چرا رئیس‌جمهور تذکر قانون اساسی نمی‌دهد؟
گروه سیاسی-محمد محمدی مدیر عامل تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد نوشت: یکی از مهم‌ترین اصول حکمرانی خوب، اصل حاکمیت قانون است؛ زیرا قانون تجلی خواست اکثریت مردم است که توسط نمایندگان آن‌ها تصویب شده است. در این میان، قانون اساسی به‌عنوان بنیادی‌ترین قانون، مبنای حکمرانی قرار می‌گیرد، زیرا مورد تأیید و موافقت اکثریت مردم بوده است.
به گزارش بولتن نیوز اجرای عملی قانون اساسی به معنای وجود حکمرانی خوب و مردمی است؛ یعنی حکومتی که زمینه‌های توسعه، عدالت و رفاه را برای مردم فراهم می‌کند. حاکمیت قانون بدین معناست که حتی عالی‌ترین مقام کشور، خواه شاه باشد، خواه رهبر یا رئیس‌جمهور، باید ملتزم به قانون باشد.
در رژیم پهلوی، شاه به قانون اساسی مشروطه بی‌اعتنا بود و فرمان‌های سلطنتی را بر قانون ترجیح می‌داد؛ نتیجه این عملکرد، حاکمیت فرمان به‌جای حاکمیت قانون و در نهایت، عدم تحقق حکمرانی خوب و مردمی بود.
در جمهوری اسلامی نیز، مطابق اصل ۱۰۷ قانون اساسی فعلی (و پیش‌تر اصل ۱۱۲ قانون اساسی اولیه)، رهبر در برابر قانون همانند سایر مردم است و باید به آن ملتزم باشد. بر همین اساس، مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و در مواردی که این قانون از سوی هر مقام یا نهادی رعایت نشود، موظف به تذکر یا اخطار قانون اساسی است.
اما در عمل، بی‌توجهی به قانون اساسی به‌تدریج فرمان را جایگزین قانون کرده و نوعی حکومت مبتنی بر فرمان شکل گرفته است.
مواردی از اصول قانون اساسی که به آن‌ها بی‌توجهی شده:
1. حقوق ملت و فصل سوم قانون اساسی:
آموزش‌وپرورش و تربیت بدنی رایگان و ارائه خدمات درمانی مناسب (بند ۳ اصل ۳ و اصل ۳۰).
مشارکت مردم در مدیریت کشور (بند ۸ اصل ۳ و اصول ۶ و ۵۶).
رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه (بند ۹ اصل ۳).
ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور (بند ۱۰ اصل ۳).
تأمین اشتغال، تغذیه، مسکن، بهداشت و بیمه برای رفع فقر و محرومیت (بند ۱۲ اصل ۳).
رفاه و تأمین اجتماعی برای تمامی افراد (اصول ۲۹ و ۴۳).
حق برگزاری آزادانه تجمعات و راهپیمایی‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز (اصل ۲۷).
2. عملکرد قوه قضائیه:
افزایش فساد و نقض حقوق مردم.
بازداشت، حبس و حصر منتقدان و معترضان برخلاف اصول ۸، ۹، ۲۴، ۲۷ و ۳۲ قانون اساسی.
محاکمه متهمان سیاسی با عنوان جرایم امنیتی برخلاف اصل ۱۶۷.
رسیدگی‌های غیرعادلانه و فسادآلود در برخی پرونده‌ها.
3. عملکرد مجلس:
مجلس وظایف مهم قانون‌گذاری (اصل ۷۱) و نظارت بر کلیه امور کشور (اصول ۷۶ و ۸۴) را بر عهده دارد. اما برخی نمایندگان با دخالت در امور اجرایی یا وعده‌های خلاف قانون در انتخابات، اعتماد مردم را خدشه‌دار کرده‌اند.
خطاب به رئیس‌جمهور:
جناب آقای رئیس‌جمهور، شما تنها مقام عالی‌رتبه کشور هستید که با رأی مستقیم مردم انتخاب شده‌اید و بیشترین پشتوانه مردمی را دارید. چرا اجازه می‌دهید قانون اساسی که آرمان یک ملت است، نادیده گرفته شود یا نقض گردد؟ چه موانعی وجود دارد که از تذکر قانون اساسی و فعال‌سازی دادگاه پاسداری از قانون اساسی خودداری می‌کنید؟
پشت کردن به قانون اساسی، پشت کردن به مردم است؛ همان مسیری که شاه رفت و پشیمان شد، اما دیر بود. انتظار داریم با اجرای قاطع قانون اساسی، حقوق مردم از سوی تمامی قوا رعایت شود.
هرچند قانون اساسی نیاز به بازنگری و اصلاح دارد، اما اجرای همین قانون فعلی حداقل انتظار به‌حق مردم است. امیدواریم در راستای حاکمیت قانون، تمامی نهادهای مبتنی بر فرمان منحل شده یا در نهادهای قانونی ادغام شوند و فرمان‌ها در فرایند قانون‌گذاری قرار گیرند.
امید است زود دیر نشود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
بنام خدا.رجوع بدون تنازل به قانون اساسی بعنوان میثاق بین ملت و نظام چاره همه مشکلات است.البته اگر تحمل اجرای قانون اساسی در نظام و کارگزارانش باشد! 
