزم كرده است تا تمام كارها در اين چارچوب صورت گيرد و بتوانند سيستم را كنترل كنند و به لطف خدا اين كار دارد انجام مي‌شود.
در رابطه با بحث اشتباهات فاحش بانكي چطور؟ اينگونه خطاهاي سيستمي چگونه توجيه مي‌شود؟
در اينجا نيز باز هم بحث خطاهاي انساني پيش مي‌آيد. اگر بانك اطلاعاتي سازمان ثبت احوال به صورت آنلاين و برخط در اختيار بانك‌ها باشد نه به صورت آفلاين و استعلامي اين مشكلات پيش نخواهد آمد.
چطور؟!
وقتي استعلام ها به صورت آنلاين صورت بگيرد، در سيستم هوشمند در صورتي كه كد و اطلاعات وارد شده با عكس يا نام همخواني نداشته باشد سيستم آلارم خودش را مي‌دهد. در واقع باز هم جاهايي كه مشكل پيش مي‌آيد، خطاي انساني است به گونه‌اي كه يك رقم يا يك كد جابه‌جا شده است.
وقتي الكترونيكي شدن سيستم‌ها در تمامي ادارات دولتي يك قانون است و سال گذشته نيز در سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري به توسعه نظام اداري الكترونيك تأكيد ويژه‌اي شده است چرا برخي از دستگاه‌ها زير بار اجراي اين قانون نمي‌روند تا ما ديگر شاهد خطاي انساني در اين حوزه نباشيم و تاوان‌هاي سنگيني همچون اختلاس اخير را نپردازيم؟!
اين امر يك فرايند و طي شدن آن مستلزم زمان است. همانگونه كه ما به فرهنگسازي براي مرم قائل هستيم، فرهنگسازي قوي‌تري را بايد در سازمان‌ها انجام بدهيم.
اما من با شما مخالفم! نظام اداري ما در سازمان‌ها اغلب بر اساس بخشنامه‌هاي دستوري فرايند اجرايي شدن را طي مي‌كند تا فرهنگسازي. بنابر اين برخلاف جامعه در ادارات انتظار داريم بخش نامه‌ها به اجرا در بيايد و در خلال اجراي اين دستورات اداري، فرهنگ اجراي آنها هم كم‌كم شكل مي‌گيرد.
درست است اما با وجود ابلاغ بخشنامه، باز تا زماني كه انجام كار به انتخاب انسان وابسته است و اراده فردي كارمند در آن نقش دارد، احتمال خطا و اشتباه هم وجود دارد. ما در حال حاضر داريم خدمات را به صورت كاملاً الكترونيكي و روي كارتابل كارمند در سايت iranmardom. ir تعريف مي‌كنيم. با نخستين ورود يك شهروند به اين سامانه براي وي يك پرونده الكترونيكي تشكيل مي‌شود و تا آخرين مرحله خدمات‌گيري وي، اين پرونده باز است و تمام خدمات دولتي و شركت‌ها و نهادهاي غير دولتي در اين سيستم مي‌نشينند و برابر دسترسي كه براي مراجع تعريف مي‌شود، اين خدمات قابل پيگيري است. و اين شفاف‌سازي بسياري از مشكلات و امكان بروز خطا يا كلاهبرداري را در جامعه از بين مي‌برد.
اما اجرايي شدن آن در تمام دستگاه‌ها نيازمند زير‌ساخت‌هاي لازم است و مهيا شدن آن هم زمان مي‌طلبد، درست است؟
واقعيت امر اين است كه براي انجام شدن اين كار ما نيازمند يك دامنه پرسرعت امن هستيم كه شبكه ملي اطلاعات اين زير ساخت را فراهم مي‌كند. ما معتقديم اصلاً ضرورتي ندارد خدماتمان را در بستر اينترنت جهاني انجام دهيم و مدل‌هايي هم كه از كشورهاي ديگر گرفته‌ايم اين مدل را تأييد مي‌كند.
شبكه ملي اطلاعات قرار بود مهرماه رسماً افتتاح شود اما هنوز خبري از اجرايي شدن آن نيست، چرا؟
بله، ما بايد زودتر به اين مدل دست مي‌يافتيم اما قانون براي ما پايان سال دوم برنامه پنجم توسعه، يعني پايان سال ۹۱ را در نظر گرفته‌ است؛ پس از اجراي برنامه عقب نيستيم و از الان كار را شروع كرديم. نخستين وزارتخانه وزارت آموزش و پرورش بوده كه به خاطر مدارس هوشمندش وارد اين طرح شده و براي دستگاه‌هاي دولتي ديگر نيز اين فضا كاملاً آماده است. تاكنون نيز ما ۳۵۰ خدمت شناسنامه‌دار قطعي را تماماً الكترونيك كرده‌ايم و ۲۰۰ خدمت هزينه‌بر، زمانبر و پرمراجعه را شناسايي كرده‌ايم و براي اجرا در سال ۹۱ به دستگاه‌ها ابلاغ شده است تا الكترونيكي شود. اميدواريم در دهه فجر اين ۲۰۰ خدمت هم به ۳۵۰ خدمت قبلي اضافه شود. برابر تكليف قانون تا پايان برنامه پنجم بايد ۷۰ درصد خدمات دولت به صورت الكترونيكي به مردم ارائه شود و در اين راستا حدود ۱۴۴۲ خدمت را در تمام دستگاه‌ها شناسايي كرده‌ايم. كه ۷۰ درصد آن۱۱۰۰ خدمت مي‌شود و تا پايان برنامه پنجم توسعه اين خدمات بايد به صورت الكترونيكي ارائه شود. در سياست‌هاي كارگروه فاوا هم برنامه‌هاي دستيابي به اين هدف تأييد و پيگيري مي‌شود.