گروه اجتماعی - محمد محمدی مدیر عامل تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد نوشت: اگر در کشور فساد فراگیر هست فساد قضایی ، رانت ورابطه ، رشوه و اختلاس ، سرقت و خفت گیری و هر گونه ظلم و جور عادی شده و موجب تعجب مردم نمی شود چرا مسولان قضایی بازخواست و مواخذه نمی شوند.
به گزارش بولتن نیوز، مگر می شود دستگاه قضایی خودش آلوده به فساد باشد آنوقت انتظار داشته باشیم کشور آلوده به فساد نداشته باشیم ( البته قدر دادن هر تعداد از قضات شریف و سالم هستیم ).
مگر بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی دستگاه قضایی مسول پیشگیری و مبارزه با جرم و فساد ، احقاق حقوق عامه ،گسترش عدالت و آزادی های اساسی نیست چرا پاسخگوی عملکردش نیست.
چرا قوه قضاییه اجازه نمی دهد عملکردش مورد نقد و انتقاد قرار گیرد اگر عملکردش موجب کاهش فساد شده ، تقدیر شود و اگر موجب افزایش فساد شده مواخذه گردد.
بر اساس ارزیابی سازمان شفافیت بین المللی ، وضعیت فساد در کشور نگران کننده هست و در ردیف کشورهای گینه و گواتمالا قرار گرفته ایم رتبه جهانی ما 149 در بین ۱۸۰ کشور و امتیاز ما ۲۴ از ۱۰۰ هست ( کمتر از ۵ از ۲۰ ) یعنی دو سوم کشورهای جهان از ما سالم تر هستند و چند کشور جنگ زده ماننده افغانستان و سوریه بدتر از ما هستند.
مگر ما ادعای ام القرای جهان اسلام و الگو بودن برای کشورهای مسلمان را اعلام نکردیم چرا در چنین وضعیت فساد آلودی قرار داریم.
چرا قوه قضاییه که متولی اصلی پیشگیری و مبارزه با فساد در داخل کشور و وزارت دادگستری که برابر مصوبه هیات دولت، مرجع ملی برای پاسخگویی به سازمان ملل هست مواخذه نمی شوند.
یادمان باشد تا زمانی که براساس تجارب جهانی و توصیه کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل قوه قضاییه مستقل ، مطمئن و کار آمد نداشته باشیم ، سند ملی مبارزه با فساد و اجرای برنامه های مبارزه با فساد نداشته باشیم مبارزه با فساد شعارهست.
پیشگیری و مبارزه با فساد نیاز به بستر سازی دارد که مهمترین آنها مشارکت مردم، حاکمیت قانون ، شفافیت و پاسخگو بودن مسولان هست که چنین بستری را آماده نکرده ایم بلکه با پنهانکاری و حاکمیت فرمان بجای قانون ، بی توجهی به نقش مردم و انتصاب مسولان بی مسولیت و غیر پاسخگو بستر فساد را پهن کرده ایم.
مبارزه واقعی با فساد نیاز به عزم جدی حاکمیت برنامه جامع و اراده ملی دارد نه شعار و فریب دادن.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
کاظمی نجومی بگیر خودش نمی تواند دبیر مرجع ملی فساد باشد
فقط تعداد سفرهای خارجی اقای کاظمی را برای شرکت در کنفرانس های بین المللی دربیاورید و بشمارید
همی الان به سایت وزارت دادگستری مراجعه کنید سه تا پست اب و نون دار را برای خودش برداشته و رها هم نمی کند
و یک مشاور در امور نخبگان می شود چهارتا
آنوقت کاری کردند که در عرض این سه ساله 30 نفر نخبه از این وزارت دادگستری مهاجرت کنند تا پخمگان بمانند و به فساد این اقایان اعتراضی نکنند
انوقت انتظار دارید رتبه فساد ما در دنیا پایین بیاید
رهبری مگر نفرمودند که با دستمال کثیف نمی شود شیشه کثیف را پاک کرد
اقای اژه ای فرد بسیار پاک دستی است ولی چرا باید اجازه بدهد اقای کاظمی که یک قاضی هست و حقوق قضاوت می گیرد در عین حالی که کمبود قضات در مجموعه قوه قضاییه بیداد می کند به قوه مجریه اعزام شود و کار اداری بکند
یعنی 70 میلیون تومان حقوق ماهانه شاید برای کار قضایی حقوق زیادی نباشد چون در معرض تهدید و تطمیع قرار دارد ولی نباید با این حقوق کار اداری که خیلی ها با همان حقوق 30 میلیون تومان که در تمام وزارتخانه های دولتی اشل مصوب است انجام بدهند
به نظر می رسد دستور رئیس قوه را پیچوندن و دارند مانند خیلی از چیزها در وزارت دادگستری این دستور را هم لاپوشانی می کنند
در این دوره هیچ اراده ای برای جلوگیری از ظلم و فساد و رانت و اختلاس در ایران وجود ندارد.
چون رسانه ها توان ایجاد درخواست عموم مردم را برای اعدام دزدها و محاکمه مسئول کج فهم و رانتخوار را ایجاد نکردند.