دیگر راننده‌ای به خاطر تصادف به زندان نمی‌رود

به گزارش بولتن نیوز به نقل از فارس؛ وقتی که تصادفی اتفاق می‌افتد و خودرو یا افراد در آن حادثه آسیب می‌بینند، جبران خسارت افراد ثالث آسیب‌دیده بر عهده‌ بیمه شخص ثالث راننده مقصر است؛ اما گاهی پیش می‌آید که مثلاً راننده مقصر شناسایی نمی‌شود.

در این شرایط صندوق تامین خسارت‌ های بدنی به کمک افراد زیان‌دیده می‌آید؛ اما سوال این است که صندوق تامین خسارت‌های بدنی چیست و چگونه خسارت شما را جبران می‌کند؟

در این راستا به‌منظور بررسی چیستی و چگونگی کارکرد این صندوق به سراغ مهدی قمصریان، مدیر صندوق تامین خسارت‌های بدنی رفتیم تا در رابطه‌ با این مسئله با وی به گفت‌وگو بنشینیم.

مشروح این گفت‌وگو به شرح ذیل است:

وظایف صندوق در حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی

صندوق تأمین خسارت‌های بدنی چه وظیفه‌ای دارد و شامل چه افرادی می‌شود؟

قمصریان: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، نهادی عمومی غیر دولتی است که در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۴۷ که برای اولین بار تحت قانون مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه تأسیس شد. در ابتدا، این صندوق در دل بیمه ایران فعالیت داشت و در سال ۱۳۵۰ که بیمه مرکزی تأسیس شد، به بیمه مرکزی منتقل شد و به‌عنوان یکی از ادارات بیمه مرکزی شروع به کار کرد و بعدها، طبق قانون بیمه اجباری شخص ثالث و قانون بودجه، صندوق استقلال پیدا کرد و به‌عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی فعالیت خود را ادامه داد.

مهم‌ترین مأموریت صندوق، بر اساس قانون، پوشش زیان‌دیدگان حوادث رانندگی است. در حوادثی که مقصر حادثه فاقد بیمه‌نامه است یا پوشش بیمه‌ای کافی ندارد (مثلاً به‌دلیل ابطال یا انقضای بیمه‌نامه)، صندوق دیه زیان‌دیده را پرداخت می‌کند. این مسئولیت صندوق به‌طور قانونی به آن محول شده است. این اقدام، به‌ویژه در مواردی که مقصر قادر به ایفای تعهدات خود نیست، مبتنی بر قاعده فقهی است که خون مسلم هدر نیست.

تفاوت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بیمه‌های تجاری

فرق اصلی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با دیگر بیمه‌ها در چیست؟

قمصریان: حال ممکن است این سؤال پیش بیاید که اگر صندوق چنین وظایفی دارد، پس تکلیف صنعت بیمه و بیمه‌های بازرگانی چیست؟ نکته اول این است که صندوق هیچ خسارتی به راننده مقصر پرداخت نمی‌کند. در واقع، تنها خسارت‌های جانی زیان‌دیدگان را پوشش می‌دهد و مسئولیت پرداخت آن‌ها را به‌عهده دارد. 

دومین نکته این است که صندوق موظف است خساراتی که پرداخت می‌کند را از مقصر حادثه بازیابی کند. به این معنا که در مواردی که راننده مقصر بیمه‌نامه نداشته باشد، صندوق باید دیه زیان‌دیده را پرداخت کند، اما پس از آن، از راننده مقصر برای جبران خسارت‌ها اقدام خواهد کرد.

برای مثال، اگر یک موتورسوار که بیمه‌نامه شخص ثالث ندارد، در تصادف دچار خسارت جانی شود، صندوق دیه زیان‌دیده را پرداخت خواهد کرد. اما در این حالت، صندوق بعد از پرداخت دیه، از راننده مقصر بازیافت خواهد کرد.

همچنین، صندوق هیچ‌گاه خسارتی به راننده مقصر پرداخت نمی‌کند. این موضوع به‌وضوح طبق قانون تأکید شده است. بنابراین، از رانندگان عزیز می‌خواهیم که همیشه بیمه‌نامه شخص ثالث داشته باشند تا در صورت وقوع تصادف، هم خودشان و هم زیان‌دیدگان تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

صندوق مانع از زندانی شدن بیش از ۶۳ هزار نفر شده است

 این صندوق چه مقدار تا به الان خسارت پرداخت کرده است و آمار و مربوط به این صندوق به چه صورتی است؟

قمصریان: در سال‌های اخیر، به لطف صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، از زندانی شدن هزاران راننده به‌دلیل تصادفاتی که بیمه نداشتند، جلوگیری شده است. طبق آمار، از سال ۱۳۹۵ تاکنون، این صندوق مانع از زندانی شدن بیش از ۶۳ هزار نفر شده است که تقریبا حدود ۳۰ درصد ظرفیت زندان‌های کشور است.

