به اين معنا كه وقتي از خانه خارج ميشوند تحت كنترل پدر، همسر، برادر، پسران يا ديگر مرداني باشند كه به هر ترتيب با آنها خويشاوندي دارند.
اين كه به كدام مدرسه ميروند، چه چيزي مطالعه ميكنند، كجا كار ميكنند، با چه كسي ازدواج ميكنند و حتي چگونه داروهايي را مصرف ميكنند، همه بايد تحت كنترل مردان اطرافشان باشد.
از اين لحاظ عربستان سعودي پس از هندوستان كه يكي از اقتصادهاي بزرگ جهان به شمار ميرود در رديف دوم به لحاظ بدترين كشورها نسبت به حقوق زنان قرار ميگيرد.
از ميان 19 كشوري كه تقريبا گروه 20 را تشكيل ميدهند (بجز كشورهاي عضو اتحاديه اروپا) پنج كشور در رابطه با حقوق زنان وضعيت بدتري دارند كه عبارتند از: هندوستان، عربستان سعودي، اندونزي، مكزيك و آفريقاي جنوبي.
ياسمين حسن، يكي از فعالان حقوق زنان كه در نيويورك كار ميكند، ميگويد: البته تبعيضهاي سيستماتيك و دولتي عليه زنان در عربستان كمتر به چشم ميخورد.
وي ميافزايد: به زنان و دختران در عربستان سعودي به صورت گروههايي نگريسته ميشود كه بايد پيوسته در تمام ابعاد زندگي خود تحت حمايت مردان بوده و هميشه با محدوديتهايي در استخدام، مشاركت سياسي، سفر، آموزش و بهداشت مواجه باشند. آنها به هيچ وجه نميتوانند براي خود ازدواج دلخواهي داشته باشند و از اين بابت با محدوديتهاي گستردهاي روبهرو هستند. همچنين به آنها اجازه رانندگي يا رفتن به المپيك داده نميشود.
به گفته، او عربستان كمترين برنامهريزيها را براي ورزش دختران و زنان دارد. عربستان سعودي ميگويد، قرآن كتاب مقدس مسلمانان را به عنوان قانون اساسي خود قرار داده و از شريعت پيروي ميكند. در اين كشور براي زنان چند محدوديت قانوني وضع شده است كه سرمايهگذاري، آزادي حركت، خشونت عليه زنان و محروميت از برابريهاي جنسيتي را شامل ميشود.
دوران حكومت عبدالله بن عبدالعزيز، پادشاه 87 ساله عربستان برنامههايي تدريجي در زمينه اصلاحات اجتماعي صورت گرفت كه برخي از آنها تسهيلكننده و برخي ديگر محدودكننده حقوق زنان بوده است؛ اين برنامهها همواره با انتقادهاي شديد روحانيون بنيادگرا مواجه بوده است.
در سپتامبر سال 2011 وي دستور داد كه زنان عربستان حق راي داشته باشند و اقدامات لازم براي مشاركت آنها در انتخابات شهرداريها كه از سال 2015 شروع ميشود، اتخاذ شود.
وي سال 2012 فرماني را به اجرا گذاشت كه مطابق آن زنان بايد در بيش از 7000 فروشگاه لباسهاي زير زنانه جايگزين مردان ميشدند؛ برنامهاي كه به گفته عادل فقيه، وزير كار عربستان ميتواند 28 درصد از ميزان بيكاري را ميان زنان كاهش دهد. تغيير مشابهي نيز قرار است بزودي در فروشگاههاي لوازم آرايشي صورت پذيرد.
يك هفته بعد از تاريخي كه دولت براي جايگزين كردن زنان در فروشگاههاي لباس زنانه تعيين كرده بود، عبدالله مجبور شد به انتقاد شديد از فرمانده پليس مذهبي عربستان بپردازد، زيرا طبق گزارشهاي رسيده تعدادي از آنها به زناني كه در چنين مشاغلي دست به كار شده بودند آسيب رساندند. حتي او به صورت نمادين براي رياست بر شوراي امر به معروف و نهي از منكر يك روحاني جديد انتخاب كرد كه در انظار عمومي ديدگاههاي ليبرالتري نسبت به استخدام زنان يا نحوه حضور اجتماعي آنان داشت.
اقدامات عبدالله و همراهي نكردن او با روحانيون سنتي شايد بتواند تاثيري مثبت بر نقش زنان و فراتر از آن در چالش اصلي كشور كه بين سنت و مدرنيسم است، داشته باشد. با اين حال او تاكنون نتوانسته است تغييري اساسي را در رفتار آمرانه مردان نسبت به زنان يا ممنوعيت رانندگي زنان به وجود آورد.
عربستان تنها كشوري در جهان است كه درآن زنان حق رانندگي ندارند؛ عملي كه تقريبا به صورت نمادين تبعيض عليه زنان را نشان ميدهد.
چندي پيش يك فراخوان بينالمللي مطرح شد كه هدف اصلياش برداشتن محدوديت رانندگي زنان سعودي بود و به مناسبت يكمين سالگرد حركت منالالشريف، فعال سعودي برگزار ميشد.
فعالان جهاني تصميم گرفتند از مردان و زنان سراسر جهان بخواهند كه به همين مناسبت با خودروهاي خود به طرف دفاتر نمايندگي سعودي در كشورشان حركت كرده و بوقهاي خودروهايشان را در اعتراض به اين ممنوعيت به صدا درآورند.
چنين اقدامي البته افكار عمومي جهان را متوجه حقوق تضييعشده زنان در عربستان ميكرد، اما براي از ميان برداشتن تبعيضهاي موجود كافي نيست و بايد راههاي ديگري را جستجو كرد.
رويترز - مترجم: عليرضا ثمودي
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com