این اقدامات باعث جلوگیری از مختل شدن زندگی بسیاری از خانواده‌ها شده و تأثیرات اجتماعی و اقتصادی مثبتی داشته است و می‌شود گفت که حتی از جابه‌جایی دهک‌های اجتماعی خانواده‌ها جلوگیری کرده است.

در سال گذشته، صندوق بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد که نسبت به سال  ۱۴۰۱ (حدود ۴ هزار میلیارد تومان بود)، بیش از ۷۰ درصد افزایش داشته است و امروز که من خدمت شما هستم آمار ۹ ماهه صندوق از ۵ هزار میلیارد تومان خسارت پرداختی گذشت کرده است.

البته مستحضرید هم صندوق هم شرکت‌های بیمه عمده پرداخت‌های خسارتشون در سه ماه پایان سال به دلیل صدور احکام قضایی و به دلیل جمع بندی پرونده‌ها است و این عدد بیشتر می‌شود و این روند افزایشی، به‌ویژه با توجه به نرخ دیه که امسال ۳۳.۵ درصد که افزایش داشته که تقریبا این افزایش نرخ امسال به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در ماه عادی رسید و ماه حرام که الان داخلش هستیم، ماه رجب یک میلیارد و ۶۰۰ تومان است و بار مالی سنگینی بر دوش صندوق و صنعت بیمه می‌گذارد.
اما با این حال، صندوق همچنان به ایفای نقش خود در پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان ادامه می‌دهد.

منابع مالی صندوق به چه صورتی تأمین می‌شود؟

قمصریان: در مورد منابع مالی صندوق، درآمد اصلی آن از ۸ درصد عوارض بیمه‌نامه شخص ثالث تأمین می‌شود. این مبلغ از حق بیمه‌ای که مردم برای خرید بیمه شخص ثالث پرداخت می‌کنند، جمع‌آوری می‌شود. این صندوق همچنین از منابع دیگری مانند جرایم راهنمایی و رانندگی و هزینه‌های دادرسی نیز درآمد دارد.

پرداخت بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان در پرونده‌های اتباع

 چه راهکارهایی برای چنین مواردی وجود دارد و چه کسانی می‌توانند به بهبود شرایط کمک کنند؟

قمصریان: محدودیت‌ها به حدی رسیده که بارها راهکارهایی برای اصلاح این وضعیت مطرح کرده‌ایم. یکی از این راهکارها، اصلاح قانونی است که بتواند دست قضات محترم و دیگر مقامات را باز کند تا دیگر مشکلی از این جهت وجود نداشته باشد. این اصلاح، قانونی است که در آن «شخص ثالث» به‌طور دقیق تعریف شده است، زیرا در بسیاری از قوانین ما این تعریف مشخص نیست.

من به دوستان دیگر نیز عرض کرده‌ام که ما در سایر قوانین هم باید این دقت را داشته باشیم، زیرا معمولاً در ماده اول، قانون‌گذار موضوعات و افراد مشمول قانون را تعریف می‌کند. باید دقت کنیم که این قانون شامل اتباع ایران و اتباع سایر کشورهایی که به‌طور مجاز در کشور حضور دارند باشد و ما آن‌ها را تایید کنیم، ولی متأسفانه این اتفاق نمی‌افتد. اگر این اصلاحات قانونی در مجلس تصویب شود، قطعاً اتفاقات خوبی خواهد افتاد.

من از نمایندگان محترم مجلس و دیگر کسانی که در این زمینه پیگیر هستند، تشکر می‌کنم. همچنین از همکاران عزیزمان در وزارت کشور و مرکز ساماندهی اتباع که در حال پیگیری موضوع قانون سازمان ملی مهاجرت هستند، سپاسگزارم. در این راستا، پیشنهادات خود را ارائه داده‌ایم و دوستان ثبت کرده‌اند. امیدواریم که این اصلاحات نهایی شود و تصویب گردد.

تردد اتباع غیرمجاز یا افرادی که به‌طور قاچاقی وارد کشور می‌شوند و قوانین کشور را زیر پا می‌گذارند و نوعی دهن‌کجی به قانون به‌شمار می‌آید. این افراد نباید مشمول تعهدات مالی نهادهای داخلی مانند شرکت‌های بیمه و صندوق تأمین خسارت‌ها شوند. به‌عنوان مثال، اگر فردی به‌طور غیرقانونی وارد کشور شود و از مواهب کشور بهره‌مند شود، نباید در صورت وقوع تصادف، از شرکت‌های بیمه یا صندوق‌ها کمک بگیرد، زیرا این به‌نظر عادلانه نمی‌آید.

پرداخت بیش از ۲۵۰۰ میلیارد توماندر سال جاری

قوانینی که در این حوزه وجود دارد چه نقص‌هایی دارد و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی چه خدمات دیگری ارئه می‌کند؟

قمصریان: در مورد قانون، می‌توانیم با یک نگاه حکیمانه و دقیق‌تر آن را اصلاح کنیم. به‌عنوان مثال، یکی از خدمات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد است.

این موضوع در اصلاحات قانون مجازات اسلامی از سال ۱۳۹۲ مطرح شد و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موظف شد مابه‌التفاوت دیه را در تمامی حوادث، نه فقط حوادث رانندگی، پرداخت کند. از آن زمان تاکنون بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان مابه‌التفاوت دیه زن و مرد از سوی این صندوق پرداخت شده است.

با این حال، در این زمینه برخی مشکلات قانونی وجود دارد. برای مثال، منابع مالی صندوق برای پوشش تعهدات آن در بلندمدت پیش‌بینی نشده است. در سال گذشته حدود ۱۹۰۰ میلیارد تومان و در سال جاری بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان از این صندوق پرداخت شده است. این نشان‌دهنده یک بار مالی سنگین است که در درازمدت باید راه‌حلی برای آن اندیشیده شود.

برای حل این مشکلات، باید سیستم‌های اطلاعاتی به‌طور کامل به‌هم متصل شوند. به‌ویژه سامانه‌ای که طبق ماده ۴۱ قانون، برای شناسایی خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث باید راه‌اندازی می‌شد، هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده است. در حال حاضر، پلیس موظف است تا وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث را شناسایی کرده و جریمه کند، اما این کار به‌طور کامل انجام نمی‌شود.

همچنین یکی از مشکلات این است که بسیاری از افراد بیمه شخص ثالث را خریداری نمی‌کنند. طبق آمار، حدود ۱۳ میلیون موتور سیکلت در کشور وجود دارد که فقط ۲ میلیون از آن‌ها بیمه دارند. این آمار نشان‌دهنده یک بحران بالقوه است. علاوه بر این، طبق ماده ۴۸ قانون شخص ثالث، باید از صدور کارت سوخت برای خودروهای فاقد بیمه جلوگیری شود، اما این قانون به‌طور کامل اجرا نمی‌شود.

در نهایت، به‌جای تمرکز بر جریمه و درآمد، باید بر فرهنگ‌سازی و الزام به رعایت قوانین تأکید کنیم. باید این موضوع را به رانندگان و مالکان وسایل نقلیه تفهیم کنیم که داشتن بیمه شخص ثالث یک ضرورت است و در غیر این صورت، در صورت وقوع حادثه، ممکن است با مشکلات جبران‌ناپذیری مواجه شوند.

همچنین، در مواردی که افراد با وسایل کشاورزی، مانند تراکتورها، تصادف می‌کنند، باید بیمه شخص ثالث برای آن‌ها الزامی باشد. در یکی از استان‌های شمالی کشور، یک کشاورز با تراکتور خود تصادف کرد و ۴ میلیارد تومان دیه برای او تعیین شد. ما مجبور شدیم برای جبران این خسارت، اموال او را توقیف کنیم، زیرا طبق قانون، صندوق تأمین خسارت‌ها باید خسارت را پرداخت کند.

این‌ها تنها چند مثال از مشکلات موجود هستند که به‌واسطه مدیریت ناکافی، می‌توانند در آینده منجر به بحران‌های مالی و ورشکستگی شوند. به همین دلیل، باید اصلاحات قانونی و فرهنگ‌سازی لازم برای بهبود این وضعیت انجام شود.

سامانه جامع حوادث رانندگی فقط ماکت است

آیا سامانه جامع حوادث رانندگی در ایران به‌طور مؤثر فعال شده است و چرا این سامانه هنوز کاربردی نیست و چرا برخی از قوانین مربوط به بیمه شخص ثالث در ایران به‌طور کامل اجرا نمی‌شوند؟

قمصریان: برای اینکه عرض کردم، قانون‌گذار حکیمانه عمل کرده و خواسته شرایط کشور را تضمین کند. شرکت‌های بیمه در فصل پنجم قانون شخص ثالث تکالیفی برای سایر دستگاه‌ها تعیین کرده‌اند.

در قانون شخص ثالث، بسیاری تمرکز خود را روی بیمه‌ها و صندوق خسارات زیان‌دیدگان قرار داده‌اند، اما این قانون بخش‌های دیگری نیز دارد. فصل پنجم، ماده ۴۱، اولین ماده فصل پنج است که می‌گوید باید سامانه جامع حوادث رانندگی در کشور راه‌اندازی شود.

این قانون در اردیبهشت ۱۳۹۵ تصویب شد، اما امروز که در دی ۱۴۰۳ با شما صحبت می‌کنم، هنوز این سامانه به درستی فعال نشده است. دوستان بارها گفته‌اند که یک پوسته برای این سامانه ایجاد شده، ولی هیچ محتوای مفیدی در آن نیست.

وقتی از آنها می‌پرسیم چرا اطلاعات در آن نیست، می‌گویند دستگاه‌های مرتبط اطلاعات خود را به روز نمی‌کنند. این مشکل باعث می‌شود سامانه کاربردی نداشته باشد.

ماده ۴۲ قانون شخص ثالث می‌گوید که پلیس مکلف است وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث را شناسایی و جریمه کند. جالب است که قانون به صراحت می‌گوید این کار باید از طریق دوربین‌های الکترونیک انجام شود. این تکلیف از سال‌ها پیش وضع شده است، ولی هنوز در عمل به طور کامل اجرایی نشده است.

حتی طبق اطلاعات موجود، آمار اعمال جریمه برای فاقدین بیمه‌نامه شخص ثالث بسیار پایین است. این آمار پایین می‌تواند تخفیف زحمات پلیس باشد، زیرا این مسئله به فرهنگ‌سازی نیاز دارد و باید برای تحقق این اصلاحات تلاش بیشتری شود.

وجود ۱۰ میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث

مهم‌ترین مشکلات مربوط به وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث در ایران چیست و چه راهکارهایی برای حل این مشکلات پیشنهاد می‌شود؟

قمصریان: آمار فاقدین بیمه شخص ثالث در کشور نگران‌کننده است. طبق آمار، حدود ۱۳ میلیون موتورسیکلت در کشور داریم که تنها ۲ میلیون آنها بیمه شخص ثالث دارند، یعنی ۱۰ میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند. این یک بمب ساعتی است که هر لحظه ممکن است تصادف کرده و برای خود و دیگران مشکلات جدی به وجود آورد. همچنین، از ۲۶ میلیون خودرو سواری در کشور، حدود ۲ میلیون فاقد بیمه شخص ثالث هستند.

به علاوه، قوانین باید در نقاط مختلف حکمرانی به‌طور جدی پیگیری شوند تا مردم الزام به خرید بیمه‌نامه پیدا کنند. این الزام باعث می‌شود که از سقوط اقتصادی و اجتماعی افراد جلوگیری شود، به‌ویژه زمانی که فرد تصادف کرده و مجبور به پرداخت خسارت‌های سنگین شود.

یکی دیگر از مشکلات اساسی، عدم اتصال سامانه‌های مختلف به یکدیگر است. در حالی که ما در عصر دیجیتال و هوش مصنوعی زندگی می‌کنیم، سامانه‌های موجود در کشور هنوز به‌طور برخط و یکپارچه به هم متصل نیستند. این مسئله باعث مشکلات زیادی در پیگیری و نظارت بر امور مختلف می‌شود.

ماده ۴۸ قانون شخص ثالث می‌گوید که باید از صدور کارت سوخت و شارژ سهمیه سوخت برای وسیله نقلیه فاقد بیمه جلوگیری شود. در همین راستا، از سال ۱۴۰۱ تاکنون، بیش از ۵۰ هزار کارت سوخت به دلیل عدم بیمه‌نامه مسدود شده‌اند. از این تعداد، بیش از ۳۰ هزار نفر برای خرید بیمه‌نامه اقدام کرده‌اند. اما هنوز بخش بزرگی از وسایل نقلیه از جمله موتورسیکلت‌ها فاقد بیمه شخص ثالث هستند.

در نهایت، باید گفت که با وجود مشکلات اقتصادی، قیمت بیمه‌نامه‌ها به‌ویژه برای موتورسیکلت‌ها و خودروها نسبت به خطرات و خسارات احتمالی بسیار معقول است. در حال حاضر، قیمت بیمه‌نامه برای موتورسیکلت‌ها حدود یک تا دو میلیون تومان است که در واقع کمتر از دو هزار تومان در روز می‌شود. این مبلغ به هیچ عنوان نمی‌تواند دلیل موجهی برای عدم خرید بیمه‌نامه باشد.

ممنون از وقتی‌که در اختیار فارس قرار دادید.

قمصریان: تشکر از شما بابت فرصت این گفت‌وگو.